مؤسسه دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان (ایتوا) می‌گوید که حکومت با ایجاد مشکلات متعدد فراراه کمیسیون شکایات انتخاباتی در پی به حاشیه کشاندن این نهاد می‌باشد.
حبیب الله شینواری؛ مدیر برنامه‌های ایتوا حکومت را به عدم همکاری صادقانه با کمیسیون شکایات انتخاباتی متهم کرد.
وی در تایید این ادعا گفت: "حکومت تاکنون بودجه عملیاتی درخواست شده از کمیسیون شکایات را به این کمیسیون پرداخت نکرده است که مانع عملی شدن بخش بزرگی از فعالیت‌های این کمیسیون شده است."
آقای شینواری همچنان گفت، ریاست دارالانشاء این کمیسیون بیش از یکسال بدینسو از سوی ریاست جمهوری معرفی نشده است و این پست هنوز توسط سرپرست اداره می شود.
به گفته وی، از میان 102 نفر که برای احراز پست‌های کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی به ریاست جمهوری معرفی شده بودند تاکنون تنها 27 تن آنان به عنوان کمیشنران ولایتی معرفی شده‌اند.
این در حالی است که به باور آگاهان مسایل انتخابات، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، یکی از کلیدی ترین نهادهای قانونی ناظر بر عملکرد کمیسیون انتخابات و به نوعی دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های مرتبط با انتخابات محسوب می شود.
بنابراین، این نهاد باید از قدرت و صلاحیت ویژه ای برخوردار باشد؛ قدرت و صلاحیتی که آن را مستقل از دولت، کمیسیون انتخابات و سایر نهادهای منسوب به دولت یا نامزدهای انتخاباتی قرار دهد و تنها حجت قابل اعتنای مسؤولان آن، قانون اساسی، قانون انتخابات و قانون ساختار و صلاحیت های انتخاباتی باشد.
با این حال، وقتی کمیشنران این کمیسیون نیز از سوی رییس جمهوری برگزیده می شوند، همان نگرانی که در خصوص احتمال عدم استقلال و وابستگی کمیسیون انتخابات به دولت و وارستگی آن از اعمال نفوذهای احتمالی نهادهای دولتی وجود دارد، در مورد کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی هم به وجود می آید.
با این وصف، وقتی بر پایه ادعای این نهاد ناظر انتخاباتی، ریاست جمهوری و حکومت، عمدا در مسیر کار این کمیسیون، مانع ایجاد می کنند و اجازه نمی دهند که شاکله ظاهری آن، شکل بگیرد، این خود نشانگر آن است که انتخابات آینده در چالش قانون و نهادها و مراجع مجری قانون، چه سرنوشت تلخ و دردناکی پیدا خواهد کرد.
تجربه نشان داده است که مشکل دیروز و امروز افغانستان، نداشتن قوانین توسعه یافته، مترقی، مدرن و مبتنی بر نیازهای روز و زمان نیست؛ قوانینی که هم به نیاز جامعه به عدالت، پاسخ بدهند و هم زمینه های پیشرفت و ترقی و تعالی و رشد و بالندگی کشور و مردم را فراهم آورند؛ بلکه مشکل افغانستان، نداشتن مجریان صادق و پاک و پرهیزکار و خویشتن دار برای قانون است؛ مجریانی که قانون را وسیله کامروایی خود قرار ندهند، آن را به استخدام اهداف و منافع سخیف شخصی و قومی و حزبی خود درنیاورند و از قانون به مثابه ابزاری برای سرکوب و حذف مخالفان و منتقدان خود بهره نگیرند.
همین مهم در مورد انتخابات، قوانین و مجریان انتخاباتی نیز عمومیت دارد. انتخابات بدنام و شرم آور ریاست جمهوری سال ۹۳ و همچنین تجربه های مشابه آن در سال های پیش از آن، همگی نشانگر آن هستند که مشکل افغانستان، نبود قوانین خوب نیست؛ بلکه نبود مجریان خوب برای قانون است.
با این حساب، در انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیز این خطر قویا وجود دارد که روند انتخابات، تابع امیال و آمال و اهداف و منافع دست های آلوده مسلط بر دستگاه های مجری قانون، به انحراف کشیده شده و بحران انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ یکبار دیگر، تکرار و تجدید شود.
یکی از مواردی که چنین رویدادی را محتمل می سازد، سنگ اندازی در مسیر کار کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی یا مهندسی آن به گونه ای است که فقط کام مداخله کنندگان در این روند بزرگ و سرنوشت ساز ملی را برآورده کند؛ حتی اگر این مهم، به بهای خیانت در امانت مردم، دستبرد به آرای آنها و انحراف انتخابات از مسیر اصلی و تعیین شده خود تمام شود.
حبیب الله شینواری؛ مدیر برنامه‌های ایتوا حکومت را به عدم همکاری صادقانه با کمیسیون شکایات انتخاباتی متهم کرد.
وی در تایید این ادعا گفت: "حکومت تاکنون بودجه عملیاتی درخواست شده از کمیسیون شکایات را به این کمیسیون پرداخت نکرده است که مانع عملی شدن بخش بزرگی از فعالیت‌های این کمیسیون شده است."
آقای شینواری همچنان گفت، ریاست دارالانشاء این کمیسیون بیش از یکسال بدینسو از سوی ریاست جمهوری معرفی نشده است و این پست هنوز توسط سرپرست اداره می شود.
به گفته وی، از میان 102 نفر که برای احراز پست‌های کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی به ریاست جمهوری معرفی شده بودند تاکنون تنها 27 تن آنان به عنوان کمیشنران ولایتی معرفی شده‌اند.
این در حالی است که به باور آگاهان مسایل انتخابات، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، یکی از کلیدی ترین نهادهای قانونی ناظر بر عملکرد کمیسیون انتخابات و به نوعی دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های مرتبط با انتخابات محسوب می شود.
بنابراین، این نهاد باید از قدرت و صلاحیت ویژه ای برخوردار باشد؛ قدرت و صلاحیتی که آن را مستقل از دولت، کمیسیون انتخابات و سایر نهادهای منسوب به دولت یا نامزدهای انتخاباتی قرار دهد و تنها حجت قابل اعتنای مسؤولان آن، قانون اساسی، قانون انتخابات و قانون ساختار و صلاحیت های انتخاباتی باشد.
با این حال، وقتی کمیشنران این کمیسیون نیز از سوی رییس جمهوری برگزیده می شوند، همان نگرانی که در خصوص احتمال عدم استقلال و وابستگی کمیسیون انتخابات به دولت و وارستگی آن از اعمال نفوذهای احتمالی نهادهای دولتی وجود دارد، در مورد کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی هم به وجود می آید.
با این وصف، وقتی بر پایه ادعای این نهاد ناظر انتخاباتی، ریاست جمهوری و حکومت، عمدا در مسیر کار این کمیسیون، مانع ایجاد می کنند و اجازه نمی دهند که شاکله ظاهری آن، شکل بگیرد، این خود نشانگر آن است که انتخابات آینده در چالش قانون و نهادها و مراجع مجری قانون، چه سرنوشت تلخ و دردناکی پیدا خواهد کرد.
تجربه نشان داده است که مشکل دیروز و امروز افغانستان، نداشتن قوانین توسعه یافته، مترقی، مدرن و مبتنی بر نیازهای روز و زمان نیست؛ قوانینی که هم به نیاز جامعه به عدالت، پاسخ بدهند و هم زمینه های پیشرفت و ترقی و تعالی و رشد و بالندگی کشور و مردم را فراهم آورند؛ بلکه مشکل افغانستان، نداشتن مجریان صادق و پاک و پرهیزکار و خویشتن دار برای قانون است؛ مجریانی که قانون را وسیله کامروایی خود قرار ندهند، آن را به استخدام اهداف و منافع سخیف شخصی و قومی و حزبی خود درنیاورند و از قانون به مثابه ابزاری برای سرکوب و حذف مخالفان و منتقدان خود بهره نگیرند.
همین مهم در مورد انتخابات، قوانین و مجریان انتخاباتی نیز عمومیت دارد. انتخابات بدنام و شرم آور ریاست جمهوری سال ۹۳ و همچنین تجربه های مشابه آن در سال های پیش از آن، همگی نشانگر آن هستند که مشکل افغانستان، نبود قوانین خوب نیست؛ بلکه نبود مجریان خوب برای قانون است.
با این حساب، در انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیز این خطر قویا وجود دارد که روند انتخابات، تابع امیال و آمال و اهداف و منافع دست های آلوده مسلط بر دستگاه های مجری قانون، به انحراف کشیده شده و بحران انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ یکبار دیگر، تکرار و تجدید شود.
یکی از مواردی که چنین رویدادی را محتمل می سازد، سنگ اندازی در مسیر کار کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی یا مهندسی آن به گونه ای است که فقط کام مداخله کنندگان در این روند بزرگ و سرنوشت ساز ملی را برآورده کند؛ حتی اگر این مهم، به بهای خیانت در امانت مردم، دستبرد به آرای آنها و انحراف انتخابات از مسیر اصلی و تعیین شده خود تمام شود.
