برخی منابع از استعفای همایون رسا؛ وزیر تجارت و صنایع خبر داده‌اند. از سوی دیگر، وزیر انرژی و آب پس از تعطیلات عید فطر، به دفتر کار خود نرفته است.
یک منبع نزدیک به وزیر تجارت و صنایع گفته است که آقای رسا، استعفای خود را به ریاست جمهوری ارائه کرده است.
منبع خاطرنشان کرده که هرچند همایون رسا هم‌اکنون در دفتر کار خود حضور می یابد؛ اما احتمالا تا دو روز آینده، دیگر در دفتر کار خود حضور نیابد.
دلیل این استعفا اختلاف نظر وزیر تجارت و صنایع با رییس جمهور عنوان شده است.
پیش از این، سعادت منصور نادری؛ وزیر شهرسازی و مسکن هم از مقامش کنار رفت.
پیشتر همچنین علی‌احمد عثمانی،؛ وزیر انرژی و آب پس از کشمکش‌های فراوان از سوی رییس جمهور برکنار شد؛ اما توسط داکتر عبدالله در مقام خود ابقا شد.
گفته شده که علی‌احمد عثمانی در هماهنگی با عبدالله عبدالله، پس از تعطیلات عید فطر به دفتر کار خود بازنگشته است.
همه این رویدادها حکایت از آن دارند که بحران مدیریت همچنان چالش بزرگ حکومت وحدت ملی است؛ بحرانی که ناشی از دو عامل مهم است؛ ائتلاف دو قطب متضاد و متعارض سیاسی و قومی برای تشکیل دولت و انحصارگرایی خاصه ارگ ریاست جمهوری که علیرغم توافق های انجام شده، قصد انحصار و کنترل کامل قدرت به دست یک فرد یا یک مجموعه امنیتی- قومی را دارد.
این وضعیت اما نه تنها کمکی به بهبود وضعیت کشور در هیچ حوزه ای نمی کند؛ بلکه زمینه های تشدید و توسعه بحران را افزایش و گسترش می دهد.
بر بنیاد برخی روایت های تأیید ناشده غیر رسمی، وزیر انرژي و آب به وسیله محافظان امنیتی اشرف غنی، از دفتر خود اخراج و به خانه اش منتقل شده است؛ اگر این روایت، درست باشد، معنای آن این است که رویارویی دو قطب قدرت در دولت وحدت ملی، اکنون از اختلاف نظرهای سیاسی صرف عبور کرده و به رویارویی های مستقیم امنیتی و لشکرکشی های سخت افزاری کشیده شده است.
این روند در کشوری که تجربه ای طولانی در کشمکش های مرگبار قومی دارد، می تواند بسیار خطرناک و ویرانگر باشد.
موضوع دیگر این است که بحران فقط بر سر نصب مهره ها نیست، دو قطب قومی تشکیل دهنده دولت، در خصوص بسیاری از مسایل استراتژیک و کلیدی مرتبط با سرنوشت جمعی مردم افغانستان، اختلاف نظرهای جدی و ریشه ای دارند؛ از توزیع تذکره های الکترونیک و مبارزه با تروریزم و تأمین امنیت تا روند صلح با طالبان و...
این یعنی آنکه دامنه این بحران بسیار فراتر از آن چیزی است که در ظاهر امر به نظر می آید.
تصور هم نمی شود که هیچیک از دوطرف این مواجهه، تمایل به عقب نشینی و عدول از مواضع و منافع خود داشته باشند؛ هرچند به نظر می رسد که اردوگاه سیاسی به رهبری داکتر عبدالله و جمعیت اسلامی، تاکنون بیش از آنچه انتظار می رفت، صبر و شکیبایی پیشه کرده و در برخی موارد مانند برکناری والی های بلخ و سمنگان و...، عملا از موضع اولیه خود، کوتاه آمده است؛ اما اختلاف های اصلی همچنان به قوت خود باقی هستند.
این بحران مانع از موفقیت بسیاری از برنامه های ملی می شود، قانون اساسی را در حالت تعلیق قرار می دهد و منافع ملی و اولویت های اساسی مورد نیاز مردم را به محاق می برد و دولت سازی به مثابه یک ضرورت راهبردی برای کشورهای پسابحران را در حاشیه قرار می دهد و تعطیل می کند.
در این میان، عدم تمکین به قانون، اتکای دست کم یکی از قطب های قدرت درگیر در این بحران، به حمایت های وسیع و مستقیم خارجی، نبود یک جریان اپوزیسیونی قدرتمند که قادر به اعمال فشار شدید و مؤثر بر رهبران حکومت به منظور تغییر سیاست های آنان باشد و تعطیلی یا ضعف غیر قابل قبول نهادهای مردم نهاد و منتخبی مانند شورای ملی، وضعیت را بیش از پیش، بغرنج تر کرده و افق های رسیدن به راه حلی پایدار و مبتنی بر منافع واقعی ملی را تیره و تار ساخته است.
در چنین شرایطی، رانده شدن وضعیت به سمت یک شرایط انفجاری غیر قابل مهار و کنترل، دور از انتظار نیست؛ شرایطی که اگر ایجاد شود، مسؤول مستقیم آن، دو جبهه درگیر جنگ قدرت و البته قدرت های خارجی دخیل در مهندسی سیاسی افغانستان خواهند بود.
یک منبع نزدیک به وزیر تجارت و صنایع گفته است که آقای رسا، استعفای خود را به ریاست جمهوری ارائه کرده است.
منبع خاطرنشان کرده که هرچند همایون رسا هم‌اکنون در دفتر کار خود حضور می یابد؛ اما احتمالا تا دو روز آینده، دیگر در دفتر کار خود حضور نیابد.
دلیل این استعفا اختلاف نظر وزیر تجارت و صنایع با رییس جمهور عنوان شده است.
پیش از این، سعادت منصور نادری؛ وزیر شهرسازی و مسکن هم از مقامش کنار رفت.
پیشتر همچنین علی‌احمد عثمانی،؛ وزیر انرژی و آب پس از کشمکش‌های فراوان از سوی رییس جمهور برکنار شد؛ اما توسط داکتر عبدالله در مقام خود ابقا شد.
گفته شده که علی‌احمد عثمانی در هماهنگی با عبدالله عبدالله، پس از تعطیلات عید فطر به دفتر کار خود بازنگشته است.
همه این رویدادها حکایت از آن دارند که بحران مدیریت همچنان چالش بزرگ حکومت وحدت ملی است؛ بحرانی که ناشی از دو عامل مهم است؛ ائتلاف دو قطب متضاد و متعارض سیاسی و قومی برای تشکیل دولت و انحصارگرایی خاصه ارگ ریاست جمهوری که علیرغم توافق های انجام شده، قصد انحصار و کنترل کامل قدرت به دست یک فرد یا یک مجموعه امنیتی- قومی را دارد.
این وضعیت اما نه تنها کمکی به بهبود وضعیت کشور در هیچ حوزه ای نمی کند؛ بلکه زمینه های تشدید و توسعه بحران را افزایش و گسترش می دهد.
بر بنیاد برخی روایت های تأیید ناشده غیر رسمی، وزیر انرژي و آب به وسیله محافظان امنیتی اشرف غنی، از دفتر خود اخراج و به خانه اش منتقل شده است؛ اگر این روایت، درست باشد، معنای آن این است که رویارویی دو قطب قدرت در دولت وحدت ملی، اکنون از اختلاف نظرهای سیاسی صرف عبور کرده و به رویارویی های مستقیم امنیتی و لشکرکشی های سخت افزاری کشیده شده است.
این روند در کشوری که تجربه ای طولانی در کشمکش های مرگبار قومی دارد، می تواند بسیار خطرناک و ویرانگر باشد.
موضوع دیگر این است که بحران فقط بر سر نصب مهره ها نیست، دو قطب قومی تشکیل دهنده دولت، در خصوص بسیاری از مسایل استراتژیک و کلیدی مرتبط با سرنوشت جمعی مردم افغانستان، اختلاف نظرهای جدی و ریشه ای دارند؛ از توزیع تذکره های الکترونیک و مبارزه با تروریزم و تأمین امنیت تا روند صلح با طالبان و...
این یعنی آنکه دامنه این بحران بسیار فراتر از آن چیزی است که در ظاهر امر به نظر می آید.
تصور هم نمی شود که هیچیک از دوطرف این مواجهه، تمایل به عقب نشینی و عدول از مواضع و منافع خود داشته باشند؛ هرچند به نظر می رسد که اردوگاه سیاسی به رهبری داکتر عبدالله و جمعیت اسلامی، تاکنون بیش از آنچه انتظار می رفت، صبر و شکیبایی پیشه کرده و در برخی موارد مانند برکناری والی های بلخ و سمنگان و...، عملا از موضع اولیه خود، کوتاه آمده است؛ اما اختلاف های اصلی همچنان به قوت خود باقی هستند.
این بحران مانع از موفقیت بسیاری از برنامه های ملی می شود، قانون اساسی را در حالت تعلیق قرار می دهد و منافع ملی و اولویت های اساسی مورد نیاز مردم را به محاق می برد و دولت سازی به مثابه یک ضرورت راهبردی برای کشورهای پسابحران را در حاشیه قرار می دهد و تعطیل می کند.
در این میان، عدم تمکین به قانون، اتکای دست کم یکی از قطب های قدرت درگیر در این بحران، به حمایت های وسیع و مستقیم خارجی، نبود یک جریان اپوزیسیونی قدرتمند که قادر به اعمال فشار شدید و مؤثر بر رهبران حکومت به منظور تغییر سیاست های آنان باشد و تعطیلی یا ضعف غیر قابل قبول نهادهای مردم نهاد و منتخبی مانند شورای ملی، وضعیت را بیش از پیش، بغرنج تر کرده و افق های رسیدن به راه حلی پایدار و مبتنی بر منافع واقعی ملی را تیره و تار ساخته است.
در چنین شرایطی، رانده شدن وضعیت به سمت یک شرایط انفجاری غیر قابل مهار و کنترل، دور از انتظار نیست؛ شرایطی که اگر ایجاد شود، مسؤول مستقیم آن، دو جبهه درگیر جنگ قدرت و البته قدرت های خارجی دخیل در مهندسی سیاسی افغانستان خواهند بود.
