کمیسیون مالی و بودجه مجلس می‌گوید که گزارش اجراآت 6 ماهه ادارات دولتی در پیوند به مصرف بودجه انکشافی و عادی نشان می‌دهد که تمام ادارات دولتی حدود 18 درصد بودجه ملی را طی این مدت به مصرف رسانده‌اند.
محسنی؛ عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس، گفت که مصرف بودجه عادی و انکشافی ادارات دولتی در حالی به 18 درصد می‌رسد که توقع می‌رفت تا آنان در نیمه سال مالی حدود 50 درصد بودجه شان را به‌مصرف رسانده باشند.
او تصریح کرد که ادارات در حالی کمترین میزان بودجه را به مصرف رسانده اند که آنان در اوایل سال مالی 1397 تقریباً تمام بودجه اختصاصی شان را دریافت کرده‌اند. برخی ادارات نیز بیشتر از بودجه اختصاص یافته، پول دریافت کرده‌اند.
در این میان، وزارت‌های امور زنان و دفاع ملی، مجلس سنا و مجلس نمایندگان از جمله اداراتی اند که نتوانسته اند حتی یک درصد بودجه توسعه ای خود را مصرف کنند.
با این حساب، به باور کارشناسان مسایل اقتصادی، رسوایی دیگری در راه است؛ اینکه دولتی که مدعی مبارزه با فساد و ایجاد فرصت های کلان برای رشد و توسعه اقتصادی است، با گذشت ۶ ماه از سال مالی جاری، کمتر از ۲۰ درصد بودجه توسعه ای خود را مصرف کرده است.
این وضعیت به ویژه برای وزارت هایی مانند دفاع ملی، بسیار فاجعه بارتر است؛ وزارتی کلیدی و مهم که نیازمند سرمایه گذاری های هنگفت روی پروژه های سنگین نظامی برای تقویت قدرت امنیتی کشور، توسعه و تجهیز اردوی ملی، فعال کردن نیروی هوایی، خرید و تأمین تسلیحات سنگین و دوربرد، توسعه ظرفیت های کشفی و استخباراتی ارتش ملی، بهینه سازی بازدهی امنیتی و نظامی نیروهای مسلح، گسترش دامنه اقتدار و سلطه دولت مرکزی در مناطق ناامن و بی ثبات و... است، بر پایه گزارش کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان، تاکنون حتی یک درصد بودجه توسعه ای خود را به مصرف نرسانده و این آمار واقعا تکان دهنده و عمیقا تأسف آور است.
در شرایطی که نیروهای امنیتی در بدترین وضعیت ممکن، در برابر دشمن تروریستی و در جنگی تمام عیار و فراگیر، با کمترین امکانات و نفرات، سینه سپر کرده اند، وزارت دفاع آیا نمی تواند هیچ برنامه ای توسعه و انکشافی برای بهبود وضعیت اسفبار و نابسامان این نیروها داشته باشد؟
این در حالی است که در وضعیت جاری، از وزارت هایی مانند دفاع ملی، این انتظار وجود دارد که حتی فراتر از بودجه توسعه ای اختصاصی خود، درخواست بودجه ای فوق العاده و خارج از دستور ارائه دهد تا روند بهسازی، بازسازی و نوسازی سازوکار امنیت و دفاع و بازدارندگی و تهاجم نیروهای مسلح کشور، با سرعت بیشتر و بازدهی افزون تری، انجام شود.
از سوی دیگر، این همان دولتی نیست که با شعارهای بزرگ و بلندپروازانه برای مبارزه با فساد و تأمین رفاه و پیشرفت و توسعه و تبدیل کشور به چهارراهی اقتصادی آسیا و پل پیوند آسیای جنوبی و آسیای مرکزی و اروپا و... روی کار آمد؛ اما اکنون حتی در مصرف بودجه توسعه ای خود نیز درمانده است؟
به باور آگاهان، این روی دیگر سکه فساد است؛ فسادی که فرصت ها را می سوزد، سرمایه ها را هدر می دهد، عناصر ناکارآمد، فاسد، بی برنامه و فاقد قدرت درک و تحلیل نیازها و خواست های کشور را به کار می گمارد و نخبگان و تحصیلکردگان و افراد دارای اهلیت و لیاقت و دانش و توان مدیریت برنامه های کلان توسعه و پیشرفت را به دلایل سخیفی مانند قومیت و مذهب و حزب و سمت سیاسی و قومی، به حاشیه رانده و فراموش کرده است.
دولتی که تظاهر به نخبه گرایی و شایسته سالاری و تکنوکراسی می کند، در عمل نه تنها قادر به مهار فسادی بنیان برانداز و ویرانگر نیست؛ بلکه خود به گسترش جنبه های جدیدی از فساد، دامن می زند و هر روز با سیاست هایی که اعمال می کند، عرصه های وسیع تری را به این اپیدمی مخرب و نابودگر، آلوده می کند.
در این میان، لازم به ذکر است که مصرف بودجه توسعه ای باید طبق برنامه ای حساب شده و مبتنی بر سازوکار شفاف و قابل قبول دخل و خرج باشد و توابع و نتایج ملموس آن در عرصه هایی که هزینه می شود، قابل اندازه گیری و حساب و کتاب باشد؛ نه اینکه چند هفته مانده به پایان سال مالی و در پی بالا گرفتن هشدارها و انتقادها و خطر استیضاح وزرا از سوی پارلمان، بودجه توسعه ای به صورت بی رویه ای، در موارد غیر ضروری و غالبا ناموجه و به گونه کاملا بی حساب و کتاب، مصرف شود؛ زیرا این نوع مصرف بودجه توسعه ای نیز تفاوتی با عدم مصرف آن ندارد و هردو مشمول قاعده فساد می شود و خیانت به بیت المال و دستبرد به اموال عمومی و دارایی های ملی متعلق به مردم افغانستان است.
محسنی؛ عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس، گفت که مصرف بودجه عادی و انکشافی ادارات دولتی در حالی به 18 درصد می‌رسد که توقع می‌رفت تا آنان در نیمه سال مالی حدود 50 درصد بودجه شان را به‌مصرف رسانده باشند.
او تصریح کرد که ادارات در حالی کمترین میزان بودجه را به مصرف رسانده اند که آنان در اوایل سال مالی 1397 تقریباً تمام بودجه اختصاصی شان را دریافت کرده‌اند. برخی ادارات نیز بیشتر از بودجه اختصاص یافته، پول دریافت کرده‌اند.
در این میان، وزارت‌های امور زنان و دفاع ملی، مجلس سنا و مجلس نمایندگان از جمله اداراتی اند که نتوانسته اند حتی یک درصد بودجه توسعه ای خود را مصرف کنند.
با این حساب، به باور کارشناسان مسایل اقتصادی، رسوایی دیگری در راه است؛ اینکه دولتی که مدعی مبارزه با فساد و ایجاد فرصت های کلان برای رشد و توسعه اقتصادی است، با گذشت ۶ ماه از سال مالی جاری، کمتر از ۲۰ درصد بودجه توسعه ای خود را مصرف کرده است.
این وضعیت به ویژه برای وزارت هایی مانند دفاع ملی، بسیار فاجعه بارتر است؛ وزارتی کلیدی و مهم که نیازمند سرمایه گذاری های هنگفت روی پروژه های سنگین نظامی برای تقویت قدرت امنیتی کشور، توسعه و تجهیز اردوی ملی، فعال کردن نیروی هوایی، خرید و تأمین تسلیحات سنگین و دوربرد، توسعه ظرفیت های کشفی و استخباراتی ارتش ملی، بهینه سازی بازدهی امنیتی و نظامی نیروهای مسلح، گسترش دامنه اقتدار و سلطه دولت مرکزی در مناطق ناامن و بی ثبات و... است، بر پایه گزارش کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان، تاکنون حتی یک درصد بودجه توسعه ای خود را به مصرف نرسانده و این آمار واقعا تکان دهنده و عمیقا تأسف آور است.
در شرایطی که نیروهای امنیتی در بدترین وضعیت ممکن، در برابر دشمن تروریستی و در جنگی تمام عیار و فراگیر، با کمترین امکانات و نفرات، سینه سپر کرده اند، وزارت دفاع آیا نمی تواند هیچ برنامه ای توسعه و انکشافی برای بهبود وضعیت اسفبار و نابسامان این نیروها داشته باشد؟
این در حالی است که در وضعیت جاری، از وزارت هایی مانند دفاع ملی، این انتظار وجود دارد که حتی فراتر از بودجه توسعه ای اختصاصی خود، درخواست بودجه ای فوق العاده و خارج از دستور ارائه دهد تا روند بهسازی، بازسازی و نوسازی سازوکار امنیت و دفاع و بازدارندگی و تهاجم نیروهای مسلح کشور، با سرعت بیشتر و بازدهی افزون تری، انجام شود.
از سوی دیگر، این همان دولتی نیست که با شعارهای بزرگ و بلندپروازانه برای مبارزه با فساد و تأمین رفاه و پیشرفت و توسعه و تبدیل کشور به چهارراهی اقتصادی آسیا و پل پیوند آسیای جنوبی و آسیای مرکزی و اروپا و... روی کار آمد؛ اما اکنون حتی در مصرف بودجه توسعه ای خود نیز درمانده است؟
به باور آگاهان، این روی دیگر سکه فساد است؛ فسادی که فرصت ها را می سوزد، سرمایه ها را هدر می دهد، عناصر ناکارآمد، فاسد، بی برنامه و فاقد قدرت درک و تحلیل نیازها و خواست های کشور را به کار می گمارد و نخبگان و تحصیلکردگان و افراد دارای اهلیت و لیاقت و دانش و توان مدیریت برنامه های کلان توسعه و پیشرفت را به دلایل سخیفی مانند قومیت و مذهب و حزب و سمت سیاسی و قومی، به حاشیه رانده و فراموش کرده است.
دولتی که تظاهر به نخبه گرایی و شایسته سالاری و تکنوکراسی می کند، در عمل نه تنها قادر به مهار فسادی بنیان برانداز و ویرانگر نیست؛ بلکه خود به گسترش جنبه های جدیدی از فساد، دامن می زند و هر روز با سیاست هایی که اعمال می کند، عرصه های وسیع تری را به این اپیدمی مخرب و نابودگر، آلوده می کند.
در این میان، لازم به ذکر است که مصرف بودجه توسعه ای باید طبق برنامه ای حساب شده و مبتنی بر سازوکار شفاف و قابل قبول دخل و خرج باشد و توابع و نتایج ملموس آن در عرصه هایی که هزینه می شود، قابل اندازه گیری و حساب و کتاب باشد؛ نه اینکه چند هفته مانده به پایان سال مالی و در پی بالا گرفتن هشدارها و انتقادها و خطر استیضاح وزرا از سوی پارلمان، بودجه توسعه ای به صورت بی رویه ای، در موارد غیر ضروری و غالبا ناموجه و به گونه کاملا بی حساب و کتاب، مصرف شود؛ زیرا این نوع مصرف بودجه توسعه ای نیز تفاوتی با عدم مصرف آن ندارد و هردو مشمول قاعده فساد می شود و خیانت به بیت المال و دستبرد به اموال عمومی و دارایی های ملی متعلق به مردم افغانستان است.
