سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان از روند برگزاری انتخابات پیش‌رو نگران است و می‌گوید تلاش‌های جاری در این راستا کافی نیست.
او کمبود ظرفیت، موجودیت بست‌های خالی در کمیسیون، دسترسی کمتر مردم و موارد دیگر را از عواملی می‌داند که به‌گفته روند انتخابات آینده را با چالش روبه‌رو کرده‌است.
پیری میاودون؛ سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفت تلاش‌های جاری برای برگزاری انتخابات کافی نیست.
او افزود: "این روند در مسیر درست روان نیست، کارهای دیگری هست که باید انجام شود، وضعیت کنونی قابل قبول نیست و این وضعیت به تغییر زودهنگام نیاز دارد."
در همین حال، برخی نمایندگان مجلس نیز از احتمال تقلب گسترده در انتخابات آینده ابراز نگرانی می‌کنند.
محمد نعیم لالی حمیدزی؛ نماینده قندهار گفت که حدود 4 میلیون شناسنامه جعلی از سوی حکومت در ولایت‌های مختلف توزیع شده است.
عبدالرحمان رحمانی؛ نماینده بلخ هم گفت:"در بعضی ولایات از یک تا سه هزار شناسنامه به گونه غیابی در دسترس تعدادی از نمایندگان قرار گرفته است."
اگرچه در موضع گیری نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان، اشاره ای به دخالت های سازمان یافته دولت و تلاش های پیوسته عناصر فرصت طلب برای اعمال نفوذ و تقلب در انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی نشده است؛ اما از نظر کارشناسان، اظهارات نمایندگان مجلس در باره توزیع میلیون ها تذکره غیر قانونی در ولایت ها و اعطای حاتم‌بخشانه تذکره ها به نمایندگان و نامزدهای انتخابات، نمایانگر آن است که هیچ تضمین مطمئنی برای جلوگیری از تقلب و دستبرد در انتخابات حساس و مهم آینده وجود ندارد.
این در حالی است که به باور آگاهان، آنچه اخیرا در کمیسیون انتخابات اتفاق افتاد و طی آن، شماری از اعضای ارشد این کمیسیون «مستقل» انتخابات، در ادعایی تکان دهنده گفتند که رییس جمهور اشرف غنی در کار این کمیسیون دخالت می کند و برای استعفای ۴ عضو این نهاد که مخالف استفاده از کاپی تذکره در انتخابات آینده بودند، فشار وارد کرده است، این نگرانی را دو برابر می کند و به معنای آن است که راه دولت و مردم در انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیز مانند تجربه ای که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ اتفاق افتاد، از هم جداست و اراده هایی در دولت وجود دارند که می خواهند انتخابات را از مسیر تعیین شده و قانونی آن، منحرف کرده و رأی و نظر خود را بر آن تحمیل کنند و نتایج مطلوب خود را از آن به دست بیاورند.
شاید همین نگرانی ها و مسایل موجب شده که نماینده اتحادیه اروپا هشدار بدهد که انتخابات در مسیر درستی قرار ندارد و وضعیت کنونی نیاز به تغییری سریع دارد.
با این وجود، کارشناسان می گویند که نه تنها انگیزه ای برای تغییر و اصلاح در دولت و کمیسیون انتخابات، به منظور قرار دادن این روند بزرگ و مهم ملی در مسیری درست و مطابق با قانون، به چشم نمی خورد؛ بلکه روز به روز، خبرهای ناامیدکننده تری در این خصوص به گوش می رسد.
به عنوان نمونه، در اعلامیه های رسمی منسوب به کمیسیون انتخابات، به صورت مکرر اعلام می شود که روند ثبت نام رأی دهندگان در ولسوالی ها در اوایل ماه جاری خورشیدی، به پایان می رسد، این در حالی است که بر بنیاد شواهد محلی، در بسیاری از ولسوالی افغانستان، هنوز اساسا روندی به نام ثبت رأی دهندگان آغاز نشده و مواد مورد نیاز این روند به آنجا انتقال نیافته است.
یکی دیگر از مسایل بحث برانگیز، آمار کسانی است که گفته می شود در روند ثبت نام رأی دهندگان، شرکت کرده اند.
کمیسیون انتخابات و نهادهای دولتی، آماری را در این زمینه ارائه می دهند که از نظر نمایندگان مجلس و نهادهای مستقل ناظر بر انتخابات، قابل اعتماد نیست و واقعیت های موجود، نشان دهنده مشارکت بسیار اندک و کمرنگ مردم در این روند است.
با این حساب، این مسایل، خطر برگزاری یک انتخابات مهندسی شده، متقلبانه و مطلوب حلقات قدرت در دولت را تقویت می کند؛ انتخاباتی که مردم غایب بزرگ آن خواهند بود؛ اما کسانی به پارلمان و شوراهای ولسوالی آینده به عنوان «نماینده» مردم حضور خواهند یافت که هیچ نسبتی با مردم نخواهند داشت.
در چنین شرایطی، این یک وظیفه بزرگ ملی است که برای برگزاری یک انتخابات مردم سالارانه و مردمی، مبارزه شود و اجازه داده نشود که تجربه تلخ و دردناک و شرم آور انتخابات بدنام ریاست جمهوری گذشته، یکبار دیگر تکرار شود؛ چه این امر، آخرین میخ بر تابوت قانون اساسی و پایان غم انگیز رابطه مردم با دولت خواهد بود.
او کمبود ظرفیت، موجودیت بست‌های خالی در کمیسیون، دسترسی کمتر مردم و موارد دیگر را از عواملی می‌داند که به‌گفته روند انتخابات آینده را با چالش روبه‌رو کرده‌است.
پیری میاودون؛ سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفت تلاش‌های جاری برای برگزاری انتخابات کافی نیست.
او افزود: "این روند در مسیر درست روان نیست، کارهای دیگری هست که باید انجام شود، وضعیت کنونی قابل قبول نیست و این وضعیت به تغییر زودهنگام نیاز دارد."
در همین حال، برخی نمایندگان مجلس نیز از احتمال تقلب گسترده در انتخابات آینده ابراز نگرانی می‌کنند.
محمد نعیم لالی حمیدزی؛ نماینده قندهار گفت که حدود 4 میلیون شناسنامه جعلی از سوی حکومت در ولایت‌های مختلف توزیع شده است.
عبدالرحمان رحمانی؛ نماینده بلخ هم گفت:"در بعضی ولایات از یک تا سه هزار شناسنامه به گونه غیابی در دسترس تعدادی از نمایندگان قرار گرفته است."
اگرچه در موضع گیری نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان، اشاره ای به دخالت های سازمان یافته دولت و تلاش های پیوسته عناصر فرصت طلب برای اعمال نفوذ و تقلب در انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی نشده است؛ اما از نظر کارشناسان، اظهارات نمایندگان مجلس در باره توزیع میلیون ها تذکره غیر قانونی در ولایت ها و اعطای حاتم‌بخشانه تذکره ها به نمایندگان و نامزدهای انتخابات، نمایانگر آن است که هیچ تضمین مطمئنی برای جلوگیری از تقلب و دستبرد در انتخابات حساس و مهم آینده وجود ندارد.
این در حالی است که به باور آگاهان، آنچه اخیرا در کمیسیون انتخابات اتفاق افتاد و طی آن، شماری از اعضای ارشد این کمیسیون «مستقل» انتخابات، در ادعایی تکان دهنده گفتند که رییس جمهور اشرف غنی در کار این کمیسیون دخالت می کند و برای استعفای ۴ عضو این نهاد که مخالف استفاده از کاپی تذکره در انتخابات آینده بودند، فشار وارد کرده است، این نگرانی را دو برابر می کند و به معنای آن است که راه دولت و مردم در انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیز مانند تجربه ای که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ اتفاق افتاد، از هم جداست و اراده هایی در دولت وجود دارند که می خواهند انتخابات را از مسیر تعیین شده و قانونی آن، منحرف کرده و رأی و نظر خود را بر آن تحمیل کنند و نتایج مطلوب خود را از آن به دست بیاورند.
شاید همین نگرانی ها و مسایل موجب شده که نماینده اتحادیه اروپا هشدار بدهد که انتخابات در مسیر درستی قرار ندارد و وضعیت کنونی نیاز به تغییری سریع دارد.
با این وجود، کارشناسان می گویند که نه تنها انگیزه ای برای تغییر و اصلاح در دولت و کمیسیون انتخابات، به منظور قرار دادن این روند بزرگ و مهم ملی در مسیری درست و مطابق با قانون، به چشم نمی خورد؛ بلکه روز به روز، خبرهای ناامیدکننده تری در این خصوص به گوش می رسد.
به عنوان نمونه، در اعلامیه های رسمی منسوب به کمیسیون انتخابات، به صورت مکرر اعلام می شود که روند ثبت نام رأی دهندگان در ولسوالی ها در اوایل ماه جاری خورشیدی، به پایان می رسد، این در حالی است که بر بنیاد شواهد محلی، در بسیاری از ولسوالی افغانستان، هنوز اساسا روندی به نام ثبت رأی دهندگان آغاز نشده و مواد مورد نیاز این روند به آنجا انتقال نیافته است.
یکی دیگر از مسایل بحث برانگیز، آمار کسانی است که گفته می شود در روند ثبت نام رأی دهندگان، شرکت کرده اند.
کمیسیون انتخابات و نهادهای دولتی، آماری را در این زمینه ارائه می دهند که از نظر نمایندگان مجلس و نهادهای مستقل ناظر بر انتخابات، قابل اعتماد نیست و واقعیت های موجود، نشان دهنده مشارکت بسیار اندک و کمرنگ مردم در این روند است.
با این حساب، این مسایل، خطر برگزاری یک انتخابات مهندسی شده، متقلبانه و مطلوب حلقات قدرت در دولت را تقویت می کند؛ انتخاباتی که مردم غایب بزرگ آن خواهند بود؛ اما کسانی به پارلمان و شوراهای ولسوالی آینده به عنوان «نماینده» مردم حضور خواهند یافت که هیچ نسبتی با مردم نخواهند داشت.
در چنین شرایطی، این یک وظیفه بزرگ ملی است که برای برگزاری یک انتخابات مردم سالارانه و مردمی، مبارزه شود و اجازه داده نشود که تجربه تلخ و دردناک و شرم آور انتخابات بدنام ریاست جمهوری گذشته، یکبار دیگر تکرار شود؛ چه این امر، آخرین میخ بر تابوت قانون اساسی و پایان غم انگیز رابطه مردم با دولت خواهد بود.
