حکومت افغانستان و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل گزارشی تازه از ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشت و تجارت مواد مخدر منتشر کردند.
جاوید احمد قایم؛ معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید در سال ۲۰۱۷ میلادی به دنبال افزایش میزان کشت مواد مخدر، ارزش اقتصادی کشت و تجارت این مواد نیز به چهار میلیارد تا ۶.۶ میلیارد دالر رسیده در حالی که این رقم در سال‌های گذشته بیشتر از سه میلیارد دالر نبوده است.
ارزیابی تازه نشان می‌دهد که از این میزان ارزش اقتصادی، سهم کشاورزان تنها ۱.۴ میلیارد دالر بوده است.
مارک کولون؛ رئیس دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان نیز گفت ارزش اقتصادی مواد مخدر در افغانستان ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد.
او گفت که این تجارت و اقتصاد نامشروع، "بی‌ثباتی، خشونت و دهشت‌افکنی" را به بار می‌آورد و برای مبارزه با آن نیازمند یک راهکار همه جانبه در افغانستان و منطقه می‌باشد.
این گزارش پرده از ابعاد جنگی پنهان برمی دارد که حاصل آن برای مردم افغانستان جز بدنامی و اعتیاد و بدبختی نیست.
از دید بسیاری از کارشناسان، مواد مخدر هیچگاه یک محصول افغانستانی نبوده است. افزایش سرسام آور کشت و تولید مواد مخدر پس از حمله نظامی امریکا و متحدانش، نشانگر آن است که مواد مخدر هم آن روی سکه جنگ افغانستان است و طرف های اصلی این جنگ، از سود سرشار حاصل از تولید و پروسس و قاچاق آن، منتفع می شوند.
اینکه تصور کنیم این تنها گروه های مسلح و تروریستی هستند که با استفاده از میلیاردها دالر حاصل از فروش مواد مخدر، به حیات خود ادامه می دهند، بسیار ساده انگارانه خواهد بود.
دست های قدرتمندی در پشت این پروژه مرگبار و این تجارت سیاه قرار دارند که اجازه نمی دهند، جنگ و ناامنی و بی ثباتی و فساد برساخته از سوی آنها پایان پیدا کند؛ زیرا اگر این موارد، برچیده شوند، دیگر امکانی برای کاشت و برداشت و قاچاق آزادانه مواد مخدر وجود نخواهد داشت.
بر پایه این تحلیل و برخلاف مفاد گزارش تازه وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، این بی ثباتی سیاسی، ناامنی، جنگ، تروریزم، فساد و ناکارآمدی های سیاسی و اجتماعی دولت نیست که موجب سوء استفاده تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر شده و زمینه را برای کاشت و تولید سرسام آور و رو به توسعه آن، فراهم کرده است؛ بلکه بالعکس، سود سرشار از تولید این مواد در ابعاد منطقه ای و بین المللی است که به طرف های ذیدخل و ذی نفع در این عرصه، این امکان را داده است که آگاهانه به جنگ و بی ثباتی سیاسی و فساد و ناکارآمدی و بحران و ناامنی، دامن بزنند تا همواره زمینه برای افزایش سال به سال کاشت و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، فراهم باشد.
اینکه مواد مخدر، غالبا در مناطق ناامن و جنگ زده، کشت و تولید می شود، خود نشانگر آن است که طرف های اصلی درگیر جنگ در افغانستان، در سود سرشار حاصل از این تجارت سیاه و مرگبار، شریک و دخیل اند و نمی خواهند جنگ پایان یابد.
اگرچه آمار ارائه شده از سوی دولت افغانستان و دفتر جرایم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در خصوص میزان سود و درآمد ناشی از تولید و پروسس و قاچاق مواد مخدر، نمی تواند کامل و جامع باشد و سراسر گستره این تجارت فراگیر را دربر بگیرد و با توجه به اینکه منابع تهیه این گزارش نیز بسیار محدود است، نمی توان آن را همه واقعیت های موجود در زمینه میزان تولید و درآمد ناشی از مواد مخدر در افغانستان دانست؛ اما همین آمار هم به عنوان یک نمونه کوچک نشان می دهد که سهم کشاورزان افغان از سود و درآمد این مواد، بسیار بسیار کمتر از آن چیزی است که باید باشد؛ بنابراین، بدیهی است که سود اصلی به جیب باندهای عظیم مافیا، نیروهای چند ملیتی خارجی، طرف های درگیر جنگ، گروه های مختلف تروریستی، مقام های فاسد دولتی، فرماندهان نظامی غیر مسؤول و جنگ سالاران و زورمندان محلی و قاچاقچیان بزرگ داخلی و خارجی می رود.
این درهم‌تنیدگی وسیع و گسترده منافع و زد و بندهای پول‌ساز، به تولد شبکه های مستحکم از عوامل نامتجانس دخیل در این تجارت نامشروع و اقتصاد سیاه، منجر شده و مانع از مبارزه ای واقعی و ثمربخش با آن شده است.
جاوید احمد قایم؛ معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید در سال ۲۰۱۷ میلادی به دنبال افزایش میزان کشت مواد مخدر، ارزش اقتصادی کشت و تجارت این مواد نیز به چهار میلیارد تا ۶.۶ میلیارد دالر رسیده در حالی که این رقم در سال‌های گذشته بیشتر از سه میلیارد دالر نبوده است.
ارزیابی تازه نشان می‌دهد که از این میزان ارزش اقتصادی، سهم کشاورزان تنها ۱.۴ میلیارد دالر بوده است.
مارک کولون؛ رئیس دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان نیز گفت ارزش اقتصادی مواد مخدر در افغانستان ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد.
او گفت که این تجارت و اقتصاد نامشروع، "بی‌ثباتی، خشونت و دهشت‌افکنی" را به بار می‌آورد و برای مبارزه با آن نیازمند یک راهکار همه جانبه در افغانستان و منطقه می‌باشد.
این گزارش پرده از ابعاد جنگی پنهان برمی دارد که حاصل آن برای مردم افغانستان جز بدنامی و اعتیاد و بدبختی نیست.
از دید بسیاری از کارشناسان، مواد مخدر هیچگاه یک محصول افغانستانی نبوده است. افزایش سرسام آور کشت و تولید مواد مخدر پس از حمله نظامی امریکا و متحدانش، نشانگر آن است که مواد مخدر هم آن روی سکه جنگ افغانستان است و طرف های اصلی این جنگ، از سود سرشار حاصل از تولید و پروسس و قاچاق آن، منتفع می شوند.
اینکه تصور کنیم این تنها گروه های مسلح و تروریستی هستند که با استفاده از میلیاردها دالر حاصل از فروش مواد مخدر، به حیات خود ادامه می دهند، بسیار ساده انگارانه خواهد بود.
دست های قدرتمندی در پشت این پروژه مرگبار و این تجارت سیاه قرار دارند که اجازه نمی دهند، جنگ و ناامنی و بی ثباتی و فساد برساخته از سوی آنها پایان پیدا کند؛ زیرا اگر این موارد، برچیده شوند، دیگر امکانی برای کاشت و برداشت و قاچاق آزادانه مواد مخدر وجود نخواهد داشت.
بر پایه این تحلیل و برخلاف مفاد گزارش تازه وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، این بی ثباتی سیاسی، ناامنی، جنگ، تروریزم، فساد و ناکارآمدی های سیاسی و اجتماعی دولت نیست که موجب سوء استفاده تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر شده و زمینه را برای کاشت و تولید سرسام آور و رو به توسعه آن، فراهم کرده است؛ بلکه بالعکس، سود سرشار از تولید این مواد در ابعاد منطقه ای و بین المللی است که به طرف های ذیدخل و ذی نفع در این عرصه، این امکان را داده است که آگاهانه به جنگ و بی ثباتی سیاسی و فساد و ناکارآمدی و بحران و ناامنی، دامن بزنند تا همواره زمینه برای افزایش سال به سال کاشت و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، فراهم باشد.
اینکه مواد مخدر، غالبا در مناطق ناامن و جنگ زده، کشت و تولید می شود، خود نشانگر آن است که طرف های اصلی درگیر جنگ در افغانستان، در سود سرشار حاصل از این تجارت سیاه و مرگبار، شریک و دخیل اند و نمی خواهند جنگ پایان یابد.
اگرچه آمار ارائه شده از سوی دولت افغانستان و دفتر جرایم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در خصوص میزان سود و درآمد ناشی از تولید و پروسس و قاچاق مواد مخدر، نمی تواند کامل و جامع باشد و سراسر گستره این تجارت فراگیر را دربر بگیرد و با توجه به اینکه منابع تهیه این گزارش نیز بسیار محدود است، نمی توان آن را همه واقعیت های موجود در زمینه میزان تولید و درآمد ناشی از مواد مخدر در افغانستان دانست؛ اما همین آمار هم به عنوان یک نمونه کوچک نشان می دهد که سهم کشاورزان افغان از سود و درآمد این مواد، بسیار بسیار کمتر از آن چیزی است که باید باشد؛ بنابراین، بدیهی است که سود اصلی به جیب باندهای عظیم مافیا، نیروهای چند ملیتی خارجی، طرف های درگیر جنگ، گروه های مختلف تروریستی، مقام های فاسد دولتی، فرماندهان نظامی غیر مسؤول و جنگ سالاران و زورمندان محلی و قاچاقچیان بزرگ داخلی و خارجی می رود.
این درهم‌تنیدگی وسیع و گسترده منافع و زد و بندهای پول‌ساز، به تولد شبکه های مستحکم از عوامل نامتجانس دخیل در این تجارت نامشروع و اقتصاد سیاه، منجر شده و مانع از مبارزه ای واقعی و ثمربخش با آن شده است.
