صلاح‌الدین ربانی؛ وزیر امور خارجه گفته است که افغانستان کشوری چندقومی است و دست‌یابی به روند آشتی ملی و سیاسی نیاز به اجماع بلند سیاسی اقوام دارد.
او گفت:"...باید بگویم در صورت اهمیت دادن به یک جناح و نادیده گرفتن دیگر اقوام در این گونه روندهای سیاسی، تبعات بدی اجتماعی وامنیتی را درپی خواهد داشت."
پیشتر اشرف غنی؛ رئیس جمهوری گفت که دولت حاضر است با طالبان، بدون هیچ پیش‌شرطی در هر جای جهان مذاکره کند، اعضای طالبان مورد عفو عمومی قرار بگیرند و این گروه به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته شود.
آقای غنی گفت که در صورت تقاضا قانون اساسی می‌تواند دوباره بازبینی شود و آزادی زندانیان طالبان و خارج شدن نام آنها از فهرست‌های ممنوعیت‌ها، دنبال شود.
آقای ربانی اما گفت که آوردن صلح در افغانستان خواست مردم و از ماموریت‌های دولت وحدت ملی است؛ اما هر حرکتی به منظور کنار زدن اقوام متفاوت، وضعیت را پیچیده‌تر و تلاش‌ها برای صلح را طولانی‌تر می‌کند.
کارشناسان می گویند که سخنان آقای ربانی، پاسخی آشکار به استراتژي صلح اشرف غنی؛ رییس جمهوری بود.
به باور صاحب نظران، این موضع گیری نشان داد که «اجماع ملی» مورد ادعای رییس جمهوری هنوز در باره صلح با طالبان به وجود نیامده و تا زمانی که همه قومیت ها، احزاب، جریان های جهادی و سیاسی و نیروهای قدرتمند ملی در این روند، شریک و سهیم نشوند، اراده یکجانبه ارگ ریاست جمهوری برای صلح با طالبان و شبکه حقانی به نتیجه نخواهد رسید و محکوم به شکست خواهد بود.
ناظران می گویند که دولت باید هشدارهای آقای ربانی را جدی بگیرد و به ابعاد خطرناک صلح یکجانبه خود با طالبان، توجه نماید.
صلح با طالبان یک تصمیم بزرگ مرتبط با سرنوشت ملی مردم افغانستان است. این موضوعی به شدت حساس و بحث برانگیز است. بسیاری از جریان های سیاسی و قومی در رابطه با بازگشت طالبان به سیاست و امتیازهایی که قرار است در برابر این رویداد به آن گروه واگذار شوند، دغدغه های مشروع و جدی دارند.
آقای ربانی هم در حال حاضر، رهبری یک حزب پرقدرت و دارای نفوذ عمیق و گسترده سیاسی و قومی را بر عهده دارد؛ حزبی که یک طرف اصلی تشکیل حکومت وحدت ملی است و حق دارد که در این زمینه، دغدغه ها و دلمشغولی های مشروع میلیون ها نفر از کسانی را که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری به نامزد مورد حمایت جمعیت اسلامی، رأی دادند در تمامی روندهای مهم و حیاتی ملی، در نظر بگیرد.
اینکه صرفا عالی ترین مقام اجرایی کشور، از پشت تریبون رسمی، صدا کند که «اجماع ملی» برای صلح با طالبان به وجود آمد و این بار نوبت شکل گیری اجماع منطقه ای و بین المللی در این زمینه است، به تنهایی کافی نیست.
دست یافتن به اجماع ملی، شیوه های تعریف شده و مشخصی دارد که هیچیک از آن شیوه ها در این باره به کار گرفته نشده است.
دولت افغانستان حتی یک گفتمان ساده و محدود با مشارکت آزاد و نه گزینشی احزاب و جریان های سیاسی و قومی را نیز در باره استراتژي صلح خود با طالبان، برگزار نکرده است.
چند روز پیش، تنها شماری از علما با گزینش حکومت در کابل، در یک نشست مشورتی، شرکت داده شدند و در پایان آن، آقای غنی نتیجه گرفت که اجماع ملی برای صلح به وجود آمد!
اما از نظر منتقدان سیاسی، چنین نتیجه ای بسیار عجولانه، غیر حساب شده و برای امنیت و ثبات و قوام ملی در افغانستان بسیار زیانبار و خطرناک خواهد بود.
امتیازهای یکجانبه و بزرگی که رییس جمهوری در دومین نشست روند کابل، برای صلح با طالبان اعلام کرد، لزوما مورد تأیید همه طیف ها و اقشار جامعه افغانستان نیست.
آزادی زندانیان طالبان، به رسمیت شناختن آن گروه به عنوان یک حزب سیاسی، تعدیل قانون اساسی و... مسایل بزرگی هستند که فقط مردم افغانستان باید در باره آنها تصمیم بگیرند.
به عقیده کارشناسان، اینکه آقای غنی، خود را نماینده تام الاختیار مردم افغانستان می داند، برداشتی نیست که قانون اساسی آن را تأیید کند. حتی در دموکراتیک ترین و منتخب ترین دولت ها هم در چنین موضوعاتی، رهبران سیاسی، به آرای مستقیم مردم از طریق همه پرسی و رفراندوم، رجوع می کنند و خود به تنهایی تصمیم نمی گیرند.
با توجه به این مسایل، نقشه راه آقای غنی برای صلح، از دید منتقدان، بسیار یکجانبه، عمیقا ناعادلانه و به شدت بلندپروازانه است و در صورت عملیاتی شدن، هیچ تضمینی وجود ندارد که صلحی صد در صدی و مورد تأیید همه قومیت ها و جریان ها را به ارمغان بیاورد.
او گفت:"...باید بگویم در صورت اهمیت دادن به یک جناح و نادیده گرفتن دیگر اقوام در این گونه روندهای سیاسی، تبعات بدی اجتماعی وامنیتی را درپی خواهد داشت."
پیشتر اشرف غنی؛ رئیس جمهوری گفت که دولت حاضر است با طالبان، بدون هیچ پیش‌شرطی در هر جای جهان مذاکره کند، اعضای طالبان مورد عفو عمومی قرار بگیرند و این گروه به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته شود.
آقای غنی گفت که در صورت تقاضا قانون اساسی می‌تواند دوباره بازبینی شود و آزادی زندانیان طالبان و خارج شدن نام آنها از فهرست‌های ممنوعیت‌ها، دنبال شود.
آقای ربانی اما گفت که آوردن صلح در افغانستان خواست مردم و از ماموریت‌های دولت وحدت ملی است؛ اما هر حرکتی به منظور کنار زدن اقوام متفاوت، وضعیت را پیچیده‌تر و تلاش‌ها برای صلح را طولانی‌تر می‌کند.
کارشناسان می گویند که سخنان آقای ربانی، پاسخی آشکار به استراتژي صلح اشرف غنی؛ رییس جمهوری بود.
به باور صاحب نظران، این موضع گیری نشان داد که «اجماع ملی» مورد ادعای رییس جمهوری هنوز در باره صلح با طالبان به وجود نیامده و تا زمانی که همه قومیت ها، احزاب، جریان های جهادی و سیاسی و نیروهای قدرتمند ملی در این روند، شریک و سهیم نشوند، اراده یکجانبه ارگ ریاست جمهوری برای صلح با طالبان و شبکه حقانی به نتیجه نخواهد رسید و محکوم به شکست خواهد بود.
ناظران می گویند که دولت باید هشدارهای آقای ربانی را جدی بگیرد و به ابعاد خطرناک صلح یکجانبه خود با طالبان، توجه نماید.
صلح با طالبان یک تصمیم بزرگ مرتبط با سرنوشت ملی مردم افغانستان است. این موضوعی به شدت حساس و بحث برانگیز است. بسیاری از جریان های سیاسی و قومی در رابطه با بازگشت طالبان به سیاست و امتیازهایی که قرار است در برابر این رویداد به آن گروه واگذار شوند، دغدغه های مشروع و جدی دارند.
آقای ربانی هم در حال حاضر، رهبری یک حزب پرقدرت و دارای نفوذ عمیق و گسترده سیاسی و قومی را بر عهده دارد؛ حزبی که یک طرف اصلی تشکیل حکومت وحدت ملی است و حق دارد که در این زمینه، دغدغه ها و دلمشغولی های مشروع میلیون ها نفر از کسانی را که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری به نامزد مورد حمایت جمعیت اسلامی، رأی دادند در تمامی روندهای مهم و حیاتی ملی، در نظر بگیرد.
اینکه صرفا عالی ترین مقام اجرایی کشور، از پشت تریبون رسمی، صدا کند که «اجماع ملی» برای صلح با طالبان به وجود آمد و این بار نوبت شکل گیری اجماع منطقه ای و بین المللی در این زمینه است، به تنهایی کافی نیست.
دست یافتن به اجماع ملی، شیوه های تعریف شده و مشخصی دارد که هیچیک از آن شیوه ها در این باره به کار گرفته نشده است.
دولت افغانستان حتی یک گفتمان ساده و محدود با مشارکت آزاد و نه گزینشی احزاب و جریان های سیاسی و قومی را نیز در باره استراتژي صلح خود با طالبان، برگزار نکرده است.
چند روز پیش، تنها شماری از علما با گزینش حکومت در کابل، در یک نشست مشورتی، شرکت داده شدند و در پایان آن، آقای غنی نتیجه گرفت که اجماع ملی برای صلح به وجود آمد!
اما از نظر منتقدان سیاسی، چنین نتیجه ای بسیار عجولانه، غیر حساب شده و برای امنیت و ثبات و قوام ملی در افغانستان بسیار زیانبار و خطرناک خواهد بود.
امتیازهای یکجانبه و بزرگی که رییس جمهوری در دومین نشست روند کابل، برای صلح با طالبان اعلام کرد، لزوما مورد تأیید همه طیف ها و اقشار جامعه افغانستان نیست.
آزادی زندانیان طالبان، به رسمیت شناختن آن گروه به عنوان یک حزب سیاسی، تعدیل قانون اساسی و... مسایل بزرگی هستند که فقط مردم افغانستان باید در باره آنها تصمیم بگیرند.
به عقیده کارشناسان، اینکه آقای غنی، خود را نماینده تام الاختیار مردم افغانستان می داند، برداشتی نیست که قانون اساسی آن را تأیید کند. حتی در دموکراتیک ترین و منتخب ترین دولت ها هم در چنین موضوعاتی، رهبران سیاسی، به آرای مستقیم مردم از طریق همه پرسی و رفراندوم، رجوع می کنند و خود به تنهایی تصمیم نمی گیرند.
با توجه به این مسایل، نقشه راه آقای غنی برای صلح، از دید منتقدان، بسیار یکجانبه، عمیقا ناعادلانه و به شدت بلندپروازانه است و در صورت عملیاتی شدن، هیچ تضمینی وجود ندارد که صلحی صد در صدی و مورد تأیید همه قومیت ها و جریان ها را به ارمغان بیاورد.
