بر اساس یک گزارش استخباراتی که سه شنبه به سنای امریکا ارائه شد، بی ثباتی سیاسی، حملات پی در پی طالبان و داعش، تزلزل در عملیات نیروهای افغان و کمبود منابع مالی، عوامل اساسی وخیم تر شدن اوضاع افغانستان در آینده خواهند بود.
بر بنیاد این گزارش قوای دولت افغانستان کنترل مراکز شهرهای عمده را در اختیار خواهند داشت؛ اما تهدیدهای طالبان همچنان پابرجا خواهد ماند.
این گزارش در تناقض با خوشبینی مقام‌های افغان و امریکایی در مورد اثرگذاری استراتژی جنگی دونالد ترامپ در افغانستان قرار دارد.
بخشی از استراتژی ترامپ که در ماه آگست سال ۲۰۱۷ اعلام شد، مستلزم اعزام ۴۰۰۰ نیروی اضافی امریکایی به افغانستان است. در زمان حاضر حدود ۱۴ هزار نظامی امریکایی در افغانستان مستقر هستند.
این نخستین باری نیست که استخبارات امریکا دورنمای مأیوس کننده ای از اوضاع افغانستان ارائه کرده است. در سال ۲۰۱۶ رئیس اداره ملی استخبارات امریکا هشدار داده بود که افغانستان با خطر سقوط سیاسی مواجه است.
کارشناسان نیز می گویند که وضعیت سیاسی و امنیتی کشور در حال حاضر در بدترین حالت خود قرار دارد.
در پی رویدادهای امنیتی اخیر در کابل و برخی دیگر از ولایت ها، چشم انداز حل بحران دست کم در کوتاه مدت، تیره به نظر می رسد؛ این به معنای آن است که استراتژي ترامپ نتوانسته وضعیت را بهبود ببخشد. بدتر از همه اینکه ناتوانی دولت در مدیریت مناسب بحران، موجب بروز شکاف های شدید و عمیق سیاسی و صف آرایی های هولناک جناح های فعال در عرصه سیاست و قدرت شده و دولت نیز علیرغم آنکه نام وحدت ملی را یدک می کشد، در عمل نتوانسته از درگیر شدن با این جناح بندی ها و شکاف های ویرانگر سیاسی و قومی، دامن برچیند و به عنوان یک طرف ماجرا، سوگیری های جانبدارانه ای انجام داد که نه تنها به مهار و مدیریت بحران، کمکی نکرد؛ بلکه چه بسا به تعمیق و تشدید آن منجر شد و شرایط را دشوارتر از آنچه بود، کرد.
نمونه بارز آن، بحران بلخ است که در پی شکست تلاش های سیاسی، اکنون در آستانه فراگیر شدن در قالب های اعتراض های بزرگ ملی قرار دارد.
در این میان، بسیاری از منتقدان، امریکا را نیز در شکل گیری این وضعیت، مقصر می دانند. عملکرد این کشور به عنوان رهبر جبهه جهانی ضد تروریزم مستقر در افغانستان در حوزه مقابله با تهدیدهای تروریستی و مهار ناامنی های رو به گسترش در کشور از یکسو و موضع سیاسی کاخ سفید مبنی بر حمایت از رویکردهای نامعقول و منافی منافع عمومی مردم افغانستان که از سوی حکومت، اعمال می شود، از عوامل اصلی تشدید بحران و تعمیق تنش سیاسی ناشی از شرایط شکننده و غیر قابل تحمل امنیتی در افغانستان عنوان می شود.
با این حساب، استراتژی جدید دولت ترامپ در قبال وضعیت افغانستان، در صورتی که حاوی تصمیم های اساسی در زمینه اصلاح و بهبود امور، مسؤولیت پذیری صادقانه در عرصه مبارزه با تروریزم و تأمین امنیت، شفاف سازی نقش کلیدی امریکا در برقراری صلحی فراگیر، عادلانه و فارغ از زد و بندهای قومی و شبه مافیایی مطلوب حلقه حاکم و برکناری مهره های امنیتی که عمیقا در مظان اتهام همدستی با تروریست ها و دست داشتن در ناامنی های خونین کشور قرار دارند، نیست، هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نخواهد شد و می توان آن را همانند سایر راهبردی مبتنی بر آزمون و خطای امریکا، محکوم به شکست ارزیابی کرد.
دولت ترامپ از آنجایی که به تعبیر احمد رشید؛ روزنامه نگار پاکستانی «مالک» افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ میلادی است، در برابر هر رویدادی که در افغانستان، واقع می شود، مسؤول است؛ بنابراین، باید در برابر نارسایی ها و ناراستی های جاری در عرصه سیاست و امنیت کشور نیز پاسخگو باشد.
وقتی سفارت امریکا در برابر یک تظاهرات اعتراضی صلح آمیز و مدنی مردم کابل، به نفع دولت و در توجیه سرکوبگری نیروهای امنیتی، موضع می گیرد، پس حتما باید در برابر رویدادهای تلخ و خونین تروریستی در کشور هم پاسخگو باشد.
وقتی جت های جنگنده امریکایی بی هیچ ملاحظه ای، در طول شب در آسمان کابل، مانور می دهند و خواب را از ساکنان پایتخت می ربایند؛ پس باید در قبال راکت باری ها، انفجارها و کشتارهای تروریستی در این شهر نیز مسؤولیت پذیر باشند.
وقتی امریکا صریحا اعلام می کند که با تمام قدرت، در کنار دولت وحدت ملی می ایستد و از آن حمایت می کند، پس باید در خصوص تروریست های درون نظام، فساد، قوم گرایی، استبداد، تمامیت خواهی قومی و تصفیه سیاسی نیروها و احزاب دیگر توسط حلقه مرکزی قدرت نیز اعلام موضع کند.
اگر در استراتژي جدید ایالات متحده، این مسایل به دقت و شفافیت، منظور نشده، این استراتژي چیزی از بحران جاری نخواهد کاست و وضعیت سیاسی و امنیتی کشور چه بسا بدتر و وخیم تر خواهد شد و بهانه کافی در اختیار نیروهای تروریستی قرار خواهد داد که روزهای بدتری را بر مردم دردکشیده افغانستان، تحمیل کنند.
بر بنیاد این گزارش قوای دولت افغانستان کنترل مراکز شهرهای عمده را در اختیار خواهند داشت؛ اما تهدیدهای طالبان همچنان پابرجا خواهد ماند.
این گزارش در تناقض با خوشبینی مقام‌های افغان و امریکایی در مورد اثرگذاری استراتژی جنگی دونالد ترامپ در افغانستان قرار دارد.
بخشی از استراتژی ترامپ که در ماه آگست سال ۲۰۱۷ اعلام شد، مستلزم اعزام ۴۰۰۰ نیروی اضافی امریکایی به افغانستان است. در زمان حاضر حدود ۱۴ هزار نظامی امریکایی در افغانستان مستقر هستند.
این نخستین باری نیست که استخبارات امریکا دورنمای مأیوس کننده ای از اوضاع افغانستان ارائه کرده است. در سال ۲۰۱۶ رئیس اداره ملی استخبارات امریکا هشدار داده بود که افغانستان با خطر سقوط سیاسی مواجه است.
کارشناسان نیز می گویند که وضعیت سیاسی و امنیتی کشور در حال حاضر در بدترین حالت خود قرار دارد.
در پی رویدادهای امنیتی اخیر در کابل و برخی دیگر از ولایت ها، چشم انداز حل بحران دست کم در کوتاه مدت، تیره به نظر می رسد؛ این به معنای آن است که استراتژي ترامپ نتوانسته وضعیت را بهبود ببخشد. بدتر از همه اینکه ناتوانی دولت در مدیریت مناسب بحران، موجب بروز شکاف های شدید و عمیق سیاسی و صف آرایی های هولناک جناح های فعال در عرصه سیاست و قدرت شده و دولت نیز علیرغم آنکه نام وحدت ملی را یدک می کشد، در عمل نتوانسته از درگیر شدن با این جناح بندی ها و شکاف های ویرانگر سیاسی و قومی، دامن برچیند و به عنوان یک طرف ماجرا، سوگیری های جانبدارانه ای انجام داد که نه تنها به مهار و مدیریت بحران، کمکی نکرد؛ بلکه چه بسا به تعمیق و تشدید آن منجر شد و شرایط را دشوارتر از آنچه بود، کرد.
نمونه بارز آن، بحران بلخ است که در پی شکست تلاش های سیاسی، اکنون در آستانه فراگیر شدن در قالب های اعتراض های بزرگ ملی قرار دارد.
در این میان، بسیاری از منتقدان، امریکا را نیز در شکل گیری این وضعیت، مقصر می دانند. عملکرد این کشور به عنوان رهبر جبهه جهانی ضد تروریزم مستقر در افغانستان در حوزه مقابله با تهدیدهای تروریستی و مهار ناامنی های رو به گسترش در کشور از یکسو و موضع سیاسی کاخ سفید مبنی بر حمایت از رویکردهای نامعقول و منافی منافع عمومی مردم افغانستان که از سوی حکومت، اعمال می شود، از عوامل اصلی تشدید بحران و تعمیق تنش سیاسی ناشی از شرایط شکننده و غیر قابل تحمل امنیتی در افغانستان عنوان می شود.
با این حساب، استراتژی جدید دولت ترامپ در قبال وضعیت افغانستان، در صورتی که حاوی تصمیم های اساسی در زمینه اصلاح و بهبود امور، مسؤولیت پذیری صادقانه در عرصه مبارزه با تروریزم و تأمین امنیت، شفاف سازی نقش کلیدی امریکا در برقراری صلحی فراگیر، عادلانه و فارغ از زد و بندهای قومی و شبه مافیایی مطلوب حلقه حاکم و برکناری مهره های امنیتی که عمیقا در مظان اتهام همدستی با تروریست ها و دست داشتن در ناامنی های خونین کشور قرار دارند، نیست، هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نخواهد شد و می توان آن را همانند سایر راهبردی مبتنی بر آزمون و خطای امریکا، محکوم به شکست ارزیابی کرد.
دولت ترامپ از آنجایی که به تعبیر احمد رشید؛ روزنامه نگار پاکستانی «مالک» افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ میلادی است، در برابر هر رویدادی که در افغانستان، واقع می شود، مسؤول است؛ بنابراین، باید در برابر نارسایی ها و ناراستی های جاری در عرصه سیاست و امنیت کشور نیز پاسخگو باشد.
وقتی سفارت امریکا در برابر یک تظاهرات اعتراضی صلح آمیز و مدنی مردم کابل، به نفع دولت و در توجیه سرکوبگری نیروهای امنیتی، موضع می گیرد، پس حتما باید در برابر رویدادهای تلخ و خونین تروریستی در کشور هم پاسخگو باشد.
وقتی جت های جنگنده امریکایی بی هیچ ملاحظه ای، در طول شب در آسمان کابل، مانور می دهند و خواب را از ساکنان پایتخت می ربایند؛ پس باید در قبال راکت باری ها، انفجارها و کشتارهای تروریستی در این شهر نیز مسؤولیت پذیر باشند.
وقتی امریکا صریحا اعلام می کند که با تمام قدرت، در کنار دولت وحدت ملی می ایستد و از آن حمایت می کند، پس باید در خصوص تروریست های درون نظام، فساد، قوم گرایی، استبداد، تمامیت خواهی قومی و تصفیه سیاسی نیروها و احزاب دیگر توسط حلقه مرکزی قدرت نیز اعلام موضع کند.
اگر در استراتژي جدید ایالات متحده، این مسایل به دقت و شفافیت، منظور نشده، این استراتژي چیزی از بحران جاری نخواهد کاست و وضعیت سیاسی و امنیتی کشور چه بسا بدتر و وخیم تر خواهد شد و بهانه کافی در اختیار نیروهای تروریستی قرار خواهد داد که روزهای بدتری را بر مردم دردکشیده افغانستان، تحمیل کنند.
