دو مشاور ارشد اشرف غنی گفته اند که سومین دور مذاکرات "غیر رسمی" صلح با نمایندگان گروه طالبان در شهر استانبول ترکیه "با موفقیت" به پایان رسیده است.
همایون جریر و عباس بصیر؛ مشاوران اشرف غنی گفته اند که هدف از این مذاکرات زمینه‌سازی برای آغاز "گفتگوهای رسمی و جدی صلح بین تحریک اسلامی طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان" است.
این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری، مدعی شده که این مذاکرات از دید دولت، مردود است و افراد شرکت کننده در آن، نماینده دولت نیستند.
سخنگوی ارگ گفته که دولت، در صورت هرگونه مذاکره ای با طالبان، مردم را در جریان آن خواهد گذاشت.
ملا عبدالرؤوف؛ از اعضای هیأت طالبان در این نشست نیز مدعی شده که آنها از «همه طالبان» نمایندگی می کنند؛ اما ذبیح الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان، مذاکرات ترکیه را "جعلی" و "دسیسه استخباراتی" خوانده و تاکید کرده که حضور نماینده طالبان در این مذاکرات "حقیقت ندارد".
به این ترتیب، نتایج و پیامدهای مورد انتظار از این نشست، در میان انکار و تکذیب های هردو طرف یعنی هم دولت و هم طالبان، گم شد.
اکنون باید ریشه ها و عوامل این موضع گیری ها را مورد شناسایی قرار دهیم.
چرا دولت، حاضر به تأیید صلاحیت مشاوران اشرف غنی در نمایندگی از دولت افغانستان در این مذاکرات نشد؟
کارشناسان در این زمینه به چند عامل احتمالی اشاره می کنند. یکی از این عوامل، موضع سخت و صریحی است که ذبیح الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان، اتخاذ کرد. او رسما هرگونه شرکت طالبان در این نشست را تکذیب کرد و بدتر از آن اینکه این نشست را یک دسیسه استخباراتی توصیف نمود.
بی تردید، دولت افغانستان که در صدد مذاکره مستقیم صلح با گروه اصلی طالبان به رهبری ملا هبت الله آخوندزاده است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی آن است، نمی خواهد با اصرارهای یکطرفه بر صحت و سلامت نشست ترکیه، خود را در معرض اتهامات سنگینی قرار دهد که سخنگوی طالبان، نسبت به دسیسه استخباراتی بودن نشست ترکیه، مطرح کرده است.
از آنجایی که موضع انکار دولت نیز درست پس از مردود اعلام شدن نشست ترکیه از سوی سخنگوی طالبان، صورت می گیرد، صحت این برداشت، تقویت می شود.
موضوع دیگری که احتمالا روی موضع گیری دولت در انکار حضور نمایندگانش در نشست ترکیه، اثر داشته است، ماهیت «غیر رسمی» این نشست بوده است.
دولت که مدام تظاهر به مردم داری و شفافیت در روند صلح با طالبان و سایر جریان های تروریستی می کند و می گوید که اگر اتفاقی در این زمینه بیفتد، آن را با مردم در میان خواهد گذاشت، با افشا شدن جریان نشست ترکیه، نمی خواهد اعتماد و اعتبارش در این زمینه، مخدوش شود و از سوی مردم، در مظان اتهام و بی اعتمادی قرار بگیرد.
به همین دلیل، مصلحت را در انکار کامل این نشست دیده و این موضع را کم هزینه تر و زودبازده تر از سکوت یا تأیید رسمی آن تشخیص داده است.
با اینهمه از نظر تحلیلگران، بسیار ساده انگارانه خواهد بود اگر تصور کنیم که افرادی مانند همایون جریر و عباس بصیر، بدون اذن و اراده ارباب ارگ، به ترکیه رفته و مذاکرات به تعبیر سخنگوی طالبان «جعلی» را با نمایندگان طالبان انجام داده باشند؛ به ویژه اینکه آقای جریر از اعضای حزب و خانواده گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی است که همین چند ماه پیش به روند صلح پیوست و آقای بصیر نیز به تیم سیاسی کریم خلیلی، وابسته است که هم اکنون ریاست شورای عالی صلح را بر عهده دارد. آیا شرکت این افراد با چنین تعلقات و سوابقی در نشست ترکیه، تصادفی و بدون دخالت و اجازه دولت بوده است؟!
اساسا با توجه به رویکرد سختگیرانه آقای غنی در برخورد با زیردستانش، مشاورانش بدون اجازه یا دستور او، جرأت شرکت در چنین نشستی را دارند؟!
در مورد موضع صریح و عریان ذبیح الله مجاهد نیز می توان گفت که این امر، می تواند دو عامل داشته باشد؛ یکی اینکه احتمالا افرادی که در نشست ترکیه به نمایندگی از طالبان، شرکت کرده اند، از شاخه طالبان به رهبری ملا رسول بوده اند که عملا در جبهه مقابل طالبان به رهبری ملا هبت الله قرار دارد و گفته می شود که برخلاف گروه طالبان به رهبری ملا هبت الله، با دولت افغانستان نیز روابط نسبتا مطلوب و کم تنشی دارد.
انگیزه دوم ابراز موضع سخنگوی طالبان، می تواند عدم جدی بودن بازی از دید این گروه باشد. با این توضیح که طالبان از یکسو بر ادامه جنگ و خشونت و ترور تأکید می‌کنند و از سوی دیگر، با شرکت در نشست های «غیر رسمی» صلح، در صدد اند تا نبض دولت افغانستان را بسنجند و امتیازهای مورد نظر دولت در توافق احتمالی صلح در آینده را مورد سنجش و محاسبه و ارزیابی قرار دهند.
با توجه به این برداشت ها، می توان گفت که در ترکیه، هم گفتگوهایی میان گروه طالبان و دولت، انجام شده و هم نشده است.
