براساس قانون، اتاق تجارت و صنایع کشور در سال ۱۳۸۸ تصویب و توشیح شد و این اتاق یک نهاد کاملا مستقل، غیر حکومتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است و نمایندگی‌های آن به منظور دفاع از امور تجارتی و صنعتی بخش خصوصی فعالیت می‌کند.
اینکه این اتاق در طول سالهای دور و درازی که از تاسیس آن می گذرد چه میزان و مقدار فعالیت مفید و مثمر داشته و توانسته بخش های خصوصی تولید در کشور را در راستای تولیدات بومی کمک و معاونت کند؛ تا این کمک در رشد و پویایی جریان تولید داخلی تاثیر ملموس و چشم گیری داشته باشد در حدی که به شکوفایی صنایع داخلی انجامیده و آثار وعلایم آن در زندگی روزمره مردم به وضوح مشاهده شود، بحثی است که تحقیق و ارزیابی خود را می طلبد.
واضح است که یک چنین مباحث دقیق و حساس را که در ربط مستقیم به حیات اقتصادی- معیشتی مردم قرار می گیرد را نمی توان ساده و سطحی و سرسری به آن نگاه کرد و با یکی دو انتقاد از جانب ارگان و نهادهای احیاناً رقیب، از نظر انداخت یا اتهام هایی به این و آن وارد کرد.
اتاق تجارت و صنایع کشور که حدود یک و نیم دهه از عمر آن می گذرد، بعد از مجمع حکمیت تجاری در کشور تاسیس شد.
در سال ۱۳۱۰ تاجران افغان برای اولین بار به منظور رسیدگی به منازعات تجارتی و همچنان انسجام فعالیت های خود، مجمع حکمیت تجاری را تاسیس کردند که در نهایت این مجمع به اتاق تجارت و صنایع تبدیل شد.
هدف از تاسیس این اتاق چنانچه مسئولان مربوطه هم به آن اذعان می کنند، ایجاد و فراهم کردن تسهیلات و زمینه ها برای تاجران و صنعت کاران کشور در جهت رشد و شکوفایی تولیدات داخلی در سطح افغانستان است؛ اما از نظر برخی از آگاهان مسائل اقتصادی گویا این اتاق در تامین اهداف از قبل تعیین شده اش نتوانسته موفق ظاهر شود و به همین جهت از درون دچار تشتت و دو دستگی گردیده؛ چنانچه که بعضی از اعضای آن خویش را از بدنه اتاق مذکور جدا کرده و با عنوان و اسم و رسم جدیدی حود به گشایش اتاقی در برابر آن همت گماشته اند.
در حال حاضر این دو اتاق یعنی اتاق تجارت و صنایع و اتاق صنایع و معادن رو در روی هم قرار گرفته و هر کدام دیگری را به بیکارگی و قدرت خواهی و بی ثمری متهم می کنند.
صرف نظر از آنکه بخواهیم میان این دو اتاق مداخله کنیم؛ لازم است تا هم کارمندان این دو اتاق و هم سایر مردم کشور را به نکاتی توجه دهیم که به نظر می رسد مجموع آن نکات با هم می توانند در معضل رکود تولیدات داخلی سهم و نقش عمده و اساسی داشته باشند.
نکته اول که به نظر می رسد شاه بیت همه نکات باشد، وابسته نگه داشتن دولت و ملت افغانستان در همه ی زمینه ها به خصوص زمینه اقتصاد و معیشت است که از سوی قدرتهای حارجی موجود در افغانستان و نیز کشورهای پیرامون ما پلان شده و دنبال می شود.
با یک نگاه اجمالی و گذرا به بازارهای کشور و اجناس و کالاهای خارجی موجود در آن که هیچ جای خالی برای تولیدات داخلی در آنها دیده نمی شود و نیز ارزیابی نرخ ها که با قیمت اجناس داخلی ابدا قابل مقایسه نیست، اگر چه کیفاً با هم تفاوت زمینی و آسمانی دارند؛ اما در هر حال، جنس و کالای خارجی به خصوص چینی و ترکی به مراتب نازل تر از تولیدات داخلی در بازارها عرضه می شوند.
نکته دوم بر می گردد به سیاست منفعل و ضعیف دولت در مواجهه با تهاجم اقتصادی رقبای سرسخت و قدر و قوی خودش در جهان و منطقه که به نوعی بیرق سفید را در برابر این شبیخون بالا برده و هیچ گونه مقاومتی در برابر حمله ها و هجمه های ویرانگر و بنیان برانداز دشمنان اقتصادی از خود نشان نمی دهد.
دولت افغانستان چنانچه در سایر موارد، در مورد نظارت بر واردات نیز بی اندازه ضعیف و غیر مسئولانه عمل کرده است و همین ضعف و اهمال و مسامحه در نظارت بر اموال وارداتی، موجب سرازیر شدن سیل کالا و اجناس بی کیفیت و غیر ضروری در کشور شده؛ به گونه ای که بطور خودکار و سیستماتیک، چرخه تولیدات داخلی را نشانه گرفته، از کار انداخته است.
و سرانجام نکته پایانی عدم امنیت لازم برای نظارت لازم بر اجناس و کالاهای وارداتی در کشور است. از واقعیت نمی توان گذشت که وجود ناامنی های مفرط و دوامدار در کشور، اگر چه پلان شده و هدفمند می نماید، تا افغانستان بیش از پیش تضعیف و مستاصل شود، اما وجود همین اوضاع ناهنجار تا حدود زیادی دستان دولت ما را هم بسته؛ چنانچه یک چنین اوضاع و احوالی دست و بال هر دولت و حکومتی را می تواند ببندد و همه ی هوش و حواس و توشه و توان و انرژی دولتها را معطوف و مصروف خویش نگهدارد.
اما با همه اینها، ناامنی و یا هر مشکل دیگری نمی تواند و نباید دلیل شود تا دولت و حکومتی با بهانه قرار دادن آن، از زیر بار مسئولیت ملی و میهنی خودش شانه خالی کند و مردم و کشور خویش را در گردبادی از مشکلات اقتصادی و معیشتی، تنها و بی دفاع رها کند.
به نظر می رسد پیش از آنکه تولیدات داخلی ما با رکود کامل مواجه شود، لازم است تا دولت به مسئولیت های نظارتی خویش در عرصه واردات جدی تر از پیش عمل کند؛ و گر نه خطر آن می رود که در نه چندان دراز مدت، دیگر چیزی بنام تولیدات داخلی و ساخته دست هموطنان خویش نداشته باشیم.
