اشرف غنی؛ رئیس جمهور، در مراسم بزرگداشت از دهه نزول قرآن، از علمای دین خواست همراه با او یکجا "فتنه‌ها" را خاموش سازند. او افزود که مقابله با "فتنه، بغاوت و جنگ"، دفاع از او و حکومت نیست؛ بلکه دفاع از "نظام اسلامی افغانستان" است.
او روز سه‌شنبه در مراسم یاد شده در ارگ، بدون نام گرفتن از گروه یا کسی گفت تعریف "فتنه و بغاوت و وحشت" به همه معلوم است. او خطاب به علمای دین گفت: "همه با هم فتنه‌ها را خاموش کنیم و اهل بغاوت را هدایت کنیم و بدانیم که وحشت در دین ما جای ندارد."
رئیس جمهور به خواست علمای دین، ایجاد دانشکده علوم قرآنی، ایجاد مدال‌های حکومتی به نام علمای دین و افزایش سهمیه حج برای علمای دین را به آنها وعده داد.
این در حالی است که حمله های خونین یک ماه گذشته به خصوص در کابل، اعتراضات دوامدار شهروندان بر علیه حکومت را به دنبال داشت.
اگرچه در درخواست آقای غنی از علما برای کمک به او در زمینه مبارزه با فتنه، بغاوت و جنگ، منظور واقعی او از مصداق های فتنه و بغاوت و جنگ، مشخص نیست؛ اما کارشناسان می گویند که به احتمال قوی، هدف آقای رییس جمهور موضع گیری علما در برابر معترضانی است که از دو هفته پیش، در مرکز کابل، در اعتراض به عملکرد حکومت در عرصه تأمین امنیت و مبارزه با تروریزم، خیمه تحصن برپا کرده و خواستار برکناری مهره های ارشد امنیتی نزدیک به اشرف غنی بوده اند.
پولیس شب گذشته با توسل به زور، آخرین خیمه معترضان را در چهارراهی زنبق برچید که در جریان این رویداد و طی یک درگیری چهار ساعته میان پولیس و معترضان، دست کم یک معترض کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند. در جریان این رویداد همچنین چندین نفر از اعضای جنبش موسوم به «رستاخیز تغییر» توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شدند.
به عقیده ناظٰران، هدف آقای غنی از مقابله علما با فتنه، بغاوت و جنگ، احتمالا موضع گیری مقابله جویانه علما در برابر جنبش های اعتراضی ضد حکومتی است که خواستار ایجاد اصلاحات گسترده و بنیادی در امر حکومت داری، امنیت، حمایت از قانون و رفع تبعیض و قوم گرایی و انحصارطلبی و نفی خشونت و سرکوب هستند.
این در حالی است که به باور منتقدان، در طول عمر کوتاه حکومت وحدت ملی، رییس جمهور حتی در سخت ترین شرایط، از علما برای مقابله با تروریزم و خشونت تروریست های تکفیری، درخواست کمک نکرد و تنها به صدور بیانیه های تشریفاتی و از پیش نوشته شده حاوی محکومیت، اکتفا کرد و فردای حادثه، صلح با تروریست ها را از سر گرفت.
از جانب دیگر، منتقدان ضمن تأکید بر اینکه حمایت از «نظام اسلامی» مسؤولیت جمعی همه مردم افغانستان از جمله علمای دینی است، می گویند که این امر اما لزوما به معنای لاپوشانی، توجیه و نادیده گرفتن کاستی ها و نارسایی های آشکار و غیر قابل قبول حکومت نیست. از این منظر، اعتراض در برابر این نارسایی ها و ناکارآمدی ها نه تنها مصداق «فتنه» و «بغاوت» و «جنگ» نیست؛ بلکه بدیهی ترین حق مدنی و مشروع مردم و شهروندان است و حکومت اگر دل در گرو نظام دارد و قابل به ماهیت و هویت «اسلامی» آن است باید مسؤولانه و با بردباری و رواداری و شکیبایی، به خواست های معترضان گوش فرادهد و به جای توسل به سرکوب و کشتار و خون ریزی و خشونت و بازداشت، روش های مسالمت آمیز و صلح جویانه را برگزیند تا به این ترتیب، نه تنها حمایت همه جانبه علما؛ بلکه همراهی فراگیر همه طیف ها و طبقات اجتماعی و سیاسی افغانستان را با خود داشته باشد و به این ترتیب، هم مشروعیت اش را تأمین کند و هم مقبولیت و محبوبیت سیاسی و اجتماعی اش را افزایش دهد.
از جانب دیگر، درخواست کمک و انتظار حمایت از علما در شرایطی که مشروعیت و بقا و دوام حکومت، مطرح است، نمی تواند یک درخواست یکطرفه باشد؛ بلکه علما نیز هم امروز و هم در گذشته، دغدغه های مشروع، دردمندانه و صادقانه ای داشته اند که حکومت باید به آنها پاسخ بدهد و توجه کند.
وقتی اصول مسلم دین نقض می شود، به معتقدات و مقدسات و باورهای برین دینی و اسلامی مردم، آگاهانه اهانت و گستاخی می شود، ضد ارزش ها، ارزش می شوند و بی اعتنایی به ارزش های دینی، قباحت زدایی شده و در برخی موارد، تبدیل به قانون می گردد، چگونه می توان انتظار داشت که علما از «نظام اسلامی» دفاع کنند؟ نظام ابتدا باید اسلامیت خود را با بها دادن به دغدغه های دینی علما، ثابت کند و سپس انتظار حمایت داشته باشد.
علما باید در تصمیم گیری های کلان و سرنوشت ساز ملی، حضور داشته باشند تا این تصور به وجود نیاید که حکومت تنها در شرایط بحران، از آنها برای فرونشاندن «فتنه و بغاوت و جنگ» استفاده ابزاری می کند.
