امرالله صالح؛ وزیر دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی روز سه شنبه استعفا داد. آقای صالح در صفحه فیسبوکش نوشت:"من از سمت وزیر دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی خودم را مستعفی می‌دانم." او در عین حال نوشته که به‌زودی دلایل و عوامل این تصمیمش را به همه توضیح خواهد داد.
امرالله صالح که از متحدان نزدیک رئیس اجرایی است، سه ماه پیش به عنوان وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی تعیین شد؛ وزارتی که از سوی رئیس‌جمهور غنی ساخته شده بود. ریاست جمهوری در آن زمان از وزارت‌های دفاع و امور داخله خواسته بود که با آقای صالح همکاری همه جانبه کنند.
از سوی دیگر، امرلله صالح، از منتقدان صریح اللهجه سیاست های پاکستان است. او خواستار حمله نظامی امریکا به پایگاه های تروریست ها در خاک پاکستان و از مخالفان سرسخت طالبان می باشد. او معتقد است که باید اول به طالبان فشار نظامی وارد کرد تا آنها وادار به مذاکره شوند.
کارشناسان می گویند که استعفای آقای صالح در شرایط بحرانی کنونی بی تردید خبر بسیار بدی برای اشرف غنی و تیم او در ارگ ریاست جمهوری خواهد بود.
آقای غنی که طبق اعلام سخنگویش، خبر استعفای آقای صالح را از طریق فضای مجازی شنیده و به طور رسمی دریافت نکرده است، دست کم در زمان حاضر، به نظر نمی رسد که منتظر وقوع این اتفاق بوده باشد؛ زیرا در شرایطی که خیمه های معترضان نسبت به وضعیت امنیتی، همچنان در خیابان های کابل برپا است، آقای صالح که نفوذ و احترام عمیقی در نزد معترضان دارد، از معدود افرادی بود که می توانست از این بحران، گره گشایی کند و به مدد آقای غنی و تیم امنیتی او بیاید.
به باور کارشناسان، خبر استعفای رییس پیشین امنیت ملی، در شرایطی که دیگر مهره های امنیتی مورد اعتراض معترضان خیمه نشین، همچنان به حضور خود در قدرت ادامه می دهند، نه تنها کمکی به کاهش اعتراض و خشم مردم از حکومت اشرف غنی و سیاست های امنیتی آن نخواهد کرد؛ بلکه چه بسا آن را گسترش خواهد داد و تشدید خواهد کرد؛ زیرا در این صورت، این برداشت در نزد مردم معترض شکل خواهد گرفت که این سیاست های انحصارطلبانه و تمامیت خواهانه اشرف غنی است که منجر به استعفای آقای صالح شده و رییس پیشین امنیت ملی، به احتمال قوی در اعتراض به نداشتن صلاحیت، بی اعتنایی نسبت به طرح هایش برای اصلاحات اساسی در نهادها و سیاست های امنیتی دولت و سمبولیک و تشریفاتی بودن سمت اش، مجبور به کناره گیری از دولت شده است.
با این حساب، از آنجایی که به باور کارشناسان، آقای صالح، نفوذ عمیق و گسترده ای روی معترضان به سیاست های امنیتی دولت دارد و همزمان رییس جریانی معترض به نام «روند سبز» هم هست که رویکردی عمیقا ضد پاکستانی و ضد طالبانی دارد و به سیاست های دولت اشرف غنی در قبال پاکستان و طالبان به شدت منزجز و معترض است، تحلیلگران پیش بینی می کنند که استعفای او، بحران سیاسی کنونی را تشدید خواهد کرد و دولت اشرف غنی را بیش از هر زمان دیگری در تنگنا و فشار قرار خواهد داد.
از سوی دیگر، امرالله صالح در شرایطی کناره گیری می کند که اشرف غنی؛ رییس جمهور در پی حمله های خونین اخیر در کابل، برای نخستین بار از ضرورت ایجاد اصلاحات اساسی در بخش امنیتی خبر داد و وعده سپرد که این اصلاحات به زودی انجام خواهد شد.
این در حالی است که به باور ناظران، یکی از معدود افرادی که انتظار می رفت طرح هایش می توانست به تحقق این تعهد اشرف غنی، کمک کند، امرالله صالح بود؛ اما اکنون که او از دولت رفته است، چه کسی و چگونه می خواهد اصلاحات اساسی مورد بحث را در بخش امنیتی به انجام برساند؟
افزون بر همه اینها، آقای صالح به حزب جمعیت اسلامی تعلق دارد؛ نیرویی که در پی انفجارها و کشتارهای اخیر کابل به نحو کم سابقه ای در تقابل با اراده حاکم بر کانون مرکزی قدرت قرار گرفته و خواستار برکناری مهره های امنیتی نزدیک به رییس جمهور است. بنابراین به عقیده منتقدان، اشرف غنی با از دست دادن آقای صالح، در برابر فشارهای فزاینده جمعیت اسلامی قرار خواهد گرفت و روشن نیست که با این رویداد، تقابل رو به افزایش دولت و حزب جمعیت، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و دامنه بحران سیاسی ناشی از آن، تا کجا کشیده خواهد شد.
