عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی می‌گوید حکومت وحدت ملی در تأمین امنیت و حکومتداری خوب، کوتاهی کرده است.
آقای عبدالله روز دوشنبه در آغاز جلسه شورای وزیران، به اعتراضات جاری در کابل اشاره کرد و گفت:"تأمین امنیت وظیفه ما و نهادهای امنیتی ماست که در آن کوتاهی صورت گرفته و مردم حق دارند که خشمگین باشند و اعتراض کنند."
وی افزود که ایجاب می‌کند که در بخش حکومتداری و خدمات از سوی حکومت، با تشخیص مشکلات و کمبودها، تجدید نظرهایی انجام شود.
رئیس اجرایی افزود که برای گفتگو با معترضان و بررسی خواست‌های آنها اقدامات با پا در میانی نمایندگان مجلس آغاز شده است.
او با اشاره به تعلیق وظیفه رئیس گارنیزیون و فرمانده پولیس کابل گفت تصمیمات بعدی پس از پایان تحقیقات از سوی دادستانی کل گرفته خواهد شد.
آقای عبدالله فاصله کنونی میان قشر سیاسی افغانستان با حکومت را در ۱۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواند و تأکید کرد که تلاش‌ها و بحث‌هایی برای رفع این فاصله‌ها آغاز شده است.
اظهارات رییس اجرایی از نظر بسیاری از تحلیلگران، نشانگر وخامت وضعیت است؛ وضعیتی که به باور ناظران از آغاز به کار حکومت وحدت ملی تاکنون به مرور رو به بدتر شدن بوده است؛ اما اینکه رییس اجرایی، اکنون به آن اذعان می کند، نشان دهنده آن است که رهبران حکومت وحدت ملی، یا خود نسبت به این شرایط، درک درستی نداشته اند و یا در رویکردی غیر مسؤولانه، آن را آگاهانه نادیده گرفته اند.
در هر دو صورت، چیزی تغییر نمی کند؛ زیرا نتیجه این وضعیت، تنها یک چیز است و آن افزایش بی سابقه فاصله میان مردم و حکومت می باشد؛ چیزی که از سوی رییس اجرایی هم مورد اشاره قرار گرفته است.
تحلیلگران اما می گویند که بیان محافظه کارانه و محتاطانه آقای عبدالله در توصیف شرایط بحرانی جاری و نقش و سهم حکومت در ایجاد آن، به معنای آن است که حکومت هنوز هم جدیت مساله را درک نکرده و نمی تواند ابعاد فاجعه بار استمرار بن بست و انسداد و فروبستگی سیاسی را به خوبی اندازه گیری نماید.
در حالی که گروه انبوهی از مردم معترض، به منظور ابراز خشم و انزجار شان نسبت به عملکرد حکومت در حوزه امنیت و حکومت داری، در خیابان های کابل، خیمه زده و علیرغم تهدیدهای مکرری که از نشانی دولت و نیروهای ضد دولتی دریافت می کنند، حاضر نیستند، دست از مبارزه برای تغییر بردارند، آقای عبدالله از آغاز تلاش ها برای انجام بررسی ها به منظور شناسایی کاستی ها و کمبودها خبر می دهد تا در نتیجه آن، بهبود در امر امنیت و حکومت داری ایجاد شود و در نهایت، فاصله بی سابقه به وجود آمده میان دولت و قشر سیاسی کشور، کاهش پیدا کند.
این نشان می دهد که میان خواسته ها و نیازهای مشروع مردم و واکنش دولت در برابر آن، هیچ تناسب معقول و منطقی وجود ندارد و این امر، نه تنها به کاهش فاصله میان مردم و دولت، کمکی نخواهد کرد؛ بلکه چه بسا سبب افزایش آن خواهد شد.
دولت باید با مردم با زبان خود مردم صحت کند، نه با زبان زور و سرکوب و گلوله و تفنگ. دولت باید درک کند مردمی که خون داده اند؛ ولی همچنان در خیابان مانده اند، حاضر نیستند با تطمیع یا تهدید، دست از اعتراض بکشند. حتی اگر دولت موفق به برچیدن خیمه ها از خیابان ها شود، اعتراض ها و نارضایتی ها به قوت خود باقی خواهند ماند و روزگاری نه چندان دور از جایی دیگر به بهانه دیگری سر برخواهند آورد.
تعلیق یا برکناری کامل یک یا دو مقام دون پایه امنیتی هم چیزی را تغییر نمی دهد. مردم انتظار دارند دولت گام های اساسی و محکمی را به سوی مردم بردارد و با اعتنا به خواست های اساسی توده، فاصله هولناک ایجاد شده میان خود و مردم را کم کند.
در این میان، از دید تحلیلگران، بدیهی است که کسی مانند طالبان و سایر جریان های مسلح، در پی براندازی نظام نخواهد بود؛ زیرا بدیل و جایگزین بهتری برای آن وجود ندارد؛ اما این امر نمی تواند بی مبالاتی، بی مسؤولیتی و بی اعتنایی منزجرکننده دولت در قبال خواست ها و انتظارات مشروع مردم در حوزه ایجاد اصلاحات اساسی و بنیادین در بخش های حکومت داری و امنیت را توجیه کند؛ زیرا هزینه این بی مبالاتی، بی مسؤولیتی و بی اعتنایی، فوران خشم و اعتراض مردم و تعمیق ترسناک فاصله میان آنها و دولت خواهد بود.
