دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) می‌گوید که روز پنجشنبه (۴ جوزا) درخواستی دریافت کرده که خواهان رسیدگی به اتهامات حقوق بشری گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی است.
یوناما گفته است که از پیشرفت در تطبیق توافق میان دولت افغانستان و حزب اسلامی استقبال می‌کند؛ اما تأکید کرده که در این زمینه "توسعه و حفاظت از حقوق بشر" یک اصل مهم است.
در اعلامیه این نهاد به نقل از تادامیچی یاماموتو؛ نماینده دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان آمده است: "شهروندان افغانستان و کسانی که قربانی ظلم و ستم شده‌اند، نباید از حقوق حقه قضایی شان محروم شوند. سازمان ملل متحد به حمایتش از تلاش افغان‌ها برای رسیدن به صلح، عدالت و امنیت ادامه می دهد."
یوناما همچنین از تلاش حکومت وحدت ملی برای شامل ساختن کسانی که از خشونت دست کشیده و به صلح می‌پیوندند، ابراز حمایت کرده؛ اما تأکید کرده که به شنیدن صدای قربانیان نیز متعهد باقی خواهد ماند.
این در حالی است که صاحب نظران نیز می گویند که حتی اگر چنین درخواستی از هیأت نمایندگی سازمان ملل به منظور رسیدگی به اتهامات حقوق بشری گلبدین حکمتیار مطرح نمی شد، توافقنامه دولت و حزب اسلامی برای صلح، عملا با تناقض های فاحش و جدی رو به رو است؛ تناقض هایی که در برخی موارد عملا قانون اساسی را نقض می کند و تعهدات بین المللی دولت افغانستان را زیر سؤال می برد.
به عنوان نمونه در توافقنامه مورد نظر، به گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی، مصونیت کامل قضایی اعطا شده است. به این معنا که هیچ یک از ادعاهای حقوق بشری و حق العبدی که علیه وی و نقش ایشان در جنگ های خونین داخلی وجود دارد، بر پایه این توافقنامه، از اعتبار حقوقی ساقط است و این یکی از بزرگترین امتیازهایی است که دولت افغانستان به رهبر حزب اسلامی، اعطا کرده است.
این در حالی است که قانون اساسی، رسیدگی حقوقی به ادعاهای شهروندان افغانستان را از وظایف دولت برشمرده و از جانب دیگر، بر بنیاد همین قانون اساسی، دولت مکلف به رعایت کنوانسیون های بین المللی در همه حوزه ها از جمله حقوق بشر می باشد. با این حساب، اعطای مصونیت کامل قضایی به یک شهروند افغانستان آن هم در شرایطی که ادعاهای فراوانی در این زمینه علیه وی وجود دارد، ناقض قانون اساسی است و تعهدات بین المللی حکومت افغانستان در حوزه حقوق بشر را نیز نادیده می گیرد.
از جانب دیگر، در همین توافقنامه، دولت متعهد به آزادی تمامی زندانیان حزب اسلامی از زندان های تحت کنترل خود شده است؛ اما در این زمینه یک استثنا قایل شده و آن عدم آزادی زندانیانی است که است که علیه آنها «ادعاهای حق العبدی» وجود دارد. منظور از گزاره ادعاهای حق العبدی، وجود اتهاماتی مبنی بر دست داشتن آنها در تضییع حقوق مردم، جنایت های ضد بشری و... است.
با این حال، وقتی در آستانه ورود حکمتیار به کابل، دولت از آزادی ۱۳ زندانی این حزب، احتراز کرد، اعتراض های شدیدی به آن شد.
به جز این، ناظران این پرسش مهم را مطرح می کنند که چرا در مورد زندانیان حزب اسلامی، استثنای وجود ادعاهای حق العبدی مطرح می شود؛ اما در مورد رهبر حزب اسلامی که ادعاهای فراوانی از سوی قربانیان جنگ های مهیب داخلی وجود دارد، نه تنها اساسا چنین شرطی مطرح نمی شود؛ بلکه مفاد صریح قانون اساسی در مورد حقوق مردم و تعهدات بین المللی دولت افغانستان در حوزه حقوق بشر و حقوق قربانیان جنگ هم تعلیق شده و رسما نادیده گرفته می شود؟
این همه در حالی است که خود آقای حکمتیار، پس از بازگشت به زندگی صلح آمیز، در یکی از سخنرانی های خود، ضمن تأکید بر لزوم فراموش کردن «گذشته»، در مورد اتهامات حقوق بشری خود گفت که در محضر یک محکمه عادل و باصلاحیت، حاضر به پاسخگویی است.
صرف نظر از این مسایل، به عقیده آگاهان، توافقنامه صلح با حزب اسلامی در عمل نشان داد که برای رسیدن به صلح، می بایست از برخی از جدی ترین مسایل در حوزه حقوق بشر، چشم پوشی کرد. معنای دیگر این سخن این است که در توافقنامه های صلح میان دولت و مخالفان، یکی از نخستین مواردی که باید قربانی شود، حقوق مردم است و این اتفاق در خصوص توافق صلح دولت و حزب اسلامی هم افتاده است و سازمان ملل هم با رفع تحریم های بین المللی از گلبدین حکمتیار، پیشتر با این تناقض، کنار آمده و آن را پذیرفته است و در حال حاضر هم بسیار بعید به نظر می رسد که این سازمان بتواند در راستای صیانت از حقوق بشر، استیفای حقوق مردم و مسایلی از این دست، کاری از پیش ببرد.
