بعد از اقدام حکومت بحرین در «سلب تابعیت» آیت الله شیخ «عیسی احمد قاسم»، مرجعیت عالی دینی و رهبر شیعیان این کشور در ماه ژوئن سال گذشته میلادی، سرانجام دادگاه جنایی بحرین حکم شیخ عیسی قاسم را روز گذشته (یک‌شنبه۳۱ ثور) صادر کرد.
به موجب حکم دادگاه جنایی بحرین شیخ عیسی قاسم به اتهام آنچه «پولشویی» و «خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت و اختلافات فرقه‌ای» در کشور خوانده شد، به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت ۱۰۰ هزار دینار بحرین معادل ۲۶۵ هزار دالر آمریکا جریمه محکوم شد.
در ادامه دادگاه جنایی بحرین اعلام کرد، تمامی اموال مربوط به وجوهات مردمی و خُمس، موجود در حساب‌های بانکی شیخ عیسی قاسم به مبلغ سه میلیون و ۳۶۰ دینار بحرین و دو مِلک شخصی مصادره خواهد شد.
اعتراض‌های گسترده داخلی و منطقه‌ای
به محض اعلام حکم شیخ عیسی قاسم، آن هم به اتهاماتی واهی که ایشان ضمن تاکید بر بی‌اساس بودن، تمام آنها را رد کرده بود، موجی از اعتراض‌ها و محکومیت‌های گسترده داخلی و خارجی علیه دستگاه قضایی بحرین، نظام حاکم بر این کشور و آل خلیفه، خاندان حاکم بر بحرین را نشانه گرفتند.
معترضان به صدور حکم شیخ عیسی قاسم، در بیانیه‌های جداگانه‌ای که منتشر کردند، به آل خلیفه و نظام حاکم بر این کشور درباره پیامدهای این حکم به شدت هشدار دادند.
ابعاد حقوقی و شرعی حکم صادر شده علیه شیخ قاسم
در این بین شماری از موسسات و نهادهای جامعه مدنی و فعالان حقوقی بحرین، نسبت به حکم صادر شده از سوی دادگاه جنایی این کشور علیه شیخ عیسی قاسم اعتراض کرده، تحلیل‌هایی حقوقی و شرعی به شرح زیر برای آن ارائه داده و نافذ بودن حکم دادگاه جنایی بحرین را زیر سوال برده‌اند.
یک: حکم مصادره اموال و وجوهات به دست آمده از خمس، نقض صریح معاهدات و قانون اساسی و سلب آزادی دین و مذهب شمرده می‌شود
دو: شرع شیوه تصرف و هزینه کرد اموال و وجوهات به دست آمده از خمس را مشخص کرده و نیت پرداخت کنندگان وجوهات جهت مصرف آنها نیز کاملا مشخص است و حکم شرع هم در این خصوص صراحت دارد، لذا مصادره این اموال تجاوز به حق شرعی امام علیه السلام محسوب می‌شود
سه: انتساب اتهام پولشویی به مرجعیت عالی دینی و رهبر انقلاب یک کشور و تأیید آن در دادگاه جنایی عبور از تمامی خطوط قرمز در بحرین بوده و جسارت آشکار به جایگاه انقلابی و شأن مذهبی شیخ عیسی قاسم تلقی می‌شود
هشدار نسبت به خطرات نهفته در مضامین حکم دادگاه جنایی
به موازات ارزیابی و تحلیل شرعی احکام صادر شده از سوی دادگاه جنایی بحرین علیه شیخ عیسی قاسم، شماری از گروه‌ها و جمعیت‌های اسلامی بحرین نیز به بررسی مضامین و بار حقوقی و قانونی احکام صادر شده پرداخته و نسبت به خطرات نهفته در بطن آنها به شرح زیر هشدار دادند.
یک: در صورت عدم پرداخت مبلغ غرامت تعیین شده توسط دادگاه (۱۰۰ هزار دینار بحرینی) ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور حکم، سوی اموال مصادره شده، حکم حبس تنفیذ خواهد شد.
دو: از آنجا که سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم پیش از محاکمه اخیر صورت گرفته بود، احتمال تنفیذ حکم و امکان صدور حکمی جدید از جمله حبس طولانی مدت به علت نداشتن تابعیت کشور و یا اخراج از بحرین را افزایش خواهد داد.
سه: عدم تنفیذ حکم به مدت سه سال بدین معناست که در این مدت اگر ایشان اقدام به دریافت وجوهات کنند، به دلیل جرم دانسته شدن این اقدام، حکم حبس همان لحظه تنفیذ خواهد شد.
چهار: ادعای دادستانی مبنی بر اینکه مبلغ وجوهات و املاک مصادره شده به مصرف اعمال خیریه خواهد رسید، بدین معناست که نظام دارای اختیار تام جهت دخل و تصرف در اموال و املاک مذکور است.
پیامدها و بازتاب‌های محکومیت شیخ عیسی قاسم
بدون تردید محکومیت شیخ عیسی قاسم از سوی دادگاه جنایی بحرین پیامدها و انعکاسات بسیاری نه تنها بر عرصه داخلی بحرین، بلکه به دلیل نفوذ اجتماعی و سیاسی و شأن و مقام دینی و مذهبی که از آن برخوردار هستند، عرصه منطقه‌ای و حتی صحنه بین المللی نیز تحت تاثیر نتایج و پیامدهای این اقدام قرار خواهد گرفت.
- پیچیده‌تر شدن بحران و تشدید اوضاع
اولین پیامد اقدام نظام حاکم بر بحرین را باید در تشدید اوضاع امنیتی و سیاسی و پیچیده‌تر شدن شرایط بحران حاکم بر این کشور باید ملاحظه کرد. بالطبع این شرایط باب هرگونه گفت‌وگو و مذاکره بین نظام و معارضان برای دستیابی به راه حل سیاسی و مسالمت آمیز برای پایان دادن به بحران بحرین را خواهد بست.
از بین رفتن بسترهای گفت‌وگو و مذاکره، با توجه به سیاست سرکوبی که نظام حاکم را ابتدای انقلاب در قبال معارضان اتخاذ کرده، راه بر روی آوردن انقلابیون و معارضان بحرینی به خشونت هموار خواهد کرد.
- شمشیر از رو بستن نظام در برابر شیعیان
محکومیت شیخ عیسی قاسم به عنوان بارزترین شخصیت دینی و سیاسی و اجتماعی شیعیان بحرین نه تنها نشان از عمق کینه و دشمنی نظام حاکم با شهروندان شیعی‌اش دارد، بلکه تاکیدی بر شمشیر از رو بستن نظام علیه پیروان این طایفه که اکثریت جمعیت را در بحرین تشکیل می‌دهند و اعلام جنگ داخلی علیه آنها دارد.
- مرگ ارزش‌های انسانی و حقوق بشری
سیاست سرکوب و قتل و کشتار و سلب تابعیت و نفی بلد و حبس و شکنجه و آزاری که نظام حاکم بر بحرین علیه شیعیان اتخاذ کرده، به معنای مرگ ارزش‌ها و حقوقی مانند برابری، مساوات، عدالت اجتماعی، آزادی و دموکراسی است که مردم بحرین برای دستیابی به آنها در ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ قیام کردند.
به این ترتیب، نظام حاکم بر بحرین تلاش می‌کند، شیعیان را به طایفه و گروهی فاقد هویت و هرگونه حقوق مدنی و بشری تبدیل کند و با سلب تابعیت و نفی بلد افراد این طایفه و دادن تابعیت به گروه‌ها و افراد مورد نظر، بافت و ساختار جمعیتی بحرین را به سود خود تغییر دهد.
همزمانی صدور حکم شیخ قاسم با سفر ترامپ و ورود نظامیان سعودی
آنچه در موضوع محکومیت شیخ عیسی قاسم سوال برانگیز است، چرایی همزمانی صدور حکم دادگاه کیفری بحرین با سفر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی و ورود یگان‌های نظامی جدید سعودی دو روز قبل از صدور حکم به بحرین است.
همزمانی تقریبی این سه رخداد حقایق جدیدی را از اهداف و مقاصد واقعی رژیم‌های مرتجع عربی چون بحرین و عربستان سعودی بر می‌دارد و از نقشه‌های به روز شده آنها جهت مقابله با محور مقاومت و سرکوب بیش از پیش شیعیان منطقه به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر می‌دهد.
در ابتدا باید یادآور شد، همزمانی صدور حکم شیخ عیسی قاسم با ورود ترامپ به عربستان سعودی و اعزام یگان‌های نظامی جدید سعودی به بحرین تاکید می‌کند، نظام بحرین با چراغ سبز آمریکا و سعودی‌ها فاز جدید سرکوب انقلابیون بحرینی را آغاز کرده است.
از سوی دیگر، این همزمانی نشان می‌دهد، رژیم بحرین از حمایت و پشتیبانی آمریکا و عربستان سعودی در سرکوب شهروندانش بهره می‌برد، حمایتی که به لطف قراردادهای کلان تسلیحاتی و دلارهای نفتی از آمریکا و به تازگی از رژیم صهیونیستی خریده می‌شود.
همچنین این همزمانی بار دیگر، دست داشتن آمریکا در سرکوب و قتل و کشتار شیعیان منطقه و آلوده بودن دست سعودی‌ها به خون آنها را ثابت می‌کند. بالطبع آنچه در سوریه، عراق، یمن، بحرین و به تازگی در منطقه العوامیه جریان دارد، تماما در چارچوب طرح مقابله با محور مقاومت در منطقه قابل ارزیابی است.
اعلام آغاز فاز جدید این تقابل را دونالد ترامپ طی سفرش به عربستان سعودی و نشست‌های منطقه‌ای تدارک دیده شده از سوی سعودی‌ها برای تشکیل ائتلافی ضد جمهوری اسلامی ایران ملاحظه کرد، چه بسا گام اول این مرحله سرکوب شیعیان منطقه العوامیه در شرق عربستان و گام دوم صدور حکم شیخ عیسی قاسم در بحرین و به جان خریدن پیامدهای این اقدام باشد که بدون تردید تقابل بیش از پیش نظام حاکم با انقلابیون بحرینی را به دنبال خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری فارس، منامه
