جناحی سازی نیروهای مسلح؛ چالش تازه امنیتی

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می‌گوید فهرست بیش از ۳۵۰۰ نفر از جنگجویانش را به حکومت سپرده تا در نهادهای امنیتی استخدام شوند.

قریب الرحمن سعید؛ از سخنگویان این حزب اسلامی گفت:"فهرست ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تن از درجه دارانی که در گذشته ترک وظیفه کرده بودند، به وزارت دفاع سپرده شده ‌است."

اما دولت وزیری؛ سخنگوی وزارت دفاع می گوید که وزارت دفاع از این لیست اطلاعی ندارد.

قریب‌الرحمن سعید می‌گوید که در میان این درجه‌داران، افرادی هم هستند که زمان بازنشستگی‌شان فرانرسیده و توانایی کار دارند و به ساختار وزارت دفاع باید جذب شوند و بقیه بازنشسته و حقوق بازنشستگی ‌شان باید پرداخت شود.

این عضو حزب اسلامی از این افراد به عنوان "اعضای برجسته" حزب یاد کرده و گفته که آنان تجربه نظامی دارند.

آقای سعید گفته است که همه افراد شامل فهرست آموزش دیده و در گذشته با دولت کار کرده‌اند. به گفته او با آغاز جنگ علیه دولت کمونیستی وقت، آنان از دولت بریدند و به صف نیروهای حزب اسلامی پیوستند.

گفته می شود که جذب هزاران ملیشه و فرمانده عضو حزب اسلامی، بخشی از توافق صلحی بوده که میان اشرف غنی؛ رییس جمهوری و گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی به امضا رسیده است.

تا اینجای کار ممکن است، مشکلی وجود نداشته باشد؛ اما کارشناسان می گویند که عملیاتی سازی این بند از توافق، نیازمند پیش زمینه ها و تأمین پیش نیازهایی است که یکی از آنها رعایت یکی از ماده های روشن قانون اساسی است که می گوید: نیروهای مسلح، نباید عضویت هیچ حزب یا جریان سیاسی را داشته باشند.

این بند از قانون اساسی، متضمن ایجاد یک نیروی مسلح ملی، مردمی و بی طرف است،‌ نه نیرویی متشکل از اعضای احزاب و تشکل های بحث برانگیزی که بر پایه مصلحت های زودگذر، باید به قیمت نقض قانون اساسی، جذب بدنه نیروهای مسلح شوند.

به باور تحلیلگران، جناحی سازی نیروهای مسلح و تقسیم آن میان طیف های سیاسی و قومی آنهم به عنوان وجه المصالحه ای که این احزاب در برابر آن، از جنگ و ترور و ویرانگری و خشونت های براندازانه ضد دولتی دست بردارند و به روند صلح ملحق شوند، خطر جدیدی است که آینده امنیت افغانستان را به صورت جدی تهدید می کند و اگر از هم اکنون جلو آن گرفته نشود، بی تردید فردا دیگر دیر خواهد بود.

جذب شبه نظامیان و فرماندهان حزب اسلامی در بدنه نیروهای مسلح در حالی مطرح می شود که یکی دیگر از بندهای توافقنامه صلح میان رییس جمهور اشرف غنی و آقای حکمتیار، خلع سلاح هزاران شبه نظامی وابسته به این گروه می باشد.

بر پایه این توافق، صلح با حزب اسلامی زمانی معنا پیدا می کند که اعضای این حزب در یک روند رسمی و مستقیم، سلاح های خود را بر زمین بگذارند و به زندگی ملکی و مدنی بازگردند. این در حالی است که این روند تاکنون عملیاتی نشده و تا این زمان، هرچه محقق شده، شرایطی بوده که حزب اسلامی در برابر دولت، وضع کرده است.

اخیرا حزب جمعیت اسلامی افغانستان که از رقبای جدی حزب اسلامی در جریان جنگ های داخلی هم محسوب می شد، در اعلامیه ای که در واکنش به اظهارات بحث برانگیز گلبدین حکمتیار صادر کرد، صریحا اذعان داشت که شبه نظامیان مسلح وابسته به همه احزاب و تنظیم های جهادی و سیاسی، باید خلع سلاح شوند. اشاره این اعلامیه به قدرت نمایی هزاران عضو مسلح حزب اسلامی در جریان مراسم حضور آقای حکمتیار از لغمان و ننگرهار تا کابل بود که نشان می داد حزب اسلامی به شرط صریح دولت در توافقنامه صلح، مبنی بر خلع سلاح هزاران ملیشه خود، پایبند نبوده است.

به باور منتقدان، بحث جذب هزاران نیروی حزب اسلامی به بدنه نیروهای مسلح کشور نیز در منافات و تناقض جدی با خلع سلاح شبه نظامیان منسوب به این حزب قرار دارد و خطر حزبی و قومی شدن نیروهای مسلح را به عنوان چالش جدید امنیتی، تقویت کرده و عینیت می بخشد.

اگر نیروهای حزب اسلامی وارد نیروهای مسلح شوند، این امر علاوه بر نقض مفاد روشن قانون اساسی، موجب تقویت رقابت های منفی در میان سایر احزاب و تشکل های سیاسی و قومی شده و آنها را به کسب سهمیه حضور در نیروهای مسلح، ترغیب خواهد کرد؛ چیزی که بی تردید به زیان امنیت ملی کشور بوده و موجب تضعیف نیروهای مسلح ملی افغانستان خواهد شد.

علاوه بر اینها، با جذب هزاران نفر از آدرس یک حزب در نیروهای مسلح، هیچ تضمینی وجود ندارد که این نیروها تعلق و وابستگی حزبی خود را کنار گذاشته و صرفا در چارچوب نورم ها و قوانین حاکم بر نیروهای مسلح و منطبق با دستورات و احکام قانون اساسی، عمل کنند. با این حساب، برایند مستقیم این اقدام، مسلح کردن هزاران نیروی یک حزب سیاسی با امکانات دولتی است، در حالی از آنسو، سخن از خلع سلاح شبه نظامیان مسلح همان حزب، در میان است و این دو موضوع، قابل جمع نیستند.