انفجار کابل؛ تروریست ها چه می خواهند

در نتیجه انفجار در برابر دروازه دادگاه عالی، دست کم ۲۰ نفر کشته و ۴۵ نفر زخمی شده‌اند.

مقامات حوزه نهم پولیس کابل گفتند که یک مهاجم انتحاری روز سه شنبه در ساعاتی که کارمندان دادگاه عالی، مرخص می‌شدند، مواد منفجره خود را در برابر دروازه این دادگاه منفجر کرد.

ساختمان دادگاه عالی در جاده‌ای که فرودگاه کابل را به سفارت امریکا وصل می‌کند، واقع شده و منطقه شدیدا حفاظت شده به شمار می‌رود.

ماه گذشته دو بمبگذار انتحاری به ساختمان اداری پارلمان حمله کردند که در نتیجه آن ۳۰ نفر کشته و ۸۰ نفر زخمی شدند.

هنوز کسی مسؤولیت حمله امروز را بر عهده نگرفته؛ ولی گروه طالبان در گذشته دادگاه عالی افغانستان را هدف قرار داده‌اند.

در حمله این گروه در سال ۲۰۱۳ به دروازه ورودی دادگاه عالی ۱۵ غیرنظامی کشته شدند.

در آن زمان، طالبان هشدار داد که اگر دادگاه‌های افغانستان به محاکمه اعضای این گروه ادامه دهند، مهاجمان آنها بازهم به دادگاه‌ها حمله خواهند کرد.

این حمله در حالی رخ داد که به باور کارشناسان، حمله به دادگاه عالی یکبار دیگر ساکنان پایتخت را در شوک فروبرد. آنان که دست کم ظرف هفته های اخیر کمتر صدای انفجار و تیراندازی و آژیر آمبولانس ها را می شنیدند‌؛ شاید به یمن سرمای زمستان؛ اما اینک که این سکوت چند هفته ای شکسته می شود، بی تردید، نگران آینده ای می شوند که مشخص نیست به کدام سو می رود.

رییس جمهور اشرف غنی نیز مانند سلف خود، این حمله را محکوم کرد؛ محکومیتی که به باور منتقدان، تاثیر آن نه تنها از دروازه های ارگ ریاست جمهوری فراتر نمی رود؛ بلکه رهبران حکومت را نیز در رویکرد شان در زمینه برخورد با تروریزم، وادار به تامل و بازاندیشی نمی کند.

به همین جهت هم هست که به نظر می رسد رهبران حکومت وحدت ملی حتی خود هم به محکومیتی که بیشتر مصرف رسانه ای و تبلیغاتی دارد، باور ندارند.

و اما طالبان یا هر گروه تروریستی دیگر که عامل حمله خونین روز سه شنبه بودند، از حمله به دادگاه عالی چه می خواهند؟

آنها در گذشته نیز شماری از نهادهای عدلی و قضایی از جمله وزارت عدلیه در سال های گذشته و همچنین ساختمان دادگاه ولایت فراه و سایر ولایت ها را مورد حملات مرگبار مسلحانه و انتحاری قرار داده اند.

آنها همواره برای این حملات یک توجیه همیشگی داشته اند؛ اینکه دستگاه قضایی افغانستان، نیروهای طالبان و به اصطلاح "مجاهدین بی گناه" را بازداشت، زندانی و شکنجه می کند.

اما آنها در گذشته، دلایل دیگری هم مطرح کرده اند. مثلا که دادگاه عالی را به مجوز دادن به «کفر» و «فساد» نیز متهم کرده اند.

دو دلیل دروغینی که بی تردید، حمله های خونین تروریستی بر دادگاه عالی را برای عوامل ترور و دهشت و خشونت، توجیه بیشتری می بخشد.

از دید آگاهان اما، واقعیت این است که برای کسانی که چون طالبان می اندیشند و در منظومه فکری شان جایی نیز برای ایدئولوژی طالبانی مشخص کرده اند، این توجیهات به اندازه کافی متقن و قناعت بخش است تا از آنچه در نتیجه این حمله کور روی داد چشم پوشی کنند.

اما برای اکثریت مردم افغانستان که هم طالبان را خوب می شناسند و با عملکردها و نظرگاه های شان به خوبی آشنایی دارند و هم سال ها است عملکرد دستگاه های قضایی و سایر دستگاه های حکومتی را می بینند، حمله خونین اخیر که غیر نظامیان و کارمندان ملکی را قربانی کرد نمی تواند توجیه بردار باشد.

در این شکی نیست که دستگاه قضایی هم مانند هر نهاد دولتی دیگری ممکن است عملکرد قناعت بخش و قابل انتظاری برای مردم نداشته باشد. مثلا میلیون ها جریب زمین در سراسر کشور غصب شده و دستگاه قضایی به دلیل ناتوانی و ضعف مدیریت نمی تواند به آن رسیدگی کند،‌ پرونده های قطور دیگری چون فساد مقام های عالی کشور نیز وجود دارند که دستگاه قضایی از آنها چشم می پوشد، روزانه هزاران نفر در سراسر کشور به منظور حل و فصل دعاوی شان به دادگاه ها مراجعه می کنند؛ اما حق با کسی است که پول یا زور و نفوذ و قدرت دولتی دارد.‌ بنابراین مردم در برخی مناطق به طالبان مراجعه می کنند و یا از تعقیب دادخواست خود منصرف می شوند.

عدالت،‌ گمشده دستگاه قضایی است. استقلال قوه قضاییه از اعمال نفوذ حکومت نیز با حرف و حدیث هایی جدی مواجه است.

افزون بر این، این گفته طالبان در سال های گذشته که دادگاه عالی شماری قاری و حافظ قرآن را زندانی کرده نیز برای شماری از تندروها و افراط گرایان سنتی در جنوب و شرق کشور،‌ توجیه پذیر و مقبول است؛ اما هیچیک از اینها سبب نمی شود تا اکثریت مردم افغانستان،‌ حمله خونین روز سه شنبه را که غیر نظامیان را هدف قرار داد، بپذیرند و آن را به حساب عدالتخواهی طالبان و تروریزم بگذارند. برای مردم، کسی که آدم می کشد، جنایتکار است و در این میان، متاسفانه قربانی فقط مردم، غیر نظامیان و کارمندان و مأموران بی گناه دولتی هستند.