کمیسیون انتخابات اعلام کرد که انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی با کارت‌های رأی‌دهی کنونی و بدون شناسنامه‌های الکترونیک برگزار می‌شود.
نجیب‌الله احمدزی؛ رییس کمیسیون انتخابات هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که توزیع شناسنامه‌های الکترونیک و شمار دقیق نفوس کشور، هزینه و زمان زیادی نیاز دارد و در حال حاضر از امکانات و توانایی‌های موجود، استفاده می‌شود.
وی افزود:"در انتخابات پیش روی پارلمانی و شوراهای ولسوالی کارت رأی‌دهنده به یک مرکز مشخص رأی‌دهی مرتبط می‌شود، قسمی که پس از رأی دادن کارت رأی‌دهنده با رمز یا علامت مشخص یا هر نوع وسیله ممکن، نشانه‌گذاری می‌شود."
احمدزی گفت که هفت هزار مرکز رأی‌دهی در کشور وجود دارد که این مراکز به بررسی دوباره نیاز دارند.
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در حالی بدون شناسنامه‌های الکترونیک برگزار می‌شود که روند توزیع این شناسنامه‌ها به دلایل مختلف، همچنان متوقف است.
این موضع کمیسیون انتخابات در شرایطی اعلام می شود که پیش از این، بارها کارشناسان امر، هشدار داده اند که سلامت و شفافیت انتخابات آینده پارلمانی، در گرو توزیع تذکره های الکترونیک به عنوان اهرم تضمین کننده مصونیت و امنیت انتخابات در برابر هرگونه دستبرد، خیانت و تلاش برای ربودن آرای عمومی شرکت کنندگان می باشد.
به باور این گروه از تحلیلگران، اگر تذکره های الکترونیکی توزیع نشود، برگزاری انتخابات پارلمانی چیزی جز تکرار یک تجربه تلخ و شکست خورده نخواهد بود؛ تجربه ای که در انتخابات سال ۹۳ به بدنامی تاریخی دموکراسی ناقص الخلقه افغانستان انجامید و مردم و رأی دهندگان را نسبت به هرگونه روند مرتبط با دموکراسی در آینده، ناامید، بی باور و سرخورده کرد.
به دنبال برگزاری انتخابات بدنام و شرم آور ریاست جمهوری در سال ۹۳ خورشیدی و رویدادهای ناامیدکننده پس از آن که در نهایت به تولد حکومت وحدت ملی منتهی شد، مردم به نحو غیر قابل مهاری، اعتماد و باور خود را به اصل انتخابات و مردم سالاری در افغانستان از دست دادند.
با این حال، به عقیده ناظران، در پی امضای توافق سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی که یکی از اصلی ترین مفاد آن، ایجاد اصلاحات گسترده در قوانین، نظام و ترکیب و ترتیب کمیسیون های انتخاباتی و نیز ایجاد مکانیزم های قوی و قابل اعتماد به منظور تأمین سلامت و شفافیت انتخابات و تضمین مصونیت آرای مردم به عنوان یک امانت بزرگ ملی بود، امیدها به احیای دوباره دموکراسی نیمه جان افغانستان، بار دیگر تقویت شد؛ اما سایه اختلافات عمیق رهبران حکومت وحدت ملی و توقف عملی روند ایجاد اصلاحات انتخاباتی از یکسو و تأخیر طولانی و غیر قانونی در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی از جانب دیگر، بار دیگر امیدهای شکل گرفته در این زمینه را نابود کرد و اینک با انتشار خبر تلخ و یأس آور برگزاری انتخابات آینده پارلمانی بدون توزیع تذکره های الکترونیکی، پیش بینی می شود که مردم دیگر هیچ تمایلی برای مشارکت فعال و حد اکثری در انتخابات آینده پارلمانی، نشان ندهند؛ زیرا چیزی که بتواند آنها را به مشارکت در انتخابات ترغیب کند، عملا وجود ندارد و آن عبارت از اعتماد و باور عمیق و واقعی مردم به سلامت و مصونیت آرای خود و اطمینان از امانت داری و صداقت مورد انتظار در نهادهای دولتی و کمیسیون های انتخاباتی است.
اینهمه در حالی است که رهبران حکومت وحدت ملی، بدون ارائه هیچ گونه دلیلی، مانع از توزیع تذکره های الکترونیکی شده اند و به عقیده منتقدان، این روند مهم و مورد ضرورت ملی را در عمل به گروگان گرفته اند؛ در حالی که مقام های سابق وزارت امور داخله در زمان قدرت خود بارها اعلام کردند که همه چیز برای آغاز رسمی و سراسری توزیع تذکره های الکترونیکی، آماده است و این مهم فقط وابسته به صدور دستور از جانب ریاست جمهوری می باشد.
ریاست جمهوری اما بدون آنکه دلیلی ارائه کند، از صدور این دستور امتناع کرده است.
صاحب نظران می گویند به احتمال قوی، رییس جمهور از جانب شماری از حلقات قوم گرا تحت فشار قرار دارد؛ حلقاتی که نگران شکسته شدن قالب های سنگ شده انحصارطلبی و سلطه گری تاریخی خویش در حوزه قومیت و زبان هستند و از این امر هراس دارند که با توزیع تذکره های الکترونیک، بنیادهای اصلی این قیمومیت پوشالی شان از هم فروبپاشد.
با این وصف، به باور آگاهان، رییس جمهور علیرغم فشارهایی که ممکن است وجود داشته باشد، برای آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی هم از قدرت لازم برخوردار است و هم از صلاحیت قانونی کافی؛ اما اینکه چرا از این اقدام، امتناع می کند، مشخص نیست.
