مجلس نمایندگان در آخرین نشست عمومی خود در سال ششم دوره شانزده‌هم کاری، از رییس جمهور غنی خواست که به فیصله های شورای ملی احترام بگذارد.
نعمت الله غفاری؛ معاون دوم مجلس نمایندگان گفت:"از شخص رییس جمهور می خواهم که به فیصله های شورای ملی به ویژه فیصله های مجلس نمایندگان احترام بگذارد".
این در حالی است که مجلس نمایندگان در دوره شانزدهم سال ششم خود، ۱۶ وزیر کابینه را به دلیل مصرف کم بودجه توسعه ای، استیضاح و ۷ وزیر را رد صلاحیت کرد.
اما رییس جمهور غنی استیضاح وزرای کابینه را «غیر موجه» خواند و از وزرای سلب صلاحیت شده خواست که تا اعلام موقف دادگاه عالی به کار شان ادامه دهند.
آقای غنی در این مورد از دادگاه عالی خواستار تفسیر قانون اساسی شده؛ ولی دادگاه عالی با گذشت نزدیک به دو ماه هنوز موقف اش را اعلام نکرده است.
مجلس نمایندگان با ارائه گزارش یک دوره کاری خود به رخصتی های ۴۵ روزه زمستانی رفت.
به این ترتیب، مجلس نمایندگان، به یک معنا در حالی به خواب زمستانی رفت که بازهم در تقابل با حکومت، بازنده شد و نتوانست به صورت درست و مقتضی، از جایگاه سیاسی و حقوقی این نهاد در برابر اراده انحصارگر و سلطه جوی ویژه حکومت ها، دفاع و از اقتدار لازم نهاد قانون گذاری، صیانت کند.
نمایندگان مجلس در حالی تعطیلات یک و نیم ماهه زمستانی خود را آغاز کردند که پیش از این، شرط گذاشته بودند که اگر حکومت، نامزدوزیران تازه ای را به جای وزرای سلب صلاحیت شده، معرفی نکند این نهاد نیز از تصویب طرح بودجه ملی، احتراز خواهد کرد.
حکومت اما بی اعتنا به این تهدید، بر مجلس فشار وارد کرد تا تصویب طرح بودجه ملی را بدون هیچ گونه پیش شرطی روی دست بگیرد و این اتفاق در آستانه تعطیلات زمستانی مجلس، به سرانجام رسید.
اینکه چه عامل یا اهرمی موجب شد تا نمایندگان مجلس، شرط پیشین خود مبنی بر تصویب بودجه در برابر معرفی نامزدوزرای تازه را فراموش کنند و به تصویب بودجه، بدون تحقق این پیش شرط، رأی دهند، بازهم مانند بسیاری از عملکردهای مبهم و پرسش برانگیز اعضای مجلس نمایندگان در برابر حکومت، نامشخص است.
شماری از کارشناسان، در یک برداشت نسبتا بدبینانه اما مبتنی بر نوعی واقع بینی پیشینی، احتمال می دهند که شاید در مورد تصویب طرح بودجه نیز حکومت با استفاده از همان پاشنه آشیل همیشگی اعضای مجلس، یعنی رخنه و اعمال نظر از مسیر تطمیع و تأمین مالی نمایندگان، توانسته به مقصد مورد نظر خود دست پیدا کند.
اما این در حال حاضر یک احتمال است و می تواند درست یا نادرست باشد. چیزی که در این میان وجود دارد این است که حکومت همچنان بی اعتنا به رأی، جایگاه، صلاحیت های قانونی، اقتدار سیاسی و اعتبار حقوقی نهاد قانون گذاری، از معرفی نامزدوزرای تازه به جای وزیران سلب صلاحیت شده، نه تنها اعراض کرده؛ بلکه حتی حق و صلاحیت مجلس در سلب صلاحیت از وزرای ناکارآمد را هم «غیر موجه» خوانده و آن را با ارجاع به دادگاه عالی، به چالش کشیده است.
با این حساب، به باور منتقدان، خواب زمستانی اعضای مجلس، با یک آرزوی ناتمام آغاز شد؛ آرزوی به رسمیت شناخته شدن جایگاه مجلس و احترام به تصمیم های آن در چارچوب قانون اساسی و اصول وظایف داخلی اش از سوی حکومت.
برای حکومت اما همه چیز به نحوی کاملا مطلوب در حال انجام است. مجلس برای ۴۵ روز دیگر، هیچ مزاحمتی برای حکومت ایجاد نخواهد کرد و از آنسو، مهم ترین وابستگی و نیاز حکومت به مجلس یعنی تصویب طرح پیشنهادی بودجه ملی هم محقق شده است.
اکنون و با تعطیل شدن مجلس نمایندگان، حکومتی ها ۴۵ روز آرامی را تجربه خواهند کرد.
پس از آن، مقدمات انتخابات پارلمانی آینده آغاز خواهد شد که در چارچوب آن، وکلا برای کسب دوباره کرسی در مجلس، نیاز بیشتری به حمایت های پیدا و پنهان رهبران حکومت و وزرای کابینه پیدا خواهند کرد و بی تردید، رابطه پر فراز و نشیب، پیچیده، بی ثبات و بعضا پرتنش دو قوه، اندکی آرام تر خواهد شد و فضای دوستی و همکاری های سازمانی، جای جو ناپایدار جاری را خواهد گرفت.
