رئیس جمهور اشرف غنی دستور داد تا دو معاون سابق وزارت داخله افغانستان ممنوع الخروج شوند، این که به کدام جرم، گفته نشده است.
هم چنان رئیس جمهور وظیفه وزیر مخابرات را به حال تعلیق در آورد، علت هم اینگونه شمرده شده که این وزیر به هیئات هایی که برای بررسی کارکرد آن وزارت گسیل می شده است همکاری درست نکرده است! این اتهام گرچه از سوی آن وزارت رد شد.
این دو فرمان از سوی رئیس جمهور به اداره های زیر دست او ابلاغ شد تا اجرا شود.
این اولین و آخرین فرمان از این دست نبوده و نیست، در گذشته نیز چنین فرامینی صادر شده در آینده نیز چنین خواهد شد.
اما در دنیای کنونی که بشر به رشد و بالندگی سیاسی و اجتماعی دست یافته و همه امور را از مجاری قانونی انجام می دهند، دور زدن قانون و یا زیر پای نهادن قانون نه تنها امر مطلوب نیست که انحطاط سیاسی و فکری یک جامعه و حکومت را به نمایش می گذارد.
جامعه ای که با قانون اداره نشود با فرمان به هیچ عنوان اداره نخواهد شد.
قانون به حاکم اقتدار می دهد و چهارچوب تعیین می کند در حالی فرمان یک حاکم را از این چهارچوب بیرون می برد و کمترین حد اخلاقی را که قانون باشد نیز از او می ستاند.
از طرف دیگر وقتی وضعیت انسانی از دید قانون مورد تحلیل قرار گیرد، قانون گرایی و التزام به قانون به معنای خارج شدن از حالت بدوی و رسیدن به رشد و بالندگی فکری و اجتماعی است، یعنی انسان به چنان حدی از بلوغ رسیده است که ضرورت وضع قانون را دریافته و نیکوترین عمل را حرکت کردن با معیار قانون می داند، فرا قانونی عمل کردن نوعی فرا گشت به سوی زندگی بدوی و زیست حیوانی تلقی می گردد.
در افغانستان به رغم نابسانی های مفرطی که وجود داشته و دارد؛ اما دارای قانون اساسی است، تا وقتی که قانون اساسی پاسخگوی نیازهای اساسی مردم افغانستان باشد، حکومت موظف است که بدان عمل کند و آن را معیار و محک کارهای خود به حساب آورد و از آن تخطی نکند.
اما این پرسش گاهی مطرح شده که چرا رئیس جمهوری که خود را منتخب مردم می داند و انتخابات خود را بر اساس قانون اساسی مشروع می شمارد، قانون را به آسانی و سهولت زیر پای می گذارد در عزل و نصب ها یا موارد دیگر قانون را با دیده تحقیر می نگرد؟
آگاهان و صاحب نظران دیدگاه های گونانی را مطرح کرده اند؛ برخی به وضع فکری و اندیشگی اشرف غنی نظر داشته و پاره ای نیز وضعیت روانی او را نظر کرده اند، این قانون گریزی را ناشی از حالت های روانی خاص او دانسته اند.
برخی بدین باور هستند که متاسفانه رئیس جمهور از بیماری خود شیفتگی روانی رنج می برد، او از بدو ورود به ارگ ریاست جمهوری از خود چنین برداشت دارد که بسیار می فهمد در حالی که اطرافیان او از سواد و دانش کافی برخوردار نیستند. و او نه تنها این خود شیفتگی را در فرامین خود متجلی ساخته است که گاهی در مسند ممتحنی نیز نشسته و از متقاضیان کار به اداره های حکومتی امتحان اخذ کرده است.
ین عمل او بدین معنا است که او فقط خود را واجد مقام ممتحنی می داند و گمان می برد که دیگران در چنان سطح و سویه نیستند که در این مقام قرار گیرند و از افراد واجد شرایط امتحان اخذ کنند!!
پاره ای اما؛ بدین باوراند که او بیش از این که خود شیفته باشد به دیگران بدبین است و گمان می برد که دیگران نمی توانند آرزوهای او را بر آورده کنند و اداره های دل خواه او را به وجود آورند. از این روی می کوشد با دخالت مستقیم برخی امور را خود انجام دهد و در نتیجه قانون را زیر پای می نهد.
دیدگاه دیگری هم وجود دارد، آن این که او برای برآوردن آرزوی حاکمیت مطلق قومی به عرصه سیاسی گام نهاده است تا بتواند کسانی از منسوبان خود را به مقام های حکومتی منصوب دارد.
اگر چنانچه او بخواهد از طریق اعمال قانون به چنان هدفی دست پیدا کند هرگز نخواهد توانست؛ زیرا کسانی را که بدون در نظر داشت قانون به جایی منصوب می دارد ممکن است واجد احراز آن مناصب و مقام ها نباشند؛ اگر در انتصاب آن افراد و اشخاص قانون را رعایت کند باید کسانی دیگری تعیین شوند و مکانیزمی که در قانون در نظر گرفته شده باید مد نظر قرار گیرد. آنگاه فرد یا افراد مزبور در آن سمت تعیین گردد.
وقتی هیچ ضابطه و معیاری برای تعیین افراد وجود ندارد صرف فرمان رئیس جمهور معیار باشد طبیعی است که آسیاب قدرت به آرزوی رئیس جمهور می چرخد و افراد مورد نظر او به سمت هایی که او خواسته است می رسد.
به هر حال هر کدام از انگیزه هایی را در قانون گریزی رئیس جمهور دخیل دانسته شود او باید بداند که حکومت داری خوب بدون در نظر گرفتن قانون نه مطلوب است و نه مطبوع. هیچ راهی بدون پیمودن قانون به سر منزل مقصود نرسیده و نخواهد رسید. وقتی او به عنوان رقیب بانکی مون در سمت دبیر کل سازمان ملل متحد، به قوم گرایی و طرفداری از طالبان متهم شد و بعد از آن با طالبان رو در رو قرار گرفت، گمان می رفت که او افکار و اندیشه های گذشته خود را فرو هشته و حقوق مساوی را برای همه شهروندان کشور پذیرفته است، اما گماشتن بی ضابطه برخی طرفداران او در سمت های حکومتی نشان می دهد که هنوز ذهن دارای رسوبات جاهلانه و توهم های قرون وسطایی است. بخشی از قانون گریزی ها نیز از همین اندیشه های منحط سرچشمه می گیرد.
