نیروهای مسلح و مسأله فرماندهی

یک مقام ارشد وزارت دفاع با انتقاد تند از عملکرد عبدالله حبیبی؛ وزیر دفاع می گویند که آقای حبیبی توانایی رهبری جنگ و تصمیم گیری مستقلانه را ندارد.

این مقام ارشد وزارت دفاع که نخواسته نامش فاش شود به تلویزیون یک گفته است که آقای حبیبی در تصمیم‌گیری‌ها به عنوان یک وزیر، مستقلانه عمل نمی‌کند و این موضوع سبب ایجاد مشکلات زیادی در این وزارت شده است.

او مدعی شده که "عبدالله حبیبی از سایر مقام‌های حکومتی که مربوط به وزارت دفاع نیستند، هدایت امور روزمره‌ کاری وزارت دفاع ملی را می گیرد".

یک جنرال ارشد دیگر این وزارت نیز گفته:"نداشتن کفایت‌ کاری وزیر دفاع به ویژه در هنگام حمله‌های طالبان بر سربازان کشور، سبب شده است که تلفات در نیروهای امنیتی کشور به شدت افزایش یابد".

پیش از این، سخنگوی ناتو در افغانستان نیز در انتقادی تند گفته بود که فرماندهان ناکارآمد، رهبری نیروهای امنیتی افغانستان را بر عهده گرفته اند.

کارشناسان می گویند که ممکن است انتقادهای مطرح شده بر علیه وزیر دفاع ملی، ناشی از گرایش های متفاوت سیاسی حاکم بر سطوح بالای مدیریتی در وزارت دفاع باشد و لزوما نسبتی با شیوه مدیریت و رهبری آقای حبیبی در این سمت حساس و مهم نداشته باشد؛ اما از سوی دیگر، نمی توان نادیده گرفت که دلایل اصلی انتقاد از عملکرد مدیران و فرماندهان ارشد و اصلی نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، فراتر از اختلاف نظرهای معمول سیاسی برخاسته از گرایش های خاص جناحی حاکم بر تشکیلات درونی این نیروها و نهادها است.

انتقاد صریح و کم سابقه فرماندهان نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، از حضور افراد ناکارآمد، فاقد ایده و برنامه و ناتوان در سمت های حساس امنیتی هم این برداشت را تأیید می کند و نشان می دهد که مشکلی جدی در فرماندهی و مدیریت نیروهای مسلح وجود دارد.

با این همه، به باور بسیاری از کارشناسان مسایل امنیتی و نظامی، این مشکل، چیزی نیست که به تازگی ایجاد شده باشد. فساد، سوء مدیریت، بحران ظرفیت، بی برنامگی، عدم تعهد ملی، نداشتن اهلیت و تخصص و... از عوارض عام و فراگیر حکومت داری در تمامی عرصه ها محسوب می شود و همه این مسایل، بدون شک، نه یکشبه ایجاد شده و نه یکشبه قابل از میان بردن است.

سوء مدیریت و نبود ظرفیت و برنامه در کنار فساد، قوم گرایی و جناحی گری، از مشکلات اساسی حکومت های گذشته بوده که برخلاف انتظارها در حکومت موجود نیز ادامه پیدا کرد و چه بسا در سایه اختلاف نظرهای عمیق و ویرانگر سیاسی میان دو جناح اصلی تشکیل دهنده حاکمیت و ظهور حکومتی دوقطبی، گسترش یافت و تقویت شد.

به عقیده ناظران مسایل امنیتی، برای درک این دریافت، تنها کافی است نگاهی گذرا به کارنامه سایر چهره هایی بیندازیم که پیش از آقای حبیبی، سکان رهبری و فرماندهی وزارت دفاع ملی را بر عهده داشتند. در زمان آنها هم وضعیت امنیتی، بهتر از امروز نبود و نیروهای امنیتی علیرغم رشادت های فراوان و خیره کننده ای که از خود به نمایش می گذاشتند، سرانجام توفیق کامل و مورد انتظار را در زمینه سرکوب ریشه ای تروریزم به دست نیاوردند. بنابراین، آگاهان، ضمن پذیرش اصل وجود مسأله فرماندهی و مشکل رهبری نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، تصریح می کنند که این مسأله، صرفا با رفتن یا آمدن چند چهره مورد بحث، حل نخواهد شد؛ بلکه برای حل ریشه ای و پایدار این مسأله، نیاز به اعمال اصلاحات عمیق و بنیادی و فراگیر و کارشناسی شده در همه ابعاد حکومت داری به ویژه ایجاد تغییرات کاربردی در سطوح عالی تصمیم گیری و اصلاح و بهبود نگاه فراگیر و کلان حاکم بر حوزه سیاست، امنیت و حکومت داری می باشد.

در حال حاضر، راه تحقق این هدف، تعامل، همگرایی، مشورت، مشارکت و حضور فعال و اثرگذار همه طیف های بزرگ و اصلی سیاسی در تصمیم گیری های مرتبط با حوزه سیاست، امنیت و حکومت داری و احتراز آگاهانه، مسؤولانه، صادقانه و البته اندکی فداکارانه سران حکومت از خودمحوری، استبداد رأی، یکجانبه گری و انحصارطلبی قدرت پرستانه است.

به عقیده کارشناسان، در این صورت، الگوهای نظارت، پاسخگویی، مسؤولیت پذیری، پرسشگری و کنترل مقام های مافوق بر مهره های مادون، دستخوش تغییر خواهد شد و مهره ها با وجود برخورداری از استقلال و ابتکار عمل، نسبت به پاسخگویی در قبال مقام های بالاتر، احساس تعهد و مسؤولیت خواهند کرد و به این ترتیب، از برخوردهای جناحی با مسؤولیت های ملی، حذر خواهند نمود.

با توجه به این توضیح، ریشه های بحران فرماندهی در نهادها و نیروهای امنیتی، در معضلی بزرگتر نهفته است و آن ماهیت جناح بندی شده و دو قطبی حکومت وحدت ملی است.