"خانه آزادی افغانستان" که یک نهاد رسانه ای- پژوهشی است، در تازه ترین یافته های تحقیقاتی خود گفته است: "بیش از هفتاد درصد مردم افغانستان از پارلمان کشور ناراضی هستند."
با توجه به تحقیق صورت گرفته، اگر وجود و حضور پارلمانها به عنوان یکی از نهادهای مهم و تاثیرگذار برای آینده دموکراسی و حکومت داری مطلوب در جهان باشد، و هم چنان اگر آینده حکومت داری را در آئینه این تحقیق بتوان نگریست، آینده حکومت افغانستان به کدام سمت و سوی خواهد رفت و حکومت داری در افغانستان را چگونه می توان پیش بینی کرد؟
برای این که اهمیت پارلمان در ساختار کشورهای دموکراتیک را بتوان ارزیابی کرد ناگزیریم از دودیدگاه سود جوئیم و آینده را در آئینه این دو نگاه مورد ارزیابی قرار دهیم. یکی به دیدگاه ها و نظریات محققان و پژوهشگرانی باید پرداخت که با یک تحقیق بین المللی به علت ها و عوامل پایایی دموکراسی ها در جهان پرداخته اند. دوم نگاه میدانی به وضعیت کنونی حکومت داری در افغانستان به ویژه نقش پارلمان کشور در ایجاد روند دموکراتیک می توان اشاره کرد.
کتابی که از زبان انگلیسی به فارسی برگردان شده است به نام "علتی که باعث دوام دموکراسی ها می شود"(۱) که توسط چهار تن از استادان علوم سیاسی دانشگاه های ایالات متحده امریکا تحریر یافته است.
این محققان رژیم های جهان را از بدو تاسیس یا اعلام استقلال، تحت نظر داشته، علت سقوط یا پایایی نظام های دموکراتیک را مد نظر قرار داده اند. در مطلع این کتاب این گونه آمده است: "اگر کشوری به طور اتفاقی انتخاب شود و قرار باشد که سال آینده رژیم دموکراتیک داشته باشد، امسال چه شرایطی در آن کشور و در دنیا حاکم باشد؟"
پاسخ اینست: دموکراسی، رفاه، رشد اقتصادی همراه با تورمی میانه، کاهش نابرابری، فضای مناسب بین المللی و نهادهای پارلمانی."
در این تحقیق به علت ها و عوامل گوناگونی اشاره شده است که یکی از آنها نهادهای پارلمانی است.
تعبیر دیگری بر این یافته های تحقیقاتی می شود کرد اینست که، اگر چنانچه مجموع عوامل پایایی دموکراسی وجود داشته باشد، اما نهادهای پارلمانی فاقد کارآیی لازم باشد، آن رژیم با دو گزینه مواجه خواهد بود یا فرو خواهد پاشید یا به یک رژیم توتالیتر و تمامیت خواه بدل خواهد شد. چون تنها نهاد قانونی ناظر به عملکرد قوه مجریه و کنترل و مهار خود کامگی حکومت ها، پارلمان است که قوانین اساسی کشورها حق ویژه ای برای آنها داده اند.
محققان مذکور، تحقیق خود را به ۱۳۵کشور جهان تعمیم داده از ۱۹۵۰ تا سال اول استقلال و یا سال اولی که داده های اقتصادی در دسترس بوده (سال ورودی) تا سالهای ۱۹۹۰ یا اخرین سالی که داده های اقتصادی در دسترس بوده( سال خروجی) را در نظر گرفته اند.
این محققان تعریفی نیز از کشورهای دموکراتیک ارایه داده و از نظر این محققان رژیم هایی دموکراتیک هستند که انتتخابات برگزار می کنند و اپوزیسیون شانسی هر چند اندک برای پیروزی دارد. اگر در این مسئله شکی وجود داشته باشد آن کشور دیکتاتوری است.
با نگاه میدانی و بدون تحقیق انجام یافته در خانه آزادی افغانستان نیز اگر نگاهی به کارکرد پارلمان افغانستان در گذشته افگنده شود، بدون آن که دیدگاه و نظرات مردم افغانستان که در تشخیص خدمت و عدم خدمت مستقیم نمایندگان مهم دانسته می شود افگنده شود نیز نقش پارلمان کشور را بسیار منفی می توان نگریست.
بداخلاقی های آشکاری که پارلمان کشور به ویژه مجلس نمایندگان با آن مواجه بود متاسفانه آن قدر سیاه و کدر تاریک است که این نهاد مردمی را با ناراستی های فراوانی می توان مشاهده کرد
در دو انتخابات و در دو نوبت شانس برای انتخاب ریاست مجلس نمایندگان به وجود آمد. در هر دو نوبت نیز مجلس نمایندگان چنان در دام کشمکش های قوم گرایی های افراطی افتادند و چنان عملکرد ناخردمندانه ای از خود بروز دادند که از بلندای ذهن مردم به زمین حقارت افتادند و در حد یک نهاد قومی تنزل یافتند.
این که حکومت وقت در انتخابات درونی این نهاد دخالت کرد شکی نیست؛ اما وقتی اعضای پارلمان از بلوغ مناسب برخوردار می بودند، بی تردید با دخالت های قوه مجریه به مقابله بر می خواستند، دست درازی ها و دخالت های آن قوه را خنثی می کردند؛ اما این گونه نشد و مجلس نمایندگان نشان داد که متاسفانه از دید و بینش بسیار نازل تری از سران قوه مجریه برخوردار است و در نتیجه در دامی افتادند که توسط قویه مجریه گسترده شده بود.
بعد از انتخاب ریاست مجلس نمایندگان نیز وضعیت چندان بهبود پیدا نکرد، وظایف و مسئولیت هایی که قانون اساسی به دوش نمایندگان نهاده است به درستی انجام نگرفت. دخالت های قوه مجریه در امور مجلس این نهاد را به یک نهاد منفعل و فاقد کار آیی تبدیل کرد.
افزون بر آن که این نهاد به وظایف قانونی خود ناکام و ناموفق بود متاسفانه آنچه از این نهاد مردمی انتظار برده می شد نیز درست از کار در نیامد و این نهاد بر اساس اخلاق اسلامی عمل نکرد، برتر از مردم عادی و فقیر کشور قرار گرفت؛ در عمل نیز نشان دادند که درک و دریافت این نهاد از وضعیت مردم افغانستان بسی فروتر و ناقص تر است و به جای آن که همراه و همگام با مردم خود عمل کنند و الگوی مردم باشند به یک نهاد تجملاتی و پر زرق و برق تبدیل گشتند.
مشکلات مردم را کمتر مورد دقت قرار دادند و در رفع آن کمتر تلاش ورزیدند. اگر حال این نهاد به کمترین حد مقبولیت خود رسیده است امر عجیبی نیست؛ زیرا مردم از نزدیک شاهد بوده اند که نه تنها خدمتی از سوی این نهاد انجام نیافته، نظارتی بر عملکرد قوه مجریه صورت نپذیرفته که از بسیاری تخلف هایی که در سایر قوا جریان داشته نیز جلوگیری نشده است.
اگر حضور جدی، موثر و منضبط پارلمان نشان از دموکراسی در یک کشور باشد باید به دموکراسی در افغانستان نقطه ختم گذاشت و عطای آن را به لقای آن بخشید.
بنابراین آنچه که نام دموکراسی را در افغانستنان زنده نگاه داشته است و هم آنچه که برای مردم افغانستان امیدواری به وجود می آورد نه قوه مجریه و حکومت است که در منجلاب قوم گرایی غوطه ور است نه هم پارلمان که اعضای آن فاقد صلاحیت نمایندگی رنج دیده و بلا کشیده افغانستان است بلکه تنها صدایی که فریاد مردم افغانستان را تا هنوز بلند کرده رسانه های گروهی آزاد و مستقل است که خواسته های مردم را فریاد می زنند، بنابراین اگر این صدا نیز خاموش گردد، حتا نام دموکراسی را نیز مردم نخواهند شنید!
