برخی رسانه ها مدعی شدند که اعضای مجلس نمایندگان در ازای عدم استیضاح وزرا از حکومت خواسته که انتخابات پارلمانی را برگزار نکند.
بر اساس این ادعا، وکلا گفته اند انتخابات پارلمانی باید سه سال بعد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
مجلس نمایندگان از روز شنبه، روند استیضاح وزیران را آغاز کرده که تاکنون ۷ وزیر را سلب صلاحیت کرده است.
در همین حال، رییس جمهور پیشتر اعلام کرد وزیرانی که از سوی مجلس سلب صلاحیت شده اند تا روشن شدن تفسیر قانون اساسی از سوی دادگاه عالی، می توانند به کار خود ادامه دهند.
اگر ادعای مطرح شده درست باشد، نشان می دهد که روند جاری استیضاح وزرا نه تنها به تعبیر ارگ ریاست جمهوری «موجه» نیست؛ بلکه اهداف و نیات غیر مشروع و سیاسی دیگری پشت این تصمیم مجلس قرار دارد.
کارشناسان می گویند که مقاومت مقابله جویانه و آمیخته با تحقیر و تمسخر وزرا در برابر تصمیم وکلا نیز نشان می دهد که آنها نسبت به اهداف پشت پرده این تصمیم، آگاهی دارند و می دانند که اگر نسبت به این خواسته اعضای مجلس تمکین کنند آنها ممکن است به منظور قبولاندن خواست ها و تحمیل اراده غیر مشروع خود بر حکومت و اثرگذاری روی دیگر روندهای ملی، بارها به این حربه متوسل شوند و به این ترتیب، از حکومت، امتیاز کسب کنند.
آگاهان تأکید می کنند که حتی تغییر معیار سنجش درستی یا نادرستی عملکرد وزرا در مصرف بودجه توسعه ای خود از ۵۰ درصد به ۷۰ درصد نیز بسیار مبهم و پرسش برانگیز بود و نشان می داد که از همان ابتدا در مجلس، یک اراده جمعی قوی برای تحت فشار قرار دادن حکومت وجود داشته تا با استفاده از اهرم استیضاح بی سابقه چندین وزیر کابینه و سلب اعتماد از عده ای از آنها، حکومت را وادار به انقیاد و گردن گذاری بی چون و چرا بر خواسته های نمایندگان مجلس کند.
از این منظر، به باور تحلیلگران، تقابل و مقاومت حکومت در قبال تصمیم مجلس، روند استیضاح را نه تنها بی اثر کرد؛ بلکه با عدم حضور وزرای استیضاح شده به مجلس از یکسو و موکول کردن سنجش مشروعیت تصمیم مجلس به دادگاه عالی و در کنار آن، توصیه به وزرای سلب صلاحیت شده به ادامه کار خود تا روشن شدن تصمیم دادگاه عالی از جانب دیگر، این تصمیم نمایندگان مجلس، آشکارا از سوی حکومت به استهزا گرفته شد و استقلال و اقتدار این نهاد را که از لوازم اولیه و بنیادین قوه قانون گذاری در هر کشوری محسوب می شود مستقیما زیر سؤال برد.
به این ترتیب، روندی که اکنون بر پایه ادعاهای مطرح شده از همان ابتدا، بر اساس اهداف و نیات غیر مشروع، کلید خورده بود، می رود تا به یکی دیگر از رسوایی های بزرگ مجلس نمایندگان، منتهی شود؛ مجلسی که در طول سال های گذشته، موارد فراوانی از این دست را تجربه کرده و در بیش از یکسال اخیر نیز به دلیل منقضی شدن میعاد قانونی کار آن که بی تردید به معنای پایان یافتن مشروعیت قانونی این نهاد هم می باشد، بیش از هر زمان دیگری اعتبار و وجهه و جایگاه آن، آسیب دیده است.
آگاهان می گویند که پیش بینی می شود دادگاه عالی نیز در تفسیر ماده ۹۲ قانون اساسی، حق را به حکومت بدهد و به این ترتیب، قدرتمندترین، مؤثرترین و کاربردی ترین اهرمی که در اختیار مجلس نمایندگان قرار دارد یعنی اهرم استیضاح نیز از این نهاد، سلب شود و به این ترتیب، خانه ملت، عملا به یک نهاد تشریفاتی، غیر مؤثر، از نظر قانونی غیر مشروع و بی صلاحیت تبدیل گردد؛ همان چیزی که در نظام هایی که در آنها تمایل شدید و پررنگی نسبت به اقتدارگرایی وجود دارد، یک نعمت مغتنم محسوب می شود.
اما از دید ناظران، پیامدهای جانبی روند استیضاح یا استهزای جاری، چیزی نیست که بتواند کمکی به تقویت بنیادهای لرزان دموکراسی و مردم سالاری بی رمق و رونق افغانستان کند؛ بلکه این امر به مثابه یک سنت سیاسی پایدار، در سال های بعد حتی می تواند اقتدار و اثرگذاری قانونی شورای ملی مشروع و منتخب را نیز زیر سؤال ببرد و به حکومت، امکان هرگونه مداخله در امور داخلی مجلس، تحمیل اراده خود بر آن، تقلیل آن به یک نهاد سمبولیک، بی مصرف، تبلیغاتی و بی صلاحیت و در نهایت، اعمال مستقیم و بلامانع سلطه خود بر آن با سلب اقتدار و استقلال آن را خواهد داد.
