ریچارد اولسون؛ نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان در همایشی در واشنگتن گفت که در کنفرانس بین المللی بروکسل، سالانه مبلغ ۳ میلیارد دالر در چهار سال آینده، برای توسعه افغانستان در نظر گرفته خواهد شد.
آقای اولسون اما تأکید کرد که این کمک ۳ میلیارد دالری "یک چک سفید نیست و می تواند وابسته به پیشرفت افغانستان در انجام اصلاحات، از جمله مبارزه با فساد اداری باشد".
کنفرانس بروکسل هفته آینده در پایتخت بلژیک برگزار می شود و افغانستان در این کنفرانس از جامعه جهانی خواستار دریافت کمک های بیشتر برای اختصاص به طرح های غیر نظامی خواهد شد.
حدود ۷۰ کشور و ۳۰ سازمان و نهاد بین‌المللی در این کنفرانس شرکت می کنند.
این مقام امریکایی تصریح کرد که او انتظار دارد دولت افغانستان با هدف پایان بخشیدن به وابستگی مالی خارجی و ایجاد انگیزه برای رشد اقتصادی، برنامه‌های "جاه طالبانه میان مدتی را ارائه کند".
اکنون ۷۰ درصد از هزینه مالی دولت افغانستان از طریق کمک دهندگان خارجی تأمین می شود.
تحلیلگران می گویند که این پیش شرط از سوی کمک کننده های بین المللی دولت افغانستان، کاملا قابل پیش بینی بود؛ زیرا آنها در طول ۱۵ سال گذشته علی رغم پرداخت میلیاردها دالر کمک برای بازسازی افغانستان که باری سنگین روی دوش مالیات دهندگان غربی بوده است، عملا شاهد بوده اند که در فساد اداری و مالی گسترده در لایه های گوناگون نظام اداری و اقتصادی افغانستان، چگونه این پول ها بی رحمانه، تاراج و حیف و میل شده و تنها به انباشت سرمایه چند عنصر فاسد و قدرتمند منجر شده که در مصونیت کامل قضایی، همچنان سرگرم تاراج انبوهی از پول های کمکی خارجی هستند.
این وضعیت، بی تردید برای کمک کنندگانی که هرکدام در قبال پول هایی که به دولت افغانستان، کمک می کنند، انتظارات، چشمداشت ها و آرزوهای مشخصی دارند، غیر قابل قبول و عمیقا ناامیدکننده و دردناک است.
در سال های گذشته شماری از کشورهای اروپایی از جمله ناروی، از کاهش کمک های مالی خود به دولت افغانستان، در اعتراض به آنچه فساد اداری و مالی خوانده، خبر داده اند. افزون بر آنکه در چندین نشست مهم بین المللی با موضوع کمک مالی به نهادهای نظامی و غیر نظامی دولت افغانستان و روندهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در کشور، عمده ترین پیش شرط کشورهای کمک کننده، تعریف مکانیزمی شفاف و قابل قبول بر پایه حسابدهی دوجانبه و مبارزه جدی و فراگیر دولت افغانستان با فساد اداری بوده است.
با این حال، به باور کارشناسان، حتی چنین پیش شرطی هم نتوانسته مانع از گسترش روزافزون فساد ریشه دار جاری در تار و پود ادارات دولتی و نهادهای اقتصادی و سیاسی دولت افغانستان شود.
به باور منتقدان، مقام های دولتی در آستانه هر کنفرانس بین المللی با موضوع کمک های اقتصادی جهان به افغانستان، تنها به چند اقدام صوری و فرمالیته اکتفا کرده اند و پس از آنکه از دریافت کمک های مالی جهان، مطمئن شده اند، به آسانی تعهدات خود در زمینه مبارزه با فساد را کنار گذاشته و نادیده گرفته اند.
حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین شاید غوغاسالارانه ترین اقدامات را در این زمینه انجام داد.
او پیشاپیش یک نشست مهم بین المللی با موضوع ارزیابی کمک های مالی جهان به نهادهای دولتی افغانستان، برای نخستین بار پس از سقوط طالبان و استقرار نظام کنونی، نشست فراگیر قوای ثلاثه را تشکیل داد و با سخنرانی در آن، از پایان مصلحت گرایی و آغاز مبارزه با فساد و اجرای عدالت سخن گفت.
او در ادامه، با صدور یک فرمان بلندبالا که در زمان خود «تاریخی» خوانده شد، چارچوب های مبارزه با فساد را تعریف و تبیین کرد و گفت که این فرمان سرآغاز موج فسادزدایی از جانب دولت او علیه همه عوامل و عناصر و مظاهر فساد خواهد بود؛ اما پس از آنکه او اعتماد دوباره جهان به اعطای کمک های مالی به دولت افغانستان را کسب کرد، تمامی این اقدامات و تمهیدات و وعده های بلندبالا به فراموشی سپرده شد.
اشرف غنی؛ رییس جمهور هم پس از ریاست جمهوری، در آستانه نشست اقتصادی لندن، شب هنگام به زندان پل چرخی رفت و دستور داد که دوسیه های تمامی زندانیان به سرعت رسیدگی و نهایی شوند در غیر آن، دادستان ها خود جای زندانی ها را خواهند گرفت.
او همچنین پرونده خاک خورده کابلبانک را به جریان انداخت و آن را به سرعت – البته بدون رسیدگی به اتهامات متهمان قدرتمند و ردیف اول این پرونده- با محاکمه چند نفر، نهایی کرد تا در کنفرانس لندن، دستاوردی قابل استناد داشته باشد.
پس از آن اما به باور منتقدان، پروسه مبارزه با فساد، بار دیگر به محاق رفت و مسکوت ماند.
با توجه به این موارد، به باور کارشناسان، به نظر می رسد که در نشست بروکسل و پس از آن نیز پیش شرط کمک کنندگان بین المللی مبنی بر اعمال اصلاحات و مبارزه با فساد از سوی دولت افغانستان در قبال دریافت کمک های بین المللی، در حد یک آٰرزوی محال باقی خواهد ماند؛ مگر آنکه انقلابی در این زمینه رخ دهد!
