مجلس نمایندگان روز شنبه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را برای پاسخگویی در باره فرمان تقنینی رئیس جمهور به مجلس فراخواند؛ اما این کمیسیون این خواست مجلس را رد کرد.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس نمایندگان گفت: «متأسف هستیم که امروز آنها از حضور شان در خانه ملت ابا ورزیدند، جای تأسف است.»
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید که بر بنیاد قانون، شورای ملی تنها صلاحیت استجواب وزرا را دارد.
این کمیسیون در این زمینه به ماده‌های ۹۳ و ۱۰۳ قانون اساسی، استناد می کند.
شکیبا هاشمی؛ عضو مجلس اما می گوید:«آنها از سوی رئیس جمهور معرفی شده اند بناءٌ ممکن است رئیس جمهور در این باره مداخله کرده باشد.»
اما برخی نمایندگان مجلس علت این امر را بی پروایی های مجلس نمایندگان می دانند.
رمضان بشردوست؛ دیگر عضو مجلس نمایندگان گفت:«عامل تمامی بدبختی ما هستیم، اگر ما به افراد پاک، صادق و وطن دوست رأی می‌دادیم امروز مردم به چنین مشکلی رو به رو نمی شدند.»
آگاهان اما می گویند که اقدام مجلس در فراخواندن مسؤولان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، می تواند نوعی اعتراض این نهاد قانون گذاری به حاشیه نشینی اش در فرایند اصلاح نظام و قوانین انتخاباتی به حساب آید.
مجلس نمایندگان ظاهرا به این امر معترض است که چرا روند اصلاح نظام انتخاباتی، از رهگذر این نهاد انجام نمی شود.
از دید اعضای مجلس نمایندگان، تفسیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مبنی بر اینکه فرمان تقنینی هم علی رغم حضور شورای ملی می تواند بدون آنکه نیاز به تصویب مجلس نمایندگان و سنا داشته باشد، حکم قانون پیدا کند و اجرایی شود و این کاملا مطابق با روح قانون اساسی است، از وجاهت لازم حقوقی برخوردار نیست و می تواند مردود باشد.
با این حساب، فراخواندن مسؤولان این نهاد ناظر بر قانون اساسی، از دید اعضای معترض مجلس نمایندگان، فرصتی برای به چالش کشیدن توجیه و برداشت خاص این نهاد از قانون اساسی محسوب می شد.
به عقیده آگاهان، در این میان، واضح است که مجلس نمایندگان، از آنجایی که به اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رأی اعتماد و مشروعیت نداده است، بر بنیاد قانون اساسی، نمی تواند مسؤولان و اعضای آن را مورد مؤاخذه و بازخواست قرار دهد؛ اما از این زاویه که در خصوص اختلاف به وجود آمده در مورد اصلاح قانون انتخابات، یکطرف این دعوا، مجلس نمایندگان و نهاد شورای ملی است و طرف دیگر آن، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، مجلس نمایندگان محق است که از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد مبانی استدلال آنها در خصوص چگونگی برداشت از قانون اساسی در مورد استفاده از فرمان تقنینی به جای مصوبه شورای ملی، سؤال کند.
این سؤال البته ماهیتا متفاوت از سؤالی است که معمولا اعضای مجلس نمایندگان از وزرا و سایر ارکان حکومت به دلیل اعطای رأی اعتماد به آنها می توانند بپرسند.
برآیند این استجواب مجلس نمایندگان، برخلاف آنچه مسؤولان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، استدلال کرده اند، اصولا متفاوت از آن چیزی است که غالبا در خصوص وزرا و سایر مقامات اتفاق می افتد.
به بیان روشن تر، در نتیجه این استجواب، مجلس نمایندگان نمی تواند از مسؤولان و اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سلب اعتماد کند و یا مشروعیت آنها را به رأی بگذارد.
با این حال، به باور منتقدان، این نیز توجیه درستی نیست که چون اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از سوی رییس جمهور، منصوب شده اند، نباید در قبال هیچیک از مراجع دیگر، پاسخگو باشند. چه، اگر این توجیه درست باشد در آن صورت اصل استقلال و غیر جانبداری این نهاد نیز زیر سؤال می رود و ادعای برخی اعضای مجلس، مبنی بر وابستگی این نهاد به ریاست جمهوری، محرز می شود.
با توجه به این مسایل، در مورد استجواب مسؤولان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ناظران می گویند که از آنجایی که نه حاشیه نشینی مجلس به عنوان یک نهاد قانون گذار و از معدود مراجع مشروعیت بخش به روندهای ملی، امری شایسته و مقبول است و نه عدم پاسخگویی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به ویژه در مناقشه ای که یکطرف آن شورای ملی است، توجیه پذیر می نماید؛ بنابراین، انتظار می رود دست کم برای مشروعیت بخشیدن به فرمان تقنینی صادره از سوی اشرف غنی؛ رییس جمهوری و نیز توجیه تصمیم و توضیح تفسیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای جلوگیری از ابهام و پرسش در موارد مشابه در آینده، هیأتی مشترک از مجلس نمایندگان و سنا، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و حکومت، در این مورد، رایزنی کرده و به نتایج مشخص مبتنی بر اصول قانون اساسی دست پیدا کند.
