سرور دانش؛ معاون دوم رییس جمهور اعلام کرده که رئیس جمهوری قانون انتخابات را امضا کرده است.
دانش گفته که اشرف غنی این قانون را در آخرین روزهای تعطیلات تابستانی مجلس امضا کرده است.
او افزوده که نظام انتخاباتی "نظام رأی واحد غیر قابل انتقال" در این قانون تغییر نکرده؛ اما تصمیم گیری درباره موضوع جنجالی تک کرسی شدن حوزه انتخاباتی به کمیسیون انتخابات واگذار شده است.
او گفته که در قانون انتخابات قید شده که کمیسیون انتخابات با توجه به سه معیار رعایت تناسب جمعیت، تأمین نمایندگی عمومی و تأمین نمایندگی عادلانه تصمیم بگیرد.
دانش افزوده:"با نافذ شدن این قانون، راه برای آغاز کار کمیته گزینش نیز هموار می‌گردد و امیدواریم با شکل‌گیری کمیته گزینش، هرچه زودتر پروسه اصلاحات انتخاباتی شروع شود و زمینه ترتیب و اعلان تقویم انتخاباتی فراهم گردد."
در حال حاضر هر ۳۴ ولایت یک حوزه انتخاباتی است که هریک از دو تا ۳۳ نماینده به مجلس می فرستد.
کارشناسان اما می گویند با وجود آنکه قانون انتخابات نهایی شده و آماده اجرایی شدن است؛ اما هنوز هم یک ابهام بزرگ، آینده این قانون را در معرض پرسش قرار داده است؛ زیرا مردم و ناظران هنوز به درستی نمی دانند که انتخابات آینده بر پایه کدامیک از الگوهای رایج انتخاباتی، برگزار خواهد شد.
آنچه در طرح مورد بحث، به تصویب کابینه و امضای رییس جمهور رسیده، این است که انتخابات آتی می بایست بر پایه الگوی انتخاباتی تک کرسی، برگزار شود؛ چیزی که پیش از این با مخالفت صریح سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری مواجه شده است و شاید به دلیل همین مخالفت است که تصمیم گیری در این مورد بر عهده کمیسیون انتخابات واگذار شده است.
کارشناسان اما می گویند که با توجه به این امر، بعید است که کمیسیون انتخابات، طرح انتخاباتی تک کرسی را مردود اعلام کند و به این ترتیب خود را در تقابل با تصمیم کابینه و رییس جمهوری قرار دهد.
آنها در این زمینه به میزان قدرت موافقان و مخالفان این طرح اشاره و تأکید می کنند که در اردوی مخالفان این طرح، فقط نام سرور دانش به عنوان یک مقام رسمی به چشم می خورد؛ در حالی که در مقابل، همه اعضای کابینه به شمول رییس جمهوری و احتمالا ریاست اجرایی از این طرح، حمایت می کنند.
رییس جمهور چندی پیش حتی از سازمان ملل در زمینه اجرای طرح انتخاباتی تک کرسی، مطالبه همکاری کرد. این یعنی این طرح از هم اکنون نهایی است و در این زمینه، جای هیچ گونه شکی باقی نمانده است.
با این حساب، انتظار نمی رود کمیسیون انتخابات، تنها به نظرات کارشناسی آقای دانش به عنوان یک حقوقدان و از نویسندگان اصلی قانون اساسی افغانستان، توجه کند و فارغ از نفوذ سنگین ریاست جمهوری، کابینه و ریاست اجرایی، تصمیم بگیرد.
بنابراین، به عقیده آگاهان، اگر این طرح نهایی شود، نه تنها کمکی به حل معضل انتخابات افغانستان نخواهد کرد؛ بلکه معضلات و پیچیدگی های تازه ای را در مسیر سلامت و شفافیت و قانون مندی این رویداد ایجاد خواهد نمود و در نهایت، مانع از تبلور و تجلی مستقیم و بارز اراده واقعی مردم و رأی دهندگان در نهادهای منتخب خواهد شد؛ زیرا در افغانستان، هنوز آمار نفوس و جمعیت به درستی مشخص نیست، شمار رأی دهندگان، به صورت واقعی، تعیین نشده است، آمار دقیقی از میزان مشارکت مردم در انتخابات، در اختیار هیچ نهادی قرار ندارد، امنیت به صورت متوازن و سراسری، تامین نشده است تا همه مردم بدون هیچ هراس و محدودیتی، امکان اشتراک بدون ترس در انتخابات را داشته و از حق رأی خود برای به پیروزی رساندن نامزد مورد نظر خویش، استفاده کنند، گستره نفوذ و سلطه مستقیم و بلامنازع دولت بر همه بخش های کشور به صورت دقیق، قابل محاسبه نیست تا بر اساس آن، بتوان نتیجه گرفت که تروریست ها، زورمندان و حاکمان غیر مسؤول محلی، تفنگ سالاران و متنفذان سنتی، قادر به دستبرد به انتخابات و مهندسی آن به سود و سمت خویش نیستند و مهم تر از همه اینکه هیچ برآورد مشخص و قابل شمارشی از میزان نفوس اقوام مختلف در مناطق متفاوت کشور وجود ندارد تا بر اساس آن، بتوان تضمین کرد که سیستم تک کرسی در عین حال می تواند حضور عادلانه و متوازن نمایندگان همه اقوام در نهادهای منتخب را تضمین و تأمین نماید.
با در نظرداشت این مسایل و نگرانی ها، کارشناسان می گویند که به نظر می رسد سیستم انتخاباتی تک کرسی از هم اکنون، الگوی مصوب دولت برای برگزاری انتخابات آینده است و این امر، یک خلأ بسیار عمیق و جدی در عرصه سلامت، شفافیت و واقعیت انتخابات آینده خواهد بود.
