شماری از نهادهای مدنی از عملکرد حکومت وحدت ملی انتقاد کردند و خواستار اجرائی شدن توافقنامه سیاسی شدند.
به گفته این نهادها ادامه اختلاف نظرها میان رئیس جمهوری و رئیس اجرائی، باعث تضعیف روحیه نیروهای امنیتی می‌شود.
این نهادها از آقایان غنی و عبدالله خواستند که به دلیل حمایت از نیروهای امنیتی باید به این وضعیت پایان دهند و به حل مشکلات بزرگ در کشور بپردازند.
یک فعال اجتماعی، از رهبران حکومت خواست که به خاطر منافع شخصی شان، مردم را به گروگان نگیرند.
او گفت که با توجه به شرایط کنونی افغانستان بازنده اصلی کشمکش‌های سیاسی مردم اند.
یکی دیگر از فعالان اجتماعی هم از رهبران حکومت خواست که به خود بیایند و سبب کشتن جوانان افغان در دانشگاه‌ها و غرق شدن آنان در دریاها نشوند.
به گفته او اکنون سربازان به دلیل ناروشنی وضعیت سیاسی که وجود دارد نمی‌دانند که در جبهه‌های نبرد برای چه کشته می‌شوند.
در همین حال، اغلب کارشناسان مسایل افغانستان نیز نسبت به تبعات و بازخوردهای مخرب و ویرانگر تنش های سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی، هشدار می دهند و می گویند که ادامه این وضعیت، به خصوص در شرایطی که کشور درگیر نبردهای سخت و خونین با دشمن تروریستی است، آثار و آسیب های جبران ناپذیری روی روحیه مردم و نیروهای امنیتی در جبهه های جنگ خواهد گذاشت.
به باور آگاهان، رهبران حکومت وحدت ملی، باید بدانند که دست کم در این مرحله حساس، زمان چانه زدن های سخیف بر سر امتیازگیری و انحصار قدرت سیاسی نیست.
آنها باید به مردم نشان دهند که به خاطر اولویت های کلانی مانند امنیت، ثبات و عبور از وضعیت بحرانی کنونی، از برخی خواسته های شخصی شان می گذرند و ترجیح می دهند که مردم و نیروهای امنیتی افغانستان، در کنار همدیگر از این مرحله سخت، عبور کنند.
این در حالی است که پیش از این، داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی گفته بود که اختلاف های سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی، نباید روی روحیه و اراده سربازان امنیتی در جنگ علیه تروریزم، تأثیر منفی بگذارد. اشرف غنی؛ رییس جمهور اما در این مورد، هیچ موضعی نگرفته است.
با این حال، آگاهان می گویند که برحذر داشتن سربازان امنیتی از عدم تاثیرپذیری از وضعیت به وجود آمده در نتیجه تنش های سنگین سیاسی میان رهبران حکومت، چیزی نیست که بتواند مانع از ایجاد چنین شرایطی برای سربازان شود؛ به ویژه وقتی که گفته می شود تشتت، بی برنامه گی، ناهماهنگی، عدم توجه به کاستی ها، نارسایی ها، مشکلات و نیازمندهای فوری و آنی نیروهای امنیتی در خطوط مقدم نبرد، از عوامل اساسی آسیب پذیری آنها در قبال دشمن بوده است.
بنابراین، به گفته تحلیلگران، دست کم بخشی از این مشکلات، مستقیم یا غیر مستقیم، ناشی از وضعیت آشفته و ناپایداری است که بر فضای سیاسی کشور سایه انداخته است.
اختلافات رهبران حکومت وحدت ملی، تلاش برای انحصار و مصادره صلاحیت های قانونی وزرای کابینه، عدم همکاری، رایزنی و تبادل نظر میان سران حکومت در خصوص مسایل کلانی مانند مبارزه با تروریزم، تامین امنیت و ثبات و توسعه قدرت و کارآمدی نیروهای امنیتی، بدون شک، مانع از پیشرفت آنها در خط مقدم نبرد و قدرتمندتر شدن دشمن تروریستی می شود.
این موارد همچنین می تواند روی روحیه و انگیزه سربازان امنیتی در نبرد با دشمن، تاثیر منفی بگذارد و در نتیجه به دشمن در پیشبرد اهداف شوم خود، فرصت و موقعیت بیشتر و بهتری اعطا کند.
با این حساب، به باور کارشناسان، هیچ شکی وجود ندارد که بازنده اصلی تنش های جاری میان رهبران حکومت وحدت ملی، سربازان امنیتی و مردم افغانستان خواهند بود. رهبران شاید در نهایت بتوانند راهی برای ادامه همکاری نیم بند و ناقص شان در ترکیب حکومت مصلحتی وحدت ملی پیدا کنند، حتی اگر هیچ راهی برای این امر وجود نداشته باشد، آنها تحت فشار قدرت های خارجی مانند امریکا ناگزیر خواهند شد از مواضع کنونی شان عقب نشینی کنند و به همکاری شان در این چارچوب وارفته ادامه بدهند؛ اما آنها هرگز این فرصت را نخواهند داشت که آسیب ها، مضرات و زیان های جانبی و وضعی سنگین ناشی از این تنش ها را که بر مردم و نیروهای امنیتی، تحمیل کرده اند، جبران کنند. در این زمینه حتی نقش قدرت های خارجی هم صفر است.
بنابراین، دست کم به خاطر افغانستان، منافع و امنیت ملی، جان عزیز نیروهای امنیتی و وضعیت رقتبار و ترحم انگیز مردم افغانستان، باید هرچه سریع تر به وضعیت کنونی پایان دهند و برای بهبود امور، صادقانه همکاری و تلاش کنند.
