برخورد خشن طرفداران رئیس جمهور اشرف‌غنی با یک شهروند افغانستانی مقیم لندن، موجی از واکنش ها را در محافل سیاسی و رسانه‌ای بوجود آورده است. این پرسش بوجود آمده است که اگر امکان بستن زبان و قلم رسانه های گروهی در افغانستان وجود داشته باشد، آیا حکومت افغانستان مبادرت به این کار نخواهد کرد، و انتقاد رسانه های گروهی به محاق استبداد نخواهد رفت؟
پاسخ بسیاری در برابر این پرسش مثبت است، یعنی اگر حکومت افغانستان توان مقابله با رسانه های گروهی منتقد را داشته باشد، بی تردید زبان رسانه ها را خواهد بست و هیچ کسی نخواهد توانست که از حکومت انتقاد کند یا حق خود را مطالبه نماید. از طرف دیگر برخورد حکومت با مطالبات شهروندی دارای یک لایه، یک سطح نازک نیست، بلکه خواسته های شهروندان دارای لایه های زیرین نیز است و آن داشتن حقی است که در قانون اساسی کشور تعریف شده است. اولین و زیربنایی ترین حقی که هر شهروند کشور دارد اینست که از حکومت می پرسد که هیچ کس در این کشور به هر جناحی و دسته ای که وابسته باشد، و دارای هر قومیت و ملیتی که باشند دارای حق پیشین نیست. رای ملاک معیار است. مردم است که به آنها حق می دهد که در راس حکومت قرار گیرند یا نه؟
در توضیح حق پیشین این نکته حایز اهمیت است که گفته شود که ما انسان ها معمولا در دو پارادایم معرفتی زندگی می کنیم یکی پارادایم (الگو)سنت است؛ سنتی که قرن ها بر ما حکومت کرده و طبقه های اجتماعی زیادی بر مبنای حق طبیعی شکل گرفته اند. حق طبیعی همان حقی است که در سنت های گذشته وجود دارد و به شکلی در فرهنگ کنونی ما نیز جایگاهی برای آن قایل هستند. این که اگر کسی در خانواده اشرافی زندگی کرده باشد، خوی و خصلت های اشرافی در او رشد کرده باشد و او خود را برتر از دیگران و فراتر از قانون فرض کرده باشد یا برای او قایل بوده باشند، فرزندی که از او متولد می شود همان امتیازهایی را خواهد داشت که پدر او حایز بوده است.
با اتکا به همین سنت دیرین، شاهان گذشته خود را واجد حق پیشین می دانستند، یا این حق را ناشی از نگاه ویژه خداوند به خود می انگاشتند، یا آنکه برتری های تباری خود را نشان این حق به حساب می آوردند. کسانی هم بوده و هستند که خود را به اولیای خدا نسبت می دهند از این جهت خود را دارای حق ویژه به حساب می آورند. در ایجاد این گونه حقوق، مردم دخالتی نمی توانند داشته باشند مردم چه بخواهند و یا نخواهند آنها حقی از این طبقه نخبه در این پارادایم معرفتی نمی توانند بستانند.
سایر مردم در برابر این کانون های حق تنها موظف و مکلف به اجرای اوامر و دستورهای آنها است. سنت حایز بودن حقوق طبیعی هرچه باشد با روی کار آمدن فلسفه های جدید سیاسی که از چهار قرن بدین سوی تدوین یافته است حقوق طبیعی را به تدریج از عرصه سیاست رانده در پستوهای تاریخ مدفون کرده است. لذا امروز داشتن حق ویژه یا پشین برای حکومت های دموکراتیک قابل درک نیست یعنی نمی پذیرند که فردی مدعی باشد که چه مردم رای بدهند چه ندهند حق حکومت کردن از آن من است. این فکر و اندیشه امروز نه تنها کاربرد ندارد که اندیشه بسیار مذموم و مخدوش است.
امروز سخن از حقوق قراردادی گفته می شود که میان حکومت و مردم وجود دارد. مردم در صحنه می آیند با سازوکار انتخابات، فردی را به عنوان رئیس حکومت تعین می کنند، تا وقتی آن رئیس قانونی را که مورد تایید همگان است محترم بدارد و رعایت کند، مردم نیز موظف هستند اقتدار حکومت را به رسمیت بشناسند و از حکومت تبعیت کنند. وقتی حکومتی قانون اساسی را که میثاق ملی است زیر پای گذارد این حق از دوش حکومت برداشته می شود، مردم نیز موظف نیستند که اقتدار حکومت را به رسمیت بشناسند.
بنابرین در پارادایم جدید یا مدرن، انتساب کسی به هر طبقه سیاسی و یا اجتماعی او را دارای حق نمی کند. در افغانستان متاسفانه علاوه بر بد آموزی های فراوانی که نسبت به پدیده های مدرن وجود دارد، یک خوانش انحرافی و نگاه کژتابانه نسبت به حقوق سیاسی نیز بوجود آمده است. این نگاه انحرافی باعث شده است که برخی این گونه تصور کنند که قوم اکثریت دارای حق ویژه است، در حالی در حکومت های دموکراتیک آنچه اقلیت و اکثریت نامیده می شود بر اساس قومیت و نژاد و مذهب سنجیده نمی شود، اقلیت یک معنای سیاسی مدرن دارد و در وجود احزاب و جریان های سیاسی تبلور پیدا می کند.
یعنی افراد و یا احزاب سیاسی در یک رقابت سالم انتخاباتی شرکت می کنند، آنکه حایز اکثریت آرا می شود دارای حق حکومت می شود، یا به سخن دیگر دارای اقتدار سیاسی می گردد که اقتدار حق مشروعی است که یک حکومت از رای مردم بدست می آورد. آنهم در حالی که قانون اساسی محدودیت های فراوانی بر او وضع می کند که آن حکومت به دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت تبدیل نگردد. اما در افغانستان متاسفانه این ذهنیت کاذب بوجود آمده است که برخی فکر می کنند که چون وابسته به اکثریت قومی هستند لذا حق پیشین برای حکومت کردن دارند. این خوانش ناصواب از دموکراسی در افغانستان یک حالت هرج و مرجی را بوجود آورده است و هنوز هم این اندیشه های ناصواب وجود دارد.
ادامه دارد...
پاسخ بسیاری در برابر این پرسش مثبت است، یعنی اگر حکومت افغانستان توان مقابله با رسانه های گروهی منتقد را داشته باشد، بی تردید زبان رسانه ها را خواهد بست و هیچ کسی نخواهد توانست که از حکومت انتقاد کند یا حق خود را مطالبه نماید. از طرف دیگر برخورد حکومت با مطالبات شهروندی دارای یک لایه، یک سطح نازک نیست، بلکه خواسته های شهروندان دارای لایه های زیرین نیز است و آن داشتن حقی است که در قانون اساسی کشور تعریف شده است. اولین و زیربنایی ترین حقی که هر شهروند کشور دارد اینست که از حکومت می پرسد که هیچ کس در این کشور به هر جناحی و دسته ای که وابسته باشد، و دارای هر قومیت و ملیتی که باشند دارای حق پیشین نیست. رای ملاک معیار است. مردم است که به آنها حق می دهد که در راس حکومت قرار گیرند یا نه؟
در توضیح حق پیشین این نکته حایز اهمیت است که گفته شود که ما انسان ها معمولا در دو پارادایم معرفتی زندگی می کنیم یکی پارادایم (الگو)سنت است؛ سنتی که قرن ها بر ما حکومت کرده و طبقه های اجتماعی زیادی بر مبنای حق طبیعی شکل گرفته اند. حق طبیعی همان حقی است که در سنت های گذشته وجود دارد و به شکلی در فرهنگ کنونی ما نیز جایگاهی برای آن قایل هستند. این که اگر کسی در خانواده اشرافی زندگی کرده باشد، خوی و خصلت های اشرافی در او رشد کرده باشد و او خود را برتر از دیگران و فراتر از قانون فرض کرده باشد یا برای او قایل بوده باشند، فرزندی که از او متولد می شود همان امتیازهایی را خواهد داشت که پدر او حایز بوده است.
با اتکا به همین سنت دیرین، شاهان گذشته خود را واجد حق پیشین می دانستند، یا این حق را ناشی از نگاه ویژه خداوند به خود می انگاشتند، یا آنکه برتری های تباری خود را نشان این حق به حساب می آوردند. کسانی هم بوده و هستند که خود را به اولیای خدا نسبت می دهند از این جهت خود را دارای حق ویژه به حساب می آورند. در ایجاد این گونه حقوق، مردم دخالتی نمی توانند داشته باشند مردم چه بخواهند و یا نخواهند آنها حقی از این طبقه نخبه در این پارادایم معرفتی نمی توانند بستانند.
سایر مردم در برابر این کانون های حق تنها موظف و مکلف به اجرای اوامر و دستورهای آنها است. سنت حایز بودن حقوق طبیعی هرچه باشد با روی کار آمدن فلسفه های جدید سیاسی که از چهار قرن بدین سوی تدوین یافته است حقوق طبیعی را به تدریج از عرصه سیاست رانده در پستوهای تاریخ مدفون کرده است. لذا امروز داشتن حق ویژه یا پشین برای حکومت های دموکراتیک قابل درک نیست یعنی نمی پذیرند که فردی مدعی باشد که چه مردم رای بدهند چه ندهند حق حکومت کردن از آن من است. این فکر و اندیشه امروز نه تنها کاربرد ندارد که اندیشه بسیار مذموم و مخدوش است.
امروز سخن از حقوق قراردادی گفته می شود که میان حکومت و مردم وجود دارد. مردم در صحنه می آیند با سازوکار انتخابات، فردی را به عنوان رئیس حکومت تعین می کنند، تا وقتی آن رئیس قانونی را که مورد تایید همگان است محترم بدارد و رعایت کند، مردم نیز موظف هستند اقتدار حکومت را به رسمیت بشناسند و از حکومت تبعیت کنند. وقتی حکومتی قانون اساسی را که میثاق ملی است زیر پای گذارد این حق از دوش حکومت برداشته می شود، مردم نیز موظف نیستند که اقتدار حکومت را به رسمیت بشناسند.
بنابرین در پارادایم جدید یا مدرن، انتساب کسی به هر طبقه سیاسی و یا اجتماعی او را دارای حق نمی کند. در افغانستان متاسفانه علاوه بر بد آموزی های فراوانی که نسبت به پدیده های مدرن وجود دارد، یک خوانش انحرافی و نگاه کژتابانه نسبت به حقوق سیاسی نیز بوجود آمده است. این نگاه انحرافی باعث شده است که برخی این گونه تصور کنند که قوم اکثریت دارای حق ویژه است، در حالی در حکومت های دموکراتیک آنچه اقلیت و اکثریت نامیده می شود بر اساس قومیت و نژاد و مذهب سنجیده نمی شود، اقلیت یک معنای سیاسی مدرن دارد و در وجود احزاب و جریان های سیاسی تبلور پیدا می کند.
یعنی افراد و یا احزاب سیاسی در یک رقابت سالم انتخاباتی شرکت می کنند، آنکه حایز اکثریت آرا می شود دارای حق حکومت می شود، یا به سخن دیگر دارای اقتدار سیاسی می گردد که اقتدار حق مشروعی است که یک حکومت از رای مردم بدست می آورد. آنهم در حالی که قانون اساسی محدودیت های فراوانی بر او وضع می کند که آن حکومت به دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت تبدیل نگردد. اما در افغانستان متاسفانه این ذهنیت کاذب بوجود آمده است که برخی فکر می کنند که چون وابسته به اکثریت قومی هستند لذا حق پیشین برای حکومت کردن دارند. این خوانش ناصواب از دموکراسی در افغانستان یک حالت هرج و مرجی را بوجود آورده است و هنوز هم این اندیشه های ناصواب وجود دارد.
ادامه دارد...
مولف : سید مظفر دره صوفی
