گرچه از روز تجلیل «آزادی بیان» چند روزی می گذرد، اما گذر زمان نه از اهمیت آزادی می کاهد و نه بیان را از تبیین بی‌نیاز می سازد. آزادی در هر سطح و سویه آن یک بار برای همیشه تعریف نمی شود که چون بوستانی است که همیشه باید مراقبت کرد تا آفت و گیاهان هرز از رشد و بالندگی آن باز ندارد. پاسداران حریم آزادی و باغبان این باغ، اصحاب رسانه هستند. می توان بیان داشت که رسانه های آزاد هم در آزادی می روید و هم آزادی در بسط و بارور کردن این درخت نقش ایفا می کند.
هر روز و هر از گاهی که در اهمیت رسانه ها سخن رود، آن روز، روز تجلیل از یاد و پاسداشت رسانه‌های آزاد است. در کشوری چون افغانستان که بسی از واژه های پربار، وزن خود را از دست داده و با خوانش های ناصواب و نا فریخته ای روبرو شده است، آزادی بیان و رسانه ها همیشه باید آزادی خود را اعلام کنند و بیان خود را منقح تر، موزون تر و پربارتر سازند.
حکومت گران افغانستان گاهی بر خود می بالند که قانون آزادی رسانه ها را تدوین و تصویب کرده اند. از عمر حکومت افغانستان بیش از پانزده سال می گذرد، حکومت ها مدعی بوده اند که در یک دهه و نیم گذشته هم آزادی بوده و هم رسانه های آزاد وجود داشته است.
این رسانه ها نیز هر کدام مسایلی را مطرح کرده اند. حال که حکومت مدعی است که رسانه های آزاد وجود داشته و سخنان همه گفته شده است، این پرسش مطرح می شود که آزادی رسانه ها چیست و این آزادی یک آزادی مطلق و بی قید و شرط است یا این که آزادی ها در نسبت چیزی یا کسی و یا نهادی مطرح می شود؟
آزادی مطلق یعنی آزادی که هیچ بند و باری بر او حاکم نباشد، در گفتن و شنیدن چنان عمل کند که انگار تنها او در این جهان وجود دارد و زندگی می کند. سوال اینست که وقتی سخن از آزادی رسانه ها به میان می آید آیا سخن از این گونه آزادی است یا آنکه آزادی در حصار و قید و بندهایی مشروط و مقید می شود؟.
ممکن است کسانی ذهنیتی از آزادی داشته باشند، اما آزادی در فضای واقعی و ذهنی با هم متفاوت اند. آزادی به معنای مطلق هر گز نمی تواند وجود داشته باشد. یکی از ین نظر که آدمیان محدود اند، این محدودیت او را از آزادی مطلق باز می دارد. حتا نمی تواند تعریفی از آزادی مطلق بدست دهد. این محدودیت ها ما را محدود می کند و نمی توانیم از آزادی مطلق سخن بر زبان آوریم و خود را رها شده از هر بندی فرض کنیم، حتا فرض کردن این آزادی نیز کار دشواری است. هم چنان هیچ کشور و مردمی ادعای آزادی مطلق نکرده اند و آزادی همواره به قید و بندهای فراوان قانونی همراه است. قید و بندی که قانون، عرف، حقوق و اخلاق بر پای آدمیان و هم چنان رسانه ها و حکومت گران می گذارد. لذا سخن گفتن از آزادی مطلق، مطلقا یک مفهوم بیهوده است و نباید کسی ذهن خود را مشغول این گونه مطلق انگاری ها کند.
آزادی که در کشورها مطرح است آزادی های محدود و مشروط به حدود قانون است. یعنی هر کس آزاد است ولی در یک چهارچوبی که قانون مشخص کرده است. منتها گاهی این قانون فضای فراخی را در اختیار شهروندان قرار می دهد، و گاهی فضای محدود و تنگی را برای کنش ها و واکنش ها تعریف می کند. هر فرد، گروه و رسانه ای نیز می تواند منویات درونی و خواسته های خود را در این فضایی که بوجود آمده است بیان دارد و گاهی هم فضا چنان محدود و تنگ است که آن گشودگی حکومت های دموکراتیک را ندارد، و پس محدودیت آزادی و آزادی رسانه ها اصل مسلم و تردید ناپذیر است. تنها فضایی که باید در قانون قید شده و حکومت ها آن فضاهای قانونی را هم چنان گشوده نگهدارد.
حکومت های استبدادی و دموکراتیک با تعیین حدود همین محدویت ها و یا گشودگی ها سنجیده می شود.
اما آزادی رسانه های گروهی به نسبت چه سنجیده می شود؟
این پرسشی بنیادی است که اگر به آن توجه نشود آزادی هرگز معنای خود را پیدا نمی کند. ما آزاد هستیم تا در یک چهارچوب به نقد حکومت ها بپردازیم و حکومت هم مکلف است که این نقدها را مورد توجه قرار دهد؛ پیشنهادهای معقول و قانونی را بپذیرد و به پرسش رسانه های گروهی پاسخ مثبت دهد. فونکسیون و یا کارکرد حکومت ها در دو سویه تعریف می شوند، یک تعریف حکومت همانست که در قانون اساسی تعریف آن آمده است، در این تعریف حکومت وظایفی بر عهده دارد که موظف است که در راه برآورده شدن آن با جدیت عمل کنند.
دوم وظیفه و بایدهای اخلاقی است که حکومت ها داشته باشند. اخلاقی که حکومت ها با ملتزم به آن باشند در قانون اساسی درج نمی شود، بلکه حکومت به عنوان یک نهاد قانونی و مدنی باید به مجموع اصول و ارزش های اخلاق اجتماعی پای بند و معتقد باشد. اگر چنانچه این پای بندی وجود نداشته باشد، اولین قربانی خود قانون خواهد بود.
عمل کردن به قانون نیازمند اخلاق مدنی است. شاید یکی از مؤلفه های مهم اخلاق مدنی بی طرفی حکومت نسبت دین، مذهب، ملیت و بسیاری از ارزش هایی است که ممکن است مردم یک کشور به آن معتقد باشد. یعنی حکومت به عنوان یک حکومت و به عنوان یک نهاد مدنی حق ندارد که در مورد این ارزش داوری کند، مبلغ یک ارزش باشد و بر ضد ارزش دیگر سخن بگوید یا عملی انجام دهد.
لذا اگر حکومت این وظیفه اخلاقی خود را فرو بنهد و به آن عمل نکند بر رسانه های گروهی است که در این مورد با زبان نقد، به حکومت ها تذکر دهند که نگاه بی طرفانه داشته باشند و نسبت به ارزش های دینی و ملی بی طرفی اختیاری کنند.
بنابراین آزادی بیان نسبت به حکومت ها مطرح می شود. یعنی حکومت ها موظف هستند که هم حریم آزادی را محترم بدارند و هم به فرآورده های این آزادی گردن نهند و به نقد رسانه های گروهی عمل کنند. اما وقتی به حکومت افغانستان چه در گذشته و چه در حال نگریسته می شود، نه تنها پای بندی حکومت را به ارزش های ملی و مدنی نمی توان دید که به ضد ارزش ترین شیوه عمل کرده. در این عرصه هم اخلاق را فرو نهاده است وهم قانون را.
اگرکاستن از بار حساسیت های قومی وظیفه اخلاقی حکومت تعریف شود، در این پانزده سالی که از عمر این حکومت گذشته نه تنها حساسیت ها و تبعیضات و تعصب های قومی کاسته نشده است که حکومت به عنوان یک طرف عمل کرده است. در این حکومت داری، ارتباط های اجتماعی روان تر، سهل تر و بی دغدغه تر نشده است که حتا حکومت در برخی پروژه های ملی نه بی‌طرفی قانونی داشته و نه هم اخلاق را رعایت کرده است. حکومت خود معرکه ارای حساسیت های قومی بوده است. لذا این که حکومت بر خود ببالد و سخن از آزادی رسانه های گروهی بر زبان آورد شگردی است که برای خاموش کردن زبان رسانه های گروهی در پیش گرفته شده است.
هر روز و هر از گاهی که در اهمیت رسانه ها سخن رود، آن روز، روز تجلیل از یاد و پاسداشت رسانه‌های آزاد است. در کشوری چون افغانستان که بسی از واژه های پربار، وزن خود را از دست داده و با خوانش های ناصواب و نا فریخته ای روبرو شده است، آزادی بیان و رسانه ها همیشه باید آزادی خود را اعلام کنند و بیان خود را منقح تر، موزون تر و پربارتر سازند.
حکومت گران افغانستان گاهی بر خود می بالند که قانون آزادی رسانه ها را تدوین و تصویب کرده اند. از عمر حکومت افغانستان بیش از پانزده سال می گذرد، حکومت ها مدعی بوده اند که در یک دهه و نیم گذشته هم آزادی بوده و هم رسانه های آزاد وجود داشته است.
این رسانه ها نیز هر کدام مسایلی را مطرح کرده اند. حال که حکومت مدعی است که رسانه های آزاد وجود داشته و سخنان همه گفته شده است، این پرسش مطرح می شود که آزادی رسانه ها چیست و این آزادی یک آزادی مطلق و بی قید و شرط است یا این که آزادی ها در نسبت چیزی یا کسی و یا نهادی مطرح می شود؟
آزادی مطلق یعنی آزادی که هیچ بند و باری بر او حاکم نباشد، در گفتن و شنیدن چنان عمل کند که انگار تنها او در این جهان وجود دارد و زندگی می کند. سوال اینست که وقتی سخن از آزادی رسانه ها به میان می آید آیا سخن از این گونه آزادی است یا آنکه آزادی در حصار و قید و بندهایی مشروط و مقید می شود؟.
ممکن است کسانی ذهنیتی از آزادی داشته باشند، اما آزادی در فضای واقعی و ذهنی با هم متفاوت اند. آزادی به معنای مطلق هر گز نمی تواند وجود داشته باشد. یکی از ین نظر که آدمیان محدود اند، این محدودیت او را از آزادی مطلق باز می دارد. حتا نمی تواند تعریفی از آزادی مطلق بدست دهد. این محدودیت ها ما را محدود می کند و نمی توانیم از آزادی مطلق سخن بر زبان آوریم و خود را رها شده از هر بندی فرض کنیم، حتا فرض کردن این آزادی نیز کار دشواری است. هم چنان هیچ کشور و مردمی ادعای آزادی مطلق نکرده اند و آزادی همواره به قید و بندهای فراوان قانونی همراه است. قید و بندی که قانون، عرف، حقوق و اخلاق بر پای آدمیان و هم چنان رسانه ها و حکومت گران می گذارد. لذا سخن گفتن از آزادی مطلق، مطلقا یک مفهوم بیهوده است و نباید کسی ذهن خود را مشغول این گونه مطلق انگاری ها کند.
آزادی که در کشورها مطرح است آزادی های محدود و مشروط به حدود قانون است. یعنی هر کس آزاد است ولی در یک چهارچوبی که قانون مشخص کرده است. منتها گاهی این قانون فضای فراخی را در اختیار شهروندان قرار می دهد، و گاهی فضای محدود و تنگی را برای کنش ها و واکنش ها تعریف می کند. هر فرد، گروه و رسانه ای نیز می تواند منویات درونی و خواسته های خود را در این فضایی که بوجود آمده است بیان دارد و گاهی هم فضا چنان محدود و تنگ است که آن گشودگی حکومت های دموکراتیک را ندارد، و پس محدودیت آزادی و آزادی رسانه ها اصل مسلم و تردید ناپذیر است. تنها فضایی که باید در قانون قید شده و حکومت ها آن فضاهای قانونی را هم چنان گشوده نگهدارد.
حکومت های استبدادی و دموکراتیک با تعیین حدود همین محدویت ها و یا گشودگی ها سنجیده می شود.
اما آزادی رسانه های گروهی به نسبت چه سنجیده می شود؟
این پرسشی بنیادی است که اگر به آن توجه نشود آزادی هرگز معنای خود را پیدا نمی کند. ما آزاد هستیم تا در یک چهارچوب به نقد حکومت ها بپردازیم و حکومت هم مکلف است که این نقدها را مورد توجه قرار دهد؛ پیشنهادهای معقول و قانونی را بپذیرد و به پرسش رسانه های گروهی پاسخ مثبت دهد. فونکسیون و یا کارکرد حکومت ها در دو سویه تعریف می شوند، یک تعریف حکومت همانست که در قانون اساسی تعریف آن آمده است، در این تعریف حکومت وظایفی بر عهده دارد که موظف است که در راه برآورده شدن آن با جدیت عمل کنند.
دوم وظیفه و بایدهای اخلاقی است که حکومت ها داشته باشند. اخلاقی که حکومت ها با ملتزم به آن باشند در قانون اساسی درج نمی شود، بلکه حکومت به عنوان یک نهاد قانونی و مدنی باید به مجموع اصول و ارزش های اخلاق اجتماعی پای بند و معتقد باشد. اگر چنانچه این پای بندی وجود نداشته باشد، اولین قربانی خود قانون خواهد بود.
عمل کردن به قانون نیازمند اخلاق مدنی است. شاید یکی از مؤلفه های مهم اخلاق مدنی بی طرفی حکومت نسبت دین، مذهب، ملیت و بسیاری از ارزش هایی است که ممکن است مردم یک کشور به آن معتقد باشد. یعنی حکومت به عنوان یک حکومت و به عنوان یک نهاد مدنی حق ندارد که در مورد این ارزش داوری کند، مبلغ یک ارزش باشد و بر ضد ارزش دیگر سخن بگوید یا عملی انجام دهد.
لذا اگر حکومت این وظیفه اخلاقی خود را فرو بنهد و به آن عمل نکند بر رسانه های گروهی است که در این مورد با زبان نقد، به حکومت ها تذکر دهند که نگاه بی طرفانه داشته باشند و نسبت به ارزش های دینی و ملی بی طرفی اختیاری کنند.
بنابراین آزادی بیان نسبت به حکومت ها مطرح می شود. یعنی حکومت ها موظف هستند که هم حریم آزادی را محترم بدارند و هم به فرآورده های این آزادی گردن نهند و به نقد رسانه های گروهی عمل کنند. اما وقتی به حکومت افغانستان چه در گذشته و چه در حال نگریسته می شود، نه تنها پای بندی حکومت را به ارزش های ملی و مدنی نمی توان دید که به ضد ارزش ترین شیوه عمل کرده. در این عرصه هم اخلاق را فرو نهاده است وهم قانون را.
اگرکاستن از بار حساسیت های قومی وظیفه اخلاقی حکومت تعریف شود، در این پانزده سالی که از عمر این حکومت گذشته نه تنها حساسیت ها و تبعیضات و تعصب های قومی کاسته نشده است که حکومت به عنوان یک طرف عمل کرده است. در این حکومت داری، ارتباط های اجتماعی روان تر، سهل تر و بی دغدغه تر نشده است که حتا حکومت در برخی پروژه های ملی نه بی‌طرفی قانونی داشته و نه هم اخلاق را رعایت کرده است. حکومت خود معرکه ارای حساسیت های قومی بوده است. لذا این که حکومت بر خود ببالد و سخن از آزادی رسانه های گروهی بر زبان آورد شگردی است که برای خاموش کردن زبان رسانه های گروهی در پیش گرفته شده است.
مولف : م. سمنگانی
