احمدضیا مسعود؛ نماینده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با بزرگان چهار ولایت زون شرق (ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان) دیدار کرد.
نمایندگان و بزرگان مردمی ولایت های شرقی، با انتقاد از وضعیت حکومتداری، نسبت به ظرفیت های مدیریتی در ولایت های شان ابراز نگرانی کردند.
آنها از مسایل امنیتی، بیکاری، ضعف در استخدام پست های دولتی و گسترش فساد از مشکلات مهم این ولایات نام بردند.
به گفته آنها، ولایت های شرقی قبلا در تمامی عرصه ها از دولت مرکزی حمایت کرده و در حال حاضر نیز همسو با دولت هستند.
بزرگان ولایات شرقی همچنین فعالیت گروه های تروریستی داعش و طالبان را نگران کننده خواندند.
به باور آنها بیکاری جوانان تحصیلکرده، بی توجهی دولت به تحکیم امنیت و ثبات، نبود برنامه در مبارزه با داعش و طالبان و بی توجهی دولت به فرماندهان جهادی از جمله مشکلات آنهاست.
مسعود نیز گفت که وظیفه تمامی شهروندان است که در برابر تروریزم و توطئه داعش و طالبان دست به کار شوند.
در این میان، کارشناسان مسایل اجتماعی نیز می گویند که یکی از اصلی ترین عواملی که موجب زمینه سازی برای سربازگیری و تقویت تروریزم به ویژه تروریزم خارجی و وارداتی می شود، بی توجهی دولت به امکانات و ظرفیت های محلی است.
تفاوتی نمی کند که نام آن را چه بگذاریم. چیزی که اهمیت دارد این است که دولت نیز در قبال رشد روزافزون تروریزم به ویژه در مناطق دوردست کشور، به صورت غیر مستقیم، مسؤول است. این مسؤولیت غیر مستقیم، ناشی از یک بی مسؤولیتی مستقیم است.
دولت در قبال نارسایی ها و نیازهایی که در سطح محلی وجود دارد، عموما بی توجه است. این بی توجهی ممکن است ناشی از سوء مدیریت باشد، ممکن است ریشه در فساد بنیان برانداز اداری و مالی داشته باشد و حتی ممکن است ریشه های خارجی داشته باشد؛ اما یک چیز در این میان، مشخص و مشترک است و آن، مسؤولیت دولت در زمینه سازی غیر مستقیم و ناآگاهانه برای تروریزم است.
وقتی دولت در بسیاری از زمینه ها، غایب بزرگ محسوب می شود، بی تردید، قدرت های دیگری سر برمی آورند تا جای دولت را پر کنند و در مناطق ناامن و حتی امن کشور، این وظیفه را تروریست ها بر عهده دارند.
به عنوان مثال، همانگونه که در اظهار نظرهای انتقادی بزرگان و نمایندگان ولایات شرقی کشور در دیدار اخیر آنها با احمدضیا مسعود؛ نماینده ریاست جمهوری در امور اصلاحات و حکومت داری خوب نیز مورد اشاره و تصریح قرار گرفته است، دولت عملا نسبت به جوانان تحصیلکرده این ولایت ها و سایر ولایت های کشور، بی توجه است؛ در حالی که این وظیفه دولت است تا در این خصوص، احساس مسؤولیت کند و مانع از به هدر رفتن یکی از بزرگ ترین و ارزشمندترین سرمایه های انسانی کشور شود.
دولت اخیرا بارها از فرار دسته جمعی نیروی کار جوان و ارزان افغانستان از کشور و پناهندگی دسته جمعی آنها به کشورهای اروپایی، انتقاد کرده و آنها را مورد سرزنش قرار داده است؛ اما به باور منتقدان، دولت به جز انتقاد، هیچ برنامه و اقدامی برای جذب این نیروی کار جوان، انجام نداده است.
البته این معضل در ولایت های امن، نسبت به ولایت های ناامن، حادتر و شدیدتر است.
در ولایت های ناامن، همواره این بهانه وجود دارد که دولت به دلیل ناامنی های گسترده نمی تواند کاری برای بازسازی و رسیدگی به نیازهای مردم انجام دهد؛ اما در ولایت های امن، چه بهانه ای برای عدم توجه دولت به ظرفیت های ملی و سرمایه های بومی مانند نیروی کار ارزان و جوان، وجود دارد؟
به عنوان نمونه چرا در دایکندی یا بامیان یا بخش های وسیعی از غزنی که در امنیت به سر می برند، هیچ اقدام زیربنایی برای بازسازی، ایجاد ظرفیت، شغل و... از سوی دولت مرکزی، صورت نگرفته است؟
فساد، سوء مدیریت و حکومت داری ضعیف هم از دیگر عواملی است که به مدد این عارضه آمده و در نتیجه، عرصه را برای قدرت نمایی و یارگیری تروریست های داخلی و خارجی مانند طالبان و داعش، فراهم کرده است.
گفته می شود که داعش، ثروتمندترین گروه تروریستی در جهان است. البته در این میان، حامیان این گروه تروریستی نیز با سرمایه گذاری های عظیم با استفاده از دالرهای نفتی و تسلیحات پیشرفته قدرت های بزرگ، حمایت های سخاوتمندانه و بی دریغی از این گروه تروریستی به عمل می آورند و این یکی از تهدیدهای جدی در برابر ارتش عظیم بیکاران افغانستان است.
بدیهی است که گروه هایی مانند داعش با سرمایه گذاری های عظیم به آسانی می توانند از میان این نیرو، عضوگیری کنند.
نیرویی که بر اساس یک گزارش مستند و تحقیقی، در برابر دالرهای نفتی عربستان سعودی، برای جنگ در یمن، فرستاده می شود، آیا نمی تواند محملی برای عضوگیری داعش، قرار بگیرد؟
پاسخ این پرسش، بسیار ساده است؛ بنابراین، پرسش بعدی این است که چه کسی عامل غیر مستقیم ایجاد چنین زمینه ای برای گروه های تروریستی است؟
بخواهیم یا نخواهیم، دولت در این زمینه، مسؤول شناخته می شود.
ممکن است تبانی و توافق آشکار یا پنهان دولت با کشورهای مهاجرپذیر اروپایی، بتواند هزاران جوان پناهجوی افغان را از اردوگاه های اروپایی به افغانستان بازگرداند؛ اما آیا برنامه ای برای زمینه سازی در خصوص کار، معیشت، آینده، تحصیل، آموزش و بهداشت آنها هم صورت گرفته است؟
آیا تضمینی وجود دارد که آنها پس از بازگشت از اروپا و یا کسانی که هنوز بنا به هر دلیلی موفق به فرار از کشور نشده اند، به آسانی در برابر دالرهای داعش، وسوسه نشوند و به این ترتیب، از سوی گروه های تروریستی، باندهای تبهکار، دسته های قاچاق و... جذب این جریان ها نگردند؟
چه کسی باید به این پرسش ها پاسخ بدهد؟
به نظر می رسد دولت بدون در نظرداشت خطرات مهیبی که در برابر آن قرار دارد، آشکارا نسبت به «قدرت پنهان داعش در افغانستان» بی توجهی می کند؛ این در حالی است با اندکی برنامه ریزی، فکر، سرمایه گذاری و توجه می توان، این معادله را برعکس کرد و از آن به عنوان «قدرت پنهان مبارزه با داعش در افغانستان» بهره گرفت.
شاید در کشورهایی مانند عراق و سوریه که زادگاه و جولانگاه اولیه و اصلی داعش، محسوب می شوند، این ایده نتواند زمینه های عملیاتی لازم را داشته باشد؛ اما در مورد افغانستان، بدون تردید، اینگونه نیست؛ زیرا افغانستان، نه به لحاظ فرهنگی و اعتقادی و نه از نقطه نظر قطب بندی های مذهبی، مستعد پذیرش ایدئولوژي تکفیر و ترور و تفرقه نیست؛ اما فقر، بیکاری، بی آیندگی، سرخوردگی و بی امیدی جمعی، سوء مدیریت، حکومت داری بد، فساد و بی توجهی به خواسته های اساسی اقشار مختلف مردم، به آسانی چنین زمینه ای را فراهم می کند.
نمایندگان و بزرگان مردمی ولایت های شرقی، با انتقاد از وضعیت حکومتداری، نسبت به ظرفیت های مدیریتی در ولایت های شان ابراز نگرانی کردند.
آنها از مسایل امنیتی، بیکاری، ضعف در استخدام پست های دولتی و گسترش فساد از مشکلات مهم این ولایات نام بردند.
به گفته آنها، ولایت های شرقی قبلا در تمامی عرصه ها از دولت مرکزی حمایت کرده و در حال حاضر نیز همسو با دولت هستند.
بزرگان ولایات شرقی همچنین فعالیت گروه های تروریستی داعش و طالبان را نگران کننده خواندند.
به باور آنها بیکاری جوانان تحصیلکرده، بی توجهی دولت به تحکیم امنیت و ثبات، نبود برنامه در مبارزه با داعش و طالبان و بی توجهی دولت به فرماندهان جهادی از جمله مشکلات آنهاست.
مسعود نیز گفت که وظیفه تمامی شهروندان است که در برابر تروریزم و توطئه داعش و طالبان دست به کار شوند.
در این میان، کارشناسان مسایل اجتماعی نیز می گویند که یکی از اصلی ترین عواملی که موجب زمینه سازی برای سربازگیری و تقویت تروریزم به ویژه تروریزم خارجی و وارداتی می شود، بی توجهی دولت به امکانات و ظرفیت های محلی است.
تفاوتی نمی کند که نام آن را چه بگذاریم. چیزی که اهمیت دارد این است که دولت نیز در قبال رشد روزافزون تروریزم به ویژه در مناطق دوردست کشور، به صورت غیر مستقیم، مسؤول است. این مسؤولیت غیر مستقیم، ناشی از یک بی مسؤولیتی مستقیم است.
دولت در قبال نارسایی ها و نیازهایی که در سطح محلی وجود دارد، عموما بی توجه است. این بی توجهی ممکن است ناشی از سوء مدیریت باشد، ممکن است ریشه در فساد بنیان برانداز اداری و مالی داشته باشد و حتی ممکن است ریشه های خارجی داشته باشد؛ اما یک چیز در این میان، مشخص و مشترک است و آن، مسؤولیت دولت در زمینه سازی غیر مستقیم و ناآگاهانه برای تروریزم است.
وقتی دولت در بسیاری از زمینه ها، غایب بزرگ محسوب می شود، بی تردید، قدرت های دیگری سر برمی آورند تا جای دولت را پر کنند و در مناطق ناامن و حتی امن کشور، این وظیفه را تروریست ها بر عهده دارند.
به عنوان مثال، همانگونه که در اظهار نظرهای انتقادی بزرگان و نمایندگان ولایات شرقی کشور در دیدار اخیر آنها با احمدضیا مسعود؛ نماینده ریاست جمهوری در امور اصلاحات و حکومت داری خوب نیز مورد اشاره و تصریح قرار گرفته است، دولت عملا نسبت به جوانان تحصیلکرده این ولایت ها و سایر ولایت های کشور، بی توجه است؛ در حالی که این وظیفه دولت است تا در این خصوص، احساس مسؤولیت کند و مانع از به هدر رفتن یکی از بزرگ ترین و ارزشمندترین سرمایه های انسانی کشور شود.
دولت اخیرا بارها از فرار دسته جمعی نیروی کار جوان و ارزان افغانستان از کشور و پناهندگی دسته جمعی آنها به کشورهای اروپایی، انتقاد کرده و آنها را مورد سرزنش قرار داده است؛ اما به باور منتقدان، دولت به جز انتقاد، هیچ برنامه و اقدامی برای جذب این نیروی کار جوان، انجام نداده است.
البته این معضل در ولایت های امن، نسبت به ولایت های ناامن، حادتر و شدیدتر است.
در ولایت های ناامن، همواره این بهانه وجود دارد که دولت به دلیل ناامنی های گسترده نمی تواند کاری برای بازسازی و رسیدگی به نیازهای مردم انجام دهد؛ اما در ولایت های امن، چه بهانه ای برای عدم توجه دولت به ظرفیت های ملی و سرمایه های بومی مانند نیروی کار ارزان و جوان، وجود دارد؟
به عنوان نمونه چرا در دایکندی یا بامیان یا بخش های وسیعی از غزنی که در امنیت به سر می برند، هیچ اقدام زیربنایی برای بازسازی، ایجاد ظرفیت، شغل و... از سوی دولت مرکزی، صورت نگرفته است؟
فساد، سوء مدیریت و حکومت داری ضعیف هم از دیگر عواملی است که به مدد این عارضه آمده و در نتیجه، عرصه را برای قدرت نمایی و یارگیری تروریست های داخلی و خارجی مانند طالبان و داعش، فراهم کرده است.
گفته می شود که داعش، ثروتمندترین گروه تروریستی در جهان است. البته در این میان، حامیان این گروه تروریستی نیز با سرمایه گذاری های عظیم با استفاده از دالرهای نفتی و تسلیحات پیشرفته قدرت های بزرگ، حمایت های سخاوتمندانه و بی دریغی از این گروه تروریستی به عمل می آورند و این یکی از تهدیدهای جدی در برابر ارتش عظیم بیکاران افغانستان است.
بدیهی است که گروه هایی مانند داعش با سرمایه گذاری های عظیم به آسانی می توانند از میان این نیرو، عضوگیری کنند.
نیرویی که بر اساس یک گزارش مستند و تحقیقی، در برابر دالرهای نفتی عربستان سعودی، برای جنگ در یمن، فرستاده می شود، آیا نمی تواند محملی برای عضوگیری داعش، قرار بگیرد؟
پاسخ این پرسش، بسیار ساده است؛ بنابراین، پرسش بعدی این است که چه کسی عامل غیر مستقیم ایجاد چنین زمینه ای برای گروه های تروریستی است؟
بخواهیم یا نخواهیم، دولت در این زمینه، مسؤول شناخته می شود.
ممکن است تبانی و توافق آشکار یا پنهان دولت با کشورهای مهاجرپذیر اروپایی، بتواند هزاران جوان پناهجوی افغان را از اردوگاه های اروپایی به افغانستان بازگرداند؛ اما آیا برنامه ای برای زمینه سازی در خصوص کار، معیشت، آینده، تحصیل، آموزش و بهداشت آنها هم صورت گرفته است؟
آیا تضمینی وجود دارد که آنها پس از بازگشت از اروپا و یا کسانی که هنوز بنا به هر دلیلی موفق به فرار از کشور نشده اند، به آسانی در برابر دالرهای داعش، وسوسه نشوند و به این ترتیب، از سوی گروه های تروریستی، باندهای تبهکار، دسته های قاچاق و... جذب این جریان ها نگردند؟
چه کسی باید به این پرسش ها پاسخ بدهد؟
به نظر می رسد دولت بدون در نظرداشت خطرات مهیبی که در برابر آن قرار دارد، آشکارا نسبت به «قدرت پنهان داعش در افغانستان» بی توجهی می کند؛ این در حالی است با اندکی برنامه ریزی، فکر، سرمایه گذاری و توجه می توان، این معادله را برعکس کرد و از آن به عنوان «قدرت پنهان مبارزه با داعش در افغانستان» بهره گرفت.
شاید در کشورهایی مانند عراق و سوریه که زادگاه و جولانگاه اولیه و اصلی داعش، محسوب می شوند، این ایده نتواند زمینه های عملیاتی لازم را داشته باشد؛ اما در مورد افغانستان، بدون تردید، اینگونه نیست؛ زیرا افغانستان، نه به لحاظ فرهنگی و اعتقادی و نه از نقطه نظر قطب بندی های مذهبی، مستعد پذیرش ایدئولوژي تکفیر و ترور و تفرقه نیست؛ اما فقر، بیکاری، بی آیندگی، سرخوردگی و بی امیدی جمعی، سوء مدیریت، حکومت داری بد، فساد و بی توجهی به خواسته های اساسی اقشار مختلف مردم، به آسانی چنین زمینه ای را فراهم می کند.
