آیا توافقنامۀ امنیتی با واشنگتن توانسته انتظارات مردم افغانستان را برای رسیدن به صلح و امنیت برآورده کند؟
شماری از نمایندگان شورای ملی می‌گویند که حکومت وحدت ملی از این توافقنامه باید به گونۀ لازم بهره ببرد و واشنگتن را به سرکوب دشمنان افغانستان وادار سازد و نیز نیروهای امنیتی به تجهیزات پیشرفته دست یابند.
آمنه افضلی؛ سناتور می‌گوید:«این توافقنامه باید سبب تجهیز نیروهای امنیتی شود و نیروهای امنیتی باید به خودبسند‌گی برسند.»
نثار حارث؛ دیگر عضو سنا می‌گوید:«هیچ کاری در توافقنامۀ امنیتی صورت نگرفته‌است و یکبار هم این کتاب ورق زده نشده‌است تا به مشکلات افغانستان رسید‌گی می‌شد.»
صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت داخله می‌گوید:«با توجه به حجم تهدیداتی که حکومت و مردم افغانستان با آن روبه‌رو هستند، نیاز است که حتی بیشتر از توافقنامۀ امنیتی با ما کمک شود.»
صلاح‌الدین ربانی؛ وزیر امور خارجه اما در دیدار با همتای امریکایی اش گفت:«در بخش دفاع و امنیت، از تحویل‌دهی چرخبال‌ها و هواپیما‌ها به نیروهای دولتی و نیز از ادامۀ کمک جنگنده‌ها به نیروهای هوایی کشور ستایش می‌کنیم.»
با این حال، ناظران مسایل امنیتی می گویند که اظهارات نمایندگان شورای ملی و حتی برخی مقام های امنیتی نشان می دهد که توافقنامه کابل- واشنگتن، حتی انتظارات حد اقلی مردم افغانستان را نیز محقق نکرده است.
به باور آگاهان، مردم افغانستان بر اساس وعده هایی که حامیان و مدافعان توافقنامه امنیتی، به گونه گسترده تبلیغ می کردند، انتظار داشتند که با امضای آن، همه چیز به نفع صلح و امنیت و ثبات و اقتدار ملی در افغانستان دگرگون شود، تروریزم به شدت سرکوب گردد، نیروهای امنیتی به مرحله قابل قبولی از قدرت و خودکفایی دست پیدا کنند و از تجهیزات مدرن نظامی و تسلیحاتی بر اساس استندردهای مورد استفاده ناتو برخوردار شوند، دشمنان و تهدیدهای خارجی که افغانستان امروزه بیش از هر زمان دیگری در گذشته، با آن دست به گریبان است، نابود شوند و به این ترتیب، فصل جدیدی از شکوفایی، اقتدار و آرامش و ثبات در افغانستان آغاز شود.
اینها در واقع وعده هایی بودند که مدافعان امضای پیمان امنیتی در دولت های پیشین و کنونی، بارها از آن یاد کرده و تحقق آن را منوط و مشروط به امضای پیمان امنیتی می دانستند.
البته پیشتر از پیمان امنیتی، در آستانه امضای پیمان استراتژیک نیز درست همین وعده ها، به خورد مردم و افکار عمومی افغانستان داده می شد.
اینهمه در حالی بود که مردم افغانستان، تصویر روشنی از کارنامه یک دهه حضور امریکا در افغانستان در اختیار داشتند و می دانستند که امریکایی که قرار است بعد از امضای پیمان های استراتژیک و امنیتی، متولد شود، قاعدتا نمی تواند تفاوتی با امریکای پیش از امضای این پیمان ها داشته باشد.
با این حساب، می پرسیدند که چگونه وضعیت به یکباره، دگرگون خواهد شد و ورق به سود مردم افغانستان و خواسته های دیرینه آنها برای صلح و ثبات و اقتدار و شکوفایی ملی، برخواهد گشت.
در آن زمان، حامیان و مدافعان امضای پیمان های استراتژيک و امنیتی با امریکا، یک پاسخ صریح، کلیشه ای و آماده برای این پرسش داشتند و آن اینکه امریکا و دولت افغانستان، تمامی برنامه های راهبردی برای ساختن افغانستانی امن، باثبات، مقتدر و دموکراتیک را به مرحله بعد از امضای این پیمان ها، موکول کرده اند که در آن زمان از آن به عنوان «دهه تحول» نام برده می شد.
مردم افغانستان هم به ناگزیر این دروغ بزرگ را باور کردند؛ اما با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز «دهه تحول» و امضای پیمان امنیتی، نه تنها هیچیک از آن وعده های بزرگ، محقق نشد؛ بلکه این روزها یکی از آرزوهای اغلب مردم، بازگشت به دوران قبل از امضای این پیمان هاست؛ بنابراین، موضع گیری های انتقادی و اعتراضی نمایندگان شورای ملی در مورد ناکارآمدی پیمان امنیتی با امریکا، کاملا قابل درک است؛ اما این موضع گیری ها، همانطور که پیش از این هم اشاره شده است، نمی تواند از نمایندگان شورای ملی در قبال تایید چشم بسته پیمان های استراتژيک و امنیتی با امریکا بدون کسب تضمین های عملی لازم، سلب مسؤولیت کند.
به باور منتقدان مستقل، همه کسانی که دیروز در دفاع از پیمان های راهبردی و امنیتی با امریکا، گلو پاره می کردند و در صحن علنی شورای ملی، به نمایندگان منتقد، فرصت ابراز نظر در مورد مفاد این پیمان ه با استفاده از حق مسلم عضویت خود در شورای ملی را ندادند و امروز در صف مخالفان و منتقدان آن پیمان ها قرار گرفته اند، در قبال این وضعیت مسؤول اند و باید در برابر تبعات زیانبار آن برای ملت و منافع ملی افغانستان، پاسخگو باشند.
شماری از نمایندگان شورای ملی می‌گویند که حکومت وحدت ملی از این توافقنامه باید به گونۀ لازم بهره ببرد و واشنگتن را به سرکوب دشمنان افغانستان وادار سازد و نیز نیروهای امنیتی به تجهیزات پیشرفته دست یابند.
آمنه افضلی؛ سناتور می‌گوید:«این توافقنامه باید سبب تجهیز نیروهای امنیتی شود و نیروهای امنیتی باید به خودبسند‌گی برسند.»
نثار حارث؛ دیگر عضو سنا می‌گوید:«هیچ کاری در توافقنامۀ امنیتی صورت نگرفته‌است و یکبار هم این کتاب ورق زده نشده‌است تا به مشکلات افغانستان رسید‌گی می‌شد.»
صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت داخله می‌گوید:«با توجه به حجم تهدیداتی که حکومت و مردم افغانستان با آن روبه‌رو هستند، نیاز است که حتی بیشتر از توافقنامۀ امنیتی با ما کمک شود.»
صلاح‌الدین ربانی؛ وزیر امور خارجه اما در دیدار با همتای امریکایی اش گفت:«در بخش دفاع و امنیت، از تحویل‌دهی چرخبال‌ها و هواپیما‌ها به نیروهای دولتی و نیز از ادامۀ کمک جنگنده‌ها به نیروهای هوایی کشور ستایش می‌کنیم.»
با این حال، ناظران مسایل امنیتی می گویند که اظهارات نمایندگان شورای ملی و حتی برخی مقام های امنیتی نشان می دهد که توافقنامه کابل- واشنگتن، حتی انتظارات حد اقلی مردم افغانستان را نیز محقق نکرده است.
به باور آگاهان، مردم افغانستان بر اساس وعده هایی که حامیان و مدافعان توافقنامه امنیتی، به گونه گسترده تبلیغ می کردند، انتظار داشتند که با امضای آن، همه چیز به نفع صلح و امنیت و ثبات و اقتدار ملی در افغانستان دگرگون شود، تروریزم به شدت سرکوب گردد، نیروهای امنیتی به مرحله قابل قبولی از قدرت و خودکفایی دست پیدا کنند و از تجهیزات مدرن نظامی و تسلیحاتی بر اساس استندردهای مورد استفاده ناتو برخوردار شوند، دشمنان و تهدیدهای خارجی که افغانستان امروزه بیش از هر زمان دیگری در گذشته، با آن دست به گریبان است، نابود شوند و به این ترتیب، فصل جدیدی از شکوفایی، اقتدار و آرامش و ثبات در افغانستان آغاز شود.
اینها در واقع وعده هایی بودند که مدافعان امضای پیمان امنیتی در دولت های پیشین و کنونی، بارها از آن یاد کرده و تحقق آن را منوط و مشروط به امضای پیمان امنیتی می دانستند.
البته پیشتر از پیمان امنیتی، در آستانه امضای پیمان استراتژیک نیز درست همین وعده ها، به خورد مردم و افکار عمومی افغانستان داده می شد.
اینهمه در حالی بود که مردم افغانستان، تصویر روشنی از کارنامه یک دهه حضور امریکا در افغانستان در اختیار داشتند و می دانستند که امریکایی که قرار است بعد از امضای پیمان های استراتژیک و امنیتی، متولد شود، قاعدتا نمی تواند تفاوتی با امریکای پیش از امضای این پیمان ها داشته باشد.
با این حساب، می پرسیدند که چگونه وضعیت به یکباره، دگرگون خواهد شد و ورق به سود مردم افغانستان و خواسته های دیرینه آنها برای صلح و ثبات و اقتدار و شکوفایی ملی، برخواهد گشت.
در آن زمان، حامیان و مدافعان امضای پیمان های استراتژيک و امنیتی با امریکا، یک پاسخ صریح، کلیشه ای و آماده برای این پرسش داشتند و آن اینکه امریکا و دولت افغانستان، تمامی برنامه های راهبردی برای ساختن افغانستانی امن، باثبات، مقتدر و دموکراتیک را به مرحله بعد از امضای این پیمان ها، موکول کرده اند که در آن زمان از آن به عنوان «دهه تحول» نام برده می شد.
مردم افغانستان هم به ناگزیر این دروغ بزرگ را باور کردند؛ اما با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز «دهه تحول» و امضای پیمان امنیتی، نه تنها هیچیک از آن وعده های بزرگ، محقق نشد؛ بلکه این روزها یکی از آرزوهای اغلب مردم، بازگشت به دوران قبل از امضای این پیمان هاست؛ بنابراین، موضع گیری های انتقادی و اعتراضی نمایندگان شورای ملی در مورد ناکارآمدی پیمان امنیتی با امریکا، کاملا قابل درک است؛ اما این موضع گیری ها، همانطور که پیش از این هم اشاره شده است، نمی تواند از نمایندگان شورای ملی در قبال تایید چشم بسته پیمان های استراتژيک و امنیتی با امریکا بدون کسب تضمین های عملی لازم، سلب مسؤولیت کند.
به باور منتقدان مستقل، همه کسانی که دیروز در دفاع از پیمان های راهبردی و امنیتی با امریکا، گلو پاره می کردند و در صحن علنی شورای ملی، به نمایندگان منتقد، فرصت ابراز نظر در مورد مفاد این پیمان ه با استفاده از حق مسلم عضویت خود در شورای ملی را ندادند و امروز در صف مخالفان و منتقدان آن پیمان ها قرار گرفته اند، در قبال این وضعیت مسؤول اند و باید در برابر تبعات زیانبار آن برای ملت و منافع ملی افغانستان، پاسخگو باشند.
