اندیشه اصلاح گری و تغییر سیستم سیاسی از ریاستی به پارلمانی همراه و هم زمان با ایجاد حکومت وحدت ملی بوجود آمد. گرچه داکتر عبدالله تغییر سیستم حکومتی را در شعار انتخاباتی خود گنجانیده بود. اما تقلب های گسترده ای که در انتخابات ریاست جمهوری سال۱۳۹۳صورت گرفت این ذهنیت را تقویت کرد که (حداقل)یکی از علت های تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، سیستم نا کارآمد حکومتی است.
در سیستم ریاستی گرچه پارلمان وجود دارد و ساز و کار مهار حکومت نیز در قانون اساسی افغانستان مسجل شده است و آن حضور جامعه مدنی و رسانه های گروهی آزاد است. اما تا زمانی که رسانه ها در حکومت جایگاه واقعی خود را در نیافته اند و حکومت به نقد و پیشنهاد رسانه های گروهی توجه جدی نکند - کما این که در حکومت کرزی چنین بود – و افکار عمومی با رسانه های گروهی جهت نیابد، قدرت هم چنان در دست رئیس جمهور کشور متمرکز خواهد بود، و تمرکز قدرت باعث می گردد که رئیس جمهور فرمان صاد رکند و زیر دستان او به آن عمل کنند.
بنابراین، آنچه در افغانستان تجربه شده آنست که وجود قانون به تنهایی برای ایجاد یک سیستم کار آمد کافی نیست و اگر در کنار قانون اساسی و مطبوعات آزاد، وجدان بیدار، نقد پذیر و مسئول وجود نداشته باشد کار حکومت بسامان نخواهد شد.
لذا عدم پای بندی حکومت گذشته به اصول و ارزش های دموکراتیک از یک طرف و نبود احزاب قدرت و تاثیرگذار در روند سیاسی در کشور از طرف دیگر، این ذهنیت را تقویت بخشید که اگر اصلاحاتی در ساختار نظام سیاسی کشور بوجود نیاید، تغییر چندانی را در کشور شاهد نخواهیم بود، و تجارب گذشته هم چنان تکرار خواهد شد.
بنابراین یکی از مفاد تفاهم نامه ای که میان دو تیم امضا شده بود تسهیل تغییر سیستم حکومتی از ریاستی به پارلمانی بود، اما و هزار اما با آن که بیش از یک سال و نیم از توافق هر دو تیم می گذرد و تلاش هایی که در این جهت صورت گرفته است با تاسف پیشرفت قابل ملاحظه ای ایجاد نشد، حتا موانع عمده ای که در راه اصلاحات نظام انتخاباتی کشور وجود داشت برطرف نگردید که موانع جدیدی هر روز بیشتر از گذشته خود را نشان داد.
یکی از موارد اختلاف بر انگیزی که میان هر دو تیم وجود داشت تغییر کادرهای کمیسیون های انتخاباتی بود. موضع گیری هایی که از سوی رئیس کمیسیون انتخابات صورت می گرفت، موضوع را بسیار پیچیده کرده بود و امکان اصلاحات را با دشواری بیش از پیش مواجه ساخته بود. آقای نورستانی با وضاحت تمام اعلام می کرد که هیچ قدرتی نمی تواند او را از سمت خود بر کنار کند. از سوی دیگر او حامل اطلاعاتی بود که فشار بر او می توانست به افشای آن اطلاعات بیانجامد و در نتیجه مشروعیت حکومت و شخص اشرف غنی را دچار مخاطره کند.
ولیکن شگردهایی که از جانب حکومت و تیم اشرف غنی به کار بسته شد، سرانجام قدرت مانور او را در هم شکست. ابتدا او را آماده ساخت تا جزئیات جریان انتخابات را اعلام کند و نورستانی هم در اعلام جزئیات انتخابات مقام برتر را برای اشرف غنی قایل شد. معنای این حرف آنست که او با اعلام جزئیات انتخابات بر این نکته تاکید کرد که هیچ تقلبی صورت نگرفته است. زمانی که این شگرد کارگر افتاد، حربه افشای جزئیات انتخابات از نورستانی ستانده شد، او را از اطلاعاتی که دراختیار داشت تخلیه کردند. نورستانی به فردی تبدیل شد که هیچ گونه اطلاعاتی قابل کتمانی در اختیار ندارد. در نتیجه زمینه استعفا و رفتن او مساعد گردید. لذا اگر او بعد از استعفا ادعایی هم کند فاقد اعتبار خواهد بود.
آقای نورستانی وقتی استعفا داد که از اطلاعات تخلیه شده بود و این می تواند از شگردهای آقای اشرف غنی به حساب آید که هم نورستانی را از سر راه برداشت و هم مشروعیت خود را در افکار عمومی حفظ کرد.
حال یکی از موانع عمده اصلاحات بر کنار شده است، برخی آگاهان بدین نظر اند اگر نورستانی جزئیات انتخابات اعلام نکرده بود، ممکن بود بر کناری او دردسر جدی ای را برای حکومت و شخص اشرف غنی و حتا حکومت کرزی بوجود آورد. اما ساز و کار به کار گرفته شده باعث شد که استعفای او هیچ خطری را متوجه هیچ کسی نکند.
حال که رئیس کمیسون استعفا داده است این گمانه زنی مطرح شده است که گویا یکی از موانع مهم اصلاحات نظام انتخاباتی کشور برطرف شده است، انتظار می رود که گام های بلندتری بعد از این برداشته شود. اما پاره ای از آگان بدین باور اند که آنچه صورت گرفته است یکی از ده ها شرایطی است که تحقق یافته است. اگر اصلاحات با محدودیت های زمانی همراه باشد -که چنین است – و اگر هر گام اصلاحات بدین بلندی باشد که تا هنوز صورت گرفته است، معلوم نیست که مرحله بعدی با چه موانع و مشکلاتی همراه خواهد بود.
برخی حتا با نگاه بدبینانه می نگرند و بدین باور اند که طولانی شدن زمان اصلاحات سرانجام باعث خواهد شد که تا زمان انتخابات ریاست جمهوری اصلاحاتی بوجود نیاید و زمان کاری ریاست جمهوری تمدید شود و کشور عملا در کام یک حکومت غیر انتخابی فرود رود. حتا انتخابات فرمالیته ای که در چند سال گذشته صورت گرفته است نیز صورت نگیرد.
بنابراین زمان برای اصلاحات انتخاباتی و هم چنان تغییر سیستم سیاسی کشور با محدودیت مواجه است و اگر تعیین رئیس جدید کمیسیون نیز با چنین زمان بلندی همراه باشد، معلوم نیست که با چه بازه زمانی می تواند رئیس جدید تعیین گردد و انتخابات پارلمانی انجام گیرد و مراحل بعدی اصلاحات پی گیری شود.
ممکن است طولانی شدن زمان، اصلاحات را از اختیار حکومت بیرون ببرد و در مدت زمان حکومت وحدت ملی اصلاحات انجام نگیرد و در نیتجه حکومت مجبور شود که قانون اساسی را زیر پای نهد و از فرمان استفاده کند کما این که برخی نهادها با فرمان رئیس جمهور فعالیت می کنند و فاقد وجهه قانونی هستند. لذا رفتن شخصی از سمت خود نه تنها امیدی به اصلاحات را بیشتر نمی کند که ممکن است چالش های دیگری را بوجود آورد که برای مردم طاقت فرساتر و سخت تر باشد.
در سیستم ریاستی گرچه پارلمان وجود دارد و ساز و کار مهار حکومت نیز در قانون اساسی افغانستان مسجل شده است و آن حضور جامعه مدنی و رسانه های گروهی آزاد است. اما تا زمانی که رسانه ها در حکومت جایگاه واقعی خود را در نیافته اند و حکومت به نقد و پیشنهاد رسانه های گروهی توجه جدی نکند - کما این که در حکومت کرزی چنین بود – و افکار عمومی با رسانه های گروهی جهت نیابد، قدرت هم چنان در دست رئیس جمهور کشور متمرکز خواهد بود، و تمرکز قدرت باعث می گردد که رئیس جمهور فرمان صاد رکند و زیر دستان او به آن عمل کنند.
بنابراین، آنچه در افغانستان تجربه شده آنست که وجود قانون به تنهایی برای ایجاد یک سیستم کار آمد کافی نیست و اگر در کنار قانون اساسی و مطبوعات آزاد، وجدان بیدار، نقد پذیر و مسئول وجود نداشته باشد کار حکومت بسامان نخواهد شد.
لذا عدم پای بندی حکومت گذشته به اصول و ارزش های دموکراتیک از یک طرف و نبود احزاب قدرت و تاثیرگذار در روند سیاسی در کشور از طرف دیگر، این ذهنیت را تقویت بخشید که اگر اصلاحاتی در ساختار نظام سیاسی کشور بوجود نیاید، تغییر چندانی را در کشور شاهد نخواهیم بود، و تجارب گذشته هم چنان تکرار خواهد شد.
بنابراین یکی از مفاد تفاهم نامه ای که میان دو تیم امضا شده بود تسهیل تغییر سیستم حکومتی از ریاستی به پارلمانی بود، اما و هزار اما با آن که بیش از یک سال و نیم از توافق هر دو تیم می گذرد و تلاش هایی که در این جهت صورت گرفته است با تاسف پیشرفت قابل ملاحظه ای ایجاد نشد، حتا موانع عمده ای که در راه اصلاحات نظام انتخاباتی کشور وجود داشت برطرف نگردید که موانع جدیدی هر روز بیشتر از گذشته خود را نشان داد.
یکی از موارد اختلاف بر انگیزی که میان هر دو تیم وجود داشت تغییر کادرهای کمیسیون های انتخاباتی بود. موضع گیری هایی که از سوی رئیس کمیسیون انتخابات صورت می گرفت، موضوع را بسیار پیچیده کرده بود و امکان اصلاحات را با دشواری بیش از پیش مواجه ساخته بود. آقای نورستانی با وضاحت تمام اعلام می کرد که هیچ قدرتی نمی تواند او را از سمت خود بر کنار کند. از سوی دیگر او حامل اطلاعاتی بود که فشار بر او می توانست به افشای آن اطلاعات بیانجامد و در نتیجه مشروعیت حکومت و شخص اشرف غنی را دچار مخاطره کند.
ولیکن شگردهایی که از جانب حکومت و تیم اشرف غنی به کار بسته شد، سرانجام قدرت مانور او را در هم شکست. ابتدا او را آماده ساخت تا جزئیات جریان انتخابات را اعلام کند و نورستانی هم در اعلام جزئیات انتخابات مقام برتر را برای اشرف غنی قایل شد. معنای این حرف آنست که او با اعلام جزئیات انتخابات بر این نکته تاکید کرد که هیچ تقلبی صورت نگرفته است. زمانی که این شگرد کارگر افتاد، حربه افشای جزئیات انتخابات از نورستانی ستانده شد، او را از اطلاعاتی که دراختیار داشت تخلیه کردند. نورستانی به فردی تبدیل شد که هیچ گونه اطلاعاتی قابل کتمانی در اختیار ندارد. در نتیجه زمینه استعفا و رفتن او مساعد گردید. لذا اگر او بعد از استعفا ادعایی هم کند فاقد اعتبار خواهد بود.
آقای نورستانی وقتی استعفا داد که از اطلاعات تخلیه شده بود و این می تواند از شگردهای آقای اشرف غنی به حساب آید که هم نورستانی را از سر راه برداشت و هم مشروعیت خود را در افکار عمومی حفظ کرد.
حال یکی از موانع عمده اصلاحات بر کنار شده است، برخی آگاهان بدین نظر اند اگر نورستانی جزئیات انتخابات اعلام نکرده بود، ممکن بود بر کناری او دردسر جدی ای را برای حکومت و شخص اشرف غنی و حتا حکومت کرزی بوجود آورد. اما ساز و کار به کار گرفته شده باعث شد که استعفای او هیچ خطری را متوجه هیچ کسی نکند.
حال که رئیس کمیسون استعفا داده است این گمانه زنی مطرح شده است که گویا یکی از موانع مهم اصلاحات نظام انتخاباتی کشور برطرف شده است، انتظار می رود که گام های بلندتری بعد از این برداشته شود. اما پاره ای از آگان بدین باور اند که آنچه صورت گرفته است یکی از ده ها شرایطی است که تحقق یافته است. اگر اصلاحات با محدودیت های زمانی همراه باشد -که چنین است – و اگر هر گام اصلاحات بدین بلندی باشد که تا هنوز صورت گرفته است، معلوم نیست که مرحله بعدی با چه موانع و مشکلاتی همراه خواهد بود.
برخی حتا با نگاه بدبینانه می نگرند و بدین باور اند که طولانی شدن زمان اصلاحات سرانجام باعث خواهد شد که تا زمان انتخابات ریاست جمهوری اصلاحاتی بوجود نیاید و زمان کاری ریاست جمهوری تمدید شود و کشور عملا در کام یک حکومت غیر انتخابی فرود رود. حتا انتخابات فرمالیته ای که در چند سال گذشته صورت گرفته است نیز صورت نگیرد.
بنابراین زمان برای اصلاحات انتخاباتی و هم چنان تغییر سیستم سیاسی کشور با محدودیت مواجه است و اگر تعیین رئیس جدید کمیسیون نیز با چنین زمان بلندی همراه باشد، معلوم نیست که با چه بازه زمانی می تواند رئیس جدید تعیین گردد و انتخابات پارلمانی انجام گیرد و مراحل بعدی اصلاحات پی گیری شود.
ممکن است طولانی شدن زمان، اصلاحات را از اختیار حکومت بیرون ببرد و در مدت زمان حکومت وحدت ملی اصلاحات انجام نگیرد و در نیتجه حکومت مجبور شود که قانون اساسی را زیر پای نهد و از فرمان استفاده کند کما این که برخی نهادها با فرمان رئیس جمهور فعالیت می کنند و فاقد وجهه قانونی هستند. لذا رفتن شخصی از سمت خود نه تنها امیدی به اصلاحات را بیشتر نمی کند که ممکن است چالش های دیگری را بوجود آورد که برای مردم طاقت فرساتر و سخت تر باشد.
مولف : م. سمنگانی
