رسانه ها اخیراً خبری را نشر کردند مبنی بر آنکه محافظان یکی از نمایندگان پارلمان یک سرباز افغان را تا سرحد مرگ لت و کوب کرده اند. این خبر همراه با فلم و تصویر آن در شبکه های اجتماعی نیز بازتاب وسیعی یافته است. در کلیپ پخش شده در شبکه های مجازی، سرباز مذکور به وسیله چند تن از بادی گاردان یکی از نمایندگان مردم در پارلمان به گونه ای وحشیانه چنان مورد ضرب و شتم قرار می گیرد که دل هر انسانی را به درد میاورد.
صد البته که این بار اول نیست که محافظان برخی از نمایندگان خانه ملت به جان بعضی از فرزندان این ملت میفتند و به قصد کشت آنها را لت و کوب می کنند! از زمان شروع بکار پارلمان افغانستان تا به امروز که یک و نیم دهه از عمر آن می گذرد، هر از گاهی شنیده می شود که سربازی یا خبرنگاری و یا هم رهگذری مورد حمله ظالمانه بادی گاردان بعضی از وکلای مردم قرار می گیرند.
از آنجا که افغانستان یک کشور فقیر از ناحیه فرهنگ و ادب می باشد و از سویی برخی از وکلای راه یافته به خانه ملت از دانش و سواد و آداب معاشرت، بهره کافی و لازم نبرده اند، به نظر می رسد یک چیز را اشتباه فهم کرده اند و آن مصونیت نمایندگان ملت در برابر بعضی از گزینه ها و مسائل است.
محض اطلاع آن دسته از وکلایی که شنیده اند وکیل و نماینده، مصونیت سیاسی دارد؛ اما خود هیچ گونه مطالعه و معلوماتی در این زمینه ندارد، باید عرض شود مصونیت سیاسی حقی است که یک دولت و نظام مردم سالار و دموکراتیک برای هر یک از نمایندگان مردم در خانه ملت یا همان پارلمان قائل است.
این حق دقیقاً به این معنی است که هر وکیلی در راستای احقاق حق مردم از حکومت و یا هر نهاد و اداره دولتی دیگر، در حیطه گفتار و رفتار و حرکتهای مدنی و معقول، آزاد و مصون است و احدی از نیروهای امنیتی کشور اعم از پولیس و ارتش و سایر نهادهای امنیتی و انتظامی، حق مزاحمت برای او را ندارند.
اما به دلیل همان دو گزینه ای که گفته شد؛ یکی فقدان فرهنگ غنی و متمدنانه در کشور و دیگری فقر فرهنگی و دانشی و اخلاقی برخی از وکلای موجود در خانه ملت، بعضاً از نمایندگان مردم توانائی تفکیک را ندارند و نمی دانند که مردمی که به آنان رای داده اند و آنان از صدقه سر آرای همین مردم به کرسی های پارلمان تکیه زده و معاشات مفت و باد آورده را فراچنگ می گیرند، دیگر این مردم جزء اموال و اشیاء شخصی آنان نیستند که هر گونه که دل شان بخواهد با آنان عمل کنند.
این برخی از نمایندگان فاقد این درک و شعور اند که حکومت و نظام دست آنان را در ظلم و ستمگری به مردم باز نگذاشته است و آنان از این جهت آزاد و مصون نیستند تا هر کاری که دل شان خواست با مردم انجام دهند و کسی هم نباشد تا آنها را بازخواست کند و مورد سرزنش و مواخذه قرار دهد.
اگر چه گذشته نشان داده که وکلای ستمگر و خاطی بدون آنکه از مردم و مضروبین عذرخواهی کنند و بدون جبران خسارات وارده به مجروحین و لت خوردگان، از دادگاه مواخذه و مکافات به گونه ای گریخته و غائب شده اند؛ که همین سهل انگاری های حکومت و قانون در برابر زورمندان، خود عاملی شده در جریح و گستاخ شدن بیشتر و شدید تر فاسدان در جامعه و سبب شده تا آنان با خاطری آرام و خیالی آسوده از ناحیه مکافات و مجازات، در شر رساندن به مردم مصر تر شوند؛ اما با همه ی اینها خاطیان بدانند همه چیز حکومت و قانون نیست و اگر آنها می توانند قانون را بخرند و حکومت را دور بزنند؛ اما با رسانه های دادخواه و افکار آزاد و عدالت خواه در سطح جامعه چه می کنند؟!
واقعیت این است که اگر در اساس آرای مردم هم ملاک نمی بود و این دسته از وکلای ستمگر و قدرنشناس بدون رای مردم و با تلاش و توانایی خویش هم وارد خانه ملت می شدند، حق و انصاف و عدالت و جوانمردی حکم می کرد تا به مردم و کشور خویش خدمت کنند؛ نه آنکه دور خود و چند عدد بادی گارد خویش خطی ترسیم کنند و به محض نزدیک شدن هر کسی به آن خط توهم، او را به زیر مشت و لگد بگیرند!
اما حالا که چنان ملاک و معیاری در کار نیست و این جماعت وکلای مجلس، از طفیل سر آرای همین مردم محروم و فقیر وارد کاخ بلند پارلمان کشور شده اند و به معاشات گزاف دالری رسیده اند، باید و باید که برای مردم کار کنند و شب و روز در خدمت آنان باشند؛ بدون آنکه منتی بر سر کسی بگذارند؛ چرا که اگر قرار باشد منتی هم گذاشته شود این مردم شریف و نجیب ماست که بر سر همه ی اقشار قدرت و ریاست و دولت، حق گذاردن منت دارند.
حالا با این اوضاع و احوال، برخی از وکلای قدرنشناس و نمکدان شکن، بر علاوه آنکه تا کنون مصدر هیچ گونه خدمت و بازدهی مفید و سالمی برای مردم و کشور و حتی حکومت نبوده اند، چون میکروبهای خطرناک و مهلکی بر مال و جان مردم افتاده اند و هر از گاه و بیگاه بی گناهی را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و این بار نیز سرباز مظلومی را که بر خلاف آن وکیل و محافظان متملقش، جان خویش را برای دفاع از منافع این مردم و این آب و خاک در کف دستش گرفته است، به قصد کشت می کنند.
انتظار و توقع مردم از حکومت و مجریان قانون جز این نیست که به این وضعیت طاقت فرسا و ظالمانه هر چه سریعتر نقطه پایان گذاشته شود و با محاکمه و مجازات لازم و بایسته هر خاطی و ستمگری به خصوص وکلای پارلمان، از نهادینه شدن ستم و جنایت علیه بی گناهان در کشور، شدیداً جلوگیری شود؛ تا پس از این، هر مجرمی حساب کار خویش را بکند و فکر نکند با دور زدن حکومت و لگدکوب کردن قانون، هر کاری که دلش بخواهد می تواند انجام دهد.
صد البته که این بار اول نیست که محافظان برخی از نمایندگان خانه ملت به جان بعضی از فرزندان این ملت میفتند و به قصد کشت آنها را لت و کوب می کنند! از زمان شروع بکار پارلمان افغانستان تا به امروز که یک و نیم دهه از عمر آن می گذرد، هر از گاهی شنیده می شود که سربازی یا خبرنگاری و یا هم رهگذری مورد حمله ظالمانه بادی گاردان بعضی از وکلای مردم قرار می گیرند.
از آنجا که افغانستان یک کشور فقیر از ناحیه فرهنگ و ادب می باشد و از سویی برخی از وکلای راه یافته به خانه ملت از دانش و سواد و آداب معاشرت، بهره کافی و لازم نبرده اند، به نظر می رسد یک چیز را اشتباه فهم کرده اند و آن مصونیت نمایندگان ملت در برابر بعضی از گزینه ها و مسائل است.
محض اطلاع آن دسته از وکلایی که شنیده اند وکیل و نماینده، مصونیت سیاسی دارد؛ اما خود هیچ گونه مطالعه و معلوماتی در این زمینه ندارد، باید عرض شود مصونیت سیاسی حقی است که یک دولت و نظام مردم سالار و دموکراتیک برای هر یک از نمایندگان مردم در خانه ملت یا همان پارلمان قائل است.
این حق دقیقاً به این معنی است که هر وکیلی در راستای احقاق حق مردم از حکومت و یا هر نهاد و اداره دولتی دیگر، در حیطه گفتار و رفتار و حرکتهای مدنی و معقول، آزاد و مصون است و احدی از نیروهای امنیتی کشور اعم از پولیس و ارتش و سایر نهادهای امنیتی و انتظامی، حق مزاحمت برای او را ندارند.
اما به دلیل همان دو گزینه ای که گفته شد؛ یکی فقدان فرهنگ غنی و متمدنانه در کشور و دیگری فقر فرهنگی و دانشی و اخلاقی برخی از وکلای موجود در خانه ملت، بعضاً از نمایندگان مردم توانائی تفکیک را ندارند و نمی دانند که مردمی که به آنان رای داده اند و آنان از صدقه سر آرای همین مردم به کرسی های پارلمان تکیه زده و معاشات مفت و باد آورده را فراچنگ می گیرند، دیگر این مردم جزء اموال و اشیاء شخصی آنان نیستند که هر گونه که دل شان بخواهد با آنان عمل کنند.
این برخی از نمایندگان فاقد این درک و شعور اند که حکومت و نظام دست آنان را در ظلم و ستمگری به مردم باز نگذاشته است و آنان از این جهت آزاد و مصون نیستند تا هر کاری که دل شان خواست با مردم انجام دهند و کسی هم نباشد تا آنها را بازخواست کند و مورد سرزنش و مواخذه قرار دهد.
اگر چه گذشته نشان داده که وکلای ستمگر و خاطی بدون آنکه از مردم و مضروبین عذرخواهی کنند و بدون جبران خسارات وارده به مجروحین و لت خوردگان، از دادگاه مواخذه و مکافات به گونه ای گریخته و غائب شده اند؛ که همین سهل انگاری های حکومت و قانون در برابر زورمندان، خود عاملی شده در جریح و گستاخ شدن بیشتر و شدید تر فاسدان در جامعه و سبب شده تا آنان با خاطری آرام و خیالی آسوده از ناحیه مکافات و مجازات، در شر رساندن به مردم مصر تر شوند؛ اما با همه ی اینها خاطیان بدانند همه چیز حکومت و قانون نیست و اگر آنها می توانند قانون را بخرند و حکومت را دور بزنند؛ اما با رسانه های دادخواه و افکار آزاد و عدالت خواه در سطح جامعه چه می کنند؟!
واقعیت این است که اگر در اساس آرای مردم هم ملاک نمی بود و این دسته از وکلای ستمگر و قدرنشناس بدون رای مردم و با تلاش و توانایی خویش هم وارد خانه ملت می شدند، حق و انصاف و عدالت و جوانمردی حکم می کرد تا به مردم و کشور خویش خدمت کنند؛ نه آنکه دور خود و چند عدد بادی گارد خویش خطی ترسیم کنند و به محض نزدیک شدن هر کسی به آن خط توهم، او را به زیر مشت و لگد بگیرند!
اما حالا که چنان ملاک و معیاری در کار نیست و این جماعت وکلای مجلس، از طفیل سر آرای همین مردم محروم و فقیر وارد کاخ بلند پارلمان کشور شده اند و به معاشات گزاف دالری رسیده اند، باید و باید که برای مردم کار کنند و شب و روز در خدمت آنان باشند؛ بدون آنکه منتی بر سر کسی بگذارند؛ چرا که اگر قرار باشد منتی هم گذاشته شود این مردم شریف و نجیب ماست که بر سر همه ی اقشار قدرت و ریاست و دولت، حق گذاردن منت دارند.
حالا با این اوضاع و احوال، برخی از وکلای قدرنشناس و نمکدان شکن، بر علاوه آنکه تا کنون مصدر هیچ گونه خدمت و بازدهی مفید و سالمی برای مردم و کشور و حتی حکومت نبوده اند، چون میکروبهای خطرناک و مهلکی بر مال و جان مردم افتاده اند و هر از گاه و بیگاه بی گناهی را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و این بار نیز سرباز مظلومی را که بر خلاف آن وکیل و محافظان متملقش، جان خویش را برای دفاع از منافع این مردم و این آب و خاک در کف دستش گرفته است، به قصد کشت می کنند.
انتظار و توقع مردم از حکومت و مجریان قانون جز این نیست که به این وضعیت طاقت فرسا و ظالمانه هر چه سریعتر نقطه پایان گذاشته شود و با محاکمه و مجازات لازم و بایسته هر خاطی و ستمگری به خصوص وکلای پارلمان، از نهادینه شدن ستم و جنایت علیه بی گناهان در کشور، شدیداً جلوگیری شود؛ تا پس از این، هر مجرمی حساب کار خویش را بکند و فکر نکند با دور زدن حکومت و لگدکوب کردن قانون، هر کاری که دلش بخواهد می تواند انجام دهد.
