اوضاع کشور در یکی دو سال اخیر به سمت و سوی بحرانهای مایوس کننده ای در حرکت است. این اوضاع با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی به گونه عجیب و غیر قابل باوری تشدید شده؛ به گونه ای که ناهنجاری های کم سابقه و همه جانبه ای مردم و کشور را احاطه کرده است.
اوضاع امنیتی در پس از برقراری حکومت جدید به شدت وخیم شده و این وضعیت روی سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تاثیر مخرب و ویرانگری گذاشته است؛ به طوری که نه سرمایه گذاران خارجی رغبتی به سرمایه گذاری در افغانستان دارند و نه هم اوضاع وخیم امنیتی این اجازه را به تجار و سرمایه داران داخلی می دهد تا آنان با شوق و ذوق لازم و به امید سود و استفاده بیشتر و بهتر، در میهن خویش دست بکار شوند و چرخه تولید و کار را گرم و در حرکت نگهدارند.
اوضاع جاری بر روی اشتغال و کسب و کار، اثر فاجعه باری گذاشته و موجب شده تا در صد بالایی از جمعیت جوان و پر انرژی کشور، بدون شغل و پیشه و کار، روزگار را به تنگدستی و دل مردگی و پریشانی بگذرانند.
پدیده مهاجرت جوانان، معضل مایوس کننده دیگری است که موجب شده تا حجم وسیعی از انرژی های بالفعل و موجود، از کشور خارج شود و کشوری بماند آکنده از تعدادی مردان و زنان پیر و از کار افتاده و کودکانی ضعیف تر از آنان!
در باره علل و عوامل اوضاع جاری در کشور، کارشناسان و آگاهان به موارد مختلفی اشاره کرده اند که به اهم و عمده آنها اشاره می شود:
۱- برخی معتقدند بنیه و بنیاد حکومت وحدت ملی ضعیف و ناکارا است و این ضعف و عدم خبرگی، در عملکرد حدوداً دو ساله همه ی سران و دولتمردان به خصوص رئیس جمهور و رئیس اجرائیه کشور، به خوبی و روشنی قابل درک و لمس می باشد.
از دیدگاه این دسته، حکومت گران و دولتمردان کنونی را از نظر حکومتداری و دولتداری در همین حدی که هستند نمی شود نکوهش و ملامت کرد؛ چرا توشه و توان آنان در بخش دولت و حکومت در همین حد و حدود است و نه بیشتر و بهتر! اما نکوهش و ملامتی ای دامن و گریبان آنها را می گیرد و بحق هم هست که نسبت به آن گزینه مواخذه شوند، این است که چرا به تصدی اموری خطیر و مهمی علاقه نشان داده و همت گماشته اند که توانایی بیرون آمدن از عهده آن را به هیچ وجهی ندارند و عملکرد غیر مسئولانه و ناپخته آنان در لااقل حدود دو سال اخیر، روشن ترین گواه و دلیل بر عدم کفایت و صلاحیت و اهلیت آنان است.
۲- نظریه دیگر آنست که ممکن است قدرت و توان دولتداری را داشته باشند؛ اما موانعی بر سر راه دولتمردان و حکومت گران ما وجود دارد که سد راه آنان شده و چنانکه می خواهند نمی توانند اعمال حاکمیت و خدمت کنند.
عمده موانع در این دیدگاه، موانع خارجی است که بر رغم اراده و میل دولتمردان ما بر آنها تحمیل می شود؛ در این بخش به مانعیت دولتهایی به ظاهر دوست و کمک کننده به دولت و ملت افغانستان می توان اشاره کرد که به دلیل تفاوت و اختلاف منافع شان با دولت افغانستان، سد و مانع محکمی می شوند در برابر دولت و مردم و منافع ملی ما!
به عنوان مثال، خیر و صلاح دولت و ملت افغانستان در مبارزه واقعی و نهایی نیروهای خارجی و نیز دولتهای منطقه از جمله همسایگان افغانستان، با تروریسم طالب و داعش و ... است؛ اما منافع استعماری و نامشروع دولتهای خارجی حاضر در افغانستان و نیز دولتهایی چون پاکستان و...، ایجاب نمی کند تا با تروریستان به نبرد واقعی و نهایی روی بیاورند و بر عکس، این تلاش برای حفظ و بقای تروریستان نه تنها در افغانستان که در کل منطقه و جهان است که مورد نظر و حمایت جدی سران قدرتهای استعماری می باشد.
بنا بر دید بسیاری از آگاهان که خارج از محدوده دیدگاه دوم نیز قرار دارند، تروریزم که ریشه آن به خصوص در کشورهای با جهل و خرافات گره خورده، ابزار بی نهایت مناسب، مفید و کارآمدی شده در دستان قدرتهای سلطه گر و استعماری و دولتهای وابسته به آنها در منطقه و جهان!
بنا بر این، دیدگاه مذکور نتیجه می گیرد که دولت افغانستان در میان چهاردیواری های بلند و محکمی که عبارت باشد از قدرتهای استکباری ای چون امریکا و شرکای اروپایی و عربی- پاکستانی آنها، گیر مانده است که بر رغم لیاقت و کفایت و اهلیت دولتداری و حکومت گری، حتی اگر بخواهد هم نمی تواند بر اساس منافع ملی مردم و کشور خویش عمل کند.
۳- اما در این میان دیدگاه سومی نیز وجود دارد که می شود گفت قایل به تفکیک است. وابستگان به این دیدگاه می گویند نه می توان گفت همه سران و دولتمردان ما بی کفایت و ناشایسته اند و نه هم عکس آن را می شود معتقد بود؛ بلکه باید گفت در دولت کنونی هر دو دسته شایسته و عدم آن وجود دارند و به همین دلیل نیز با یک دولت ناموفق و ناکارایی مواجه هستیم؛ چرا که در یک چنین دولتهایی وجود افراد ضعیف و نااهل ایجاد مشکل می کند و تا حدود زیادی جلو پیشرفت کارها را می گیرد.
بنا براین دیدگاه، در یک چنین دولتهای نامتوازن و بی نظم و سرشته است که دشمن به آسانی نفوذ کرده و ستون پنجم مقتدری را در قلب حکومت و دولت تشکیل می دهد؛ چرا که مسئولان ضعیف نه تنها در دولت داری که در همه ی شئونات از جمله استقلال و عدم وابستگی به این و آن قدرت و دولت بیگانه هم ضعیف و منفعل عمل کرده و آسان در دام تطمیع و تهدید میفتند و در نتیجه مرتکب خیانت می شوند.
با توجه به طرح همین دیدگاه پایانی است که پاسخ به پرسش مطلع این نوشتار تا حدودی میسر می گردد و آن سکوت مبهم و پرسش برانگیز دولت ما در برابر اتهامی است که یکی از رسانه های معتبر روسی نسبت به مشاور امنیت ریاست جمهوری آقای حنیف اتمر و سرپرست وزارت دفاع ملی؛ آقای معصوم ستانکزی مبنی بر حمایت آندو از داعش در افغانستان، مطرح کرده است.
بر فرض پذیرش دیدگاه شوم، به نظر می رسد نه رد و نه تائید دولت افغانستان این اتهام را، به دلیل خرابی ای است که نیروهای ضعیف و زبون در حکومت بوجود آورده اند و اینک سران دولت وحدت ملی به خصوص رئیس جمهور نمی دانند که با وضعیت بوجود آمده چکار باید بکنند و چه تصمیمی اتخاذ کنند؟!
چرا که این بار اول نیست که دولت و حکومت به طرفداری از داعش و آنهم از جانب یک نشریه روسی متهم می شود؛ بلکه پیش از این نیز بسیاری از آگاهان افغان از جمله نمایندگان مجلس، حکومت را به بی پروایی و بی تفاوتی در برابر فعالیت های گروه داعش و ایجاد آن در افغانستان، متهم کرده اند.
بنابراین، این گزارش و سایر نظریه ها مبنی بر حمایت حلقه های در درون حکومت از گروه داعش، کار را بواقع برای سران دولت وحدت ملی مشکل کرده و آنان بجای سکوت، باید حرف بزنند و پاسخ گوی مردم افغانستان باشند.
اوضاع امنیتی در پس از برقراری حکومت جدید به شدت وخیم شده و این وضعیت روی سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تاثیر مخرب و ویرانگری گذاشته است؛ به طوری که نه سرمایه گذاران خارجی رغبتی به سرمایه گذاری در افغانستان دارند و نه هم اوضاع وخیم امنیتی این اجازه را به تجار و سرمایه داران داخلی می دهد تا آنان با شوق و ذوق لازم و به امید سود و استفاده بیشتر و بهتر، در میهن خویش دست بکار شوند و چرخه تولید و کار را گرم و در حرکت نگهدارند.
اوضاع جاری بر روی اشتغال و کسب و کار، اثر فاجعه باری گذاشته و موجب شده تا در صد بالایی از جمعیت جوان و پر انرژی کشور، بدون شغل و پیشه و کار، روزگار را به تنگدستی و دل مردگی و پریشانی بگذرانند.
پدیده مهاجرت جوانان، معضل مایوس کننده دیگری است که موجب شده تا حجم وسیعی از انرژی های بالفعل و موجود، از کشور خارج شود و کشوری بماند آکنده از تعدادی مردان و زنان پیر و از کار افتاده و کودکانی ضعیف تر از آنان!
در باره علل و عوامل اوضاع جاری در کشور، کارشناسان و آگاهان به موارد مختلفی اشاره کرده اند که به اهم و عمده آنها اشاره می شود:
۱- برخی معتقدند بنیه و بنیاد حکومت وحدت ملی ضعیف و ناکارا است و این ضعف و عدم خبرگی، در عملکرد حدوداً دو ساله همه ی سران و دولتمردان به خصوص رئیس جمهور و رئیس اجرائیه کشور، به خوبی و روشنی قابل درک و لمس می باشد.
از دیدگاه این دسته، حکومت گران و دولتمردان کنونی را از نظر حکومتداری و دولتداری در همین حدی که هستند نمی شود نکوهش و ملامت کرد؛ چرا توشه و توان آنان در بخش دولت و حکومت در همین حد و حدود است و نه بیشتر و بهتر! اما نکوهش و ملامتی ای دامن و گریبان آنها را می گیرد و بحق هم هست که نسبت به آن گزینه مواخذه شوند، این است که چرا به تصدی اموری خطیر و مهمی علاقه نشان داده و همت گماشته اند که توانایی بیرون آمدن از عهده آن را به هیچ وجهی ندارند و عملکرد غیر مسئولانه و ناپخته آنان در لااقل حدود دو سال اخیر، روشن ترین گواه و دلیل بر عدم کفایت و صلاحیت و اهلیت آنان است.
۲- نظریه دیگر آنست که ممکن است قدرت و توان دولتداری را داشته باشند؛ اما موانعی بر سر راه دولتمردان و حکومت گران ما وجود دارد که سد راه آنان شده و چنانکه می خواهند نمی توانند اعمال حاکمیت و خدمت کنند.
عمده موانع در این دیدگاه، موانع خارجی است که بر رغم اراده و میل دولتمردان ما بر آنها تحمیل می شود؛ در این بخش به مانعیت دولتهایی به ظاهر دوست و کمک کننده به دولت و ملت افغانستان می توان اشاره کرد که به دلیل تفاوت و اختلاف منافع شان با دولت افغانستان، سد و مانع محکمی می شوند در برابر دولت و مردم و منافع ملی ما!
به عنوان مثال، خیر و صلاح دولت و ملت افغانستان در مبارزه واقعی و نهایی نیروهای خارجی و نیز دولتهای منطقه از جمله همسایگان افغانستان، با تروریسم طالب و داعش و ... است؛ اما منافع استعماری و نامشروع دولتهای خارجی حاضر در افغانستان و نیز دولتهایی چون پاکستان و...، ایجاب نمی کند تا با تروریستان به نبرد واقعی و نهایی روی بیاورند و بر عکس، این تلاش برای حفظ و بقای تروریستان نه تنها در افغانستان که در کل منطقه و جهان است که مورد نظر و حمایت جدی سران قدرتهای استعماری می باشد.
بنا بر دید بسیاری از آگاهان که خارج از محدوده دیدگاه دوم نیز قرار دارند، تروریزم که ریشه آن به خصوص در کشورهای با جهل و خرافات گره خورده، ابزار بی نهایت مناسب، مفید و کارآمدی شده در دستان قدرتهای سلطه گر و استعماری و دولتهای وابسته به آنها در منطقه و جهان!
بنا بر این، دیدگاه مذکور نتیجه می گیرد که دولت افغانستان در میان چهاردیواری های بلند و محکمی که عبارت باشد از قدرتهای استکباری ای چون امریکا و شرکای اروپایی و عربی- پاکستانی آنها، گیر مانده است که بر رغم لیاقت و کفایت و اهلیت دولتداری و حکومت گری، حتی اگر بخواهد هم نمی تواند بر اساس منافع ملی مردم و کشور خویش عمل کند.
۳- اما در این میان دیدگاه سومی نیز وجود دارد که می شود گفت قایل به تفکیک است. وابستگان به این دیدگاه می گویند نه می توان گفت همه سران و دولتمردان ما بی کفایت و ناشایسته اند و نه هم عکس آن را می شود معتقد بود؛ بلکه باید گفت در دولت کنونی هر دو دسته شایسته و عدم آن وجود دارند و به همین دلیل نیز با یک دولت ناموفق و ناکارایی مواجه هستیم؛ چرا که در یک چنین دولتهایی وجود افراد ضعیف و نااهل ایجاد مشکل می کند و تا حدود زیادی جلو پیشرفت کارها را می گیرد.
بنا براین دیدگاه، در یک چنین دولتهای نامتوازن و بی نظم و سرشته است که دشمن به آسانی نفوذ کرده و ستون پنجم مقتدری را در قلب حکومت و دولت تشکیل می دهد؛ چرا که مسئولان ضعیف نه تنها در دولت داری که در همه ی شئونات از جمله استقلال و عدم وابستگی به این و آن قدرت و دولت بیگانه هم ضعیف و منفعل عمل کرده و آسان در دام تطمیع و تهدید میفتند و در نتیجه مرتکب خیانت می شوند.
با توجه به طرح همین دیدگاه پایانی است که پاسخ به پرسش مطلع این نوشتار تا حدودی میسر می گردد و آن سکوت مبهم و پرسش برانگیز دولت ما در برابر اتهامی است که یکی از رسانه های معتبر روسی نسبت به مشاور امنیت ریاست جمهوری آقای حنیف اتمر و سرپرست وزارت دفاع ملی؛ آقای معصوم ستانکزی مبنی بر حمایت آندو از داعش در افغانستان، مطرح کرده است.
بر فرض پذیرش دیدگاه شوم، به نظر می رسد نه رد و نه تائید دولت افغانستان این اتهام را، به دلیل خرابی ای است که نیروهای ضعیف و زبون در حکومت بوجود آورده اند و اینک سران دولت وحدت ملی به خصوص رئیس جمهور نمی دانند که با وضعیت بوجود آمده چکار باید بکنند و چه تصمیمی اتخاذ کنند؟!
چرا که این بار اول نیست که دولت و حکومت به طرفداری از داعش و آنهم از جانب یک نشریه روسی متهم می شود؛ بلکه پیش از این نیز بسیاری از آگاهان افغان از جمله نمایندگان مجلس، حکومت را به بی پروایی و بی تفاوتی در برابر فعالیت های گروه داعش و ایجاد آن در افغانستان، متهم کرده اند.
بنابراین، این گزارش و سایر نظریه ها مبنی بر حمایت حلقه های در درون حکومت از گروه داعش، کار را بواقع برای سران دولت وحدت ملی مشکل کرده و آنان بجای سکوت، باید حرف بزنند و پاسخ گوی مردم افغانستان باشند.
مولف : عبدالکریم محمدی
