دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید جورج بوش؛ رئیس‌جمهوری سابق امریکا، دیک چنی؛ معاون او و شماری دیگر از مقام‌های بلندپایه سابق امریکا باید به خاطر نقش خود در شکنجه مظنونان حملات یازده سپتامبر مورد تحقیق قرار گیرند.
این نهاد حقوق بشری گفته است یافته‌های کمیته اطلاعاتی سنای امریکا در سال گذشته که نشان داد «سیا» مجوز استفاده از شکنجه را صادر کرده، مدرک و سند کافی در اختیار دولت اوباما برای آغاز تحقیقات قرار داده است.
سازمان سیا روش‌های شکنجه از جمله محروم کردن مظنونان از خواب و روش القای حس غرق شدن (خفگی با آب) را قانونی دانسته است.
در القای حس غرق شدن، فرد شکنجه شونده، با هربار نفس کشیدن به جای هوا، آب وارد ریه خود می‌کند.
استفاده از روش القای حس غرق شدن در جریان بازجویی از متهمان، یکی از بحث انگیزترین تصمیماتی بود که جورج بوش در دوره ریاست جمهوری خود اتخاذ کرد.
سازمان ملل متحد استفاده از این روش در بازجویی را نوعی شکنجه می خواند.
هرچند هنوز در خصوص چگونگی اعاده حقوق انسانی کسانی که بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی مبنی بر ارتکاب جرایم جنگی و... و بی هیچ اعلام جرمی، در شرایطی سخت و غیر انسانی و به تعبیری غیر دموکراتیک(!) در گوانتانامو نگهداری شده اند و بعدا حتی بی هیچ اعاده حیثیت حقیقی و حقوقی، آزاد شده و به کشورهای متبوع خود برگردانده شدند، حرف و حدیث های فـراوانی وجود دارد؛ اما حتی اگر بتوان از این مساله چشم پوشی کرد، این نکته جای تامل دارد که بر چه اساسی، رییس جمهوری یک کشور مدعی دموکراسی و حقوق بشر، در زمان قدرت خود، مجوز اعمال شکنجه به منظور اعتراف گیری از افراد مظنون به فعالیت های تروریستی را صادر کرده است؟
آیا این بر اساس ساده ترین معیارهای حقوق بشری، هرگز قابل توجیه و تبیین است؟
کارشناسان حقوقی زیادی هم در گذشته و هم در حال حاضر، سیاست های امنیتی امریکا در قبال «مظنونان» به حملات تروریستی در برابر منافع و نیروهای امریکایی را زیر سؤال برده اند؛ اما هیچکدام در این زمینه به پاسخی مناسب و قانع کننده دست نیافته اند.
اینکه بر اساس چه اصولی می توان «مظنون» به حمله تروریستی را در حد احساس مرگ یا غرق شدن، مجازات و شکنجه کرد؟
اینکه بر پایه کدام استناد قانونی می توان «مظنونان» به فعالیت های تروریستی را در سخت ترین و بدترین شرایط غیر انسانی ممکن، تحت شدیدترین انواع شکنجه و بدرفتاری و به دور از چشم همه نهادهای حقوق بشری، رسانه ها و هیات های حقیقت یاب بین المللی در یک جزیره دورافتاده نگهداری کرد و چند سال بعد، آنها را بی هیچ تفهیم اتهام یا اعاده حیثیت و جبران خسارتی آزاد کرد و به کشورهای متبوع شان بازگرداند؟
اینها مسایلی است که امروزه امثال کسانی مانند جورج بوش، دیک چنی و دیگر مقامات سابق امریکایی باید به آن پاسخ دهند و این بر پایه معیارهای حقوق بشری که خود امریکایی ها و غربی ها تعریف کرده اند، اساسا نباید امری غریب و غیر ممکن باشد.
به باور ناظران، همانگونه که امریکایی ها به صورت یکجانبه به خود حق می دهند تا در خصوص کارنامه حقوق بشری افراد و حتی کشورهای مستقل، داوری، تصمیم گیری و نتیجه گیری کنند و بر پایه شکایت و قضاوت و اجرای خود شان، اقدام به مجازات های سخت افراد یا کشورهای هدف نمایند، به سازمان های مستقل بین المللی نیز باید حق بدهند که کارنامه حقوق بشری مقام های سابق آن کشور را زیر سؤال ببرند و زیر تیغ تحقیقات قرار دهند.
در این میان، به اعتقاد گروه انبوهی از صاحب نظران، کارنامه حقوق بشری کسانی مانند جورج بوش و دیک چنی، بیش از هر کس دیگری نیازمند وارسی های همه جانبه حقوقی و کارشناسی است.
با توجه به تجارب گذشته در این زمینه و همچنین با در نظرداشت ذات و ماهیت سازمان هایی مانند دیده بان حقوق بشر، انتظار نمی رود این تحقیقات، حتی اگر صورت هم بگیرد، به نتایجی مانند محاکمه و پیگرد قضایی مسؤولان سابق امریکایی، منجر شود؛ اما تحقیق و بازپرسی از افرادی مانند بوش و چنی، کمترین انتظاری است که قربانیان اعمال، فرامین، تصمیمات و تدابیر جنایتکارانه آنها در شرایط کنونی دارند.
این اقدام دست کم، امید به تحقق و اعمال عدالت در آینده را در ذهنیت آنها نخواهد کشت و این خود، دستاورد مهمی در وضعیت جاری است.
آیا این اتفاق خواهد افتاد؟!
این نهاد حقوق بشری گفته است یافته‌های کمیته اطلاعاتی سنای امریکا در سال گذشته که نشان داد «سیا» مجوز استفاده از شکنجه را صادر کرده، مدرک و سند کافی در اختیار دولت اوباما برای آغاز تحقیقات قرار داده است.
سازمان سیا روش‌های شکنجه از جمله محروم کردن مظنونان از خواب و روش القای حس غرق شدن (خفگی با آب) را قانونی دانسته است.
در القای حس غرق شدن، فرد شکنجه شونده، با هربار نفس کشیدن به جای هوا، آب وارد ریه خود می‌کند.
استفاده از روش القای حس غرق شدن در جریان بازجویی از متهمان، یکی از بحث انگیزترین تصمیماتی بود که جورج بوش در دوره ریاست جمهوری خود اتخاذ کرد.
سازمان ملل متحد استفاده از این روش در بازجویی را نوعی شکنجه می خواند.
هرچند هنوز در خصوص چگونگی اعاده حقوق انسانی کسانی که بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی مبنی بر ارتکاب جرایم جنگی و... و بی هیچ اعلام جرمی، در شرایطی سخت و غیر انسانی و به تعبیری غیر دموکراتیک(!) در گوانتانامو نگهداری شده اند و بعدا حتی بی هیچ اعاده حیثیت حقیقی و حقوقی، آزاد شده و به کشورهای متبوع خود برگردانده شدند، حرف و حدیث های فـراوانی وجود دارد؛ اما حتی اگر بتوان از این مساله چشم پوشی کرد، این نکته جای تامل دارد که بر چه اساسی، رییس جمهوری یک کشور مدعی دموکراسی و حقوق بشر، در زمان قدرت خود، مجوز اعمال شکنجه به منظور اعتراف گیری از افراد مظنون به فعالیت های تروریستی را صادر کرده است؟
آیا این بر اساس ساده ترین معیارهای حقوق بشری، هرگز قابل توجیه و تبیین است؟
کارشناسان حقوقی زیادی هم در گذشته و هم در حال حاضر، سیاست های امنیتی امریکا در قبال «مظنونان» به حملات تروریستی در برابر منافع و نیروهای امریکایی را زیر سؤال برده اند؛ اما هیچکدام در این زمینه به پاسخی مناسب و قانع کننده دست نیافته اند.
اینکه بر اساس چه اصولی می توان «مظنون» به حمله تروریستی را در حد احساس مرگ یا غرق شدن، مجازات و شکنجه کرد؟
اینکه بر پایه کدام استناد قانونی می توان «مظنونان» به فعالیت های تروریستی را در سخت ترین و بدترین شرایط غیر انسانی ممکن، تحت شدیدترین انواع شکنجه و بدرفتاری و به دور از چشم همه نهادهای حقوق بشری، رسانه ها و هیات های حقیقت یاب بین المللی در یک جزیره دورافتاده نگهداری کرد و چند سال بعد، آنها را بی هیچ تفهیم اتهام یا اعاده حیثیت و جبران خسارتی آزاد کرد و به کشورهای متبوع شان بازگرداند؟
اینها مسایلی است که امروزه امثال کسانی مانند جورج بوش، دیک چنی و دیگر مقامات سابق امریکایی باید به آن پاسخ دهند و این بر پایه معیارهای حقوق بشری که خود امریکایی ها و غربی ها تعریف کرده اند، اساسا نباید امری غریب و غیر ممکن باشد.
به باور ناظران، همانگونه که امریکایی ها به صورت یکجانبه به خود حق می دهند تا در خصوص کارنامه حقوق بشری افراد و حتی کشورهای مستقل، داوری، تصمیم گیری و نتیجه گیری کنند و بر پایه شکایت و قضاوت و اجرای خود شان، اقدام به مجازات های سخت افراد یا کشورهای هدف نمایند، به سازمان های مستقل بین المللی نیز باید حق بدهند که کارنامه حقوق بشری مقام های سابق آن کشور را زیر سؤال ببرند و زیر تیغ تحقیقات قرار دهند.
در این میان، به اعتقاد گروه انبوهی از صاحب نظران، کارنامه حقوق بشری کسانی مانند جورج بوش و دیک چنی، بیش از هر کس دیگری نیازمند وارسی های همه جانبه حقوقی و کارشناسی است.
با توجه به تجارب گذشته در این زمینه و همچنین با در نظرداشت ذات و ماهیت سازمان هایی مانند دیده بان حقوق بشر، انتظار نمی رود این تحقیقات، حتی اگر صورت هم بگیرد، به نتایجی مانند محاکمه و پیگرد قضایی مسؤولان سابق امریکایی، منجر شود؛ اما تحقیق و بازپرسی از افرادی مانند بوش و چنی، کمترین انتظاری است که قربانیان اعمال، فرامین، تصمیمات و تدابیر جنایتکارانه آنها در شرایط کنونی دارند.
این اقدام دست کم، امید به تحقق و اعمال عدالت در آینده را در ذهنیت آنها نخواهد کشت و این خود، دستاورد مهمی در وضعیت جاری است.
آیا این اتفاق خواهد افتاد؟!
