اوضاع امنیتی در کشور رو به وخامت گذاشته است و این اوضاع روی همه ی شئونات زندگی مردم تاثیر بی اندازه منفی و مخرب گذاشته است. شاهراهها امنیت ندارند؛ بیکاری به اوج ممکن خویش رسیده و جوانان از ترس فقر و بی چیزی دسته دسته کشور را ترک می کنند.
همه ی این نابسامانی ها در شرایطی است که حکومت وحدت ملی هیچ برنامه کارا و معینی جهت بهبود اوضاع مردم و کشور ندارد و مسئولان چنان سر در گم کلاف حکومت را در لابلای انگشتان شان پنهان داشته اند که حتی خود آنان نیز بعید به نظر می رسد که بدانند در چه مسیری در حال حرکت هستند.
دولتمردان بیش تر از همه در بخش امنیت میهن و مردم است که کارنامه سیاه و پرسش برانگیزی را بر روی دستهای خویش گشوده دارند و بیشتر انتقادها و اعتراضها از همین ناحیه مخصوص بر دولتمردان وحدت ملی، وارد می شود.
یکی از کسانی که همراه با بخشی اعظمی از مردم افغانستان، انگشت انتقاد شدید و گزنده خویش را به سمت سران حکومتی نشانه رفته، نماینده مردم ننگرهار و معاون اول ولسی جرگه؛ آقای حاجی ظاهر قدیر است.
پس از اظهارات تند معاون اول مجلس خطاب به حکومت مبنی بر حمایت آن از جنایات داعش در کشور، مسئولان ارگانهای سه گانه امنیتی در کشور، سخنان حاجی قدیر را خلاف واقع دانسته و از ایشان خواستند تا اگر مدرکی در زمینه دارد، به مردم نشان دهد؛ و در غیر آن، با سخنان واهی و بدون مدرک، حکومت را متهم نکند.
علاوه بر این، یکی از مسولان بلند پایه امنیتی کشور، حاجی قدیر را به ملیشه سازی متهم می کند که مثلاً سر خود به جنگ داعش در ننگرهار رفته و تعدادی را تسلیح و تجهیز کرده است.
پس از این اتهامات، معاون اول ولسی جرگه نیز در مقام دفاع از عملکرد خویش برآمده و در جلسه روز چهارشنبه مجلس نمایندگان، بر موضع قبلی خویش یک بار دیگر پای می فشارد:"برخی از عناصر دولتی مرا متهم به ملیشه سازی در ولایت ننگرهار کرده اند در حالی که من مجاهد هستم و مخالف ملیشه سازی در افغانستان می باشم.
من نماینده ملت خود هستم و کار می کنم، اردوی ملی و پولیس ملی و امنیت ملی اعضای بدن ما هستند، وجدان ما این را نمی پذیرد که ما زنده باشیم و تروریستان از خارج، داخل کشور شوند و جوانان ما را به قتل برسانند.
من پروای رئیس جمهور، رئیس اجرایی و هیچ کس دیگر را ندارم و در دامن مردم خود زندگی کرده ام و چیزی که از دستم ساخته باشد، فدای ملت خود می کنم و بر ضد گروه تروریستی داعش و گروه های تروریستی دیگر که از خارج آمده اند قیام کرده ام و به این قیام خود ادامه می دهم."
اظهارات مسئولانه بالا مربوط به کسی می شود که از طفیل سر آرای همین ملت و مردم خویش، بخانه ملت راه یافته است و یکی از چوکی های پارلمان را از آن خویش ساخته است؛ اما باز جای شکرش باقی است که این نماینده ممتاز از بسیاری از نمایندگان دیگر می اندیشد و عمل می کند و از یاد نبرده که دینی نسبت به مردم و کشور خویش دارد که باید به بهترین وجه ادا کند.
امثال حاجی قدیرها که مهر افتخار جهاد در راه خدا را بر پیشانی دارند، با اندیشه و رفتار برتر و مسئولانه تر، ثابت کردند که می توانند الگویی باشند برای نمایندگان مجلس و سایر دولتمردان که عمریست شعار خدمت به کشور و مردم را سر می دهند و ادعای تفکر و تعمل مسئولانه و دلسوزانه برای مردم را با خود به دنبال می کشند.
به نظر می رسد مسئولان نهادهای امنیتی بجای رنجش از اظهارات واقع بینانه امثال معاون اول ولسی جرگه و سرزنش و نکوهش او، از وی و عملکردهای مسئولانه او در قبال دفاع از میهن و مردم، تجلیل و تعظیم کنند؛ چرا که او بدون هیچ گونه قصد و هدف سوئی، دغدغه وطن و مردمش را دارد و هر کاری که از دستش ساخته باشد، برای دفاع از آنها انجام می دهد.
عجیب است که سران حکومت به اصطلاح وحدت ملی نه خود برنامه ای دقیق ومنظمی برای مبارزه جدی و واقعی با مخالفان مسلح به خصوص گروه سفاک و بدنام داعش دارند و نه به فرماندهان و افسران اردو و پولیس اجازه عملیات نهایی و گسترده علیه مخالفان را می دهد و نه هم راضی می شود تا مجاهدان جان بر کف که عمری را در سنگرهای جهاد و مقاومت علیه دشمنان این آب و خاک به سر برده اند و تجربه مبارزه نیز دارند؛ طالبان و داعش و امثال آنها را سر جایشان بنشانند و از ستمی که در حق این مردم محروم و مظلوم روا می دارند، پشیمان شان کنند!.
این گونه عملکردهای مشکوک و پرسش برانگیز سران حکومتی، گمانه ای را به ذهن نزدیک می کند که از سوی بسیاری از آگاهان مطرح شده است و آن اینکه همچنانکه معاون اول ولسی جرگه نیز اشاره کرده، داعش پروژه ای است از سوی استعمار خارجی در افغانستان به راه انداخته شده و هدف از آن ناامن ساختن کشورهای موجود در آسیای میانه و کل منطقه است و طبق این پروژه از حکومت وحدت ملی خواسته شده تا از مبارزه جدی و نهایی با عناصر داعش در افغانستان، پرهیز کنند.
این گمانه ای است که با تاسف با تعلل حکومت در امر مبارزه با داعش، بیشتر تقویت می شود؛ به خصوص وقتی که بیاد میاوریم آن شب و روزهای نه چندان دور را که نطفه شوم و نامبارک داعش در برخی از نقاط کشور در حال منعقد شدن بود و برخی از نمایندگان دلسوز پارلمان، شب و روز به حکومت هشدار می دادند و می خواستند تا این نسل شوم در نطفه خفه شود؛ اما همگان شاهد بودیم که در آن زمان سران حکومتی در اساس وجود داعش در کشور را رد می کردند و اینک که این دستگاه مخوف و جهنمی بکار افتاده و به قتل عام مردم ما کمر بسته است، از مبارزه جدی با آن پرهیز می شود!
به نظر می رسد زمان آن رسیده که سران حکومتی در رفتار و افکار خویش دجدید نظر کنند و بیش از این فاصله میان خود و مردم را بیشتر و عمیق تر نکنند و کار را بجایی نرسانند که مردم تصمیم بگیرند تا راه خود را بروند و به دفاع از خاک و حیثیت و شرف خویش بر خیزند.
همه ی این نابسامانی ها در شرایطی است که حکومت وحدت ملی هیچ برنامه کارا و معینی جهت بهبود اوضاع مردم و کشور ندارد و مسئولان چنان سر در گم کلاف حکومت را در لابلای انگشتان شان پنهان داشته اند که حتی خود آنان نیز بعید به نظر می رسد که بدانند در چه مسیری در حال حرکت هستند.
دولتمردان بیش تر از همه در بخش امنیت میهن و مردم است که کارنامه سیاه و پرسش برانگیزی را بر روی دستهای خویش گشوده دارند و بیشتر انتقادها و اعتراضها از همین ناحیه مخصوص بر دولتمردان وحدت ملی، وارد می شود.
یکی از کسانی که همراه با بخشی اعظمی از مردم افغانستان، انگشت انتقاد شدید و گزنده خویش را به سمت سران حکومتی نشانه رفته، نماینده مردم ننگرهار و معاون اول ولسی جرگه؛ آقای حاجی ظاهر قدیر است.
پس از اظهارات تند معاون اول مجلس خطاب به حکومت مبنی بر حمایت آن از جنایات داعش در کشور، مسئولان ارگانهای سه گانه امنیتی در کشور، سخنان حاجی قدیر را خلاف واقع دانسته و از ایشان خواستند تا اگر مدرکی در زمینه دارد، به مردم نشان دهد؛ و در غیر آن، با سخنان واهی و بدون مدرک، حکومت را متهم نکند.
علاوه بر این، یکی از مسولان بلند پایه امنیتی کشور، حاجی قدیر را به ملیشه سازی متهم می کند که مثلاً سر خود به جنگ داعش در ننگرهار رفته و تعدادی را تسلیح و تجهیز کرده است.
پس از این اتهامات، معاون اول ولسی جرگه نیز در مقام دفاع از عملکرد خویش برآمده و در جلسه روز چهارشنبه مجلس نمایندگان، بر موضع قبلی خویش یک بار دیگر پای می فشارد:"برخی از عناصر دولتی مرا متهم به ملیشه سازی در ولایت ننگرهار کرده اند در حالی که من مجاهد هستم و مخالف ملیشه سازی در افغانستان می باشم.
من نماینده ملت خود هستم و کار می کنم، اردوی ملی و پولیس ملی و امنیت ملی اعضای بدن ما هستند، وجدان ما این را نمی پذیرد که ما زنده باشیم و تروریستان از خارج، داخل کشور شوند و جوانان ما را به قتل برسانند.
من پروای رئیس جمهور، رئیس اجرایی و هیچ کس دیگر را ندارم و در دامن مردم خود زندگی کرده ام و چیزی که از دستم ساخته باشد، فدای ملت خود می کنم و بر ضد گروه تروریستی داعش و گروه های تروریستی دیگر که از خارج آمده اند قیام کرده ام و به این قیام خود ادامه می دهم."
اظهارات مسئولانه بالا مربوط به کسی می شود که از طفیل سر آرای همین ملت و مردم خویش، بخانه ملت راه یافته است و یکی از چوکی های پارلمان را از آن خویش ساخته است؛ اما باز جای شکرش باقی است که این نماینده ممتاز از بسیاری از نمایندگان دیگر می اندیشد و عمل می کند و از یاد نبرده که دینی نسبت به مردم و کشور خویش دارد که باید به بهترین وجه ادا کند.
امثال حاجی قدیرها که مهر افتخار جهاد در راه خدا را بر پیشانی دارند، با اندیشه و رفتار برتر و مسئولانه تر، ثابت کردند که می توانند الگویی باشند برای نمایندگان مجلس و سایر دولتمردان که عمریست شعار خدمت به کشور و مردم را سر می دهند و ادعای تفکر و تعمل مسئولانه و دلسوزانه برای مردم را با خود به دنبال می کشند.
به نظر می رسد مسئولان نهادهای امنیتی بجای رنجش از اظهارات واقع بینانه امثال معاون اول ولسی جرگه و سرزنش و نکوهش او، از وی و عملکردهای مسئولانه او در قبال دفاع از میهن و مردم، تجلیل و تعظیم کنند؛ چرا که او بدون هیچ گونه قصد و هدف سوئی، دغدغه وطن و مردمش را دارد و هر کاری که از دستش ساخته باشد، برای دفاع از آنها انجام می دهد.
عجیب است که سران حکومت به اصطلاح وحدت ملی نه خود برنامه ای دقیق ومنظمی برای مبارزه جدی و واقعی با مخالفان مسلح به خصوص گروه سفاک و بدنام داعش دارند و نه به فرماندهان و افسران اردو و پولیس اجازه عملیات نهایی و گسترده علیه مخالفان را می دهد و نه هم راضی می شود تا مجاهدان جان بر کف که عمری را در سنگرهای جهاد و مقاومت علیه دشمنان این آب و خاک به سر برده اند و تجربه مبارزه نیز دارند؛ طالبان و داعش و امثال آنها را سر جایشان بنشانند و از ستمی که در حق این مردم محروم و مظلوم روا می دارند، پشیمان شان کنند!.
این گونه عملکردهای مشکوک و پرسش برانگیز سران حکومتی، گمانه ای را به ذهن نزدیک می کند که از سوی بسیاری از آگاهان مطرح شده است و آن اینکه همچنانکه معاون اول ولسی جرگه نیز اشاره کرده، داعش پروژه ای است از سوی استعمار خارجی در افغانستان به راه انداخته شده و هدف از آن ناامن ساختن کشورهای موجود در آسیای میانه و کل منطقه است و طبق این پروژه از حکومت وحدت ملی خواسته شده تا از مبارزه جدی و نهایی با عناصر داعش در افغانستان، پرهیز کنند.
این گمانه ای است که با تاسف با تعلل حکومت در امر مبارزه با داعش، بیشتر تقویت می شود؛ به خصوص وقتی که بیاد میاوریم آن شب و روزهای نه چندان دور را که نطفه شوم و نامبارک داعش در برخی از نقاط کشور در حال منعقد شدن بود و برخی از نمایندگان دلسوز پارلمان، شب و روز به حکومت هشدار می دادند و می خواستند تا این نسل شوم در نطفه خفه شود؛ اما همگان شاهد بودیم که در آن زمان سران حکومتی در اساس وجود داعش در کشور را رد می کردند و اینک که این دستگاه مخوف و جهنمی بکار افتاده و به قتل عام مردم ما کمر بسته است، از مبارزه جدی با آن پرهیز می شود!
به نظر می رسد زمان آن رسیده که سران حکومتی در رفتار و افکار خویش دجدید نظر کنند و بیش از این فاصله میان خود و مردم را بیشتر و عمیق تر نکنند و کار را بجایی نرسانند که مردم تصمیم بگیرند تا راه خود را بروند و به دفاع از خاک و حیثیت و شرف خویش بر خیزند.
