اشرف غنی؛ رییس جهمور روز سه شنبه بزرگترین برنامه ملی اشتغال زایی را رسما اعلام کرد و گفت که در این برنامه برای هزاران تن زمینه کار فراهم می شود.
آقای غنی در این مراسم، اشتغال زایی و رسیدگی به مشکلات اقتصادی کشور را از چالش های عمده حکومت وحدت ملی خواند.
به گفته او، دولت برای حل این مشکلات به بهبود روابط با همکاران بین‌المللی، کم ساختن اتکا به کمک‌های خارجی و صرفه جویی در مصارف دولتی تمرکز کرده است.
طبق این برنامه، دولت تلاش می کند تا سیستم کشاورزی و آبیاری در کشور بهبود یابد و با افزایش محصولات زراعتی برای روستانشینان و شهرنشینان زمینه کار را فراهم کند.
غنی می گوید در مرحله اول این برنامه ۴۷۰۰ روستا و در مرحله دوم ۱۵ هزار روستا تحت پوشش برنامه دولت قرار خواهد گرفت.
او گفت که هزاران نفر دیگر در شهرها در بخش های پاکسازی شهرها و در کارگاه های کارآموزی مشغول خواهند شد.
خانه سازی، تولید برق، ساخت بندهای برق از پروژه های زیربنایی دولت در این برنامه خوانده شده است.
از دید کارشناسان، پس از بیش از یکسال، این شاید نخستین گام اقتصادی دولت وحدت ملی باشد؛ دولتی که رهبران آن، در موسم انتخابات، وعده های بلند و بالای فراوانی در زمینه بهبود اقتصاد ملی و تقویت معیشت شهروندان از مسیر ایجاد کار و فرصت های بزرگ سرمایه گذاری و اشتغال زایی و به فعلیت رساندن پتانسیل های عظیم اقتصادی کشور داده بودند.
با اقدام اخیر رییس جمهور، انتظار می رود آن وعده های بزرگ و بلند نیز یکبار دیگر به یاد رهبران حکومت بیاید!
این گام اگرچه بسیار دیر و با تاخیر برداشته شده؛ اما از آنجایی که نخستین گام بزرگ در این زمینه است، این امیدواری را ایجاد کرده که حکومت وحدت ملی بتواند با به فرجام رساندن موفقیت آمیز و پیروزمندانه این پروژه بزرگ ملی، دیگر گام ها را نیز راسخ و استوار بردارد و افق های روشنی از امید به آینده را در ساکنان کشور به ویژه نسل جوان جویای نان، فراهم کند.
با این حال، به عقیده کارشناسان، هنوز اما و اگرهای فراوانی در برابر موفقیت این طرح بزرگ اقتصادی وجود دارد که هرکدام به سهم خود قابل تأمل است.
یکی از مهم ترین موانع و چالش ها، مثل همیشه، نبود امنیت به ویژه در مناطق روستایی است.
اگر دولت بخواهد به صورت یکجانبه بر شهرها تکیه کند، به نظر می رسد مشکل اصلی اشتغال زایی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؛ زیرا افغانستان کشوری زراعتی است و اکثر جمعیت کشور، روستانشین اند و غالبا نیز به کار کشاورزی و دام داری اشتغال دارند؛ بنابراین، استوانه اصلی هرگونه طرح اقتصادی در ابعاد ملی، می بایست احیای کشاورزی و تقویت اقتصاد روستایی باشد.
این امر، یک بازخورد مثبت دیگر نیز خواهد داشت و آن، جلوگیری از گسیل جمعیت جویای کار از روستا به شهر است؛ موضوعی که از سال ها پیش به دلیل خشکسالی های ممتد و نبود برنامه ای منظم و زیربنایی و مستمر از سوی دولت برای توجه به مشکلات روستاییان آغاز شده و اکنون با اضافه شدن معضل ناامنی ها و آدم ربایی در مسیرها، تشدید نیز شده است. بنابراین، دولت در هرگونه برنامه اشتغال زایی، باید بیشترین توجه را به روستاها مبذول دارد.
این امر می تواند از کوچ روستاییان به شهر و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جانبی آن، جلوگیری کند و از همه مهمتر، هسته اصلی اقتصاد کشور که مبتنی بر کشاورزی و زراعت است را احیا خواهد کرد.
شرط تحقق این مهم، ایجاد امنیت در مسیرها و روستاهای دوردست کشور است و تا زمانی که این معضل حل نشده است، نمی توان به موفقیت این طرح، امیدی داشت.
مساله دوم، بودجه است. آقای غنی گفته است که دولت در نظر دارد ۱۰۰ هزار خانه ایجاد کند و خانه سازی را یکی از مهم ترین موارد اشتغال زایی نام برده است. کشور چین ساخت ۱۰ هزار خانه را پذیرفته؛ اما ۹۰ هزار خانه مورد نظر غنی همچنان نیازمند یک حامی مالی بین المللی است.
مبارزه با فساد، ایجاد یک سیستم شفاف و پاسخگو در زمینه سرمایه گذاری و دخل و خرج مالی، کاهش اتکا به کمک های خارجی، بهره وری از پتانسیل های داخلی، ایجاد زمینه های کارآموزی حرفه ای و تحصیلات تخصصی نیروهای ملی در حوزه های ساختمان سازی، زراعت، شهرسازی، توسعه روستایی، امور زیربنایی و...، ایجاد یک چرخه پایدار تولید ملی و تبدیل اقتصاد کشور از مصرفی و وارداتی به تولیدکننده و صادراتی از دیگر نیازهای مهم اشتغال زایی در درازمدت است که نیاز به برنامه ریزی های علمی و تخصصی و در عین حال کاربردی و مهم تر از همه منابع مالی مطمئن دارد.
آقای غنی در این مراسم، اشتغال زایی و رسیدگی به مشکلات اقتصادی کشور را از چالش های عمده حکومت وحدت ملی خواند.
به گفته او، دولت برای حل این مشکلات به بهبود روابط با همکاران بین‌المللی، کم ساختن اتکا به کمک‌های خارجی و صرفه جویی در مصارف دولتی تمرکز کرده است.
طبق این برنامه، دولت تلاش می کند تا سیستم کشاورزی و آبیاری در کشور بهبود یابد و با افزایش محصولات زراعتی برای روستانشینان و شهرنشینان زمینه کار را فراهم کند.
غنی می گوید در مرحله اول این برنامه ۴۷۰۰ روستا و در مرحله دوم ۱۵ هزار روستا تحت پوشش برنامه دولت قرار خواهد گرفت.
او گفت که هزاران نفر دیگر در شهرها در بخش های پاکسازی شهرها و در کارگاه های کارآموزی مشغول خواهند شد.
خانه سازی، تولید برق، ساخت بندهای برق از پروژه های زیربنایی دولت در این برنامه خوانده شده است.
از دید کارشناسان، پس از بیش از یکسال، این شاید نخستین گام اقتصادی دولت وحدت ملی باشد؛ دولتی که رهبران آن، در موسم انتخابات، وعده های بلند و بالای فراوانی در زمینه بهبود اقتصاد ملی و تقویت معیشت شهروندان از مسیر ایجاد کار و فرصت های بزرگ سرمایه گذاری و اشتغال زایی و به فعلیت رساندن پتانسیل های عظیم اقتصادی کشور داده بودند.
با اقدام اخیر رییس جمهور، انتظار می رود آن وعده های بزرگ و بلند نیز یکبار دیگر به یاد رهبران حکومت بیاید!
این گام اگرچه بسیار دیر و با تاخیر برداشته شده؛ اما از آنجایی که نخستین گام بزرگ در این زمینه است، این امیدواری را ایجاد کرده که حکومت وحدت ملی بتواند با به فرجام رساندن موفقیت آمیز و پیروزمندانه این پروژه بزرگ ملی، دیگر گام ها را نیز راسخ و استوار بردارد و افق های روشنی از امید به آینده را در ساکنان کشور به ویژه نسل جوان جویای نان، فراهم کند.
با این حال، به عقیده کارشناسان، هنوز اما و اگرهای فراوانی در برابر موفقیت این طرح بزرگ اقتصادی وجود دارد که هرکدام به سهم خود قابل تأمل است.
یکی از مهم ترین موانع و چالش ها، مثل همیشه، نبود امنیت به ویژه در مناطق روستایی است.
اگر دولت بخواهد به صورت یکجانبه بر شهرها تکیه کند، به نظر می رسد مشکل اصلی اشتغال زایی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؛ زیرا افغانستان کشوری زراعتی است و اکثر جمعیت کشور، روستانشین اند و غالبا نیز به کار کشاورزی و دام داری اشتغال دارند؛ بنابراین، استوانه اصلی هرگونه طرح اقتصادی در ابعاد ملی، می بایست احیای کشاورزی و تقویت اقتصاد روستایی باشد.
این امر، یک بازخورد مثبت دیگر نیز خواهد داشت و آن، جلوگیری از گسیل جمعیت جویای کار از روستا به شهر است؛ موضوعی که از سال ها پیش به دلیل خشکسالی های ممتد و نبود برنامه ای منظم و زیربنایی و مستمر از سوی دولت برای توجه به مشکلات روستاییان آغاز شده و اکنون با اضافه شدن معضل ناامنی ها و آدم ربایی در مسیرها، تشدید نیز شده است. بنابراین، دولت در هرگونه برنامه اشتغال زایی، باید بیشترین توجه را به روستاها مبذول دارد.
این امر می تواند از کوچ روستاییان به شهر و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جانبی آن، جلوگیری کند و از همه مهمتر، هسته اصلی اقتصاد کشور که مبتنی بر کشاورزی و زراعت است را احیا خواهد کرد.
شرط تحقق این مهم، ایجاد امنیت در مسیرها و روستاهای دوردست کشور است و تا زمانی که این معضل حل نشده است، نمی توان به موفقیت این طرح، امیدی داشت.
مساله دوم، بودجه است. آقای غنی گفته است که دولت در نظر دارد ۱۰۰ هزار خانه ایجاد کند و خانه سازی را یکی از مهم ترین موارد اشتغال زایی نام برده است. کشور چین ساخت ۱۰ هزار خانه را پذیرفته؛ اما ۹۰ هزار خانه مورد نظر غنی همچنان نیازمند یک حامی مالی بین المللی است.
مبارزه با فساد، ایجاد یک سیستم شفاف و پاسخگو در زمینه سرمایه گذاری و دخل و خرج مالی، کاهش اتکا به کمک های خارجی، بهره وری از پتانسیل های داخلی، ایجاد زمینه های کارآموزی حرفه ای و تحصیلات تخصصی نیروهای ملی در حوزه های ساختمان سازی، زراعت، شهرسازی، توسعه روستایی، امور زیربنایی و...، ایجاد یک چرخه پایدار تولید ملی و تبدیل اقتصاد کشور از مصرفی و وارداتی به تولیدکننده و صادراتی از دیگر نیازهای مهم اشتغال زایی در درازمدت است که نیاز به برنامه ریزی های علمی و تخصصی و در عین حال کاربردی و مهم تر از همه منابع مالی مطمئن دارد.
