اشرف غنی؛ رییس جمهوری به کمتر شدن فاصله میان مرکز و ولایات تاکید کرده و گفته که این فاصله باید از میان برداشته شود.
آقای غنی که اخیرا به ولایت لوگر سفر کرده بود گفت حکومت تصمیم گرفته که در هر دو هفته شماری از والیان به مرکز بیایند و در جلسات شورای امنيت و كابينه، شرکت كنند.
غنی گفته است که از طریق ویدیوکنفرانس با ۳۴ ولایت کشور عندالموقع در تماس بوده و اوضاع را در کنترل دارد.
اشرف غنی در لوگر همچنین گفته است که کاغذپرانی در جلب و جذب نیروهای امنیتی و دفاعی کشور باید از بین برود.
او همچنین تاکید کرده است که تمامی ولسوالی ها باید ساختمان اداری داشته باشند و به مقامات محلی لوگر دستور داده که فهرست نیازمندی های شان را به وزارت های مربوطه بفرستند.
رییس جمهوری در این سفر با مقامات محلی، اعضای شورای ولایتی و شماری از مردم لوگر دیدار کرده است.
رییس جمهور در حالی به کاهش فاصله موجود میان مرکز و ولایات تاکید می کند که به باور کارشناسان مسایل داخلی، یکی از دلایل اصلی وضعیت آشفته کنونی در بسیاری از عرصه ها، نبود نفوذ و اقتدار و سلطه کافی و گسترده دولت بر ولایات است.
از دید آگاهان، این نکته، مهم و جالب توجه است که دولت مرکزی، تا چه حد، بر ادارات دولتی محلی تسلط دارد و ضعف و قوت این سلطه تا چه حد می تواند روی مسؤولیت های سیاسی و امنیتی حکومت در ولایات و ولسوالی های سراسر کشور و در مجموع روی حیات سیاسی و ثبات اجتماعی مردم، تاثیرات مثبت یا منفی داشته باشد.
یکی از مسایل عمده ای که این امر را به مثابه یکی از بزرگ ترین دغدغه های مردم و ناظران در برابر توانایی دولت به اعمال سلطه در سراسر کشور، تبدیل می کند، نارضایتی بخش عمده ای از مردم و ساکنان ولایات و ولسوالی ها از مقام های محلی و در مقابل، عدم استفاده دولت از اهرمی به نام «برکناری» است.
به عنوان نمونه، بارها اتفاق افتاده است که هزاران نفر در ولایات یکصدا خواستار برکناری یک مقام محلی به علت فساد، بی کفایتی، اقدامات غیر قانونی و... شده اند که بر اساس ادعای معترضان، مستقیماً در فساد و غصب زمین دست داشته اند.
آگاهان می گویند که حتی اگر این ادعاها نادرست نیز باشند، حداقل باید وظیفه رسمی مقامات محلی که در معرض اعتراض و اتهام مردم قرار دارند تعلیق شود و آنها در برابر یک دادگاه مقتدر و مستقل از هرگونه اعمال نفوذ سیاسی، به اتهامات وارده، پاسخ بگویند؛ اما پرسش این است که این کار را کی باید انجام دهد و چه کسی باید برای تحقق این مهم، زمینه سازی نماید؟
یکی از نمونه های آن در سال های گذشته، ولایت بامیان بوده است. در فاریاب و هرات و ننگرهار نیز اتفاقات مشابهی افتاده است.
در دوره کنونی نیز مردمان غور و دایکندی و بامیان نسبت به والی های تازه شان، معترض بوده اند و حکومت مرکزی، بدون توجه به این اعتراض ها، اقدام خود را عملی کرده است.
این سنت البته از دوره آقای کرزی به جا مانده است. در آن زمان، حتی اگر به صورت موردی برخی از مسؤولان محلی از سمت های خود بنا به هر دلیلی، کنار گذاشته می شدند، در برابر آن، به امتیازات بزرگتری مانند وزارت، عضویت در سنا و یا تبدیل شدن به یکی از ولایات دیگر، می رسیدند.
این نشان می دهد که حکومت مرکزی از سلطه لازم بر ادارات محلی برخوردار نیست و به دلایل مختلفی نمی تواند به اعمال سلطه خود بر این ادارات بپردازد.
از پیامدهای سنگین احتمالی این امر، شکل گیری نوعی استبداد منطقه ای در ولایات از سوی والی ها، احتمال تبدیل این روند به نافرمانی های سیاسی و اجتماعی، تقویت سیاست باندبازانه، مافیایی و غیرپاسخگو در برابر یک اداره برتر مرکزی و تعمیق فاصله مردم از دولت در درازمدت خواهد بود.
انتظار می رود ایده های تازه آقای غنی، بتواند به چالش گسترش قدرت دولت در ولایات و ولسوالی ها غلبه کند؛ اما باید توجه داشت که این امر نباید بهانه ای برای اقتدارگرایی و سلطه گری صرف و نادیده گرفتن خواست و اراده مردم باشد. کاری که مثلا در مورد گزینش والی بامیان عینا رخ داد.
دولتمردان نباید امتیازبخشی به متحدان و حامیان سیاسی و انتخاباتی خود را بر نظر و اراده مردم ترجیح دهند. این امر، نقش مردم در حکومت را بیش از پیش، تضعیف می کند.
آقای غنی که اخیرا به ولایت لوگر سفر کرده بود گفت حکومت تصمیم گرفته که در هر دو هفته شماری از والیان به مرکز بیایند و در جلسات شورای امنيت و كابينه، شرکت كنند.
غنی گفته است که از طریق ویدیوکنفرانس با ۳۴ ولایت کشور عندالموقع در تماس بوده و اوضاع را در کنترل دارد.
اشرف غنی در لوگر همچنین گفته است که کاغذپرانی در جلب و جذب نیروهای امنیتی و دفاعی کشور باید از بین برود.
او همچنین تاکید کرده است که تمامی ولسوالی ها باید ساختمان اداری داشته باشند و به مقامات محلی لوگر دستور داده که فهرست نیازمندی های شان را به وزارت های مربوطه بفرستند.
رییس جمهوری در این سفر با مقامات محلی، اعضای شورای ولایتی و شماری از مردم لوگر دیدار کرده است.
رییس جمهور در حالی به کاهش فاصله موجود میان مرکز و ولایات تاکید می کند که به باور کارشناسان مسایل داخلی، یکی از دلایل اصلی وضعیت آشفته کنونی در بسیاری از عرصه ها، نبود نفوذ و اقتدار و سلطه کافی و گسترده دولت بر ولایات است.
از دید آگاهان، این نکته، مهم و جالب توجه است که دولت مرکزی، تا چه حد، بر ادارات دولتی محلی تسلط دارد و ضعف و قوت این سلطه تا چه حد می تواند روی مسؤولیت های سیاسی و امنیتی حکومت در ولایات و ولسوالی های سراسر کشور و در مجموع روی حیات سیاسی و ثبات اجتماعی مردم، تاثیرات مثبت یا منفی داشته باشد.
یکی از مسایل عمده ای که این امر را به مثابه یکی از بزرگ ترین دغدغه های مردم و ناظران در برابر توانایی دولت به اعمال سلطه در سراسر کشور، تبدیل می کند، نارضایتی بخش عمده ای از مردم و ساکنان ولایات و ولسوالی ها از مقام های محلی و در مقابل، عدم استفاده دولت از اهرمی به نام «برکناری» است.
به عنوان نمونه، بارها اتفاق افتاده است که هزاران نفر در ولایات یکصدا خواستار برکناری یک مقام محلی به علت فساد، بی کفایتی، اقدامات غیر قانونی و... شده اند که بر اساس ادعای معترضان، مستقیماً در فساد و غصب زمین دست داشته اند.
آگاهان می گویند که حتی اگر این ادعاها نادرست نیز باشند، حداقل باید وظیفه رسمی مقامات محلی که در معرض اعتراض و اتهام مردم قرار دارند تعلیق شود و آنها در برابر یک دادگاه مقتدر و مستقل از هرگونه اعمال نفوذ سیاسی، به اتهامات وارده، پاسخ بگویند؛ اما پرسش این است که این کار را کی باید انجام دهد و چه کسی باید برای تحقق این مهم، زمینه سازی نماید؟
یکی از نمونه های آن در سال های گذشته، ولایت بامیان بوده است. در فاریاب و هرات و ننگرهار نیز اتفاقات مشابهی افتاده است.
در دوره کنونی نیز مردمان غور و دایکندی و بامیان نسبت به والی های تازه شان، معترض بوده اند و حکومت مرکزی، بدون توجه به این اعتراض ها، اقدام خود را عملی کرده است.
این سنت البته از دوره آقای کرزی به جا مانده است. در آن زمان، حتی اگر به صورت موردی برخی از مسؤولان محلی از سمت های خود بنا به هر دلیلی، کنار گذاشته می شدند، در برابر آن، به امتیازات بزرگتری مانند وزارت، عضویت در سنا و یا تبدیل شدن به یکی از ولایات دیگر، می رسیدند.
این نشان می دهد که حکومت مرکزی از سلطه لازم بر ادارات محلی برخوردار نیست و به دلایل مختلفی نمی تواند به اعمال سلطه خود بر این ادارات بپردازد.
از پیامدهای سنگین احتمالی این امر، شکل گیری نوعی استبداد منطقه ای در ولایات از سوی والی ها، احتمال تبدیل این روند به نافرمانی های سیاسی و اجتماعی، تقویت سیاست باندبازانه، مافیایی و غیرپاسخگو در برابر یک اداره برتر مرکزی و تعمیق فاصله مردم از دولت در درازمدت خواهد بود.
انتظار می رود ایده های تازه آقای غنی، بتواند به چالش گسترش قدرت دولت در ولایات و ولسوالی ها غلبه کند؛ اما باید توجه داشت که این امر نباید بهانه ای برای اقتدارگرایی و سلطه گری صرف و نادیده گرفتن خواست و اراده مردم باشد. کاری که مثلا در مورد گزینش والی بامیان عینا رخ داد.
دولتمردان نباید امتیازبخشی به متحدان و حامیان سیاسی و انتخاباتی خود را بر نظر و اراده مردم ترجیح دهند. این امر، نقش مردم در حکومت را بیش از پیش، تضعیف می کند.
