معضل کوچی‌ گری و موضع حکومت

اشرف غنی؛ رییس جمهور دستور داده است که هرچه زودتر، پنج کوچی که در قید ده نشینان در ولایت میدان وردک هستند آزاد شوند.
آقای غنی روز دوشنبه از طریق ویدیوکنفرانس با والی میدان وردک صحبت کرد و گفت:"فرهنگ گروگانگیری برای ما قابل تحمل نیست."

حدود ۱۰ روز پیش بر اثر جنگ میان کوچی ها و ده نشینان در ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان وردک، چهار نفر از دوطرف کشته و زخمی شدند.

گفته می شود که این پنج کوچی در آن زمان پس از حمله به مناطق مسکونی از سوی مردم محل اسیر شدند.
ارگ ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه ای گفته که رییس جمهوری برای پایان دادن به درگیری ها و حل بنیادی خصومت ها میان دوطرف، به والی میدان وردک هدایت داده است.

او همچنین دستور داده کمیسیونی که قبلا برای حل معضل کوچی ها تشکیل شده بود، هرچه زودتر به کارش آغاز کند.
کارشناسان مسایل اجتماعی می گویند که معضل کوچی گری که ریشه در یک تاریخ ستم و بی عدالتی و تبعیض سازمان یافته قومی دارد که در سطوح بالای حکومت اعمال می شده است، نیازمند برخوردی عاقلانه تر، عادلانه تر و ارائه راه حل های ریشه ای و پایدار است.

بهسود سال هاست که صحنه درگیری های بعضا خونین میان مردم محلی و کوچی های مهاجم است.
مردم محلی ادعا می کنند که کوچی های مسلح، مراتع و کشتزارهای آنان را برای چرای گوسفندان و اشتران خود مورد تعرض قرار می دهند و به زور سلاح، غصب می کنند، خانه های شان را آتش می زنند و آنان را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود می کنند. کوچی ها نیز در مقابل، مدعی اند که ساکنان بومی این مناطق، به آنها اجازه نمی دهند که بر اساس «قانون» به چراگاه های کوهستانی این مناطق، دسترسی داشته باشند و حضور آنان را نوعی «تجاوز» به حریم و حدود املاک شخصی خود، تلقی می کنند.

با این حال، به نظر می رسد که خطوط و حدود اختلافات دوطرف، تا اندازه ای روشن است. مبنای این اختلاف بر سر این است که آیا مناطقی که مردم ساکن در آنها در آن زندگی می کنند به آنها تعلق دارد یا به کسانی که تنها در فصول خاصی از سال با تغییر وضعیت آب و هوایی و با تکیه بر یک قانون نه لزوما عادلانه قدیمی که ریشه در نگاه ستم سالارانه دستگاه حاکم عبدالرحمان خانی دارد، به این مناطق، یورش می آورند؟

مساله مهم تر دیگر این است که کوچی هایی که برای تصاحب و تملک این مناطق به منظور برپا کردن خیمه هایی برای زندگی و همچنین به عنوان چراگاه حیوانات شان، به مناطق بومی ساکنان محلی می آیند، در سال های اخیر، به صورت کاملا مسلح با کلاشینکوف و آر پی جی و راکت می آیند؛ بنابراین، به عقیده تحلیلگران حوزه حقوق اجتماعی، حتی اگر اصل قانون به جا مانده از دوران حاکمیت تبعیض و ستم عبدالرحمان خان را نافذ و معتبر ارزیابی کنیم، بازهم معضل کوچی گری به عنوان یک تهدید جدی در برابر امنیت اجتماعی ساکنان بومی باقی می ماند؛ زیرا کوچی ها اشتران شان را افزون بر مواد و لوازم مورد نیاز شان، سلاح نیز بار می زنند و آن را از آنسوی مرز با پاکستان بدون بازرسی و نظارت دولتی، وارد مناطق غیر نظامی در بهسود و سایر جاها می کنند.

به این ترتیب، کوچی گری، صرفا یک معضل ناشی از اختلافات اجتماعی بر سر تملک زمین و چراگاه نیست؛ بلکه یک مساله کاملا امنیتی است و این بدون تردید، ابعاد این معضل را بیشتر از پیش، پیچیده تر می کند و حل آن را دشوارتر می سازد.

یعنی بر پایه این ارزیابی، ریاست جمهوری و همه نهادهای مسؤول دیگر با اشتراک رؤسای احزاب و اقوام و رهبران سیاسی و تشکل های اجتماعی و... برای حل بنیادی این معضل، ناگزیر اند نه تنها یک دعوای دیرینه و تاریخی منبعث از یک قانون ناعادلانه و ظالمانه را حل و فصل کنند؛ بلکه مجبور اند با معضل کوچی گری به مثابه یک خطر و تهدید جدی امنیتی نیز برخورد کنند.

در خصوص «اسارت» یا به تعبیر آقای غنی «گروگانگیری» کوچی های مهاجم بر مناطق مسکونی مردم بهسود نیز ابتدا باید بررسی شود که چه کسی مسؤول اولیه این رویداد است و چرا ده نشینان مجبور شده اند عده ای را به «اسارت» یا به تعبیری «گروگان» بگیرند، پس از این بررسی مشخص خواهد شد که اساسا تعبیر «گروگانگیری» درست است یانه؛ تا با آن به عنوان یک رویداد «غیر قابل تحمل» برخورد شود.

موضوع دیگری که البته در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز به شدت بازتاب یافته و خبرساز شده، این است که انتظار می رود رییس جمهور غنی، صرف نظر از اینکه به کدام قوم و قبیله تعلق دارد، کوچی است یا ده نشین، چون «رییس جمهور» است در قبال هر «گروگانگیری» دیگری در هر جایی از افغانستان چنین واکنش قاطع و قوی نشان دهد و آن را «غیر قابل تحمل» بخواند؛ از جمله گروگانگیری های مکرر هزاره ها و شیعیان توسط تروریست ها در زابل و جاغوری و سر پل و مزار شریف و مسیرهای کابل- غزنی و کابل- بامیان و...