مقام ها در ریاست اجرایی اعلام کرده اند که رهبران حکومت وحدت ملی هنوز بر سر گزینش فردی برای ریاست کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی توافق نکرده اند.
انجینر محمدخان؛ معاون اول ریاست اجرایی گفت که روی ترکیب کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی توافق وجود دارد؛ اما هنوز بر سر تعیین رئیس این کمیسیون اختلافات پا برجاست.
محمدخان اما تاکید کرد که کار روی نهایی شدن ساختار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی جریان دارد و به زودی این کمیسیون آغاز به کار خواهد کرد.
او افزود که رهبران حکومت درباره گزینش رئیس کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی به توافق نزدیک شده اند.
آخرین بار قرار بود این کمیسیون هفته پیش به کارش آغاز کند.
این در حالی است که به تازگی معاون نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان نیز در دیدار با رئیس اجرائی ادامه کمک های فنی و مالی جامعه جهانی به روند انتخابات افغانستان را به آغاز اصلاحات انتخاباتی مشروط کرده است.
کارشناسان و ناظران حوزه انتخابات، اعلام این خبر از سوی رهبران حکومت وحدت ملی را ناامید کننده می دانند و می گویند که وقتی رهبران حکومت حتی نمی توانند روی یک چهره برای تصدی ریاست کمیسیون ایجاد اصلاحات انتخاباتی، به یک نقطه نظر مشترک دست پیدا کنند، آنها چگونه خواهند توانست روند دشوار و پرفراز و نشیب و سنگین ایجاد اصلاحات گسترده، بنیادی و فراگیر در نظام انتخاباتی را با موفقیت پشت سر بگذارند و در نهایت، روی یک نظام انتخاباتی توافق کنند که بتواند دموکراسی را تضمین کند، مردم را به عنوان تصمیم گیرنده اولی و آخری در یک نظام دموکراتیک و مردم سالار، بار دیگر به صحنه بازگرداند، حیثیت، شأن و اقتدار قانون اساسی را احراز کرده و به آن تفویض کند و مهم تر از همه، به ایجاد یک جامعه باثبات، قانونگرا، دموکراتیک و متحد کمک کند؟
بر بنیاد ارزیابی های تحلیلگران و ناظران مسایل انتخاباتی، دلیل اصلی اختلاف دو رهبر بر سر رییس کمیسیون ایجاد اصلاحات انتخاباتی، پیش از آنکه ریاست جویی و جاه طلبی دو رهبر باشد، هراس و نگرانی شان از ایجاد اصلاحاتی مطابق میل و منافع و علاقه و سلیقه جناح مقابل در نظام انتخاباتی و در نتیجه، احتمال سلطه همیشگی یک جناح بر روند انتخابات به منظور مهندسی آن بر پایه آنچه خود می خواهد، است.
این نگرانی موجب شده است که هیچیک از دو رهبر، روی مهره پیشنهادی جناح رقیب برای تصدی سمت ریاست کمیسیون ایجاد اصلاحات انتخاباتی، توافق و اعتماد نکند و در نتیجه، در حالی که برگزاری انتخابات در گرو ایجاد اصلاحات است، ایجاد اصلاحات نیز گروگان اختلافات دو رهبر باقی مانده است.
همه اینها در حالی است که فرصتی که برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی در فاصله ایجاد حکومت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات پارلمانی وجود داشت، اکنون عملا از دست رفته است و اختلافات دو رهبر در واقع مانع از آن شد که انتخابات پارلمانی بر اساس قانون اساسی، در موعد مقرر خود برگزار شود و به همین دلیل، کمترین تبعات این اختلافات، تمدید غیر قانونی و غیر مشروع کار پارلمانی است که از نظر قانون اساسی، دیگر مشروعیت و اعتبار ندارد و اکنون باید پارلمان تازه و منتخبی جایگزین آن می شد.
اما این تنها ظاهر ماجرا است، در عمل، تبعات و اثرات این اختلافات ویرانگر بسیار بیشتر از این است و ریشه اصلی آن حتی به اختلافات اولیه دو رهبر بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازمی گردد که بر اساس آن، این اختلافات موجب شد که اصول قانون اساسی به فراموشی سپرده شده و کنار گذاشته شود و توافق سیاسی، جای گزینش آزاد و دموکراتیک مردم را بگیرد که حاصل آن، داشتن دو پادشاه در یک اقلیم بود.
نتیجه ویرانگری که از این امر حاصل شد این بود که سهم و نقش مردم در شکل دهی به قدرت، عملا نادیده گرفته و حذف شد و این یعنی مرگ زودهنگام دموکراسی وارداتی افغانی.
در خصوص انتخابات پارلمانی نیز متاسفانه بار دیگر این تجربه ناامیدکننده تکرار شد و اکنون هم دموکراسی معنای خود را از دست داده است و هم انتخابات؛ زیرا مردم عملا از صحنه حذف شده اند.
اختلافات دو رهبر نیز به نظر نمی رسد از منافع مردم نمایندگی کند به این دلیل که این اختلافات از منافع و مطامع هریک از دو جناح آب می خورد و اگر اینگونه نبود دو رهبر اکنون به خاطر صلاح و رفاه حال مردم و در پاسخ به نگرانی های آنان و تبعات ویرانگری که این اختلافات برای زندگی روزمره مردم، اقتصاد و معیشت و کار و امنیت شان داشته، اختلافات را کنار می گذاشتند اما چنین نمی کنند.
انجینر محمدخان؛ معاون اول ریاست اجرایی گفت که روی ترکیب کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی توافق وجود دارد؛ اما هنوز بر سر تعیین رئیس این کمیسیون اختلافات پا برجاست.
محمدخان اما تاکید کرد که کار روی نهایی شدن ساختار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی جریان دارد و به زودی این کمیسیون آغاز به کار خواهد کرد.
او افزود که رهبران حکومت درباره گزینش رئیس کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی به توافق نزدیک شده اند.
آخرین بار قرار بود این کمیسیون هفته پیش به کارش آغاز کند.
این در حالی است که به تازگی معاون نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان نیز در دیدار با رئیس اجرائی ادامه کمک های فنی و مالی جامعه جهانی به روند انتخابات افغانستان را به آغاز اصلاحات انتخاباتی مشروط کرده است.
کارشناسان و ناظران حوزه انتخابات، اعلام این خبر از سوی رهبران حکومت وحدت ملی را ناامید کننده می دانند و می گویند که وقتی رهبران حکومت حتی نمی توانند روی یک چهره برای تصدی ریاست کمیسیون ایجاد اصلاحات انتخاباتی، به یک نقطه نظر مشترک دست پیدا کنند، آنها چگونه خواهند توانست روند دشوار و پرفراز و نشیب و سنگین ایجاد اصلاحات گسترده، بنیادی و فراگیر در نظام انتخاباتی را با موفقیت پشت سر بگذارند و در نهایت، روی یک نظام انتخاباتی توافق کنند که بتواند دموکراسی را تضمین کند، مردم را به عنوان تصمیم گیرنده اولی و آخری در یک نظام دموکراتیک و مردم سالار، بار دیگر به صحنه بازگرداند، حیثیت، شأن و اقتدار قانون اساسی را احراز کرده و به آن تفویض کند و مهم تر از همه، به ایجاد یک جامعه باثبات، قانونگرا، دموکراتیک و متحد کمک کند؟
بر بنیاد ارزیابی های تحلیلگران و ناظران مسایل انتخاباتی، دلیل اصلی اختلاف دو رهبر بر سر رییس کمیسیون ایجاد اصلاحات انتخاباتی، پیش از آنکه ریاست جویی و جاه طلبی دو رهبر باشد، هراس و نگرانی شان از ایجاد اصلاحاتی مطابق میل و منافع و علاقه و سلیقه جناح مقابل در نظام انتخاباتی و در نتیجه، احتمال سلطه همیشگی یک جناح بر روند انتخابات به منظور مهندسی آن بر پایه آنچه خود می خواهد، است.
این نگرانی موجب شده است که هیچیک از دو رهبر، روی مهره پیشنهادی جناح رقیب برای تصدی سمت ریاست کمیسیون ایجاد اصلاحات انتخاباتی، توافق و اعتماد نکند و در نتیجه، در حالی که برگزاری انتخابات در گرو ایجاد اصلاحات است، ایجاد اصلاحات نیز گروگان اختلافات دو رهبر باقی مانده است.
همه اینها در حالی است که فرصتی که برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی در فاصله ایجاد حکومت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات پارلمانی وجود داشت، اکنون عملا از دست رفته است و اختلافات دو رهبر در واقع مانع از آن شد که انتخابات پارلمانی بر اساس قانون اساسی، در موعد مقرر خود برگزار شود و به همین دلیل، کمترین تبعات این اختلافات، تمدید غیر قانونی و غیر مشروع کار پارلمانی است که از نظر قانون اساسی، دیگر مشروعیت و اعتبار ندارد و اکنون باید پارلمان تازه و منتخبی جایگزین آن می شد.
اما این تنها ظاهر ماجرا است، در عمل، تبعات و اثرات این اختلافات ویرانگر بسیار بیشتر از این است و ریشه اصلی آن حتی به اختلافات اولیه دو رهبر بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازمی گردد که بر اساس آن، این اختلافات موجب شد که اصول قانون اساسی به فراموشی سپرده شده و کنار گذاشته شود و توافق سیاسی، جای گزینش آزاد و دموکراتیک مردم را بگیرد که حاصل آن، داشتن دو پادشاه در یک اقلیم بود.
نتیجه ویرانگری که از این امر حاصل شد این بود که سهم و نقش مردم در شکل دهی به قدرت، عملا نادیده گرفته و حذف شد و این یعنی مرگ زودهنگام دموکراسی وارداتی افغانی.
در خصوص انتخابات پارلمانی نیز متاسفانه بار دیگر این تجربه ناامیدکننده تکرار شد و اکنون هم دموکراسی معنای خود را از دست داده است و هم انتخابات؛ زیرا مردم عملا از صحنه حذف شده اند.
اختلافات دو رهبر نیز به نظر نمی رسد از منافع مردم نمایندگی کند به این دلیل که این اختلافات از منافع و مطامع هریک از دو جناح آب می خورد و اگر اینگونه نبود دو رهبر اکنون به خاطر صلاح و رفاه حال مردم و در پاسخ به نگرانی های آنان و تبعات ویرانگری که این اختلافات برای زندگی روزمره مردم، اقتصاد و معیشت و کار و امنیت شان داشته، اختلافات را کنار می گذاشتند اما چنین نمی کنند.
