هزاران نفر از مخالفان انتصاب معصومه مرادی به عنوان والی دایکندی، در نیلی؛ مرکز این ولایت دست به تظاهرات زدند.
سخی سعادت؛ از برگزارکنندگان این تظاهرات گفت که تظاهرکنندگان معتقدند که خانم مرادی تجربه مدیریت دولتی ندارد و دولت باید فرد دیگری به عوض او تعیین کند.
آقای سعادت افزود که والی جدید دایکندی که هنوز این پست را اشغال نکرده، از سوی یک حزب مشخص معرفی شده و در مورد انتصاب او با بزرگان و اقشار مختلف این ولایت مشورت نشده است.
این در حالی است که نمایندگان دایکندی در پارلمان از ۱۸ روز پیش در اعتراض به معرفی خانم مرادی به این سمت، دست به تحصن زده‌اند.
نمایندگان بامیان نیز در اعتراض مشابهی با معرفی طاهر زهیر به عنوان والی جدید این ولایت مخالفت کرده و خواستار معرفی فرد دیگری به این سمت شده‌اند.
معصومه مرادی از سوی حزب وحدت اسلامی به رهبری محمد محقق و آقای زهیر از سوی حزب وحدت اسلامی به رهبری کریم خلیلی، معرفی شده‌اند.
کارشناسان مسایل سیاسی و اجتماعی می گویند که این تنش ها نشان دهنده عمق اختلافات شدید سیاسی و حزبی میان تنظیم های سابق جهادی در مناطق هزاره نشین است که می تواند برای وحدت، انسجام، همگرایی و همکاری اقشار مختلف مردم در مبارزه با مشکلات فراگیر و ریشه ای ولایت هایی مانند دایکندی و بامیان، بسیار مهلک و زیانبار باشد.
به باور این گروه از صاحب نظران، این امر همچنین نشان دهنده ضعف دولت مرکزی است که هنوز نتوانسته خود را از نفوذ و سلطه رهبران احزاب، رهایی بخشد و در گزینش افراد به سمت هایی مانند ولایت، پیش از آنکه منافع سیاسی و سهم بندی های حزبی را مد نظر قرار دهد، کارآمدی، لیاقت، شایستگی، برنامه، دانش، تحصیلات و تجربه این افراد را منظور کند.
این در حالی است که مناطق شیعه نشین هزاره جات، از گذشته های دور تاکنون در تبعیض و محرومیت به سر می برند و مردمان ساکن این ولایت ها، حتی به کمترین میزان از خدمات دولتی، توسعه، آبادانی و پیشرفت در تمامی عرصه ها نیز دسترسی ندارند؛ به همین دلیل، وقتی والی و کارگزار تازه ای از سوی حکومت مرکزی برای اداره امور محلی این ولایت ها، منصوب می شود، طبعیتا انتظارها از او نیز به شدت بالا است و مردم توقع دارند که فردی برای این سمت، گماشته شود که از شایستگی، درایت، برنامه ای برای کار و مهم تر از همه اینها استقلال عمل، تعهد و توجه یکسان و عادلانه به همه اقشار مردم برخوردار باشد.
این چیزی است که به باور آنها در والی های حزبی، کمتر به چشم می خورد.
در مورد ماجرایی که هم اکنون در دایکندی و بامیان جریان دارد، به علاوه آنکه یک رقابت شدید حزبی و سیاسی میان احزاب پرنفوذ در این ولایت ها وجود دارد، این توقعات مردمی نیز چاشنی این رقابت ها شده و به احزابی که نمی خواهند والی حزب رقیب به ولایت راه پیدا کند، این امکان را می دهد؛ تا با استفاده از انتظارات مردم، برای رسیدن به اهداف سیاسی و حزبی خود، موجی از تظاهرات هزاران نفری را در برابر والی های حزب رقیب، سازمان دهند.
این امر، بدون تردید، افزون بر آنکه یک سودجویی بی رحمانه سیاسی از احساسات و انتظارات مردم است، به پیچیدگی بیشتر وضعیت نیز منجر می شود و اجازه نمی دهد تا مشکلات همیشگی ولایت های محروم شیعه نشین در هزاره جات، آنگونه که شایسته و عادلانه است و مردم نیز انتظار دارند، حل و فصل شود.
ضعف دولت مرکزی، در مدیریت این اعتراض ها و انتظارها و کوتاه کردن دست احزاب از جنگ قدرت محلی نیز مزید بر علت شده و مشکل را پیچیده تر کرده است.
نکته ای که البته نباید فراموش کرد این است که ولایت های محروم و امن شیعه نشین در هزاره جات نباید همیشه نقش لابراتوار و آزمایشگاه دولت مرکزی و مشق دموکراسی آن را بازی کنند که در آن اولین یا دومین والی یا شهردار زن در تاریخ افغانستان گماشته شود و یا چهره های کم تجربه جوان برای کارآموزی در پست های مدیریتی منصوب شوند.
اگر حکومت علاقه ای به این کار دارد آن را در مورد ولایت های بزرگ و درجه یک امتحان کند. تبدیل ولایت های محروم و درجه سه هزاره جات به لابراتوار حکومت مرکزی به این بهانه که حکومت به حقوق زنان متعهد است و والی ها و کارگزاران زن نیز منصوب می کند، این ولایت ها را از پیشرفت و توسعه بازمی دارد و در این زمینه، حق کاملا با مردم است.
سخی سعادت؛ از برگزارکنندگان این تظاهرات گفت که تظاهرکنندگان معتقدند که خانم مرادی تجربه مدیریت دولتی ندارد و دولت باید فرد دیگری به عوض او تعیین کند.
آقای سعادت افزود که والی جدید دایکندی که هنوز این پست را اشغال نکرده، از سوی یک حزب مشخص معرفی شده و در مورد انتصاب او با بزرگان و اقشار مختلف این ولایت مشورت نشده است.
این در حالی است که نمایندگان دایکندی در پارلمان از ۱۸ روز پیش در اعتراض به معرفی خانم مرادی به این سمت، دست به تحصن زده‌اند.
نمایندگان بامیان نیز در اعتراض مشابهی با معرفی طاهر زهیر به عنوان والی جدید این ولایت مخالفت کرده و خواستار معرفی فرد دیگری به این سمت شده‌اند.
معصومه مرادی از سوی حزب وحدت اسلامی به رهبری محمد محقق و آقای زهیر از سوی حزب وحدت اسلامی به رهبری کریم خلیلی، معرفی شده‌اند.
کارشناسان مسایل سیاسی و اجتماعی می گویند که این تنش ها نشان دهنده عمق اختلافات شدید سیاسی و حزبی میان تنظیم های سابق جهادی در مناطق هزاره نشین است که می تواند برای وحدت، انسجام، همگرایی و همکاری اقشار مختلف مردم در مبارزه با مشکلات فراگیر و ریشه ای ولایت هایی مانند دایکندی و بامیان، بسیار مهلک و زیانبار باشد.
به باور این گروه از صاحب نظران، این امر همچنین نشان دهنده ضعف دولت مرکزی است که هنوز نتوانسته خود را از نفوذ و سلطه رهبران احزاب، رهایی بخشد و در گزینش افراد به سمت هایی مانند ولایت، پیش از آنکه منافع سیاسی و سهم بندی های حزبی را مد نظر قرار دهد، کارآمدی، لیاقت، شایستگی، برنامه، دانش، تحصیلات و تجربه این افراد را منظور کند.
این در حالی است که مناطق شیعه نشین هزاره جات، از گذشته های دور تاکنون در تبعیض و محرومیت به سر می برند و مردمان ساکن این ولایت ها، حتی به کمترین میزان از خدمات دولتی، توسعه، آبادانی و پیشرفت در تمامی عرصه ها نیز دسترسی ندارند؛ به همین دلیل، وقتی والی و کارگزار تازه ای از سوی حکومت مرکزی برای اداره امور محلی این ولایت ها، منصوب می شود، طبعیتا انتظارها از او نیز به شدت بالا است و مردم توقع دارند که فردی برای این سمت، گماشته شود که از شایستگی، درایت، برنامه ای برای کار و مهم تر از همه اینها استقلال عمل، تعهد و توجه یکسان و عادلانه به همه اقشار مردم برخوردار باشد.
این چیزی است که به باور آنها در والی های حزبی، کمتر به چشم می خورد.
در مورد ماجرایی که هم اکنون در دایکندی و بامیان جریان دارد، به علاوه آنکه یک رقابت شدید حزبی و سیاسی میان احزاب پرنفوذ در این ولایت ها وجود دارد، این توقعات مردمی نیز چاشنی این رقابت ها شده و به احزابی که نمی خواهند والی حزب رقیب به ولایت راه پیدا کند، این امکان را می دهد؛ تا با استفاده از انتظارات مردم، برای رسیدن به اهداف سیاسی و حزبی خود، موجی از تظاهرات هزاران نفری را در برابر والی های حزب رقیب، سازمان دهند.
این امر، بدون تردید، افزون بر آنکه یک سودجویی بی رحمانه سیاسی از احساسات و انتظارات مردم است، به پیچیدگی بیشتر وضعیت نیز منجر می شود و اجازه نمی دهد تا مشکلات همیشگی ولایت های محروم شیعه نشین در هزاره جات، آنگونه که شایسته و عادلانه است و مردم نیز انتظار دارند، حل و فصل شود.
ضعف دولت مرکزی، در مدیریت این اعتراض ها و انتظارها و کوتاه کردن دست احزاب از جنگ قدرت محلی نیز مزید بر علت شده و مشکل را پیچیده تر کرده است.
نکته ای که البته نباید فراموش کرد این است که ولایت های محروم و امن شیعه نشین در هزاره جات نباید همیشه نقش لابراتوار و آزمایشگاه دولت مرکزی و مشق دموکراسی آن را بازی کنند که در آن اولین یا دومین والی یا شهردار زن در تاریخ افغانستان گماشته شود و یا چهره های کم تجربه جوان برای کارآموزی در پست های مدیریتی منصوب شوند.
اگر حکومت علاقه ای به این کار دارد آن را در مورد ولایت های بزرگ و درجه یک امتحان کند. تبدیل ولایت های محروم و درجه سه هزاره جات به لابراتوار حکومت مرکزی به این بهانه که حکومت به حقوق زنان متعهد است و والی ها و کارگزاران زن نیز منصوب می کند، این ولایت ها را از پیشرفت و توسعه بازمی دارد و در این زمینه، حق کاملا با مردم است.
