ریاست جمهوری گفته است که پارلمان فعلی تا زمان برگزاری و اعلام نتایج انتخابات پارلمانی به کار خود ادامه خواهد داد.
ریاست جمهوری روز جمعه اعلام کرد که تصمیم به ادامه کار مجلس نمایندگان تا زمان اعلام نتایج انتخابات دور بعدی، "با تاسی از احکام صریح قانون اساسی مبنی بر فعالیت مستمر قوای ثلاثه، تداوم قانون‌گذاری و اعمال حاکمیت از سوی نهادهای سیاسی تعریف شده در آن (قانون اساسی)"، گرفته شده است.
همچنین گفته شده که "مشکلات فنی و مالی و ضرورت اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور"، باعث تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی شده است.
هفته گذشته اشرف غنی؛ رئیس جمهور گفته بود که موضوع ادامه کار دوره فعلی پارلمان، به دادگاه عالی این کشور ارجاع خواهد شد.
ارگ بر تعهد حکومت به تعیین زمان برگزاری انتخابات مجلس تا یکماه دیگر، تاکید کرده است.
همچنین قرار است مجلس در نشست روز شنبه روی دو موضوع مهم انتخابات شورای ملی و ادامه کار مجلس نمایندگان، رایزنی ها و مشورت های لازم را آغاز کند.
با این حال، تحلیلگران می گویند که تصمیم ریاست جمهوری، حتی حد اقل های یک تصمیم حقوقی را نیز در خود ندارد؛ زیرا این تصمیم در یک فضای کاملا عجولانه و در نتیجه تنگنای زمانی و بن بست سیاسی گرفته شده است. بنابراین، این تصمیم پیش از آنکه حقوقی باشد سیاسی است.
استنادی که در نامه خبری ارگ ریاست جمهوری به قانون اساسی شده است نیز بسیار کلی و مبهم است و هرگز نمی توان از آن به عنوان یک راه حل معقول و قانونی و حقوقی یاد کرد.
در نامه خبری ارگ ریاست جمهوری، از فعالیت مستمر قوای ثلاثه به عنوان استنباطی از احکام صریح قانون اساسی یادشده و این امر، یکی از مهم ترین دلایل مشروعیت ادامه کار مجلس کنونی خوانده شده است، در حالی که در این خصوص، اول اینکه «احکام صریح» مورد نظر ارگ، یادآوری نشده است.
از جانب دیگر، به نظر نمی رسد که وجود احکام صریح قانون اساسی در زمینه استمرار کار قوای ثلاثه به معنای آن باشد که این قوا، حتی بدون مشروعیت لازم حقوقی و فراتر از مدت زمان تعیین شده در قانون اساسی نیز می توانند به کار خود ادامه بدهند. به تعبیر دیگر، «فعالیت مستمر قوای ثلاثه» درست است که یک ضرورت مبرم و اجتناب ناپذیر است؛ اما نه به هر قیمتی.
این استمرار، پیش از هر چیزی باید مشروع باشد و مکانیزم مشروعیت آن نیز در قانون اساسی، کاملا تعریف و تبیین شده است و ریاست جمهوری اگر در پی اجرای قانون اساسی است، برای دستیابی به فعالیت مستمر قوای ثلاثه باید مکانیزم های مشروعیت بخش این استمرار را نیز رعایت کند.
تداوم قانون گذاری، دومین دلیل به ظاهر مهمی است که ارگ ریاست جمهوری از آن به عنوان ضرورت ادامه کار مجلس نمایندگان کنونی، استفاده کرده است؛ در حالی که بر پایه همان قانون اساسی مورد تاکید ارگ ریاست جمهوری، این امر نیز درست مانند مورد پیشگفته، باید مشروع باشد و مشروعیت آن هم فقط از مسیر و مجرای انتخابات، قابل تامین است.
آیا این منطقی است که برای «تداوم قانون گذاری» رأی به تداوم غیر قانونی کار قوه قانون گذاری داده شود؟
«اعمال حاکمیت از سوی نهادهای سیاسی تعریف شده در قانون اساسی» که دلیل سوم برای ادامه کار مجلس نمایندگان کنونی، فراتر از موعد مقرر و قانونی خود خوانده شده است نیز باید مشروع باشد؛ در غیر آن، چه تفاوتی میان یک پارلمان مردم بنیان و منتخب و یک پارلمان دولتی و فرمایشی و سفارشی و شاهانه که در گذشته وجود داشت، باقی خواهد ماند؟
در فراز دیگری از نامه خبری ارگ ریاست جمهوری "مشکلات فنی و مالی و ضرورت اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور" دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی عنوان شده است؛ این در حالی است که بر پایه شواهد موجود، حکومت در ۹ ماه گذشته، کوچک ترین گامی برای رفع این مشکلات و دست کم آغاز رسمی روند اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی برنداشته است؛ بنابراین، چه چیزی می تواند چنین تاخیری را توجیه پذیر سازد؟
همچنین تصمیم پیشین رییس جمهور مبنی بر واگذاری مسؤولیت تفسیر قانون اساسی به دادگاه عالی نیز عملی نشد و ارگ ریاست جمهوری، خود رأسا تصمیم به تمدید کار پارلمان گرفت و این نیز به سهم خود، تأمل برانگیز و قابل درنگ است.
در این میان، تصمیم روز شنبه مجلس نیز انتظار نمی رود، تصمیم ارگ را تغییر دهد. مجلس فقط نگران بود که تمدید کار آن توسط ارگ، با کاهش صلاحیت نظارتی این نهاد بر حکومت همراه باشد که به نظر می رسد، این اتفاق نیفتاده و مجلس غیر قانونی بعد از اول سرطان نیز از همان صلاحیت های قانونی برخوردار خواهد بود که پیش از این داشت.
حداقل انتظار نهادهای ناظر انتخابات این بود که همزمان با تمدید غیر مشروع کار مجلس، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی آینده هم اعلام شود که همین انتظار حد اقلی هم برآورده نشد.
ریاست جمهوری روز جمعه اعلام کرد که تصمیم به ادامه کار مجلس نمایندگان تا زمان اعلام نتایج انتخابات دور بعدی، "با تاسی از احکام صریح قانون اساسی مبنی بر فعالیت مستمر قوای ثلاثه، تداوم قانون‌گذاری و اعمال حاکمیت از سوی نهادهای سیاسی تعریف شده در آن (قانون اساسی)"، گرفته شده است.
همچنین گفته شده که "مشکلات فنی و مالی و ضرورت اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور"، باعث تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی شده است.
هفته گذشته اشرف غنی؛ رئیس جمهور گفته بود که موضوع ادامه کار دوره فعلی پارلمان، به دادگاه عالی این کشور ارجاع خواهد شد.
ارگ بر تعهد حکومت به تعیین زمان برگزاری انتخابات مجلس تا یکماه دیگر، تاکید کرده است.
همچنین قرار است مجلس در نشست روز شنبه روی دو موضوع مهم انتخابات شورای ملی و ادامه کار مجلس نمایندگان، رایزنی ها و مشورت های لازم را آغاز کند.
با این حال، تحلیلگران می گویند که تصمیم ریاست جمهوری، حتی حد اقل های یک تصمیم حقوقی را نیز در خود ندارد؛ زیرا این تصمیم در یک فضای کاملا عجولانه و در نتیجه تنگنای زمانی و بن بست سیاسی گرفته شده است. بنابراین، این تصمیم پیش از آنکه حقوقی باشد سیاسی است.
استنادی که در نامه خبری ارگ ریاست جمهوری به قانون اساسی شده است نیز بسیار کلی و مبهم است و هرگز نمی توان از آن به عنوان یک راه حل معقول و قانونی و حقوقی یاد کرد.
در نامه خبری ارگ ریاست جمهوری، از فعالیت مستمر قوای ثلاثه به عنوان استنباطی از احکام صریح قانون اساسی یادشده و این امر، یکی از مهم ترین دلایل مشروعیت ادامه کار مجلس کنونی خوانده شده است، در حالی که در این خصوص، اول اینکه «احکام صریح» مورد نظر ارگ، یادآوری نشده است.
از جانب دیگر، به نظر نمی رسد که وجود احکام صریح قانون اساسی در زمینه استمرار کار قوای ثلاثه به معنای آن باشد که این قوا، حتی بدون مشروعیت لازم حقوقی و فراتر از مدت زمان تعیین شده در قانون اساسی نیز می توانند به کار خود ادامه بدهند. به تعبیر دیگر، «فعالیت مستمر قوای ثلاثه» درست است که یک ضرورت مبرم و اجتناب ناپذیر است؛ اما نه به هر قیمتی.
این استمرار، پیش از هر چیزی باید مشروع باشد و مکانیزم مشروعیت آن نیز در قانون اساسی، کاملا تعریف و تبیین شده است و ریاست جمهوری اگر در پی اجرای قانون اساسی است، برای دستیابی به فعالیت مستمر قوای ثلاثه باید مکانیزم های مشروعیت بخش این استمرار را نیز رعایت کند.
تداوم قانون گذاری، دومین دلیل به ظاهر مهمی است که ارگ ریاست جمهوری از آن به عنوان ضرورت ادامه کار مجلس نمایندگان کنونی، استفاده کرده است؛ در حالی که بر پایه همان قانون اساسی مورد تاکید ارگ ریاست جمهوری، این امر نیز درست مانند مورد پیشگفته، باید مشروع باشد و مشروعیت آن هم فقط از مسیر و مجرای انتخابات، قابل تامین است.
آیا این منطقی است که برای «تداوم قانون گذاری» رأی به تداوم غیر قانونی کار قوه قانون گذاری داده شود؟
«اعمال حاکمیت از سوی نهادهای سیاسی تعریف شده در قانون اساسی» که دلیل سوم برای ادامه کار مجلس نمایندگان کنونی، فراتر از موعد مقرر و قانونی خود خوانده شده است نیز باید مشروع باشد؛ در غیر آن، چه تفاوتی میان یک پارلمان مردم بنیان و منتخب و یک پارلمان دولتی و فرمایشی و سفارشی و شاهانه که در گذشته وجود داشت، باقی خواهد ماند؟
در فراز دیگری از نامه خبری ارگ ریاست جمهوری "مشکلات فنی و مالی و ضرورت اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور" دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی عنوان شده است؛ این در حالی است که بر پایه شواهد موجود، حکومت در ۹ ماه گذشته، کوچک ترین گامی برای رفع این مشکلات و دست کم آغاز رسمی روند اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی برنداشته است؛ بنابراین، چه چیزی می تواند چنین تاخیری را توجیه پذیر سازد؟
همچنین تصمیم پیشین رییس جمهور مبنی بر واگذاری مسؤولیت تفسیر قانون اساسی به دادگاه عالی نیز عملی نشد و ارگ ریاست جمهوری، خود رأسا تصمیم به تمدید کار پارلمان گرفت و این نیز به سهم خود، تأمل برانگیز و قابل درنگ است.
در این میان، تصمیم روز شنبه مجلس نیز انتظار نمی رود، تصمیم ارگ را تغییر دهد. مجلس فقط نگران بود که تمدید کار آن توسط ارگ، با کاهش صلاحیت نظارتی این نهاد بر حکومت همراه باشد که به نظر می رسد، این اتفاق نیفتاده و مجلس غیر قانونی بعد از اول سرطان نیز از همان صلاحیت های قانونی برخوردار خواهد بود که پیش از این داشت.
حداقل انتظار نهادهای ناظر انتخابات این بود که همزمان با تمدید غیر مشروع کار مجلس، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی آینده هم اعلام شود که همین انتظار حد اقلی هم برآورده نشد.
