بعد از گذر سالها، این تیتر از روزنامه اطلاعات ایران، فراموش نمی شود که نوشته بود «بهترین سیاست آنست که انعطاف پذیر باشد». آن زمان گرچه این تیتر، تاثیر بسیاری گذاشت اما با گذشت زمان به عمق آن تیتر بیشتر پی بردم و دریافتم که عرصه سیاست، همانند میدان مسابقه است.
یک سیاستمدار با رقیبان فراوانی زندگی می کند، لازمه سیاست ورزی معقول آنست که در پیمودن راه، رقیب را نیز نباید حذف کرد و یا آنکه زمینه حذف او را فراهم آورد. باید حرمت رقیب را نگهداشت. به خواسته های رقیب احترام نهاد و خواسته های خود را نباید بر رقیب تحمیل کرد. بی رقیب سیاست کردن به دیکتاتوری می انجامد که مورد توجه و عنایت هیچ انسان امروزی قرار ندارد.
اما و صد اما، در افغانستان سیاست کردن بر خلاف نورم های جهانی است. هر سیاست مداری در کشور ما، سیاست را به مثابه یک ایدئولوژی مقدس می شمارد و تمام تلاش خود را به کار می بندد که تمام منویات درونی و ایده آلهای های نیک و بد خود را تمام و کمال، تحقق بخشد. همین روحیه جزم نگرانه است که اختلاف ها میان سیاست مداران ما را شدت می بخشد، و در نتیجه حقوق مردم به طاق نسیان سپرده می شود.
تازه ترین نمودهای اختلاف را می توان میان رؤسای مجلسین پارلمان مشاهده کرد. آقای «مسلم یار» رئیس مجلس سنا گفته است که بعد از یازده سرطان، مجلس نمایندگان فاقد اعتبار است و اگر قانونی هم از جانب آن مجلس به تصویب برسد، از سوی مجلس سنا پذیرفته نخواهد شد. وی هم چنان به حکومت هشدار داده است که زمان انتخابات را معین کند. این اختلاف لزوما ساخته و پرداخته رئیس های مجلسین نیست، بلکه اختلافی است که میان دو تیم حکومت بر سر اصلاح کمیسیون انتخاباتی وجود دارد.
نخستین اختلافات میان دو تیم بر سر تعیین ریاست کمیسیون اصلاح انتخاباتی در گرفت و سر انجام رئیس آن برکنار شد و کسی بر جای او نشست که مورد توافق هر دو جانب حکومت قرار گرفته است.
اما اختلاف های عمده تنها تعیین ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیست بلکه نحوه نگرش هر دو تیم حکومتی به اصلاح کمیسیون انتخابات است.
یک تیم، خواستار اصلاحی است که کارمندان کنونی کمیسیون از وظایف خود بر کنار ساخته شوند، افرادی که مورد تایید هر دو جناح حکومت باشد بر سر کار بیایند، در حالی که طرف مقابل خواستار اصلاح قانون انتخابات و برکناری چند کارمند دون رتبه است و می خواهد اصل کمیسیون انتخابات بر جای خود استوار باقی بماند.
علت هم آنست که رئیس جمهور اشرف غنی به کمک کمیسیون کنونی به مسند ریاست جمهور تکیه زده است و اکنون خود را وامدار این کمیسیون می داند. لذا در برابر فشار تیم مقابل مقاومت می کند تا افراد مزبور در نهاد کنونی باقی بمانند. گمان دیگر آنست که رئیس جمهور بیم دارد که با برکنار شدن کارمندان کمیسیون انتخابات، اسناد و مدارکی به نشر برسد که پرده از روی تقلب های انتخاباتی سال گذشته بردارد و اعتبار رئیس جمهور در میان مردم بیش از آن تنزل پیدا کند. در نتیجه کشمکش های بی سرانجام و عنیفی هم چنان میان دو جناح حکومت جریان پیدا کرده و تا هنوز هم راه حلی ایجاد نشده است.
با آن که برخی نهادهای بین المللی هشدار داده اند که بدون اصلاح کمیسیون انتخابات، معاش کارمندان کمیسیون را قطع خواهند کرد و هم انتخابات آینده را تمویل نخواهند نمود، گویا این هشدارها چندان کارگر واقع نشده و تاثیری در کاهش اختلافات میان دو تیم نداشته است.
بنابراین اختلاف دو تیم حکومت باعث شده است که برگزاری انتخابات، در محاق اختلاف ها فرود رود، معاش کارمندان کمیسیون تعلیق شود و هم اختلاف میان دو مجلس پارلمان کشور رسانه ای گردد.
برخی زمزمه هایی نیز شنیده می شود که انتخابات پارلمانی را غیر ضروری می داند. این گونه بیان می شود که مجلس نمایندگان تا هنوز چه کار مثبت انجام داده است که بعد از این بتوان از مجلس انتظار برد؛ لذا باید عطای این مجلس را به لقای آن بخشید و از انتخابات صرف نظر کرد، زیرا هم هزینه های هنگفتی بر حکومت تحمیل نمی شود و هم آدم های پر طمعی در پارلمان راه پیدا نمی کند.
با این که این استدلال در ظاهر موجه به نظر می رسد و اکثریت مردم از مجلس های گذشته و کنونی چندان بهره و نصیب نبرده است. ولیکن از این امر مهم نمی توان چشم پوشید که در دنیای کنونی دو نوع ساختار حکومتی بیشتر وجود ندارد؛ یا به انتخابات پارلمانی باید تن داد. اشتباهات را پذیرفت و در یک روند آزمون و خطای طولانی به یک مجلس کار آمد و مسؤول دست پیدا کرد یا آن که حداقل نظارت را از روی حکومت ( قوه مجریه ) برداشت و حکومت را به حال خود رها کرد. در این صورت در نهایت این مردم هستند که متضرر می شوند. هیچ بعید نیست که تیم های حکومت وحدت ملی در تبانی با هم به ایجاد یک حکومت بسته دست ببرند و تلاش کنند که فضای سیاسی را به تدریج به روی مردم ببندند.
در کشورهای دموکراتیک، پارلمان ها هم از ستون های دموکراسی محسوب می شوند و هم چشم بینای مردم در میان حکومتگران قرار دارند. بنابراین، یا پذیرفتن انتخابات و تجربه دراز مدت آزمون و خطا، تا به تدریج به سوی بهبودی گام برداشته شود یا آنکه با بستن دروازه های انتخابات و رفتن حکومت به سوی یک دیکتاتوری را رضایت داد.
میان دموکراسی و دیکتاتوری حد فاصلی وجود ندارد. بدون روند یک انتخابات آزاد، بسیاری از مجاری بر روی مردم بسته خواهد شد. آزادی رسانه های گروهی به محاق خواهد رفت، صداهای مخالف حکومت به تدریج در گلو شکسته خواهد گشت. در مجموع گردش آزاد اطلاعات که لازمه یک حکومت دموکراتیک و همانند جریان خون در اجتماع است از حرکت باز خواهد ماند. هیچ بعید نیست تا مردم چشم باز کنند با یک دیکتاتوری مواجه شوند که شکستن بند و زنجیر دیکتاتوری با هزینه های اندک نیز میسر نباشد. باید توجه داشت که بافت قبیلوی جامعه افغانستان چنانست که دیکتاتوری را به آسانی قبول خواهد کرد لذا جامعه مدنی و نهادهای مسؤول خارج از حکومت، باید وظیفه خود بدانند تا حکومت را راضی کنند که انتخابات پارلمانی در افغانستان برگزار گردد.
یک سیاستمدار با رقیبان فراوانی زندگی می کند، لازمه سیاست ورزی معقول آنست که در پیمودن راه، رقیب را نیز نباید حذف کرد و یا آنکه زمینه حذف او را فراهم آورد. باید حرمت رقیب را نگهداشت. به خواسته های رقیب احترام نهاد و خواسته های خود را نباید بر رقیب تحمیل کرد. بی رقیب سیاست کردن به دیکتاتوری می انجامد که مورد توجه و عنایت هیچ انسان امروزی قرار ندارد.
اما و صد اما، در افغانستان سیاست کردن بر خلاف نورم های جهانی است. هر سیاست مداری در کشور ما، سیاست را به مثابه یک ایدئولوژی مقدس می شمارد و تمام تلاش خود را به کار می بندد که تمام منویات درونی و ایده آلهای های نیک و بد خود را تمام و کمال، تحقق بخشد. همین روحیه جزم نگرانه است که اختلاف ها میان سیاست مداران ما را شدت می بخشد، و در نتیجه حقوق مردم به طاق نسیان سپرده می شود.
تازه ترین نمودهای اختلاف را می توان میان رؤسای مجلسین پارلمان مشاهده کرد. آقای «مسلم یار» رئیس مجلس سنا گفته است که بعد از یازده سرطان، مجلس نمایندگان فاقد اعتبار است و اگر قانونی هم از جانب آن مجلس به تصویب برسد، از سوی مجلس سنا پذیرفته نخواهد شد. وی هم چنان به حکومت هشدار داده است که زمان انتخابات را معین کند. این اختلاف لزوما ساخته و پرداخته رئیس های مجلسین نیست، بلکه اختلافی است که میان دو تیم حکومت بر سر اصلاح کمیسیون انتخاباتی وجود دارد.
نخستین اختلافات میان دو تیم بر سر تعیین ریاست کمیسیون اصلاح انتخاباتی در گرفت و سر انجام رئیس آن برکنار شد و کسی بر جای او نشست که مورد توافق هر دو جانب حکومت قرار گرفته است.
اما اختلاف های عمده تنها تعیین ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیست بلکه نحوه نگرش هر دو تیم حکومتی به اصلاح کمیسیون انتخابات است.
یک تیم، خواستار اصلاحی است که کارمندان کنونی کمیسیون از وظایف خود بر کنار ساخته شوند، افرادی که مورد تایید هر دو جناح حکومت باشد بر سر کار بیایند، در حالی که طرف مقابل خواستار اصلاح قانون انتخابات و برکناری چند کارمند دون رتبه است و می خواهد اصل کمیسیون انتخابات بر جای خود استوار باقی بماند.
علت هم آنست که رئیس جمهور اشرف غنی به کمک کمیسیون کنونی به مسند ریاست جمهور تکیه زده است و اکنون خود را وامدار این کمیسیون می داند. لذا در برابر فشار تیم مقابل مقاومت می کند تا افراد مزبور در نهاد کنونی باقی بمانند. گمان دیگر آنست که رئیس جمهور بیم دارد که با برکنار شدن کارمندان کمیسیون انتخابات، اسناد و مدارکی به نشر برسد که پرده از روی تقلب های انتخاباتی سال گذشته بردارد و اعتبار رئیس جمهور در میان مردم بیش از آن تنزل پیدا کند. در نتیجه کشمکش های بی سرانجام و عنیفی هم چنان میان دو جناح حکومت جریان پیدا کرده و تا هنوز هم راه حلی ایجاد نشده است.
با آن که برخی نهادهای بین المللی هشدار داده اند که بدون اصلاح کمیسیون انتخابات، معاش کارمندان کمیسیون را قطع خواهند کرد و هم انتخابات آینده را تمویل نخواهند نمود، گویا این هشدارها چندان کارگر واقع نشده و تاثیری در کاهش اختلافات میان دو تیم نداشته است.
بنابراین اختلاف دو تیم حکومت باعث شده است که برگزاری انتخابات، در محاق اختلاف ها فرود رود، معاش کارمندان کمیسیون تعلیق شود و هم اختلاف میان دو مجلس پارلمان کشور رسانه ای گردد.
برخی زمزمه هایی نیز شنیده می شود که انتخابات پارلمانی را غیر ضروری می داند. این گونه بیان می شود که مجلس نمایندگان تا هنوز چه کار مثبت انجام داده است که بعد از این بتوان از مجلس انتظار برد؛ لذا باید عطای این مجلس را به لقای آن بخشید و از انتخابات صرف نظر کرد، زیرا هم هزینه های هنگفتی بر حکومت تحمیل نمی شود و هم آدم های پر طمعی در پارلمان راه پیدا نمی کند.
با این که این استدلال در ظاهر موجه به نظر می رسد و اکثریت مردم از مجلس های گذشته و کنونی چندان بهره و نصیب نبرده است. ولیکن از این امر مهم نمی توان چشم پوشید که در دنیای کنونی دو نوع ساختار حکومتی بیشتر وجود ندارد؛ یا به انتخابات پارلمانی باید تن داد. اشتباهات را پذیرفت و در یک روند آزمون و خطای طولانی به یک مجلس کار آمد و مسؤول دست پیدا کرد یا آن که حداقل نظارت را از روی حکومت ( قوه مجریه ) برداشت و حکومت را به حال خود رها کرد. در این صورت در نهایت این مردم هستند که متضرر می شوند. هیچ بعید نیست که تیم های حکومت وحدت ملی در تبانی با هم به ایجاد یک حکومت بسته دست ببرند و تلاش کنند که فضای سیاسی را به تدریج به روی مردم ببندند.
در کشورهای دموکراتیک، پارلمان ها هم از ستون های دموکراسی محسوب می شوند و هم چشم بینای مردم در میان حکومتگران قرار دارند. بنابراین، یا پذیرفتن انتخابات و تجربه دراز مدت آزمون و خطا، تا به تدریج به سوی بهبودی گام برداشته شود یا آنکه با بستن دروازه های انتخابات و رفتن حکومت به سوی یک دیکتاتوری را رضایت داد.
میان دموکراسی و دیکتاتوری حد فاصلی وجود ندارد. بدون روند یک انتخابات آزاد، بسیاری از مجاری بر روی مردم بسته خواهد شد. آزادی رسانه های گروهی به محاق خواهد رفت، صداهای مخالف حکومت به تدریج در گلو شکسته خواهد گشت. در مجموع گردش آزاد اطلاعات که لازمه یک حکومت دموکراتیک و همانند جریان خون در اجتماع است از حرکت باز خواهد ماند. هیچ بعید نیست تا مردم چشم باز کنند با یک دیکتاتوری مواجه شوند که شکستن بند و زنجیر دیکتاتوری با هزینه های اندک نیز میسر نباشد. باید توجه داشت که بافت قبیلوی جامعه افغانستان چنانست که دیکتاتوری را به آسانی قبول خواهد کرد لذا جامعه مدنی و نهادهای مسؤول خارج از حکومت، باید وظیفه خود بدانند تا حکومت را راضی کنند که انتخابات پارلمانی در افغانستان برگزار گردد.
