چندی پیش، تنی چند از مقامات بلند پایه استخباراتی پاکستان به شمول رئیس کل سازمان استخبارات آن کشور، به کابل آمده بودند. هدف از این سفر چنانچه رسانه های دو کشور از قول مقامات افغانستان و پاکستان نقل کرده بودند، امضاي تفاهم نامه استخباراتی میان کابل و اسلام آباد بود.
بر رغم بحثهای بسیار در زمینه و اعتراضها و انتقادهای شدید و ضعیف نسبت به امضای پیمان مذکور از سوی رسانه ها، کارشناسان و مردم کوچه و بازار، و با آنکه چندین بار به وسیله نهادهای زیربط اعلام شده که چنین تفاهم نامه ای تا کنون امضا نشده و چیزی که امضاء گردیده، فقط در حد امضای پیش نویس توافقنامه استخباراتی می باشد و بس.
اما با وجود این همه انکار و پنهان کاری های غیر مسئولانه از سوی حلقاتی خاص در ارگ، آگاهان بر این باوراند که تفاهم نامه مذکور از سوی مقامات اطلاعاتی افغانستان و پاکستان امضاء شده و انکار و رد کردنهای هر از گاه و بیگاه مسئولان و سران حکومت وحدت ملی نیز صرفا به دلیل آرام کردن مردم و به خصوص آندسته از آنان است که با امضای موافقت نامه مذکور، مخالف بوده اند.
در ادامه جنجال بر سر امضای تفاهمنامه استخباراتی با پاکستان، داکتر عبدالله عبدالله می گوید که حکومت وحدت ملی، هیچ تفاهمنامه ای را که خلاف منافع ملی باشد امضاء نخواهد کرد.
"به گزارش رسانه ها، داکتر عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت روز (دوشنبه) در جلسه شورای وزیران گفت که امضای تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی با سازمان جاسوسی پاکستان امضاء نخواهد شد.
آقای عبدالله می گوید بهبود روابط با کشورهای خارجی یکی از وظایف حکومت می باشد، اما این امر به دور از خواسته های مردم تحقق نخواهد یافت.
در مقابل امضای تفاهم نامه استخباراتی با کشور پاکستان شهروندان کشورمان و مجلسین شورا به شدت واکنش نشان دادند و خواستار لغو این تفاهم نامه شدند.
حامد کرزی؛ رئیس جمهوری پیشین کشورمان نیز خواهان باطل شدن هر چه سریعتر تفاهمنامه ریاست امنیت ملی و سازمان اطلاعاتی ارتش پاکستان شده است."
بنابر خبر بالا نیز هنوز تفاهم نامه استخباراتی میان مقامات دو کشور به امضاء نرسیده است و برخی از آگاهان را نظر بر آن است که تفاهم نامه مذکور بواقع هم تا کنون به امضاء نرسیده است و همه ی این جار و جنجالها و خبرها مبنی بر امضاء شدنها و نشدنها نیز در واقع شگرد حکومت وحدت ملی بوده تا میزان نارضایتی و رضایت آگاهان و مردم را بسنجند که اگر رضایتمندی به عقد پیمان اطلاعاتی بیشتر از نارضایتی بود، فوراً به امضای آن با طرف پاکستانی اقدام شود و در غیر آن، تفاهم نامه مذکور کنار گذاشته خواهد شد.
بنا بر نظریه مذکور، اما حالا که موضوع برای سران حکومت وحدت ملی روشن شد و دانستند که مردم تحمل امضای یک چنین موافقتنامه ای را با قاتلان فرزندان شان ندارند، از امضای آن منصرف شده و مدعی اند که آنچه امضاء شده نه اصل تفاهم نامه که پیش نویس آن بوده است.
اما چنانچه پیش از این نیز یادآوری شد، آنچه میان مقامات اطلاعاتی کابل و اسلام آباد به امضاء رسیده، قطعاً اصل و اساس تفاهم نامه مذکور بوده و نه فرع و پیش نویس آن و یکی از شواهد آن نیز ارسال نامه رئیس جمهور افغانستان به صدر اعظم پاکستان در خصوص عمل صادقانه به مفاد و متن توافقنامه مذکور است.
بر اساس نامه اشرف غنی، صدر اعظم پاکستان تا یک ماه فرصت دارد تا گامهای عملی در جهت تطبیق موافقت نامه اطلاعاتی با افغانستان را بر دارد و در غیر آن صورت، توافقنامه مذکور، از جانب افغانستان فسخ خواهد شد.
چنانچه از مفاد و متن نامه رئیس جمهور غنی بر میاید، موافقت نامه استخباراتی میان مقامات دو کشور به امضاء رسیده است؛ و گر نه فسخ معنی و مفهومی نخواهد داشت؛ چرا که فسخ در جایی کاربرد دارد که عقدی انجام شده و به اصطلاح کار تمام است.
اما اینکه جناب داکتر عبدالله از عقب قافله می دود و پس از گذشت چند روز از امضای تفاهم نامه مذکور، از امضاء نشدن آن حرف می زند، به نظر می رسد دو دلیل داشته باشد: یک آنکه به مردم چنان وانمود کند که در صورت حضور و وجود ایشان و هم تیمی های ایشان در کابینه حکومت وحدت ملی، محال است تا یک چنین اسناد و آنهم با دشمن مردم افغانستان به امضاء برسد.
دو آنکه بگوید از اول هم این داکتر عبدالله و تیم ایشان بوده که با امضای تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان مخالفت کرده و در نتیجه، تفاهم نامه امضاء نشده است و در ادامه نیز این عبدالله و همفکران ایشان در کابینه هستند که اجازه نخواهند داد تا موافقت نامه استخباراتی میان دولت افغانستان و دشمن مردم افغانستان یعنی آی.اس.آی، به امضاء برسد.
در هر حال، به نظر می رسد سران حکومت وحدت ملی، به تفاهم نامه استخباراتی میان کابل و اسلام آباد نیز به چشم یک پروژه و یک موضوع قابل رقابت بدان می نگرند و در این اندیشه اند تا هر کدام از این دَرَک به امتیاز بهتری دست یابند!.
اما باید گفت که مردم دیگر همه ی سران و رهبران حکومتی و غیر آن را به خوبی شناخته اند و بسیار بعید است تا مردم با این جنگهای زرگری و قدرت خواهانه که میان دو تیم موجود در کابینه حکومتِ به اصطلاح وحدت ملی، در جریان است، فریب بخورند و بی دلیل، به این و آن، نمره قبولی و امتیاز ویژه بدهند.
بر رغم بحثهای بسیار در زمینه و اعتراضها و انتقادهای شدید و ضعیف نسبت به امضای پیمان مذکور از سوی رسانه ها، کارشناسان و مردم کوچه و بازار، و با آنکه چندین بار به وسیله نهادهای زیربط اعلام شده که چنین تفاهم نامه ای تا کنون امضا نشده و چیزی که امضاء گردیده، فقط در حد امضای پیش نویس توافقنامه استخباراتی می باشد و بس.
اما با وجود این همه انکار و پنهان کاری های غیر مسئولانه از سوی حلقاتی خاص در ارگ، آگاهان بر این باوراند که تفاهم نامه مذکور از سوی مقامات اطلاعاتی افغانستان و پاکستان امضاء شده و انکار و رد کردنهای هر از گاه و بیگاه مسئولان و سران حکومت وحدت ملی نیز صرفا به دلیل آرام کردن مردم و به خصوص آندسته از آنان است که با امضای موافقت نامه مذکور، مخالف بوده اند.
در ادامه جنجال بر سر امضای تفاهمنامه استخباراتی با پاکستان، داکتر عبدالله عبدالله می گوید که حکومت وحدت ملی، هیچ تفاهمنامه ای را که خلاف منافع ملی باشد امضاء نخواهد کرد.
"به گزارش رسانه ها، داکتر عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت روز (دوشنبه) در جلسه شورای وزیران گفت که امضای تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی با سازمان جاسوسی پاکستان امضاء نخواهد شد.
آقای عبدالله می گوید بهبود روابط با کشورهای خارجی یکی از وظایف حکومت می باشد، اما این امر به دور از خواسته های مردم تحقق نخواهد یافت.
در مقابل امضای تفاهم نامه استخباراتی با کشور پاکستان شهروندان کشورمان و مجلسین شورا به شدت واکنش نشان دادند و خواستار لغو این تفاهم نامه شدند.
حامد کرزی؛ رئیس جمهوری پیشین کشورمان نیز خواهان باطل شدن هر چه سریعتر تفاهمنامه ریاست امنیت ملی و سازمان اطلاعاتی ارتش پاکستان شده است."
بنابر خبر بالا نیز هنوز تفاهم نامه استخباراتی میان مقامات دو کشور به امضاء نرسیده است و برخی از آگاهان را نظر بر آن است که تفاهم نامه مذکور بواقع هم تا کنون به امضاء نرسیده است و همه ی این جار و جنجالها و خبرها مبنی بر امضاء شدنها و نشدنها نیز در واقع شگرد حکومت وحدت ملی بوده تا میزان نارضایتی و رضایت آگاهان و مردم را بسنجند که اگر رضایتمندی به عقد پیمان اطلاعاتی بیشتر از نارضایتی بود، فوراً به امضای آن با طرف پاکستانی اقدام شود و در غیر آن، تفاهم نامه مذکور کنار گذاشته خواهد شد.
بنا بر نظریه مذکور، اما حالا که موضوع برای سران حکومت وحدت ملی روشن شد و دانستند که مردم تحمل امضای یک چنین موافقتنامه ای را با قاتلان فرزندان شان ندارند، از امضای آن منصرف شده و مدعی اند که آنچه امضاء شده نه اصل تفاهم نامه که پیش نویس آن بوده است.
اما چنانچه پیش از این نیز یادآوری شد، آنچه میان مقامات اطلاعاتی کابل و اسلام آباد به امضاء رسیده، قطعاً اصل و اساس تفاهم نامه مذکور بوده و نه فرع و پیش نویس آن و یکی از شواهد آن نیز ارسال نامه رئیس جمهور افغانستان به صدر اعظم پاکستان در خصوص عمل صادقانه به مفاد و متن توافقنامه مذکور است.
بر اساس نامه اشرف غنی، صدر اعظم پاکستان تا یک ماه فرصت دارد تا گامهای عملی در جهت تطبیق موافقت نامه اطلاعاتی با افغانستان را بر دارد و در غیر آن صورت، توافقنامه مذکور، از جانب افغانستان فسخ خواهد شد.
چنانچه از مفاد و متن نامه رئیس جمهور غنی بر میاید، موافقت نامه استخباراتی میان مقامات دو کشور به امضاء رسیده است؛ و گر نه فسخ معنی و مفهومی نخواهد داشت؛ چرا که فسخ در جایی کاربرد دارد که عقدی انجام شده و به اصطلاح کار تمام است.
اما اینکه جناب داکتر عبدالله از عقب قافله می دود و پس از گذشت چند روز از امضای تفاهم نامه مذکور، از امضاء نشدن آن حرف می زند، به نظر می رسد دو دلیل داشته باشد: یک آنکه به مردم چنان وانمود کند که در صورت حضور و وجود ایشان و هم تیمی های ایشان در کابینه حکومت وحدت ملی، محال است تا یک چنین اسناد و آنهم با دشمن مردم افغانستان به امضاء برسد.
دو آنکه بگوید از اول هم این داکتر عبدالله و تیم ایشان بوده که با امضای تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان مخالفت کرده و در نتیجه، تفاهم نامه امضاء نشده است و در ادامه نیز این عبدالله و همفکران ایشان در کابینه هستند که اجازه نخواهند داد تا موافقت نامه استخباراتی میان دولت افغانستان و دشمن مردم افغانستان یعنی آی.اس.آی، به امضاء برسد.
در هر حال، به نظر می رسد سران حکومت وحدت ملی، به تفاهم نامه استخباراتی میان کابل و اسلام آباد نیز به چشم یک پروژه و یک موضوع قابل رقابت بدان می نگرند و در این اندیشه اند تا هر کدام از این دَرَک به امتیاز بهتری دست یابند!.
اما باید گفت که مردم دیگر همه ی سران و رهبران حکومتی و غیر آن را به خوبی شناخته اند و بسیار بعید است تا مردم با این جنگهای زرگری و قدرت خواهانه که میان دو تیم موجود در کابینه حکومتِ به اصطلاح وحدت ملی، در جریان است، فریب بخورند و بی دلیل، به این و آن، نمره قبولی و امتیاز ویژه بدهند.
مولف : سیدفاضل محجوب
