وکلا در پیوند با امضای تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان، حنیف اتمر رییس شورای امنیت ملی، رحمت الله نبیل رییس امنیت ملی و حسام الدین حسام معاون اول امنیت ملی را به مجلس احضار می کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، این تصمیم پس از آن از سوی مجلس گرفته شد که کمیسیون های امنیت داخلی، امور دفاعی و امور بین المللی مجلس پیشنهاد کردند تا مسؤولان دخیل در امضای تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان مورد بازخواست قرار گیرند.
این سه کمیسیون، آقای اتمر و آقای نبیل را در جلسه مشترک روز گذشته شان فرا خواندند که آقای اتمر در آن جلسه حضور نیافت.
رییس امنیت ملی روز گذشته به نمایندگان گفته بود که این تفاهم نامه نهایی و قابل اجرا نیست.
در همین حال، اعضای کمیسیونهای موظف مجلس می گویند که کار تفاهم نامه تمام شده و دیگر تغییراتی در آن وارد نخواهد شد.
عبدالحی آخوندزاده؛ عضو کمیسیون امنیت داخلی گفت: " تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان نهایی شده و آوردن تغییرات در این تفاهمنامه ناممکن است".
اعضای کمیسیون های سه گانه مجلس خاطر نشان کردند که آنان از موضع رییس امنیت در برابر تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان حمایت کرده اند.
عبدالقیوم سجادی؛ عضو کمیسیون امور بین المللی مجلس گفت: "کمیسیون های سه گانه به مجلس پیشنهاد می کند، کسانی را که پشت سر این اقدام عجولانه بوده اند، مورد بازخواست قرار دهد و هم از باب نگرانی با اکثریت آرای نمایندگان این تفاهم نامه لغو شود".
برخی نمایندگان می گفتند که مجلس حق ندارد تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان را لغو کند.
آقای سجادی در این مورد گفت: "یادداشت های تفاهم دو حالت دارد، یکی یاداشت های ساده و اجرایی که نیازی به تایید یا رد پارلمان ندارد؛ اما یاداشت های تفاهمی که تعهد برای کشورها ایجاد می کند نیاز به موافقت مجلس دارد".
همچنین، اعضای کمیسیون های سه گانه مجلس می گویند که ریاست امنیت ملی متن این تفاهم نامه را در اختیار آنان قرار نداده است.
سر انجام رییس مجلس گفت که حنیف اتمر رییس شورای امنیت ملی، رحمت الله نبیل رییس امنیت ملی و حسام الدین حسام معاون اول ریاست امنیت ملی به مجلس دعوت می شوند و سپس در روشنایی حرف های آنان، مجلس تصمیم خواهد گرفت.
امضای تفاهم نامه امنیتی با پاکستان واکنش های تندی را به ویژه در مجلسین شورای ملی در پی داشته است و همه نمایندگان، پاکستان را دشمن افغانستان یاد می کنند.
از سوی هم، رییس جمهور غنی اعلام کرده است که تغییراتی را در این تفاهم نامه وارد می سازد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این تصمیم پس از آن از سوی مجلس گرفته شد که کمیسیون های امنیت داخلی، امور دفاعی و امور بین المللی مجلس پیشنهاد کردند تا مسؤولان دخیل در امضای تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان مورد بازخواست قرار گیرند.
این سه کمیسیون، آقای اتمر و آقای نبیل را در جلسه مشترک روز گذشته شان فرا خواندند که آقای اتمر در آن جلسه حضور نیافت.
رییس امنیت ملی روز گذشته به نمایندگان گفته بود که این تفاهم نامه نهایی و قابل اجرا نیست.
در همین حال، اعضای کمیسیونهای موظف مجلس می گویند که کار تفاهم نامه تمام شده و دیگر تغییراتی در آن وارد نخواهد شد.
عبدالحی آخوندزاده؛ عضو کمیسیون امنیت داخلی گفت: " تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان نهایی شده و آوردن تغییرات در این تفاهمنامه ناممکن است".
اعضای کمیسیون های سه گانه مجلس خاطر نشان کردند که آنان از موضع رییس امنیت در برابر تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان حمایت کرده اند.
عبدالقیوم سجادی؛ عضو کمیسیون امور بین المللی مجلس گفت: "کمیسیون های سه گانه به مجلس پیشنهاد می کند، کسانی را که پشت سر این اقدام عجولانه بوده اند، مورد بازخواست قرار دهد و هم از باب نگرانی با اکثریت آرای نمایندگان این تفاهم نامه لغو شود".
برخی نمایندگان می گفتند که مجلس حق ندارد تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان را لغو کند.
آقای سجادی در این مورد گفت: "یادداشت های تفاهم دو حالت دارد، یکی یاداشت های ساده و اجرایی که نیازی به تایید یا رد پارلمان ندارد؛ اما یاداشت های تفاهمی که تعهد برای کشورها ایجاد می کند نیاز به موافقت مجلس دارد".
همچنین، اعضای کمیسیون های سه گانه مجلس می گویند که ریاست امنیت ملی متن این تفاهم نامه را در اختیار آنان قرار نداده است.
سر انجام رییس مجلس گفت که حنیف اتمر رییس شورای امنیت ملی، رحمت الله نبیل رییس امنیت ملی و حسام الدین حسام معاون اول ریاست امنیت ملی به مجلس دعوت می شوند و سپس در روشنایی حرف های آنان، مجلس تصمیم خواهد گرفت.
امضای تفاهم نامه امنیتی با پاکستان واکنش های تندی را به ویژه در مجلسین شورای ملی در پی داشته است و همه نمایندگان، پاکستان را دشمن افغانستان یاد می کنند.
از سوی هم، رییس جمهور غنی اعلام کرده است که تغییراتی را در این تفاهم نامه وارد می سازد.
