تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۰۷
کد مطلب : 111737
هر دم از این باغ بری می رسد...!
حکومت وحدت ملی با ساختار ویژه خود عملکردهای ویژه هم داشته است! نخستین رویکرد سیاسی رئیس جمهورغنی در سفر به پاکستان و نشست و برخاست های گرم با سران اسلام آباد تبارز یافت.

پشتیبانی از سیاست های رژیم منفور ضد مردمی آل سعود از دومین رویکرد نامبارک و مبهم رئیس جمهور غنی بود. در واکنش به این رویکردهای مبهم، جامعه افغانستان به ویژه رسانه های جمعی کشور واکنش نشان دادند و رئیس جمهور را از در پیش گرفتن سیاست های ناشفاف بر حذر داشتند؛ اما گویا رئیس جمهور چیزی را می داند که دیگران از آن آگاهی ندارند!

گل جدیدی را رئیس جمهور غنی به آب داده، گویا پررنگ و بوی تر از گل های گذشته او است. این گل چنان متعفن است که به مشام هر کس رسیده است جز تهوع نفرت نبوده است. این گل تازه و خبر مهم آنست که گفته شده است که میان ریاست امنیت ملی افغانستان و سازمان استخبارات پاکستان، تفاهم نامه امنیتی امضا شده است.

در توضیح این تفاهم نامه گفته شده است که بعد از این اداره های امنیتی افغانستان تمام اطلاعات خود را با سازمان استخبارات پاکستان شریک خواهد ساخت و از اطلاعات آنها نیز سود خواهد برد!

امضای این توافق نامه در حالی صورت می گیرد که هیچ نشانه مثبتی دیده نمی شود که پاکستان نسبت به حکومت افغانستان حسن نیت داشته باشد یا خواستار بهبود وضعیت سیاسی – امنیتی افغانستان باشد.

هنوز خون هایی که در هوتل خارجی ها در شهر کابل بر زمین ریخته شد پاک نشده است، هنوز جاده میدان هوایی کابل از خون فرزندان این کشور رنگین است. همه این جنایت ها را طالبان به عهده گرفته است که لجام آن در دستان حکومت پاکستان و سازمان استخبارات آن کشور قرار دارد.

تجربه ی چند ماهه ای که رئیس جمهور غنی از رویکرد جدید خود نسبت به پاکستان اندوخت، حتما به یاد دارد که قبل از آمدن نواز شریف به افغانستان بارها از سوی مقام های حکومتی اعلام شد که حکومت پاکستان کوچک ترین گامی در راه صلح افغانستان برنداشته است.

بنابراین چگونه و با چه منطقی می توان توجیه کرد که امضای تفاهم نامه امنیتی میان دو کشور بتواند گرهی از مشکلات امنیتی کشور باز کند.

حتا آقای غنی نتواسنته است رئیس امنیت ملی افغانستان را در سیاست جدید با خود هماهنگ و همراه کند. خبرهایی که در صفحه های اجتماعی منتشر شده گواه آنست که رئیس امنیت ملی با امضای تفاهم نامه میان دو کشور مخالفت کرده است.

نخستین رکن تفاهم نامه میان کشور آنست که اعتماد متقابل میان دو کشور وجود داشته باشد. در حالی که میان افغانستان و پاکستان هیچ گاه اعتماد وجود نداشته و هنوز هم اختلافات لاینحلی میان دو کشور وجود دارد که کوچک ترین گامی برای حل آن برداشته نشده است.

احمد رشید، روزنامه نگار معروف پاکستانی، یک بار در زمان حکومت کرزی گفته بود، که، نخستین گام برای تفاهم میان افغانستان و پاکستان آنست که حکومت افغانستان مرز دیورند را به رسمیت بشناسد، با به رسمیت شناختن مرز دیورند می تواند روی سایر اختلافات گفت و گو صورت گیرد.

از زمان تحلیل رشید تا هنوز چند سال می گذرد، اما هر دو طرف مرز دیورند کوچکترین اقدامی در جهت حل مشکل دیورند انجام نداده اند. حتا هر دو حکومت جسارت نکرده اند که این مشکل را به صورت اساسی مطرح کنند تا روی آن توافق صورت گیرد.

درسالیان گذشته، تنها رابطه ممکن میان هر دو کشور، اتهام زنی علیه یکدیگر بوده است. پاکستانی ها بدون آن که به ساختار تبعیض آمیز حکومت خود بنگرند که چگونه برخی اقوام آن کشور را از ساختار حکومت به یک سو نهاده اند و حقوق مردم بلوچ آن کشور را نادیده گرفته اند، کوشیده اند که حق خواهی بلوچ ها را منتسب به دخالت حکومت افغانستان نماید تا هم افغانستان را متهم به دست داشتن به ناآرامی داخلی خود کرده باشد و هم از به رسمیت شناختن حقوق مردم بلوچ طفره رفته باشد.

در نزدیک ترین زمان، وقتی به بس شیعیان اسماعیلی در آن کشور حمله تروریستی صورت گرفت و نزدیک به چهل نفر جان خود را از دست دادند، حکومت پاکستان به جای آن که احساس شرمساری کند و یا خطر تروریسم و قبیله گرایی افراطی را در کشور خود جدی بنگرد؛ کوشید، با فرافگنی آن حمله را به هند نسبت دهد که در خاک افغانستان طراحی شده است.

بنابراین با چنین وضعیتی، چگونه می توان به امضای تفاهم نامه تن در داد و انتظار داشت که این تفاهم نامه بتواند از بار خشونت ها کم کند.

برخی آگاهان باور دارند که امضای این تفاهم نامه نه تنها هیچ دست آوردی را نصیب حکومت افغانستان نخواهد کرد که تبادل اطلاعات میان سرویس های امنیتی دو کشور، نقطه ضعف های حکومت افغانستان را به دشمن او، بیش از پیش آشکار خواهد نمود و زمینه های دست درازی اسلام آباد را بر کابل گسترده تر خواهد ساخت. آنچه پاکستان در زمان حکومت کرزی با اصرار و الحاح نتوانست به آن برسد، در زمان حکومت وحدت ملی، به سهولت و با کمترین هزینه به دست آورد.

تیم دیگر حکومت که برای تعیین یک مدیر دون پایه خود را مستحق مشوره می داند، چرا در این مورد سکوت کرده است و علی رغم مخالفت رئیس امنیت ملی، موضع واضحی در قبال این تفاهم نامه اتخاذ نکرده است. در صورتی که خوب می داند که سرویس های امنیت پاکستان اولین کسانی را که دشمن خود می داند افرادی است که در کنار این تیم فراهم آمده اند؟ آیا مشورت کردن درباره امنیت ملی کم ارزش تر از تعیین ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است؟

به هر حال سکوت کنونی ضربه سنگینی را متوجه امنیت افغانستان خواهد کرد که جبران آن کار چندان آسانی نیست. مهمتر از همه آن که چرا اشرف غنی به خود اجازه می دهد که بدون مشورت با نهادهای قانون گذاری افغانستان، دست به امضای چنین تفاهمی بزند؟

آیا افغانستان ملک مطلق شخص رئیس جمهورغنی است که در آن هر کاری را خود مجاز بداند انجام دهد یا آن که هوای خام دیکتاتوری در سر می پرورد؟
مولف : سید مظفر دره صوفی
https://avapress.net/vdchxznzq23nzqd.tft2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما