فرانز مایکل میلبن؛ نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که فساد گسترده در افغانستان زمینه ساز شورش در این کشور خواهد شد.
آقای میلبن در اعلامیه ای، فساد را از جدی ترین چالش های موجود در افغانستان خوانده و افزوده که بلند کردن صدا علیه فساد توسط جامعه جهانی یک اقدام مهم است.
وی گفته است که فساد مشروعیت حکومت افغانستان را نزد مردم این کشور زیر سؤال برده و منتج به دامن زدن به آتش شورش ها خواهد شد.
آقای میلبن اظهار داشته که فساد به شکل عمیق در جامعه افغانستان رخنه کرده و به حیث بخشی از زندگی روزمره افغان ها پذیرفته شده است.
وی با اشاره به گزارش دیده بان شفافیت افغانستان، ناامنی ها را دومین چالش بزرگ در افغانستان خوانده و گفته است که میزان بالای فساد در افغانستان، کمک های جامعه بین المللی را برای مردم این کشور با تهدید مواجه می سازد که این مساله، مایه نگرانی اتحادیۀ اروپا است.
هشدارهای این مقام اروپایی با توجه به واقعیت های جاری در افغانستان، جدی و مهم است.
شواهد روشنی در زمینه ارتباط میان فساد و ایجاد گسست و عدم علاقه میان دولت و ملت و در نتیجه شورش گری در کشور وجود دارد.
کارشناسان می گویند یکی از اصلی ترین عوامل و زمینه های نفوذ تروریزم در میان مردم و جامعه، ناامیدی مردم از عملکرد دولت در زمینه بهبود امور کار، معیشت و ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به مردم است.
بارها گزارش شده است که مردم در برخی مناطق به دلیل ناتوانی دستگاه های قضایی محلی به تامین عدالت، به دادگاه های ساده و صحرایی طالبان مراجعه می کنند.
همین امر را می توان به ارتباط فساد و شورش گری نیز تعمیم داد.
این واقعیتی انکارناپذیر است که در ابتدای ظهور طالبان، در بسیاری از مناطق افغانستان از آنها به گرمی استقبال شد و حتی به آنها به عنوان «فرشته نجات» افغانستان نگاه می شد. دلیل آن نیز عدم درایت و کفایت و ناتوانی دولت وقت از پاسخگویی به خواست ها و انتظارات مردم بود.
طالبان نیز در ابتدا با وعده های بلندبالا برای بهبود وضعیت و توجه به خواست ها و نیازهای اساسی مردم، روی کار آمدند؛ اما در نهایت، به فجیع ترین شیوه ممکن، به اعمال ظلم و ستم بر مردم پرداختند.
دولت آقای کرزی، اگر بخشی از قدرت و موفقیت خود را مدیون ائتلاف جهانی ضد طالبان بود، بخش دیگری از آن را مرهون زمینه های ضد طالبانی در میان جامعه و مردم افغانستان بود؛ اما او هم نتوانست از آن زمینه ها به منظور پایه گذاری یک دولت مسؤول، خدوم، پاسخگو، پاک و هوادار ارزش ها و نیازهای ملی، استفاده کند.
در نتیجه، رویکرد دوباره با طالبان، انتخابی تلخ و از سر ناامیدی و سرخوردگی بخش هایی از جامعه افغانستان بود. فساد، بی قانونی، قوم گرایی، سوء مدیریت و تاراج دارایی های ملی و بیت المال مسلمین، از عوامل اصلی این امر بود.
در ۷ ماه گذشته نیز دولت وحدت ملی با وجود آنکه با شعارهای بلندبالایی در زمینه مبارزه جدی، فراگیر و بی امان علیه فساد، روی کار آمد و در ابتدا چند اقدام چشمگیر و تبلیغاتی نیز در این زمینه صورت داد؛ اما تشدید تنش های داخلی، توجه افراطی به سفرهای مکرر و پی در پی خارجی و در نهایت، مسکوت ماندن پرونده قطور و سنگین فساد در ادارات دولتی و استمرار تاراج و سوء استفاده بی رویه از اموال عمومی و دارایی های ملی، مانع از عملیاتی شدن آن شعارها شد.
بنابراین، هشدار فرانز مایکل میلبن؛ نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، کاملا جدی و واقع بینانه است.
نباید فراموش کرد که بر بنیاد مطالعات و تحقیقات تحلیلگران و جامعه شناسان، یکی از اصلی ترین عوامل شورش، انقلاب و قیام در جوامع در حال توسعه و حتی توسعه یافته، افزایش نابرابری های اقتصادی، توزیع نابرابر و غیر عادلانه ثروت، تضاد طبقاتی و ریزش طبقه متوسط در نتیجه ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا است؛ چیزی که متاسفانه طی ۱۴ سال اخیر در افغانستان هم شاهد رشد و رواج بی رویه آن بوده ایم و این عمقیا نگران کننده است.
بنابراین، هم بر پایه هشدارهای نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان و هم بر بنیاد یافته های تحلیلگران و کارشناسان مسایل اجتماعی، یکی از راه های مبارزه با شورش و ناامنی، نبردی جدی و واقعی با فساد، توجه به رفاه، توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش تضاد طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت است.
آقای میلبن در اعلامیه ای، فساد را از جدی ترین چالش های موجود در افغانستان خوانده و افزوده که بلند کردن صدا علیه فساد توسط جامعه جهانی یک اقدام مهم است.
وی گفته است که فساد مشروعیت حکومت افغانستان را نزد مردم این کشور زیر سؤال برده و منتج به دامن زدن به آتش شورش ها خواهد شد.
آقای میلبن اظهار داشته که فساد به شکل عمیق در جامعه افغانستان رخنه کرده و به حیث بخشی از زندگی روزمره افغان ها پذیرفته شده است.
وی با اشاره به گزارش دیده بان شفافیت افغانستان، ناامنی ها را دومین چالش بزرگ در افغانستان خوانده و گفته است که میزان بالای فساد در افغانستان، کمک های جامعه بین المللی را برای مردم این کشور با تهدید مواجه می سازد که این مساله، مایه نگرانی اتحادیۀ اروپا است.
هشدارهای این مقام اروپایی با توجه به واقعیت های جاری در افغانستان، جدی و مهم است.
شواهد روشنی در زمینه ارتباط میان فساد و ایجاد گسست و عدم علاقه میان دولت و ملت و در نتیجه شورش گری در کشور وجود دارد.
کارشناسان می گویند یکی از اصلی ترین عوامل و زمینه های نفوذ تروریزم در میان مردم و جامعه، ناامیدی مردم از عملکرد دولت در زمینه بهبود امور کار، معیشت و ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به مردم است.
بارها گزارش شده است که مردم در برخی مناطق به دلیل ناتوانی دستگاه های قضایی محلی به تامین عدالت، به دادگاه های ساده و صحرایی طالبان مراجعه می کنند.
همین امر را می توان به ارتباط فساد و شورش گری نیز تعمیم داد.
این واقعیتی انکارناپذیر است که در ابتدای ظهور طالبان، در بسیاری از مناطق افغانستان از آنها به گرمی استقبال شد و حتی به آنها به عنوان «فرشته نجات» افغانستان نگاه می شد. دلیل آن نیز عدم درایت و کفایت و ناتوانی دولت وقت از پاسخگویی به خواست ها و انتظارات مردم بود.
طالبان نیز در ابتدا با وعده های بلندبالا برای بهبود وضعیت و توجه به خواست ها و نیازهای اساسی مردم، روی کار آمدند؛ اما در نهایت، به فجیع ترین شیوه ممکن، به اعمال ظلم و ستم بر مردم پرداختند.
دولت آقای کرزی، اگر بخشی از قدرت و موفقیت خود را مدیون ائتلاف جهانی ضد طالبان بود، بخش دیگری از آن را مرهون زمینه های ضد طالبانی در میان جامعه و مردم افغانستان بود؛ اما او هم نتوانست از آن زمینه ها به منظور پایه گذاری یک دولت مسؤول، خدوم، پاسخگو، پاک و هوادار ارزش ها و نیازهای ملی، استفاده کند.
در نتیجه، رویکرد دوباره با طالبان، انتخابی تلخ و از سر ناامیدی و سرخوردگی بخش هایی از جامعه افغانستان بود. فساد، بی قانونی، قوم گرایی، سوء مدیریت و تاراج دارایی های ملی و بیت المال مسلمین، از عوامل اصلی این امر بود.
در ۷ ماه گذشته نیز دولت وحدت ملی با وجود آنکه با شعارهای بلندبالایی در زمینه مبارزه جدی، فراگیر و بی امان علیه فساد، روی کار آمد و در ابتدا چند اقدام چشمگیر و تبلیغاتی نیز در این زمینه صورت داد؛ اما تشدید تنش های داخلی، توجه افراطی به سفرهای مکرر و پی در پی خارجی و در نهایت، مسکوت ماندن پرونده قطور و سنگین فساد در ادارات دولتی و استمرار تاراج و سوء استفاده بی رویه از اموال عمومی و دارایی های ملی، مانع از عملیاتی شدن آن شعارها شد.
بنابراین، هشدار فرانز مایکل میلبن؛ نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، کاملا جدی و واقع بینانه است.
نباید فراموش کرد که بر بنیاد مطالعات و تحقیقات تحلیلگران و جامعه شناسان، یکی از اصلی ترین عوامل شورش، انقلاب و قیام در جوامع در حال توسعه و حتی توسعه یافته، افزایش نابرابری های اقتصادی، توزیع نابرابر و غیر عادلانه ثروت، تضاد طبقاتی و ریزش طبقه متوسط در نتیجه ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا است؛ چیزی که متاسفانه طی ۱۴ سال اخیر در افغانستان هم شاهد رشد و رواج بی رویه آن بوده ایم و این عمقیا نگران کننده است.
بنابراین، هم بر پایه هشدارهای نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان و هم بر بنیاد یافته های تحلیلگران و کارشناسان مسایل اجتماعی، یکی از راه های مبارزه با شورش و ناامنی، نبردی جدی و واقعی با فساد، توجه به رفاه، توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش تضاد طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت است.
