انتخابات شوراهای ولایتی نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در دور اول – شانزدهم حمل سال ۹۳ - برگزار شد؛ اما به دنبال کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم و سپس بروز یک بحران تمام عیار سیاسی و انتخاباتی در کشور که یکی از اصلی ترین مراجع مورد هجمه و اتهام آن، مسؤولان ارشد کمیسیون های برگزار کننده انتخابات بودند، انتخابات شوراهای ولایتی نیز در کمال ناباوری به محاق فراموشی رفت.
ماه ها طول کشید و هنوز خبری از اعلام نتایج انتخابات شوراهای ولایتی نبود. سرانجام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی پس از ماه ها انتظار، اعلام شد؛ اما تنها شش روز پس از این رویداد بود که شکایت های وسیع نامزدهای انتخابات شوراهای ولایتی در برخی از ولایت ها، در اعتراض به تغییر لیست نهایی برندگان این انتخابات، فراگیر شد.
براساس گزارش ها، کمیسیون مستقل انتخابات، پس از گذشت شش روز از اعلام نتیجه نهایی انتخابات شوراهای ولایتی، لیست نامزدانی که برنده اعلام شده بودند را «تغییر» داده بود.
شماری از نامزدان معترض شوراهای ولایتی از مرکز و ولایات در برابر ساختمان مجلس نمایندگان تجمع کرده و در اعتراض به این اقدام، علیه مسؤولان کمیسیون های انتخاباتی شعار دادند.
شماری از نامزدان معترض انتخابات شوراهای ولایتی گفتند که کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت های فاریاب و سمنگان، دو تن را که در انتخابات پیروز و نام شان در لیست نهایی بودند برکنار کرده و به جای آنها افراد تازه ای را به عنوان برنده انتخابات شورای ولایتی اعلام کرده اند!
این در حالی بود که مسؤولان کمیسیون انتخابات گفته بودند که نتیجه نهایی «غیر قابل تغییر» است.
معترضان از اعضای مجلس خواستند؛ تا ابعاد و عاملان فساد گسترده در کمیسیون های انتخابات را پیگیری و عاملان این فساد را به محکمه معرفی کنند.
این رویداد یکبار دیگر اعتبار مخدوش نهادهای انتخاباتی را مخدوش تر کرد و بحران انتخاباتی در کشور را وارد فضای جدید نمود.
در همین رابطه، ده ها تن از نامزدان معترض شوراهای ولایتی به دلیل آنچه فساد گسترده، ضعف و کم کاری مسؤولان کمیسیون های انتخاباتی خواندند در کابل گردهم آمدند و شورایی زیر نام "انسجام نامزدان معترض شوراهای ولایتی" تشکیل دادند.
آنها تهدید کردند که تا زمانی که مسؤولان کمیسیون های انتخاباتی محاکمه نشوند و حقوق نامزدان برنده دوباره اعاده نشود، دامنه اعتراض ها جدی و تظاهرات به شکل پیوسته راه اندازی می شود.
یک نامزد معترض شورای ولایتی کابل نیز راه مواصلاتی پروان- بامیان که از دره غوربند می گذرد را به روی مسافران مسدود کرد و گفت تا زمانی که به حق خود نرسد راه را باز نخواهد کرد.
در تحولی دیگر، گزارش شد که برخی از کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی تلاش کردند افغانستان را ترک کنند؛ اما مقام های امنیتی در میدان هوایی کابل مانع از خروج آنها از کشور شدند.
همچنین، نامزدان معترض شوراهای ولایتی گفتند، آنها به سفارت امریکا در کابل نیز اطلاع داده اند در صورتی که مسؤولان کمیسیون های انتخاباتی به امریکا پناهنده شوند آنان علیه نیروهای امریکایی و نمایندگی های دیپلماتیک این کشور در افغانستان «قیام» خواهند کرد.
حکومت بی کابینه
با پایان یافتن اعتراض در زمینه تقلب گسترده در انتخابات شوراهای ولایتی و نهایی شدن نتایج انتخابات، اعلام کابینه حکومت وحدت ملی، دیگر چالش سیاسی مهمی بود که در سال ۹۳ سربرآورد.
رهبران حکومت وحدت ملی پس از آغاز به کار حکومت، اعلام کردند که ۴۵ روز بعد از ادای سوگند، کابینه معرفی خواهد شد. در آن زمان دلیل این تأخیر، حذف ادارات موازی و معرفی یک کابینه کاری و متخصص عنوان شد؛ اما با گذشت این مهلت، بازهم از اعلام کابینه خبری نشد.
این در حالی بود که وزارتخانه ها، همچنان توسط «سرپرست»های باقیمانده از دوره کرزی، اداره می شدند.
پس از پایان این مهلت و با گذشت چندروز از پایان آن، این مهلت بارها از سوی رهبران حکومت وحدت ملی، تمدید و تأخیر شد و در مواردی حتی رهبران حکومت برای مدت زمانی طولانی، از هرگونه موضع گیری و اظهار نظر در این خصوص پرهیز می کردند.
تا اینکه در نهایت و پس از نزدیک به چهار ماه و دقیقا ۱۱۰ روز بعد از تشکیل حکومت، اعضای ۲۵ نفری کابینه معرفی شدند.
بر اساس وعده های توجیهی رییس جمهور و دیگر اعضای حکومت وحدت ملی، یکی از دلایل اصلی تاخیر در معرفی کابینه، تلاش رییس جمهور برای ادغام ادارات موازی، کوچک کردن کابینه و از میان برداشتن تداخل کاری در وزارتخانه ها بود که ظاهرا بر اساس لیستی که تهیه شد، تغییری در این زمینه نیز ایجاد نشد.
رییس جمهور وعده داده بود که تلاش می کند طی این مدت، افرادی را برای تصدی وزارتخانه ها برگزیند که از تحصیل، تخصص، شایستگی و تجربه در وزارتخانه های مورد نظر برخوردار باشند و به همین دلیل او شخصا با هر نامزدوزیر مصاحبه می کند؛ اما این امر نیز رعایت نشد.
او وعده داده بود چهار وزارتخانه را به زنان اختصاص دهد این مهم نیز محقق نگردید.
دلایل مختلفی برای این تاخیر چهارماهه از سوی ناظران مطرح شد. از انتظار اشرف غنی برای توافق طالبان با تصاحب سه کرسی کابینه تا اختلافات عمیق و جدی میان دو رهبر حکومت.
سرانجام ۱۲ وزارتخانه به آقای عبدالله و ۱۳ وزارتخانه به اشرف غنی، اختصاص یافت.
اما مجلس نمایندگان از همان ابتدا شماری از نامزدوزرا به دلیل داشتن تابعیت دوگانه و اسناد تحصیلی ناقص، از لیست خارج کرد.
همچنین نامزدوزرای مالیه و زراعت هم پیش از معرفی به پارلمان انصراف خود را اعلام کردند و این امر، انتقادها نسبت به ضعیف بودن کابینه را افزایش داد.
با فیلترکردن پارلمان تنها ۸ وزیر و رییس امنیت ملی توانستند رأی اعتماد کسب کنند و اینک ۱۷ وزارتخانه حکومت، همچنان بی وزیر اند.
اشرف غنی، شش ماه پس از رییس جمهور شدن، پیش از سفر اخیر به امریکا، نام های ۱۶ نامزدوزیر پیشنهادی را به پارلمان اعلام کرد؛ اما هنوز برای وزارت مهم دفاع ملی، نامزدی در نظر گرفته نشده است.
به این ترتیب، انتخابات ریاست جمهوری تاریخی افغانستان، از یکسال هم فراتر رفت و اینک تا کامل شدن نتایج و توابع آن با کسب رأی اعتماد وزرای جدید، وارد سال دوم شده است.
ماه ها طول کشید و هنوز خبری از اعلام نتایج انتخابات شوراهای ولایتی نبود. سرانجام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی پس از ماه ها انتظار، اعلام شد؛ اما تنها شش روز پس از این رویداد بود که شکایت های وسیع نامزدهای انتخابات شوراهای ولایتی در برخی از ولایت ها، در اعتراض به تغییر لیست نهایی برندگان این انتخابات، فراگیر شد.
براساس گزارش ها، کمیسیون مستقل انتخابات، پس از گذشت شش روز از اعلام نتیجه نهایی انتخابات شوراهای ولایتی، لیست نامزدانی که برنده اعلام شده بودند را «تغییر» داده بود.
شماری از نامزدان معترض شوراهای ولایتی از مرکز و ولایات در برابر ساختمان مجلس نمایندگان تجمع کرده و در اعتراض به این اقدام، علیه مسؤولان کمیسیون های انتخاباتی شعار دادند.
شماری از نامزدان معترض انتخابات شوراهای ولایتی گفتند که کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت های فاریاب و سمنگان، دو تن را که در انتخابات پیروز و نام شان در لیست نهایی بودند برکنار کرده و به جای آنها افراد تازه ای را به عنوان برنده انتخابات شورای ولایتی اعلام کرده اند!
این در حالی بود که مسؤولان کمیسیون انتخابات گفته بودند که نتیجه نهایی «غیر قابل تغییر» است.
معترضان از اعضای مجلس خواستند؛ تا ابعاد و عاملان فساد گسترده در کمیسیون های انتخابات را پیگیری و عاملان این فساد را به محکمه معرفی کنند.
این رویداد یکبار دیگر اعتبار مخدوش نهادهای انتخاباتی را مخدوش تر کرد و بحران انتخاباتی در کشور را وارد فضای جدید نمود.
در همین رابطه، ده ها تن از نامزدان معترض شوراهای ولایتی به دلیل آنچه فساد گسترده، ضعف و کم کاری مسؤولان کمیسیون های انتخاباتی خواندند در کابل گردهم آمدند و شورایی زیر نام "انسجام نامزدان معترض شوراهای ولایتی" تشکیل دادند.
آنها تهدید کردند که تا زمانی که مسؤولان کمیسیون های انتخاباتی محاکمه نشوند و حقوق نامزدان برنده دوباره اعاده نشود، دامنه اعتراض ها جدی و تظاهرات به شکل پیوسته راه اندازی می شود.
یک نامزد معترض شورای ولایتی کابل نیز راه مواصلاتی پروان- بامیان که از دره غوربند می گذرد را به روی مسافران مسدود کرد و گفت تا زمانی که به حق خود نرسد راه را باز نخواهد کرد.
در تحولی دیگر، گزارش شد که برخی از کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی تلاش کردند افغانستان را ترک کنند؛ اما مقام های امنیتی در میدان هوایی کابل مانع از خروج آنها از کشور شدند.
همچنین، نامزدان معترض شوراهای ولایتی گفتند، آنها به سفارت امریکا در کابل نیز اطلاع داده اند در صورتی که مسؤولان کمیسیون های انتخاباتی به امریکا پناهنده شوند آنان علیه نیروهای امریکایی و نمایندگی های دیپلماتیک این کشور در افغانستان «قیام» خواهند کرد.
حکومت بی کابینه
با پایان یافتن اعتراض در زمینه تقلب گسترده در انتخابات شوراهای ولایتی و نهایی شدن نتایج انتخابات، اعلام کابینه حکومت وحدت ملی، دیگر چالش سیاسی مهمی بود که در سال ۹۳ سربرآورد.
رهبران حکومت وحدت ملی پس از آغاز به کار حکومت، اعلام کردند که ۴۵ روز بعد از ادای سوگند، کابینه معرفی خواهد شد. در آن زمان دلیل این تأخیر، حذف ادارات موازی و معرفی یک کابینه کاری و متخصص عنوان شد؛ اما با گذشت این مهلت، بازهم از اعلام کابینه خبری نشد.
این در حالی بود که وزارتخانه ها، همچنان توسط «سرپرست»های باقیمانده از دوره کرزی، اداره می شدند.
پس از پایان این مهلت و با گذشت چندروز از پایان آن، این مهلت بارها از سوی رهبران حکومت وحدت ملی، تمدید و تأخیر شد و در مواردی حتی رهبران حکومت برای مدت زمانی طولانی، از هرگونه موضع گیری و اظهار نظر در این خصوص پرهیز می کردند.
تا اینکه در نهایت و پس از نزدیک به چهار ماه و دقیقا ۱۱۰ روز بعد از تشکیل حکومت، اعضای ۲۵ نفری کابینه معرفی شدند.
بر اساس وعده های توجیهی رییس جمهور و دیگر اعضای حکومت وحدت ملی، یکی از دلایل اصلی تاخیر در معرفی کابینه، تلاش رییس جمهور برای ادغام ادارات موازی، کوچک کردن کابینه و از میان برداشتن تداخل کاری در وزارتخانه ها بود که ظاهرا بر اساس لیستی که تهیه شد، تغییری در این زمینه نیز ایجاد نشد.
رییس جمهور وعده داده بود که تلاش می کند طی این مدت، افرادی را برای تصدی وزارتخانه ها برگزیند که از تحصیل، تخصص، شایستگی و تجربه در وزارتخانه های مورد نظر برخوردار باشند و به همین دلیل او شخصا با هر نامزدوزیر مصاحبه می کند؛ اما این امر نیز رعایت نشد.
او وعده داده بود چهار وزارتخانه را به زنان اختصاص دهد این مهم نیز محقق نگردید.
دلایل مختلفی برای این تاخیر چهارماهه از سوی ناظران مطرح شد. از انتظار اشرف غنی برای توافق طالبان با تصاحب سه کرسی کابینه تا اختلافات عمیق و جدی میان دو رهبر حکومت.
سرانجام ۱۲ وزارتخانه به آقای عبدالله و ۱۳ وزارتخانه به اشرف غنی، اختصاص یافت.
اما مجلس نمایندگان از همان ابتدا شماری از نامزدوزرا به دلیل داشتن تابعیت دوگانه و اسناد تحصیلی ناقص، از لیست خارج کرد.
همچنین نامزدوزرای مالیه و زراعت هم پیش از معرفی به پارلمان انصراف خود را اعلام کردند و این امر، انتقادها نسبت به ضعیف بودن کابینه را افزایش داد.
با فیلترکردن پارلمان تنها ۸ وزیر و رییس امنیت ملی توانستند رأی اعتماد کسب کنند و اینک ۱۷ وزارتخانه حکومت، همچنان بی وزیر اند.
اشرف غنی، شش ماه پس از رییس جمهور شدن، پیش از سفر اخیر به امریکا، نام های ۱۶ نامزدوزیر پیشنهادی را به پارلمان اعلام کرد؛ اما هنوز برای وزارت مهم دفاع ملی، نامزدی در نظر گرفته نشده است.
به این ترتیب، انتخابات ریاست جمهوری تاریخی افغانستان، از یکسال هم فراتر رفت و اینک تا کامل شدن نتایج و توابع آن با کسب رأی اعتماد وزرای جدید، وارد سال دوم شده است.
