از ابتدای شکل گیری حکومت وحدت ملی و محرز شدن ریاست جمهوری اشرف غنی، او در فرمانی تمامی وزرا و والی های باقی مانده از دوره کرزی را تا تعیین وزیران و والی های تازه، به سمت «سرپرست» منسوب کرد.
همانگونه که در بخش دوم این سلسله نوشته ها، مطرح شد، سرپرستی وزرا براساس قانون پس از دو ماه، سرانجام به پایان رسید؛ اما به دلیل عدم معرفی اعضای جدید کابینه، محمد اشرف غنی؛ رئیس جمهور و عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به تاریخ نهم قوس سال گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی، اعلام کردند که معاونان ارشد وزارتخانه ها، سرپرستی این نهادهای دولتی را به عهده خواهند گرفت. بر این اساس، او در حکمی تمامی وزرای به جا مانده از عهد کرزی را برکنار و معاونان آنها را سرپرست منصوب کرد؛ اما این حکم در مورد والی های به جا مانده از زمان کرزی، جریان نداشت و ولایت های کشور، همچنان بدون والی باقی ماندند.
بسیاری از ولایت ها به جز ولایت فراه در غرب افغانستان، اکنون توسط سرپرست هایی اداره می شوند که همگی در دوران کرزی، والی بودند و حکومت وحدت ملی تاکنون قادر نشده، والی های جدیدی برای این ولایت ها معرفی کند.
این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل اصلی ناامنی، فساد، سوء مدیریت و سوء استفاده از قدرت در ولایت ها، نبود یک سیستم نظارتی قوی از مرکز و وجود والی های خودکامه و مرکزگریز باقیمانده از دوره قبل است.
به عنوان نمونه، در ماه دلو سال ۹۳ ریاست امنیت ملی تائید کرد که مشاور سرپرست ولایت غزنی در جریان تحقیقات ابتدایی اعتراف کرده که وی به حیث سخنگوی داعش در افعانستان فعالیت کرده است.
عبدالقادر واحدی مشهور به ابوابراهیم خراسانی که چندی قبل به حیث مشاور سرپرست ولایت غزنی کار کرده، در اواخر خزان/ پاییز سال گذشته، در کابل توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شد.
مقام ها تاکید کردند که واحدی به درخواست والی غزنی دوباره به این ولایت انتقال داده شد.
نامه ای که به رسانه ها درز کرد نشان می داد که واحدی از سوی موسی خان اکبرزاده؛ سرپرست ولایت غزنی به حیث ناظر تطبیق پروژه ها گماشته شده بود.
آقای اکبرزاده باری در زمان زمام داری حامد کرزی نیز در یک اظهار نظر عجیب، گفت که خود او به طالبان اجازه داده است که شهر غزنی را مورد حمله راکتی قرار دهند.
با این حال، این امر هرگز مورد توجه دولت مرکزی قرار نگرفت و تاکنون والی جدیدی برای غزنی معرفی نشده است.
تنها تلاش عملی دولت مرکزی برای معرفی والی تازه در مورد ولایت غربی هرات به دنبال تشدید ناامنی ها در آن ولایت روی داد که براساس آن، اشرف غنی، اواخر پاییز سال ۹۳ هیاتی را برای بررسی وضعیت هرات به آن ولایت فرستاد و یک هفته بعد، والی هرات را برکنار کرد و خود در رأس هیاتی با سفری یک روزه به هرات، چندین مقام محلی و فرمانده پولیس آن ولایت را در یک روز، سبکدوش و شماری از آنها را به اتهام اختلاس و سوء مدیریت به دستگاه قضایی معرفی کرد.
او در آن سفر که به تاریخ ششم جدی سال ۹۳ اتفاق افتاد قول داد که تا دو روز دیگر، والی تازه ای برای هرات معرفی خواهد کرد؛ اما با گذشت بیش از سه ماه از آن تاریخ، هنوز هرات والی دیگری ندارد.
شماری از کارشناسان، پیشتر پیش بینی کردند که اختلاف میان عبدالله و اشرف غنی بر سر تسری مفهوم تقسیم ۵۰ درصدی قدرت به ولایت ها سبب تأخیر در معرفی والی های جدید شده است.
اکنون فقط ولایت غربی فراه، یک والی رسمی به نام آصف ننگ دارد که به تاریخ دوم دلو ۹۳ درست شش روز پس از برکناری شش مقام محلی فراه به شمول سرپرست ولایت و فرمانده پولیس به اتهام فساد، به این سمت معرفی شد.
او آخرین بار در دوره کرزی، معاون وزیر معارف بود.
پارلمان های کوچک فاقد صلاحیت
پس از پایان پرونده انتخابات پر از ابهام و اما و اگر شوراهای ولایتی، حذف صلاحیت نظارتی این شوراها و تقلیل جایگاه آن به نهادهایی صرفا مشورتی، به یکی از رویدادهای جنجال برانگیز سال ۹۳ تبدیل شد.
مجلس نمایندگان هشتم دلو سال ۹۳ طرح تعدیل قانون شوراهای ولایتی را با حذف صلاحیت نظارتی این شوراها تصویب کرد.
این یکی از معدود مواردی بود که نمایندگان مجلس و حکومت بر آن، موضع موافق داشتند؛ زیرا حکومت طرح حذف صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را به پارلمان پیشکش کرد و پارلمان نیز آن را تصویب نمود و این موضوع خشم نمایندگان شوراهای ولایتی را برانگیخت.
شوراهای ولایتی ولایت های مختلف در پی این اقدام، در یک واکنش هماهنگ، دروازه این شوراها را بستند و دست به اعتراض زدند.
صدها تن از اعضای شوراهای ولایتی کابل و برخی از ولایت‌های کشور، در اعتراض به تصمیم دولت در مورد این شوراها، ۲۳ دلو، در کابل راهپیمایی کردند.
معترضان خشمگین از رییس جمهور خواستند فرمانی تقنینی بدهد تا بر اساس آن نمایندگان شوراهای ولایتی حق نظارت بر کارکردهای حکومت را داشته باشند.
معترضان تصمیم حکومت وحدت ملی و به دنبال آن تصویب مجلس نمایندگان در مورد سلب نقش نظارتی شوراهای ولایتی را ناقض حق خود تلفی کرده و خواستند که این تصمیم مورد بازنگری قرار گیرد.
اعتراض های مشابه دیگر در کابل و دیگر ولایت ها نیز برگزار شد؛ تا اینکه در نهایت، حکومت کوتاه آمد و به دنبال بسته شدن دروازه شوراهای ولایتی، رییس جمهور غنی به اداره ارگان‌های محلی دستور داد تا روی طرح چگونگی نظارت شوراهای ولایتی کار کند.
مسؤولان این اداره هم اعلام کردند که با شوراهای ولایتی روی این طرح توافق صورت گرفته است.
رییس جمهور غنی پیش از آن نیز اعلام کرده بود که با طرح نظارتی اعضای شوراهای ولایتی بر ادارات دولتی موافق است؛ اما نقش نظارت جمعی این شوراها در یک چارچوب مشخص، حساب‌ده و شفاف باشد.
سرانجام اوایل ماه حوت سال ۹۳ تواب غورزنگ؛ سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی گفت: در جلسه کابینه، صلاحیت نظارت به شوراهای ولایتی بازگشت.
همانگونه که در بخش دوم این سلسله نوشته ها، مطرح شد، سرپرستی وزرا براساس قانون پس از دو ماه، سرانجام به پایان رسید؛ اما به دلیل عدم معرفی اعضای جدید کابینه، محمد اشرف غنی؛ رئیس جمهور و عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به تاریخ نهم قوس سال گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی، اعلام کردند که معاونان ارشد وزارتخانه ها، سرپرستی این نهادهای دولتی را به عهده خواهند گرفت. بر این اساس، او در حکمی تمامی وزرای به جا مانده از عهد کرزی را برکنار و معاونان آنها را سرپرست منصوب کرد؛ اما این حکم در مورد والی های به جا مانده از زمان کرزی، جریان نداشت و ولایت های کشور، همچنان بدون والی باقی ماندند.
بسیاری از ولایت ها به جز ولایت فراه در غرب افغانستان، اکنون توسط سرپرست هایی اداره می شوند که همگی در دوران کرزی، والی بودند و حکومت وحدت ملی تاکنون قادر نشده، والی های جدیدی برای این ولایت ها معرفی کند.
این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل اصلی ناامنی، فساد، سوء مدیریت و سوء استفاده از قدرت در ولایت ها، نبود یک سیستم نظارتی قوی از مرکز و وجود والی های خودکامه و مرکزگریز باقیمانده از دوره قبل است.
به عنوان نمونه، در ماه دلو سال ۹۳ ریاست امنیت ملی تائید کرد که مشاور سرپرست ولایت غزنی در جریان تحقیقات ابتدایی اعتراف کرده که وی به حیث سخنگوی داعش در افعانستان فعالیت کرده است.
عبدالقادر واحدی مشهور به ابوابراهیم خراسانی که چندی قبل به حیث مشاور سرپرست ولایت غزنی کار کرده، در اواخر خزان/ پاییز سال گذشته، در کابل توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شد.
مقام ها تاکید کردند که واحدی به درخواست والی غزنی دوباره به این ولایت انتقال داده شد.
نامه ای که به رسانه ها درز کرد نشان می داد که واحدی از سوی موسی خان اکبرزاده؛ سرپرست ولایت غزنی به حیث ناظر تطبیق پروژه ها گماشته شده بود.
آقای اکبرزاده باری در زمان زمام داری حامد کرزی نیز در یک اظهار نظر عجیب، گفت که خود او به طالبان اجازه داده است که شهر غزنی را مورد حمله راکتی قرار دهند.
با این حال، این امر هرگز مورد توجه دولت مرکزی قرار نگرفت و تاکنون والی جدیدی برای غزنی معرفی نشده است.
تنها تلاش عملی دولت مرکزی برای معرفی والی تازه در مورد ولایت غربی هرات به دنبال تشدید ناامنی ها در آن ولایت روی داد که براساس آن، اشرف غنی، اواخر پاییز سال ۹۳ هیاتی را برای بررسی وضعیت هرات به آن ولایت فرستاد و یک هفته بعد، والی هرات را برکنار کرد و خود در رأس هیاتی با سفری یک روزه به هرات، چندین مقام محلی و فرمانده پولیس آن ولایت را در یک روز، سبکدوش و شماری از آنها را به اتهام اختلاس و سوء مدیریت به دستگاه قضایی معرفی کرد.
او در آن سفر که به تاریخ ششم جدی سال ۹۳ اتفاق افتاد قول داد که تا دو روز دیگر، والی تازه ای برای هرات معرفی خواهد کرد؛ اما با گذشت بیش از سه ماه از آن تاریخ، هنوز هرات والی دیگری ندارد.
شماری از کارشناسان، پیشتر پیش بینی کردند که اختلاف میان عبدالله و اشرف غنی بر سر تسری مفهوم تقسیم ۵۰ درصدی قدرت به ولایت ها سبب تأخیر در معرفی والی های جدید شده است.
اکنون فقط ولایت غربی فراه، یک والی رسمی به نام آصف ننگ دارد که به تاریخ دوم دلو ۹۳ درست شش روز پس از برکناری شش مقام محلی فراه به شمول سرپرست ولایت و فرمانده پولیس به اتهام فساد، به این سمت معرفی شد.
او آخرین بار در دوره کرزی، معاون وزیر معارف بود.
پارلمان های کوچک فاقد صلاحیت
پس از پایان پرونده انتخابات پر از ابهام و اما و اگر شوراهای ولایتی، حذف صلاحیت نظارتی این شوراها و تقلیل جایگاه آن به نهادهایی صرفا مشورتی، به یکی از رویدادهای جنجال برانگیز سال ۹۳ تبدیل شد.
مجلس نمایندگان هشتم دلو سال ۹۳ طرح تعدیل قانون شوراهای ولایتی را با حذف صلاحیت نظارتی این شوراها تصویب کرد.
این یکی از معدود مواردی بود که نمایندگان مجلس و حکومت بر آن، موضع موافق داشتند؛ زیرا حکومت طرح حذف صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را به پارلمان پیشکش کرد و پارلمان نیز آن را تصویب نمود و این موضوع خشم نمایندگان شوراهای ولایتی را برانگیخت.
شوراهای ولایتی ولایت های مختلف در پی این اقدام، در یک واکنش هماهنگ، دروازه این شوراها را بستند و دست به اعتراض زدند.
صدها تن از اعضای شوراهای ولایتی کابل و برخی از ولایت‌های کشور، در اعتراض به تصمیم دولت در مورد این شوراها، ۲۳ دلو، در کابل راهپیمایی کردند.
معترضان خشمگین از رییس جمهور خواستند فرمانی تقنینی بدهد تا بر اساس آن نمایندگان شوراهای ولایتی حق نظارت بر کارکردهای حکومت را داشته باشند.
معترضان تصمیم حکومت وحدت ملی و به دنبال آن تصویب مجلس نمایندگان در مورد سلب نقش نظارتی شوراهای ولایتی را ناقض حق خود تلفی کرده و خواستند که این تصمیم مورد بازنگری قرار گیرد.
اعتراض های مشابه دیگر در کابل و دیگر ولایت ها نیز برگزار شد؛ تا اینکه در نهایت، حکومت کوتاه آمد و به دنبال بسته شدن دروازه شوراهای ولایتی، رییس جمهور غنی به اداره ارگان‌های محلی دستور داد تا روی طرح چگونگی نظارت شوراهای ولایتی کار کند.
مسؤولان این اداره هم اعلام کردند که با شوراهای ولایتی روی این طرح توافق صورت گرفته است.
رییس جمهور غنی پیش از آن نیز اعلام کرده بود که با طرح نظارتی اعضای شوراهای ولایتی بر ادارات دولتی موافق است؛ اما نقش نظارت جمعی این شوراها در یک چارچوب مشخص، حساب‌ده و شفاف باشد.
سرانجام اوایل ماه حوت سال ۹۳ تواب غورزنگ؛ سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی گفت: در جلسه کابینه، صلاحیت نظارت به شوراهای ولایتی بازگشت.
