جلسه دوم مجلس نمایندگان برای پرسش و پاسخ از وزیران پیشنهادی با جنجال و کشمکش بر سر رد یا تایید وزیران پیشنهادی با تابعیت دوگانه آغاز شد.
روز پنجشنبه، فیروزالدین فیروز، داوودشاه صبا، برنا کریمی وزیران پیشنهادی صحت عامه، معادن، مخابرات و رحمت الله نبیل؛ رئیس پیشنهادی امنیت ملی برای ارائه برنامه های خود به مجلس آمدند.
شماری از نمایندگان برخلاف فیصله هیات موظف مجلس، خواهان حضور وزیران پیشنهادی با تابعیت دوگانه شدند.
کمیسیون‌های فرهنگی، امور بین‌الملل و تفتیش مجلس نمایندگان که موظف شده بودند تا اسناد و مدارک وزیران پیشنهادی را بررسی کنند، دیروز اعلام کردند که هفت وزیر به دلیل داشتن تابعیت دوم نمی‌توانند برای اعلام برنامه‌های خود به تالار عمومی مجلس بیایند.
این کمیسیون ها از رئیس جمهوری خواستند افراد جدیدی را به جای این وزیران پیشنهادی معرفی کند، موضوعی که برخی دیگر از نمایندگان را برآشفته کرده است.
جنجال بین نمایندگان مجلس گاه با سر و صدا و کوبیدن بر سر میزها بالا گرفت.
این وضعیت البته با شناختی که از مجلس نمایندگان وجود دارد از نظر ناظران، کاملا طبیعی و قابل انتظار بود و اگر جلسه رسیدگی به صلاحیت نامزدوزرای پیشنهادی بدون هیچ گونه جنجال و درد سر برگزار می شد شاید بیشتر از آنچه اکنون جریان دارد تعجب برانگیز می نمود.
در هر حال، تنش و کشمکش در نشست های پارلمانی در پیشرفته ترین دموکراسی های جهان هم معمول است؛ اما آّنچه در مورد مجلس نمایندگان افغانستان، جالب توجه می نماید، دوگانگی در مورد تابعیت دوگانه نامزدوزرا است؛ چیزی که پیشتر همین نمایندگان در قبال آن موضعی شفاف و یگانه اتخاذ کرده و تاکید کرده بودند که دیگر نمی خواهند به وزرای دو تابعیته رأی بدهند.
از سوی دیگر، در مورد حضور یا عدم حضور نامزدوزرای دو تابعیته نیز همین نمایندگانی که امروزه شورش می کنند و برآشفته می شوند که چرا آنها نباید حق داشته باشند به تالار مجلس راه یابند و برنامه های خود را اعلام کرده و سپس صلاحیت شان به رأی گذاشته شود، به کمیسیون های فرهنگی، امور بین الملل و تفتیش مجلس نمایندگان وظیفه و صلاحیت داده بودند که در مورد آنها تحقیق کرده و تصمیم بگیرند؛ اما اکنون خود در برابر این تحقیق و تصمیم ایستاده اند.
بنابراین، ابهامات و پرسش های مهم و جدی از همین دوگانه رفتاریی های بروز می کند و ناشی می شود که در قبال طرز عمل یگانه وکلای محترم، اتخاذ می شود.
پرسش هایی از این قبیل که چه انگیزه دیگری در این میان به وجود آمده است که نظر شماری از وکلا را در زمینه نامزدوزرای دو تابعیته برگردانده است؟
وقتی بر اساس اصولنامه ای که مجلس قبلا تصویب کرده است، یک وزیر دارای تابعیت دوگانه نمی تواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد، پس منطق این خواسته که آنها باید به تالار حضور یابند، برنامه های خود را اعلام کنند، مورد پرسش و پاسخ قرار گیرند و برای شان صندوق رأی هم گذاشته شود، چیست؟
آیا این بدان معنا نیست که برای آنها صندوق گذاشته شود تا هر نماینده ای خواست رأی بدهد و هرکس نخواست ندهد؟ آیا این برخلاف اصولنامه مصوب مجلس نیست؟
نمایندگانی که قرار است به وزرای دو تابعیته رأی بدهند، با چه انگیزه و به چه دلیلی به این نتیجه رسیده اند؟
آیا بازهم پای پول و پلو در میان است؟
کارشناسان می گویند که این دو گانگی که با تنش نیز همراه بوده است، نشان می دهد که هنوز مسایلی وجود دارد که فراتر از تصمیم های جمعی و مصوبات قانونی وکلا عمل می کند. اهرم هایی در کار است که نمی گذارد قانون و ضوابط قانونی بر روند ارزیابی صلاحیت وزرای پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس، حاکم باشد.
اینهمه در حالی است که منطقی که در عقب رد تابعیت دو گانه قرار دارد بسیار صریح و نیرومند و کاربردی و مبتنی بر خرد و عقلانیت و منافع ملی است.
این منطق می گوید که آن عده از وزرای پیشنهادی که تابعیت فرانسه و امریکا و بریتانیا و هالند و... را دارند دیگر هیچ علاقه ای به منافع ملی افغانستان ندارند؛ زیرا آنها یک وطن دیگر نیز دارند که از همه لحاظ نسبت به این وطن شان، پیشرفته تر، امن تر، مرفه تر و جذاب تر است؛ اما به نظر می رسد این برای وکلایی که ظاهرا از مردم نمایندگی می کنند؛ ولی عملا برای کسب منافع کوتاه مدت شخصی تلاش می کنند، به درستی قابل درک نیست.
روز پنجشنبه، فیروزالدین فیروز، داوودشاه صبا، برنا کریمی وزیران پیشنهادی صحت عامه، معادن، مخابرات و رحمت الله نبیل؛ رئیس پیشنهادی امنیت ملی برای ارائه برنامه های خود به مجلس آمدند.
شماری از نمایندگان برخلاف فیصله هیات موظف مجلس، خواهان حضور وزیران پیشنهادی با تابعیت دوگانه شدند.
کمیسیون‌های فرهنگی، امور بین‌الملل و تفتیش مجلس نمایندگان که موظف شده بودند تا اسناد و مدارک وزیران پیشنهادی را بررسی کنند، دیروز اعلام کردند که هفت وزیر به دلیل داشتن تابعیت دوم نمی‌توانند برای اعلام برنامه‌های خود به تالار عمومی مجلس بیایند.
این کمیسیون ها از رئیس جمهوری خواستند افراد جدیدی را به جای این وزیران پیشنهادی معرفی کند، موضوعی که برخی دیگر از نمایندگان را برآشفته کرده است.
جنجال بین نمایندگان مجلس گاه با سر و صدا و کوبیدن بر سر میزها بالا گرفت.
این وضعیت البته با شناختی که از مجلس نمایندگان وجود دارد از نظر ناظران، کاملا طبیعی و قابل انتظار بود و اگر جلسه رسیدگی به صلاحیت نامزدوزرای پیشنهادی بدون هیچ گونه جنجال و درد سر برگزار می شد شاید بیشتر از آنچه اکنون جریان دارد تعجب برانگیز می نمود.
در هر حال، تنش و کشمکش در نشست های پارلمانی در پیشرفته ترین دموکراسی های جهان هم معمول است؛ اما آّنچه در مورد مجلس نمایندگان افغانستان، جالب توجه می نماید، دوگانگی در مورد تابعیت دوگانه نامزدوزرا است؛ چیزی که پیشتر همین نمایندگان در قبال آن موضعی شفاف و یگانه اتخاذ کرده و تاکید کرده بودند که دیگر نمی خواهند به وزرای دو تابعیته رأی بدهند.
از سوی دیگر، در مورد حضور یا عدم حضور نامزدوزرای دو تابعیته نیز همین نمایندگانی که امروزه شورش می کنند و برآشفته می شوند که چرا آنها نباید حق داشته باشند به تالار مجلس راه یابند و برنامه های خود را اعلام کرده و سپس صلاحیت شان به رأی گذاشته شود، به کمیسیون های فرهنگی، امور بین الملل و تفتیش مجلس نمایندگان وظیفه و صلاحیت داده بودند که در مورد آنها تحقیق کرده و تصمیم بگیرند؛ اما اکنون خود در برابر این تحقیق و تصمیم ایستاده اند.
بنابراین، ابهامات و پرسش های مهم و جدی از همین دوگانه رفتاریی های بروز می کند و ناشی می شود که در قبال طرز عمل یگانه وکلای محترم، اتخاذ می شود.
پرسش هایی از این قبیل که چه انگیزه دیگری در این میان به وجود آمده است که نظر شماری از وکلا را در زمینه نامزدوزرای دو تابعیته برگردانده است؟
وقتی بر اساس اصولنامه ای که مجلس قبلا تصویب کرده است، یک وزیر دارای تابعیت دوگانه نمی تواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد، پس منطق این خواسته که آنها باید به تالار حضور یابند، برنامه های خود را اعلام کنند، مورد پرسش و پاسخ قرار گیرند و برای شان صندوق رأی هم گذاشته شود، چیست؟
آیا این بدان معنا نیست که برای آنها صندوق گذاشته شود تا هر نماینده ای خواست رأی بدهد و هرکس نخواست ندهد؟ آیا این برخلاف اصولنامه مصوب مجلس نیست؟
نمایندگانی که قرار است به وزرای دو تابعیته رأی بدهند، با چه انگیزه و به چه دلیلی به این نتیجه رسیده اند؟
آیا بازهم پای پول و پلو در میان است؟
کارشناسان می گویند که این دو گانگی که با تنش نیز همراه بوده است، نشان می دهد که هنوز مسایلی وجود دارد که فراتر از تصمیم های جمعی و مصوبات قانونی وکلا عمل می کند. اهرم هایی در کار است که نمی گذارد قانون و ضوابط قانونی بر روند ارزیابی صلاحیت وزرای پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس، حاکم باشد.
اینهمه در حالی است که منطقی که در عقب رد تابعیت دو گانه قرار دارد بسیار صریح و نیرومند و کاربردی و مبتنی بر خرد و عقلانیت و منافع ملی است.
این منطق می گوید که آن عده از وزرای پیشنهادی که تابعیت فرانسه و امریکا و بریتانیا و هالند و... را دارند دیگر هیچ علاقه ای به منافع ملی افغانستان ندارند؛ زیرا آنها یک وطن دیگر نیز دارند که از همه لحاظ نسبت به این وطن شان، پیشرفته تر، امن تر، مرفه تر و جذاب تر است؛ اما به نظر می رسد این برای وکلایی که ظاهرا از مردم نمایندگی می کنند؛ ولی عملا برای کسب منافع کوتاه مدت شخصی تلاش می کنند، به درستی قابل درک نیست.
