نمایندگان مجلس با انتقاد از دولت می گویند که کابینه معرفی شده غیر مسلکی و غیر عادلانه است و هیچ مطابقتی با انتظارات مردم ندارد.
مولوی عبدالرحمن رحمانی؛ عضو مجلس نمایندگان در این باره گفت:"این کابینه با انتظارات مردم هیچ مطابقتی ندارد."
وی همچنین از نمایندگان خواست تا گرایشات را کنار بگذارند و به افراد شایسته رأی دهند.
یک عضو دیگر مجلس نیز با انتقاد از حکومت گفت: در قانون اساسی آمده که هیچ گونه تبعیضی جایز نیست؛ در حالی که از ۱۷ ولایت و ۱۰ ملیت هیچ وزیری برای کابینه معرفی نشده است.
دیگر عضو مجلس هم کابینه را ناعادلانه خواند و گفت که همه باید تصمیمی درست و شایسته می‌گرفتند و از همه ولایات معرفی می شد.
قدرت الله زکی؛ دیگر نماینده مجلس از وجود شایعاتی مبنی بر اینکه ۶ یا ۷ هفت نفر از افراد معرفی شده دو تابعیته هستند خبر داد.
به این ترتیب، سیر انتقادها از کابینه تازه به شدت گسترش و افزایش پیدا می کند.
این در حالی است که معرفی کابینه جدید پیش از این در شبکه های اجتماعی و دیگر محافل عمومی نیز واکنش های منفی زیادی در پی داشته است.
بنابراین کارشناسان نتیجه می گیرند که ترکیب کابینه تازه، با انتظار و تصوری که مردم از دولت وحدت ملی داشتند همخوانی ندارد.
به نظر می رسد برای بسیاری از مردم افغانستان هنوز به درستی قابل هضم و درک نیست که اگر قرار بود کابینه ای تا این اندازه ضعیف معرفی شود، پس چه دلیل دیگری برای تاخیر بیش از ۱۰۰ روزه برای معرفی آن می تواند وجود داشته باشد.
به رغم این انتقادها، برخی دیگر از کارشناسان می گویند از کوزه همان برون تراود که دروست. سران حکومت وحدت ملی به همراه هم پیمانان انتخاباتی شان، تمامی امکانات و پتانسیل های شان را روی هم قرار داده و در نتیجه کابینه ای تشکیل داده اند که به نظر آنها ملی و شایسته سالار و عادلانه و مسلکی و مطابق با خواسته های مردم است؛ اما این که این امر برای منتقدان هنوز قانع کننده نیست، بحثی است که دولت خود را مسؤول آن نمی داند.
در این میان، شاید بتوان مانند گذشته انتقادها و اعتراض های مردم در مورد ترکیب کابینه جدید را نادیده گرفت؛ اما آیا در مورد نمایندگان مجلس هم می توان مانند گذشته، شیوه مشابهی را اتخاذ کرد؟
در جریان بیش از ۱۰۰ روز گذشته انکار نمی تواند کرد که بیشترین فشار را شورای ملی بر سران حکومت وحدت ملی وارد می کردند؛ تا هرچه سریع تر اعضای کابینه را معرفی کنند؛ فشارهایی که گاه به اندازه ای شدید و جدی می شد که تا مرز استیضاح رییس جمهور یا عزل او به اتهام «خیانت ملی» و فراخواندن لویه جرگه هم پیش می رفت. با این حال و به رغم همه این فشارها، به عقیده کارشناسان، کمترین توجهی از سوی حکومت به این تهدیدها و هشدارها نشان داده نشد.
حکومت پشت درهای بسته، سرگرم کار خود بود.
با اینهمه، این بار دیگر، کار به آسانی گذشته نیست. قاعده بازی تغییر کرده است. به تعبیر عامیانه، ریش و قیچی به دست نمایندگان مجلس افتاده است و به همین دلیل، انتظارها و انتقادهای آنها نیز جدی است و حکومت مجبور است به آن، توجه نشان دهد.
وقتی نمایندگان مردم مدعی می شوند، توازن، عدالت اجتماعی، ترکیب قومی و منطقه ای، انتظارات مردم و شایسته سالاری و لیاقت و اهلیت و تخصص در کابینه تازه مد نظر قرار نگرفته است، این به معنای آن است که روزهای آینده، روزهای آسانی برای حکومت وحدت ملی و کابینه اش در مجلس نمایندگان نخواهد بود.
برخی کارشناسان البته با اشاره به تجربیات سال های گذشته، خاطرنشان می کنند که ممکن است انگیزه های دیگری در عقب این انتقادهای نمایندگان نهفته باشد؛ انگیزه هایی از قبیل داد و ستدهای مرسوم و معمول در سال های گذشته میان وزرا و وکلا؛ اما صرف نظر از این اماها و احتمال ها، واقعیت این است که ترکیب کنونی به اندازه ای قناعت بخش و ایده آل نیست که بتواند بدون ریزش و تلفات، از فیلتر سخت‌گذر مجلس بگذرد.
مولوی عبدالرحمن رحمانی؛ عضو مجلس نمایندگان در این باره گفت:"این کابینه با انتظارات مردم هیچ مطابقتی ندارد."
وی همچنین از نمایندگان خواست تا گرایشات را کنار بگذارند و به افراد شایسته رأی دهند.
یک عضو دیگر مجلس نیز با انتقاد از حکومت گفت: در قانون اساسی آمده که هیچ گونه تبعیضی جایز نیست؛ در حالی که از ۱۷ ولایت و ۱۰ ملیت هیچ وزیری برای کابینه معرفی نشده است.
دیگر عضو مجلس هم کابینه را ناعادلانه خواند و گفت که همه باید تصمیمی درست و شایسته می‌گرفتند و از همه ولایات معرفی می شد.
قدرت الله زکی؛ دیگر نماینده مجلس از وجود شایعاتی مبنی بر اینکه ۶ یا ۷ هفت نفر از افراد معرفی شده دو تابعیته هستند خبر داد.
به این ترتیب، سیر انتقادها از کابینه تازه به شدت گسترش و افزایش پیدا می کند.
این در حالی است که معرفی کابینه جدید پیش از این در شبکه های اجتماعی و دیگر محافل عمومی نیز واکنش های منفی زیادی در پی داشته است.
بنابراین کارشناسان نتیجه می گیرند که ترکیب کابینه تازه، با انتظار و تصوری که مردم از دولت وحدت ملی داشتند همخوانی ندارد.
به نظر می رسد برای بسیاری از مردم افغانستان هنوز به درستی قابل هضم و درک نیست که اگر قرار بود کابینه ای تا این اندازه ضعیف معرفی شود، پس چه دلیل دیگری برای تاخیر بیش از ۱۰۰ روزه برای معرفی آن می تواند وجود داشته باشد.
به رغم این انتقادها، برخی دیگر از کارشناسان می گویند از کوزه همان برون تراود که دروست. سران حکومت وحدت ملی به همراه هم پیمانان انتخاباتی شان، تمامی امکانات و پتانسیل های شان را روی هم قرار داده و در نتیجه کابینه ای تشکیل داده اند که به نظر آنها ملی و شایسته سالار و عادلانه و مسلکی و مطابق با خواسته های مردم است؛ اما این که این امر برای منتقدان هنوز قانع کننده نیست، بحثی است که دولت خود را مسؤول آن نمی داند.
در این میان، شاید بتوان مانند گذشته انتقادها و اعتراض های مردم در مورد ترکیب کابینه جدید را نادیده گرفت؛ اما آیا در مورد نمایندگان مجلس هم می توان مانند گذشته، شیوه مشابهی را اتخاذ کرد؟
در جریان بیش از ۱۰۰ روز گذشته انکار نمی تواند کرد که بیشترین فشار را شورای ملی بر سران حکومت وحدت ملی وارد می کردند؛ تا هرچه سریع تر اعضای کابینه را معرفی کنند؛ فشارهایی که گاه به اندازه ای شدید و جدی می شد که تا مرز استیضاح رییس جمهور یا عزل او به اتهام «خیانت ملی» و فراخواندن لویه جرگه هم پیش می رفت. با این حال و به رغم همه این فشارها، به عقیده کارشناسان، کمترین توجهی از سوی حکومت به این تهدیدها و هشدارها نشان داده نشد.
حکومت پشت درهای بسته، سرگرم کار خود بود.
با اینهمه، این بار دیگر، کار به آسانی گذشته نیست. قاعده بازی تغییر کرده است. به تعبیر عامیانه، ریش و قیچی به دست نمایندگان مجلس افتاده است و به همین دلیل، انتظارها و انتقادهای آنها نیز جدی است و حکومت مجبور است به آن، توجه نشان دهد.
وقتی نمایندگان مردم مدعی می شوند، توازن، عدالت اجتماعی، ترکیب قومی و منطقه ای، انتظارات مردم و شایسته سالاری و لیاقت و اهلیت و تخصص در کابینه تازه مد نظر قرار نگرفته است، این به معنای آن است که روزهای آینده، روزهای آسانی برای حکومت وحدت ملی و کابینه اش در مجلس نمایندگان نخواهد بود.
برخی کارشناسان البته با اشاره به تجربیات سال های گذشته، خاطرنشان می کنند که ممکن است انگیزه های دیگری در عقب این انتقادهای نمایندگان نهفته باشد؛ انگیزه هایی از قبیل داد و ستدهای مرسوم و معمول در سال های گذشته میان وزرا و وکلا؛ اما صرف نظر از این اماها و احتمال ها، واقعیت این است که ترکیب کنونی به اندازه ای قناعت بخش و ایده آل نیست که بتواند بدون ریزش و تلفات، از فیلتر سخت‌گذر مجلس بگذرد.
